أحدث الأخبار مع #GWP
نافذة على العالم
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
إقتصاد : اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-03-31 ( ثلاثة أشهر )
الأحد 11 مايو 2025 10:30 صباحاً نافذة على العالم - "بلغ صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين خلال الربع الحالي 618 ألف ريال سعودي، مقارنة بخسارة قدرها (2,754) ألف ريال سعودي خلال نفس الربع من العام السابق، بزيادة قدرها 122.44%. بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين خلال الربع الحالي 513 ألف ريال سعودي، مقارنة بخسارة قدرها (3,004) ألف ريال سعودي خلال نفس الربع من العام السابق، بزيادة قدرها 117.08%، ويعود ذلك إلى الأسباب الرئيسية التالية: بلغت نتيجة خدمات التأمين خلال الربع الحالي 2,825 ألف ريال سعودي، مقارنة بخسارة قدرها (5,165) ألف ريال سعودي خلال نفس الربع من العام السابق، بزيادة قدرها 154.70%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المطالبات المتكبدة والاحتياطيات الفنية. وقد ساهمت كل هذه العوامل في تحقيق أرباح قوبلت بإنخفاضاً جزئياً بالآتي: بلغ الدخل الآخر خلال الربع الحالي صفر ريال سعودي، مقارنة بـ 1,283 ألف ريال سعودي خلال نفس الربع من العام السابق، بانخفاض قدره (100)%. بلغ صافي نتائج الاستثمار خلال الربع الحالي 2,307 ألف ريال سعودي، مقارنة بـ 3,928 ألف ريال سعودي خلال نفس الربع من العام السابق، بانخفاض قدره (41.27)%. بلغت المصاريف التشغيلية الأخرى خلال الربع الحالي 4,514 ألف ريال سعودي، مقارنة بـ 2,800 ألف ريال سعودي خلال نفس الربع من العام السابق، بزيادة قدرها 61.21%. علاوة على ذلك، بلغت الأقساط المكتتبة الإجمالية (GWP) خلال الربع الحالي 32,169 ألف ريال سعودي، مقارنة بـ 61,450 ألف ريال سعودي خلال نفس الربع من العام السابق، بانخفاض قدره (47.65)%.
صوت لبنان
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
تهريبة تراخيص تأمين لسلام تثير الشكوك! قطاع متخم وتعويل على إصلاحات البساط
ورد في النّهار - سلوى بعلبكي أن يحال اي مسؤول في لبنان الى التحقيق القضائي بتهم "الاختلاس والإبتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال"، لهي على ندرتها، إندفاعة غير مسبوقة في تاريخ العدالة اللبنانية. ففي خطوة لها دلالاتها الاصلاحية، واجه وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، تحقيقات قضائية تربطه مع شقيقه كريم، ومستشاره فادي تميم الموقوفين قيد التحقيق بشبهات فساد، وممارسة الإبتزاز المالي لشركات تأمين لبنانية عدة. فهل كانت المحاولة الفاشلة لسلام الإنتساب إلى نقابة محامي الشمال، إستشعاراً منه بقرب إجراءات قضائية بحقه، و"إرتجاءً لحصانة المحامي، كتعويض عن سقوط حصانة الوزير" وفق تعبير "المفكرة القانونية". بيد أن ممارسات تحمل أيضاً شبهات فساد، أتاها سلام في أيامه الأخيرة على رأس وزارة الاقتصاد، لم تحظ بأي تحقيق قضائي، أو إهتمام إعلامي. ففي خطوة إعتبرها مراقبون "غير بريئة" ومشبوهة، قام سلام، قبل تركه منصبه بفترة قصيرة، بمنح ترخيصين جديدين، فيما كان ترخيصاً ثالثاً على وشك التوقيع قبل أن يدهمه سرعة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، بما أعاق مخطط الترخيص للشركة الثالثة. واللافت ان إحدى الشركتين كانت شبه متوقفة عن العملوالأخرى مفلسة أعاد الوزير سلام تفعيلها بالمساهمين أنفسهم، الامر الذي أعاده البعض إلى رشاوى سياسية وخلافه بين المستثمرين وسلام، الذي كان يُعِدّ العدة للدخول إلى نادي رؤساء الحكومات. ما الجدوى الاقتصادية؟ أو المبررات العلمية، التي دفعته إلى زيادة عدد شركات التأمين؟ فيما سوق التأمين اللبنانية مشبع وغير مستقر، ومتخم بـ 52 شركة تأمين مرخصة وقانونية، ويُعتبر عددها مرتفعاً مقارنة مع حجم الإقتصاد، وتداعيات الأزمة المالية. وفي مقارنة بين الأسواق، يلاحظ أن عدد شركات التأمين في الإمارات العربية المتحدة يعادل عددها في لبنان، في حين يزيد حجم السوق الإماراتية 15 إلى 16 ضعفاً عن السوق اللبنانية، التي يبلغ إجمالي أقساط التأمين فيه(GWP) نحو مليار دولار فقط.وفي مقارنة أخرى، أصدر سلام تراخيص عدة لوسطاء تأمين في سوق متعب إقتصادياً وغارقٌ بالآلاف منهم، في مقابل حوالي 100 وسيط تأمين فقط مسجل في المملكة العربية السعودية التي يزيد سوق التأمين فيها عن عشر أضعاف السوق اللبنانية، بما أثار الشكوك حول شفافية التراخيص والحافز إلى الإسراع بتوقيعها.وعليه، تشي التراخيص المذكورة، بعد مقارنتها مع أسواق عربية أخرى إلى تلاعب مدفوع بفشل في مقاربة واقع سوق التأمين اللبنانية وحاجاتها، بما يعرض القطاع إلى المزيد من التجزئة وعدم الاستقرار. علماً أن أحد التراخيص التي أعاد سلام تفعيلها، مُنَح لشركة غائبة عن السوق، ولمستثمر لا خبرة له، أو تاريخ في مجال إدارة المخاطر، بل فقط في وساطة التأمين. كذلك أضاف سلام إلى سجله في وزارة الاقتصاد إنجازاً "خدماتياً"، تمثل في منحه ترخيصاً، لشركة تأمين جديدة تحمل علامة تجارية، تشير إلى أنها صندوق تعاضديّ، الامر الذي سيؤدي حتماً إلى إلتباس لدى المستهلكين الذين قد يظنون أنّ تأمينهم هو عبر صندوق تعاضديّ، فيما حقيقة الأمر أن التغطية هي لشركة تأمين تقليدية، أي شركة تجارية مساهمة خاضعة لرقابة ووصاية وزارة الاقتصاد. ما الدافع وراء هذه الحبكة؟ بخلاف شركات التأمين التي تنال تراخيصها من وزارة الاقتصاد، فإن صناديق التعاضد تنال تراخيصها من وزارة الزراعة، وتخضع لوصايتها. وهذا الأمر إشكاليّ بحدّ ذاته، حيث أنّ شركات التأمين في العالم تخضع للجنة ناظمة ورقابيّة موحّدة. أضف إلى ذلك أنّ صناديق التعاضد غير ملزمة بوضع مؤونات والاحتياطات المفروضة على الشركات، أكان على البوالص الصادرة أو على الحوادث الحاصلة وغير المدفوعة، وهو خطأ فادح على وزارة الوصاية تصحيحه. وبما أن الصناديق معفاة من الضرائب والرسوم، بموجب المادة 58 من قانون الجمعيات التعاونية، ستحظى بهامش واسع من المنافسة في الأسعار. وتاليا فإن الترخيص لشركة تأمين بإسم تجاري يوحي بأنها صندوق تعاضدي، سيزيد من جذب الزبائن وأرباب العمل إليها، بما سيرفع من عائداتها وأرباحها، علما أن صاحب الترخيص معروف في الوسط التأميني بسياسة إغراق السوق بالأسعار، وتاريخه المالي مشبوه.الى ذلك، تشكك مصادر عاملة في سوق التأمين، بأن إحدى الشركات المرخصَّة، تعمل كواجهة لشركاء غير معلنين، وتعزو قرارات سلام الأخيرة "إلى أهداف شخصية، تهدد التوازن المنهك أصلاً في القطاع". وترى أن "من مصلحة الرأي العام اللبناني، ومشروع الإصلاح الحكومي المعول عليه، أن يحظى الملف بكل الإهتمام والرعاية، والإجراءات التصحيحية".وتوجهت المصادر عينها إلى الوزير الحالي عامر بساط، تطالبه "بالتدقيق في قانونية وشرعية التراخيص الممنوحة، وتعليق أي تراخيص مشبوهة، ووضع إطار عصري وعلمي، لتنظيم منح الترخيص".وإنطلاقاً من إعتبارها قطاع التأمين، أحد أركان الثقة والاستقرار في أي اقتصاد حديث، دعت المصادر إلى إطلاق استراتيجية وطنية، ترعى إندماج الشركات المتعبة، وتشجع على إستيعاب الشركات الضعيفة، ضمن كيانات أكثر ملاءة.وختمت أن "لبنان، الذي يواجه أزمات بنيوية، لا يتحمل المزيد من الأضرار الناتجة عن سوء الحوكمة، أو السياسات المصممة لخدمة المصالح الشخصية. ولذا على الدولة، الدفع نحو رقابة برلمانية، وتشريعات تضمن المساءلة والمحاسبة، والشفافية التي تستجيب للمطالب والمعايير الدولية.
تيار اورغ
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تيار اورغ
تهريبة تراخيص تأمين لسلام تثير الشكوك! قطاع متخم وتعويل على إصلاحات البساط
ورد في النّهار - سلوى بعلبكي : أن يحال اي مسؤول في لبنان الى التحقيق القضائي بتهم "الاختلاس والإبتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال"، لهي على ندرتها، إندفاعة غير مسبوقة في تاريخ العدالة اللبنانية. ففي خطوة لها دلالاتها الاصلاحية، واجه وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، تحقيقات قضائية تربطه مع شقيقه كريم، ومستشاره فادي تميم الموقوفين قيد التحقيق بشبهات فساد، وممارسة الإبتزاز المالي لشركات تأمين لبنانية عدة. فهل كانت المحاولة الفاشلة لسلام الإنتساب إلى نقابة محامي الشمال، إستشعاراً منه بقرب إجراءات قضائية بحقه، و"إرتجاءً لحصانة المحامي، كتعويض عن سقوط حصانة الوزير" وفق تعبير "المفكرة القانونية". بيد أن ممارسات تحمل أيضاً شبهات فساد، أتاها سلام في أيامه الأخيرة على رأس وزارة الاقتصاد، لم تحظ بأي تحقيق قضائي، أو إهتمام إعلامي. ففي خطوة إعتبرها مراقبون "غير بريئة" ومشبوهة، قام سلام، قبل تركه منصبه بفترة قصيرة، بمنح ترخيصين جديدين، فيما كان ترخيصاً ثالثاً على وشك التوقيع قبل أن يدهمه سرعة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، بما أعاق مخطط الترخيص للشركة الثالثة. واللافت ان إحدى الشركتين كانت شبه متوقفة عن العملوالأخرى مفلسة أعاد الوزير سلام تفعيلها بالمساهمين أنفسهم، الامر الذي أعاده البعض إلى رشاوى سياسية وخلافه بين المستثمرين وسلام، الذي كان يُعِدّ العدة للدخول إلى نادي رؤساء الحكومات. ما الجدوى الاقتصادية؟ أو المبررات العلمية، التي دفعته إلى زيادة عدد شركات التأمين؟ فيما سوق التأمين اللبنانية مشبع وغير مستقر، ومتخم بـ 52 شركة تأمين مرخصة وقانونية، ويُعتبر عددها مرتفعاً مقارنة مع حجم الإقتصاد، وتداعيات الأزمة المالية. وفي مقارنة بين الأسواق، يلاحظ أن عدد شركات التأمين في الإمارات العربية المتحدة يعادل عددها في لبنان، في حين يزيد حجم السوق الإماراتية 15 إلى 16 ضعفاً عن السوق اللبنانية، التي يبلغ إجمالي أقساط التأمين فيه(GWP) نحو مليار دولار فقط.وفي مقارنة أخرى، أصدر سلام تراخيص عدة لوسطاء تأمين في سوق متعب إقتصادياً وغارقٌ بالآلاف منهم، في مقابل حوالي 100 وسيط تأمين فقط مسجل في المملكة العربية السعودية التي يزيد سوق التأمين فيها عن عشر أضعاف السوق اللبنانية، بما أثار الشكوك حول شفافية التراخيص والحافز إلى الإسراع بتوقيعها.وعليه، تشي التراخيص المذكورة، بعد مقارنتها مع أسواق عربية أخرى إلى تلاعب مدفوع بفشل في مقاربة واقع سوق التأمين اللبنانية وحاجاتها، بما يعرض القطاع إلى المزيد من التجزئة وعدم الاستقرار. علماً أن أحد التراخيص التي أعاد سلام تفعيلها، مُنَح لشركة غائبة عن السوق، ولمستثمر لا خبرة له، أو تاريخ في مجال إدارة المخاطر، بل فقط في وساطة التأمين. كذلك أضاف سلام إلى سجله في وزارة الاقتصاد إنجازاً "خدماتياً"، تمثل في منحه ترخيصاً، لشركة تأمين جديدة تحمل علامة تجارية، تشير إلى أنها صندوق تعاضديّ، الامر الذي سيؤدي حتماً إلى إلتباس لدى المستهلكين الذين قد يظنون أنّ تأمينهم هو عبر صندوق تعاضديّ، فيما حقيقة الأمر أن التغطية هي لشركة تأمين تقليدية، أي شركة تجارية مساهمة خاضعة لرقابة ووصاية وزارة الاقتصاد. ما الدافع وراء هذه الحبكة؟ بخلاف شركات التأمين التي تنال تراخيصها من وزارة الاقتصاد، فإن صناديق التعاضد تنال تراخيصها من وزارة الزراعة، وتخضع لوصايتها. وهذا الأمر إشكاليّ بحدّ ذاته، حيث أنّ شركات التأمين في العالم تخضع للجنة ناظمة ورقابيّة موحّدة. أضف إلى ذلك أنّ صناديق التعاضد غير ملزمة بوضع مؤونات والاحتياطات المفروضة على الشركات، أكان على البوالص الصادرة أو على الحوادث الحاصلة وغير المدفوعة، وهو خطأ فادح على وزارة الوصاية تصحيحه. وبما أن الصناديق معفاة من الضرائب والرسوم، بموجب المادة 58 من قانون الجمعيات التعاونية، ستحظى بهامش واسع من المنافسة في الأسعار. وتاليا فإن الترخيص لشركة تأمين بإسم تجاري يوحي بأنها صندوق تعاضدي، سيزيد من جذب الزبائن وأرباب العمل إليها، بما سيرفع من عائداتها وأرباحها، علما أن صاحب الترخيص معروف في الوسط التأميني بسياسة إغراق السوق بالأسعار، وتاريخه المالي مشبوه.الى ذلك، تشكك مصادر عاملة في سوق التأمين، بأن إحدى الشركات المرخصَّة، تعمل كواجهة لشركاء غير معلنين، وتعزو قرارات سلام الأخيرة "إلى أهداف شخصية، تهدد التوازن المنهك أصلاً في القطاع". وترى أن "من مصلحة الرأي العام اللبناني، ومشروع الإصلاح الحكومي المعول عليه، أن يحظى الملف بكل الإهتمام والرعاية، والإجراءات التصحيحية".وتوجهت المصادر عينها إلى الوزير الحالي عامر بساط، تطالبه "بالتدقيق في قانونية وشرعية التراخيص الممنوحة، وتعليق أي تراخيص مشبوهة، ووضع إطار عصري وعلمي، لتنظيم منح الترخيص".وإنطلاقاً من إعتبارها قطاع التأمين، أحد أركان الثقة والاستقرار في أي اقتصاد حديث، دعت المصادر إلى إطلاق استراتيجية وطنية، ترعى إندماج الشركات المتعبة، وتشجع على إستيعاب الشركات الضعيفة، ضمن كيانات أكثر ملاءة.وختمت أن "لبنان، الذي يواجه أزمات بنيوية، لا يتحمل المزيد من الأضرار الناتجة عن سوء الحوكمة، أو السياسات المصممة لخدمة المصالح الشخصية. ولذا على الدولة، الدفع نحو رقابة برلمانية، وتشريعات تضمن المساءلة والمحاسبة، والشفافية التي تستجيب للمطالب والمعايير الدولية.
Dubai Iconic Lady
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Dubai Iconic Lady
'جونسون كونترولز' العالمية تطرح YORK® YVAMفي الشرق الأوسط
تلبية للطلب المتزايد على حلول تبريد مراكز البيانات: دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 أبريل 2025: أعلنت 'جونسون كونترولز'، الشركة العالمية المتخصصة في مجالات المباني الذكية والصحية والمستدامة، عن توسيع نطاق توفر حلول التبريد YORK® YVAM ذات المحامل المغناطيسية والمبردة بالهواء في منطقة الشرق الأوسط، استجابةً للطلب المتزايد على أنظمة التبريد المتطورة في قطاع مراكز البيانات. ويأتي هذا التوسّع في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع نتيجة التوسع في أسواق الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، مما يدفع مشغلي مراكز البيانات في المنطقة إلى تبنّي تقنيات تبريد أكثر كفاءة واستدامة. بدوره، قال 'ديفريم تيكلي'، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة 'جونسون كونترولز': 'يشهد قطاع مراكز البيانات في الشرق الأوسط تحولاً غير مسبوق نتيجة للطلب المتسارع على البنية التحتية الرقمية، مما يتطلب حلول تبريد تواكب هذا النمو وتدعم الاستدامة التشغيلية. وتوفّر مبردات YORK® YVAM حلًا متقدمًا لإدارة الحرارة يتميز بالكفاءة العالية، والحفاظ على المياه، والمرونة التشغيلية، مما يجعلها مثالية للبيئات المناخية القاسية في المنطقة'. حل متطوّر لإدارة الحرارة في بيئة تشغيلية معقّدة وتتميّز مبردات YORK® YVAM بقدرتها على العمل بكفاءة في الظروف المناخية القاسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمكنها التشغيل بفعالية في درجات حرارة محيطة تصل إلى 55 وما فوق درجة مئوية. كما تتيح تقديم درجات حرارة ماء مبرد تتراوح بين +15 و+30 درجة مئوية، مما يضمن توافقها السلس مع تقنيات تبريد متعددة تشمل ممرات الهواء البارد، والتبريد السائل المباشر. ومن أبرز مزايا النظام: تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40% سنويًا مع الحفاظ على كفاءة التبريد المثلى. صفر استهلاك للمياه في الموقع، مما يدعم تركيز المنطقة المتزايد على فعالية استخدام المياه (WUE) والحفاظ المستدام على الموارد المائية. استخدام مادة تبريد منخفضة جدًا في معدل التأثير الحراري على المناخ (GWP)، بما ينسجم مع أهداف الاستدامة ومتطلبات الامتثال التنظيمي. تقنيات المحامل المغناطيسية والقيادة المتغيرة السرعة الحصرية من 'جونسون كونترولز'، والتي تعزّز الكفاءة وتلغي الحاجة إلى ملفات التبريد الحر. مستوى ضجيج منخفض يبلغ 65 ديسيبل على بعد 10 أمتار، وهو أقل بكثير من المبردات التقليدية، مما يجعله مناسبًا للبيئات الحضرية. تصميم خالٍ من الزيوت، يساهم في تقليل تكاليف الصيانة وتبسيط النظام. تقنية 'الإقلاع السريع'، التي تتيح للمبرد العودة إلى التشغيل بكامل الحمولة خلال ثلاث دقائق فقط بعد انقطاع الطاقة، ما يضمن استمرارية عمل البنية التحتية الحيوية لمراكز البيانات. منصة مرنة، مصمّمة لتسهيل الفحص وعمليات الصيانة. دعم نمو مراكز البيانات في الشرق الأوسط وفي ظل ازدياد الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية بالمنطقة، تواصل 'جونسون كونترولز' التزامها بتقديم حلول مبتكرة وفعّالة ومُستدامة مصممة خصيصًا لتلبية التحديات التشغيلية الفريدة في الشرق الأوسط. وأضاف 'تيكلي': 'إن نجاح مبردات YORK® YVAM في أسواق أمريكا الشمالية يعزز ثقتنا في تقديم هذا الحل إلى عملائنا في الشرق الأوسط، لا سيّما مع تسارع نمو الطلب على البنية التحتية الرقمية وكفاءة الطاقة في مراكز البيانات. ونحن ملتزمون بدعم هذا النمو من خلال تقنيات متقدمة تضمن الأداء المستمر والاستدامة التشغيلية.' وتقدم 'جونسون كونترولز' مجموعة شاملة من المبردات الهوائية والمائية، ووحدات مناولة الهواء، وحلول السلامة من الحريق، وأتمتة المباني، والخدمات الرقمية المتصلة، مما يوفّر دعمًا متكاملًا لمراكز البيانات الضخمة ومرافق الاستضافة المشتركة. وفي إطار استراتيجيتها التوسعية، تواصل الشركة تعزيز قدراتها في المنطقة لتلبية الطلب المتزايد وتقليص أوقات التسليم، بما يعكس التزامها بتوفير حلول مركزية عالية الجودة تدعم نمو الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط. لمعرفة المزيد حول مبرد YORK® YVAM المبرد بالهواء والمزوّد بتقنية المحامل المغناطيسية الطاردة المركزية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة 'جونسون كونترولز'. وتحتفل 'جونسون كونترولز' في عام 2025 بمرور 140 عامًا على تأسيسها، في محطة بارزة تجسّد إرثها العريق في الابتكار والريادة في تقديم حلول المباني الذكية والآمنة والصحية والمستدامة. وتواصل الشركة اليوم إعادة تعريف أداء المباني، ودفع الجيل المقبل من المباني التجارية، وتحويل الصناعات، وتمكين عملائها من تحقيق أهدافهم. – -نبذة عن شركة جونسون كونترولز: تتخصص شركة 'جونسون كونترولز' بتطوير حلول واسعة خاصة بالمباني الذكية والصحية والمستدامة، حيث تتجلى رسالتها في إعادة تصور أداء المباني لخدمة الناس والأماكن والكوكب. وبصفتها شركة يمتد تاريخها لما يقارب 140 عام، فإنها تقوم بوضع بصمة في مستقبل القطاعات مثل الرعاية الصحية والمدارس ومراكز البيانات والمطارات والملاعب والتصنيع وغيرها من خلال حلول 'اوبن بلو' وهو المنتج الرقمي الشامل. وحالياً تقوم 'جونسون كونترولز' من خلال 100,000 من خبرائها في أكثر من 150 دولة بتقديم أكبر محفظة في العالم لتكنولوجيا البناء والبرامج بالإضافة إلى حلول الخدمة من بعض من أكثر الاسماء الموثوقة في القطاع.
مباشر
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
"المتحدة للتأمين" تتحول للخسائر بقيمة 15 مليون ريال في 2024
الرياض- مباشر: كشفت النتائج المالية لشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن تسجيل صافي خسارة بعد الزكاة بقيمة 15.06 مليون ريال بنهاية العام المالي 2024، مقابل صافى ربح بلغ 5.29 مليون ريال في 2023. وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أن التراجع في الأداء يعود إلى انخفاض في صافي نتائج خدمات التأمين بنسبة 38.95% لتبلغ 266.44 مليون ريال، مقارنة بـ436.45 مليون ريال في العام السابق، نتيجة ارتفاع مصروفات خدمات التأمين بنسبة 25% مدفوعة بنمو الأعمال. كما تراجعت الإيرادات من حصة الفائض في محفظة التأمين بنسبة 98% إلى 246 ألف ريال فقط، مقارنة بـ13.83 مليون ريال في 2023. ذكرت أن إجمالي الدخل الشامل انخفض بنسبة 64.92% ليصل إلى 3.16 مليون ريال، مقابل 9.00 مليون ريال في العام الماضي. وبلغ إجمالي إيرادات التأمين للعام 1.05 مليار ريال، مقارنة بـ1.06 مليار ريال في العام السابق، بانخفاض طفيف بنسبة 1.15%، في حين ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) إلى 1.16 مليار ريال، بزيادة 12% عن العام الماضي. ولفت تقرير المراجع الخارجي الانتباه إلى أن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 195.6 مليون ريال، ما يعادل 48.9% من رأس المال، إضافة إلى أن هامش الملاءة بلغ 45%، وهو أقل من الحد الأدنى المطلوب من هيئة التأمين. وأشار التقرير إلى وجود حالة عدم تأكد جوهري قد تثير شكوكاً حول قدرة الشركة على الاستمرار، رغم أن القوائم المالية أُعدّت وفقاً لافتراض الاستمرارية، استناداً إلى الإجراءات والتدابير التي وضعتها الإدارة لتحسين الوضع المالي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا ترشيحات:
