أحدث الأخبار مع #GettyImagesترامب
الوسط
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
كيف تحوّلت قطر من "متهمة" في عين ترامب إلى "شريك استراتيجي"؟
Getty Images ترامب والأمير تميم: لقاء يعكس تحولاً لافتاً في مسار العلاقة بين واشنطن والدوحة. مع هبوط طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار الدوحة الدولي قبل قليل، تُفتَح صفحة جديدة في سجلّ التحولات اللافتة للعلاقة بين واشنطن وقطر. قطر هي المحطة الثانية في جولة ترامب بالشرق الأوسط، ومن المرتقب أن تشهد زيارته مزيداً من الصفقات التجارية. ويقول مايكل ميتشل، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية لبي بي سي عربي: "العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر كانت ومازالت استراتيجية، وتمثّل اليوم أحد أعمدة السياسة الأميركية في الخليج". لكن هذا الاستقبال الرئاسي الحافل في عام 2025، سبقه موقف عدائي من ترامب خلال أزمة الخليج عام 2017. ويُلخّص هذا التحول كيف انتقلت العلاقة من التوتر إلى التقارب، ومن الخصومة إلى التحالف. فماذا تغيّر؟ وكيف أصبحت قطر اليوم من أقرب شركاء واشنطن في الخليج؟ ولاية ترامب الأولى بين تصدّع العلاقة وترميمها Getty Images ترامب وأمير قطر عام 2017: لقاء في ذروة أزمة الخليج ودعم ترامب للمقاطعة. في حزيران/يونيو 2017، اندلعت أزمة سياسية عميقة بين الدول الخليجية، حين أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر. الأزمة الخليجية لم تكن وليدة لحظتها، بل جاءت تتويجاً لتراكمات طويلة من الخلافات السياسية والأيديولوجية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى. تعود جذور التوتر إلى مواقف متباينة تجاه ملفات إقليمية حساسة، أبرزها دعم الدوحة لثورات "الربيع العربي" وخاصة في مصر، وتحالفها مع جماعة الإخوان المسلمين التي تصنّفها دول المقاطعة كمنظمة إرهابية. كما اتُّهمت قطر بالتقارب مع إيران واستضافة شخصيات معارضة، إلى جانب استخدام وسائل إعلامها، مثل قناة "الجزيرة"، كأداة نفوذ سياسي. هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى اتهامها بـ"زعزعة الاستقرار" في المنطقة، ما فجّر أزمة غير مسبوقة. في ذلك الحين، نفت قطر جميع الاتهامات بدعم الإرهاب ووصفت الحصار بأنه انتهاك لسيادتها. ورفضت مطالب دول المقاطعة، كإغلاق قناة الجزيرة، خفض العلاقات مع إيران، إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وقطع الدعم عن جماعات كالإخوان المسلمين، معتبرة أنها غير واقعية وتمس استقلال قرارها السياسي، لكنها أبدت استعدادها للحوار. وسعت الدوحة إلى كسب دعم دولي، فعّلت أدواتها القانونية، وشكّلت لجنة للمطالبة بتعويضات عن الخسائر، مؤكدة أن الأزمة تتعلق بمحاولة إخضاع سياستها الخارجية المستقلة. تسبّب ذلك بشرخ كبير في بنية مجلس التعاون الخليجي، ووجدت قطر نفسها معزولة سياسياً واقتصادياً، في مشهد غير مسبوق منذ تأسيس المجلس. المفاجئ آنذاك لم يكن فقط حدة الموقف الخليجي، بل دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخط بدعم صريح للمقاطعة. ففي سلسلة تغريدات، تباهى بأن زيارته للرياض قبل أسابيع بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أن دول الخليج أشارت بأصابع الاتهام إلى قطر، وهو موقف غير تقليدي لرئيس أمريكي، وتحديداً في السياسة الخارجية الأميركية تجاه دول الخليج عموماً، وتجاه قطر خصوصاً. لكن ذلك الخطاب الهجومي لم يلبث أن واجه مقاومة من داخل الإدارة الأميركية نفسها. فخلال أيام فقط، خرجت وزارتا الخارجية والدفاع بمواقف مناقضة للهجة الرئيس، مؤكّدتين على "أهمية وحدة الصف الخليجي ودور قطر الحيوي في مكافحة الإرهاب". وزارة الدفاع، على وجه الخصوص، حذرت من أن الحصار المفروض على الدوحة يعقّد العمليات العسكرية في قاعدة العديد – أكبر منشأة جوية أمريكية في الشرق الأوسط تضم أكثر من 10 آلاف جندي. وإزاء هذا الانقسام داخل الإدارة، سارع وزير الخارجية الأمريكي حينها ريكس تيلرسون، إلى الدعوة لرفع الحصار "بالحوار لا بالضغوط"، محذراً من أن الأزمة تُضعف الجهود الأمريكية في المنطقة وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية. لم يكن ذلك مجرد خطاب دبلوماسي، بل مقدمة لمسار أوسع تُوّج بعد أشهر بعقد أول حوار استراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر في يناير/ كانون الثاني 2018، حيث جلس وزراء الخارجية والدفاع من الجانبين على طاولة واحدة، وأصدروا بياناً مشتركاً يُعلن التزام واشنطن بدعم أمن قطر واستعدادها لمواجهة أي تهديدات خارجية تتعرض لها. كانت تلك لحظة فارقة: تحوّلت فيها العلاقة من أزمة ثقة إلى مسار شراكة مؤسسية أكثر تماسكاً. مع توالي الشهور، بدأت قطر تحصد نتائج جهودها المركزة في واشنطن. عززت علاقتها مع البنتاغون، ووقّعت صفقة بقيمة 12 مليار دولار لشراء مقاتلات F-15، رغم التوتر السياسي الظاهر. كما دشّنت قناة حوار مباشر مع المؤسسات الأمريكية، أفضت إلى إطلاق آلية الحوار الاستراتيجي عام 2018. هذه الآلية، التي جمعت مسؤولين رفيعين من وزارتي الخارجية والدفاع في البلدين، صدرت عنها بيانات تؤكد استعداد واشنطن للعمل مع قطر على ردع أي تهديدات خارجية. وجاء هذا الموقف في وقت كان فيه الخلاف الخليجي في أوجه، ما اعتُبر رسالة سياسية موجّهة لدول الحصار. كما أعلنت قطر خططاً لتوسعة قاعدة العديد، وتحديث مرافقها لاستضافة عائلات الجنود الأمريكيين. وفعلياً، استثمرت الدوحة مليارات الدولارات لتحسين البنية التحتية للقاعدة، بما يعكس التزاماً طويل الأمد بالشراكة الأمنية مع واشنطن. دبلوماسياً، رسّخت قطر موقعها كوسيط موثوق في ملفات شائكة، أبرزها الملف الأفغاني. استضافت مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، التي أثمرت عن توقيع اتفاق تاريخي في شباط/فبراير 2020 برعاية مباشرة من وزير الخارجية مايك بومبيو. وبحلول 2021، ومع اقتراب نهاية ولاية ترامب الأولى، كانت قطر قد استعادت توازنها الإقليمي بدعم أمريكي، وأسهمت جهود البيت الأبيض عبر جاريد كوشنر في بلورة اتفاق العُلا الذي أنهى الحصار رسمياً. "حليف رئيسي من خارج الناتو" Getty Images لم تطل فترة الجفاء بين الدوحة وواشنطن. لم تطل فترة الجفاء بين الدوحة وواشنطن. يقول ميتشل لبي بي سي عربي:"شهدنا توسعاً نوعياً في مجالات التعاون، من الدفاع إلى الطاقة والابتكار، إضافة إلى الملفات الدبلوماسية الحساسة. منذ تصنيف قطر كـ"حليف رئيسي من خارج الناتو"، باتت مكانتها في الاستراتيجية الأمريكية أكثر وضوحاً وثباتاً. وهذا التوجه لم يكن ظرفياً، بل نتيجة تراكم من الشراكات الفعلية والثقة المتبادلة، التي أثبتت فعاليتها في لحظات حرجة. الإدارة الحالية ترى في قطر شريكاً موثوقاً طويل الأمد، ليس فقط في السياقات الثنائية، بل في التوازن الإقليمي، وقيادة جهود الحلول السياسية والدبلوماسية". أما عن الذي تغير فيجيب: "تاريخياً، تتميز السياسة الخارجية الأمريكية بمرونة مؤسساتية تسمح بتعدد وجهات النظر وتطور المواقف. واليوم نلمس تناغمًا أكبر بين الإدارة والوكالات المعنية، سواء في وزارة الخارجية أو الدفاع أو مجلس الأمن القومي. ما تغيّر فعليًا هو وضوح أدوات التقييم، وتفعيل قنوات الاتصال مع الشركاء الخليجيين على مستويات متعددة، ما يجعل القرارات أكثر استنادًا إلى معطيات استراتيجية متكاملة، تأخذ بعين الاعتبار الأثر الإقليمي والشراكات المتقاطعة." الولاية الثانية: رمزية الطائرة وصفقات الود Reuters ترامب يتجوّل داخل طائرة بوينغ قطرية في فلوريدا، شباط/فبراير 2025. مع عودة ترامب إلى الرئاسة في 2025، دخلت العلاقة مع قطر فصلاً جديداً، يتسم برمزية عالية وتداخل أكبر بين الدبلوماسية والصفقات. في تطور أثار الكثير من الجدل في واشنطن، أفادت تقارير إعلامية أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم قبول طائرة بوينغ 747-8 فاخرة من العائلة الحاكمة في قطر، لاستخدامها مؤقتاً كبديل لطائرة الرئاسة الأمريكية المعروفة باسم "إير فورس وان". ووفقاً للمعلومات، فإن الطائرة التي تصل قيمتها إلى نحو 400 مليون دولار ستُنقل لاحقاً إلى مكتبة ترامب الرئاسية بعد انتهاء ولايته. الرئيس ترامب علّق على هذه الأنباء في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، قائلاً إن الطائرة تُقدَّم كهدية "بشفافية تامة وبدون مقابل"، منتقداً ما وصفه بـ"انزعاج الديمقراطيين" من الصفقة. من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن أي هدية من حكومة أجنبية تُقبل بما يتوافق مع القوانين الأمريكية، مؤكدة التزام الإدارة بالشفافية. في المقابل، أبدى عدد من أعضاء الكونغرس اعتراضهم، واعتبر بعضهم الأمر "تأثيراً أجنبياً غير مبرر"، بحسب وصفهم. بدورها، أكدت الحكومة القطرية أن موضوع نقل الطائرة لا يزال قيد النقاش مع وزارة الدفاع الأمريكية، مشددة على أن القرار لم يُحسم بعد، وذلك في تصريح رسمي أدلى به المتحدث باسم سفارتها في واشنطن، علي الأنصاري. وبحسب رويترز، كان ترامب قد قام بجولة داخل الطائرة المملوكة لقطر في فبراير الماضي، أثناء توقفها في مطار بالم بيتش الدولي بولاية فلوريدا. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن محامين من البيت الأبيض ووزارة العدل أعدوا مراجعة قانونية رجّحت قانونية هذا النقل، مشيرين إلى عدم تعارضه مع التشريعات المنظمة لتلقي المسؤولين الأمريكيين هدايا من حكومات أجنبية. في معرض تعليقه على التقارير التي تحدّثت عن تقديم طائرة فاخرة للرئيس دونالد ترامب، أوضح ميتشل لبي بي سي عربي أن الخارجية الأميركية "ليست في موقع تأكيد أو نفي تلك الأنباء"، لكنه شدّد على أن "أي دعم لوجستي أو بروتوكولي يُقدّم لرئيس الولايات المتحدة خلال زياراته الخارجية يخضع لإجراءات صارمة، ويُدار ضمن أطر دبلوماسية واضحة بالتنسيق مع الجهات المستضيفة"، مضيفًا أن بلاده "ملتزمة بأعلى درجات الشفافية في تعاملاتها الرسمية"، وأن "أي مبادرة رمزية تراجع وفق القوانين الناظمة". التحرك القطري، رغم تفسيراته الرسمية، أثار انتقادات داخل الكونغرس، حيث وصف بعض المشرّعين الأمر بأنه "رشوة سياسية". بينما دافع ترامب عن الصفقة بلهجته المعتادة: "لن أكون غبيًا وأرفض طائرة مجانية". وبحسب رويترز، فإن الطائرة لن تُقدَّم له أو تُقبل رسمياً خلال وجود ترامب في الدوحة. مستقبل التعاون: شراكة أمنية تتجدَّد Getty Images ترامب وتميم في الدوحة: صورة لشراكة أمنية وسياسية تتعمق في خضم التحولات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، تبدو العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر أكثر رسوخاً من أي وقت مضى. ففي مقابلة مع بي بي سي عربي، شدد مايكل ميتشل، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، على أن "التعاون الدفاعي مع قطر يُعد من بين الأهم في المنطقة"، مشيرًا إلى أن قاعدة العديد الجوية تظل "ركيزة حيوية للعمليات الأميركية في الشرق الأوسط". وأوضح أن الأولويات الحالية تتمثل في "الحفاظ على الجاهزية المشتركة، وتحديث البنية التحتية الدفاعية بما يتماشى مع التهديدات العابرة للحدود"، مثل الطائرات المسيّرة والهجمات السيبرانية، إلى جانب دعم برامج التدريب ونقل التكنولوجيا العسكرية. ورغم عدم وجود إعلان رسمي عن توسيع الحضور العسكري الأميركي، إلا أن ميتشل أكد أن العلاقة الدفاعية "تشهد تطورًا مستمرًا"، وأن واشنطن ملتزمة بالحفاظ على "مرونة الوجود العسكري وتعزيزه عند الحاجة، بما يخدم مصالح البلدين واستقرار المنطقة". وعن دور قطر السياسي كوسيط إقليمي، وصفها ميتشل بأنها "وسيط موثوق يتمتع بقدرة استثنائية على التواصل مع أطراف متعددة، بما في ذلك جهات يصعب الوصول إليها عبر القنوات التقليدية". وسرد في حديثه محطات بارزة في هذا الدور، من مفاوضات طالبان، إلى ملفات غزة والرهائن، ووصولًا إلى التنسيق غير المباشر بشأن إيران. وقال إن الدوحة أظهرت "مرونة، ومهنية، والتزامًا واضحًا بمبادئ التهدئة والدبلوماسية"، وإن واشنطن "تتعاون عن كثب مع القيادة القطرية"، خاصة في "المرحلة الراهنة حيث تتقاطع الأزمات وتتعاظم الحاجة إلى قنوات تفاوض فاعلة". وعند سؤاله عن تأثير العلاقة الشخصية بين قطر وترامب على توازن العلاقات الخليجية، أجاب أن السياسة الخارجية الأميركية "تُبنى على مؤسسات قوية ومصالح استراتيجية طويلة"، مؤكدًا أن الشراكة مع قطر "نتاج سنوات من التعاون الفعلي"، وأن "الرئيس ترامب لديه علاقات قوية أيضًا مع قادة دول الخليج، وهو ما يصب في مصلحة الجميع". وفيما يخص الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة، أكد ميتشل أنها "عنصر داعم للشراكة الاقتصادية"، مشيرًا إلى مساهمتها في قطاعات الطاقة، والعقارات، والبنية التحتية. وقال إن هذه الاستثمارات "تخضع لمراجعة الجهات المختصة لضمان توافقها مع المعايير الأمنية الوطنية"، وأن بلاده ترحب بها "طالما أنها تتم بشفافية وتحت مظلة القانون". واختتم ميتشل حديثه بالتأكيد على أن قطر تُعدُّ "شريكاً استراتيجياً ثابتا" في حسابات واشنطن، في ظل تنافسها العالمي مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا. ولفت إلى أن هذه الشراكة تتميز بـ"العمق الدفاعي، والموثوقية السياسية، والمرونة في التنسيق"، وأن الولايات المتحدة لا تطلب من حلفائها "الاختيار بين أطراف دولية"، بل تسعى لبناء شبكة شراكات "متعددة ومتكاملة".
الوسط
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
هل تستثمر السعودية "تريليون دولار" في الولايات المتحدة كما طلب ترامب؟ وما هو المقابل؟
Getty Images دونالد ترامب ومحمد بن سلمان في حوار أثناء قمة دول العشرين، في عام 2019. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال فترة رئاسته الأولى في عام 2018: "هناك دول لن تبقى لأسبوع واحد من دون حمايتنا، وعليها دفع ثمن ذلك". وانتهج ترامب وقتها سياسة "الدفع مقابل البقاء"، وطالب الكثير من الدول في أوروبا والشرق الأوسط، وحتى اليابان وكوريا الجنوبية، بضرورة دفع أموال للولايات المتحدة. والآن، وبعد عودته للبيت الأبيض، يبدو أن هذه السياسة التي يتبعها الرئيس الأمريكي لم تتغير. فقبل زيارته المرتقبة لدول خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر خلال الأيام المقبلة، كان الحديث قد تجدد مرة أخرى عن مطالبة ترامب للسعودية بشكل علني وصريح بدفع أموال للولايات المتحدة. فهل تدفع السعودية هذه الأموال؟ وما الذي يضطرها لفعل ذلك؟ وما المقابل الذي ستحصل عليه؟ كان ترامب قد طلب خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، في يناير/كانون الثاني 2025، تنفيذ استثمارات سعودية بقيمة تريليون دولار (ألف مليار دولار) في بلاده، وذلك بعد أن صرّح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن بلاده تعتزم استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة. "لم تعلق السعودية بشكل رسمي على طلب ترامب استثمارات بقيمة تريليون دولار"، كما تقول الدكتورة غادة جابر، خبيرة العلاقات الدولية، مضيفة أن ترامب "ربما سيحصل على ما يريد بعد دوره في التطورات الأخيرة في المنطقة، وخاصة بعد ما حقّقه في ملف إيران". وكان ترامب قد حصل في زيارته السابقة للسعودية عام 2017، على استثمارات بقيمة 350 مليار دولار، منها صفقة أسلحة بلغت قيمتها 110 مليارات دولار. كما حصل على مليارات الدولارات من قطر أيضاً، منها 8 مليارات دولار عام 2019، لتجديد وتوسعة قاعدة العديد العسكرية الأمريكية في قطر، بالإضافة لبعض الصفقات العسكرية. وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في سبتمبر/أيلول عام 2020، إن بلاده استثمرت أكثر من 200 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي. ويرى محللون أن الأموال السعودية المعلن عنها في الفترة الأخيرة إنما تعكس قيمة المصالح المشتركة بين البلدين، "التي تمثّل كلمة السر في العلاقات الأمريكية السعودية"، وهي ضرورية أيضاً لحماية هذه المصالح "من الانتكاس"، وذلك بحسب محمد الزيّات، المدير الإقليمي لمؤسسة اليمامة السعودية، ومدير مركز الرياض للدراسات السياسية والاستراتيجية. "إمكانية زيادة الاستثمارات" Getty Images ترامب يرى أنه قدم "هدايا كثيرة للخليج، منها إضعاف حزب الله، وتحجيم دور إيران في المنطقة"، بحسب بعض المراقبين وفي الفترة الأخيرة، قال وزير الاقتصاد السعودي، فيصل الإبراهيم، إن هذه الاستثمارات المعلن عنها بقيمة 600 مليار دولار، تشمل "استثمارات وكذلك مشتريات من القطاعين العام والخاص"، وألمح الوزير السعودي إلى إمكانية زيادة هذه الاستثمارات السعودية إذا "توفّرت فرص استثمارية إضافية". فهل هذا يعني أن سقف الاستثمارات السعودية مع الولايات المتحدة مفتوح؟ خاصّة وأن السعودية تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للصناعة والتكنولوجيا في الشرق الأوسط، وهو ما يتماشى مع الرؤية التي تتبناها المملكة، التي يُطلق عليها "رؤية 2030"، ومع تشديد قوانين الاستثمارات في البلاد لتتضمن توطين الصناعة والتكنولوجيا بالمملكة. وأضاف الزيّات في حديثه لبي بي سي: "السعودية تنظر إلى أمريكا على أنها القوة الأولى المهيمنة في العالم، وفي المقابل تنظر واشنطن إلى السعودية على أنها بوابة الشرق الأوسط، وصمّام الأمان لأي استراتيجية دولية تتعلق باستقرار أسواق النفط أو تأمين الطاقة عالمياً". وتضيف الدكتورة غادة جابر، خبيرة العلاقات الدولية، في حديثها لبي بي سي، أن ترامب يرى أنه "حقّق الكثير من المكاسب" لدول الخليج، وخاصة السعودية، ومَنَحها "المقابل المناسب لما سيدفعونه". وأضافت أنه من بين "إنجازات ترامب" التي يراها في المنطقة، إسقاط نظام الأسد، ودعم إسرائيل لضرب حزب الله في لبنان، ثم الضربات الأخيرة التي أمر ترامب بشنّها على الحوثيين في اليمن، وتهديد إيران نفسها بضربة عسكرية أمريكية، وتحجيم دورها في المنطقة. وأعلن ترامب مؤخراً انتهاء العملية العسكرية في اليمن، وقال إن الحوثيين "استسلموا" ولن يهاجموا السفن الأمريكية في البحر الأحمر مرة أخرى. "فزاعة إيران أكبر مصدر للحصول على الأموال الخليجية" Getty Images ترامب أعلن "استسلام" الحوثيين، ووقف العمليات العسكرية في اليمن وتأتي زيارة ترامب في ظل استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول البرنامج النووي لطهران، والتحولات السياسية والاستراتيجية لموقع إيران في المنطقة، والتطورات الأخيرة التي شهدتها أنظمة وقوى عسكرية حليفة لطهران في عدة دول عربية. وقالت غادة جابر لبي بي سي إن الولايات المتحدة دائماً ما كانت تستخدم إيران لتكون "فزاعة" لتخويف دول المنطقة، وكان وجود إيران في عدة دول مثل سوريا والعراق ولبنان واليمن من خلال بعض أذرعها يمثل "مصدر قلق"، خاصة لدول الخليج، وعلى رأسها السعودية بعد استهداف أراضيها في السابق من جانب الحوثيين المدعومين من طهران. وذلك فضلاً عن البرنامج النووي الإيراني الذي يثير قلق دول المنطقة وأيضاً إسرائيل. وقد أعلن ترامب مؤخراً أنه يريد "تفكيكاً كاملاً للبرنامج النووي الإيراني". ويعلق شريف عبدالحميد، مدير مركز الخليج للدراسات الإيرانية، بأن سياسية أمريكا تجاه إيران باعتبارها "فزاعة"، هي أكبر مصدر للحصول على الأموال الخليجية، "ويحاول ترامب إقناع قادة السعودية ودول الخليج أنهم سيحصلون في المقابل على الحماية من أي خطر إيراني". وتوترت العلاقات السعوية الإيرانية منذ قيام"الثورة الإسلامية" في إيران، وإسقاط نظام الشاه عام 1979، ومساندة المملكة للعراق في حربه ضد إيران خلال فترة الثمانينيات، واقتحام وحرق السفارة السعودية في إيران عام 1987، ثم اقتحام القنصلية السعودية في عام 2016، وقطع العلاقات بين البلدين بسبب إعدام السعودية رجل الدين الشيعي نمر النمر، بعد إدانته بتهم "إرهابية" وفق القانون السعودي. ثم جاء دعم إيران للحوثيين في اليمن ضد السعودية، واستهداف الحوثيين لأراضيها ولمنشآت نفطية سعودية بالصواريخ، وتلك من بين أبرز الأسباب التي أجّجت الأزمة بين البلدين. وكان هناك تحول كبير في العلاقات السعودية الإيرانية مؤخراً بعد توقيع اتفاق بين الطرفين بوساطة صينية في مارس/آذار 2023، وهو ما اعتبره البعض بداية لاستقرار المنطقة والتهدئة، وربما التعاون بين الجانبين. وقال الزيات، المدير الإقليمي لمؤسسة اليمامة السعودية، إنه "يمكن تفسير الاتّفاق السعودي الإيراني من خلال السياسة الداخلية والخارجية للبلدين، حيث تستهدف المملكة تعزيز التنمية الاقتصادية في ظل سياسة خارجية قائمة على التوازن شرقاً وغرباً، بينما شهدت إيران تحديات داخلية متمثلة في العقوبات الاقتصادية الأمريكية، والاحتجاجات الشعبية؛ مما دفعها إلى السعي لتسوية خلافاتها الخارجية". ويشدد عبدالحميد على أن "أي تقارب خليجي مع إيران قد ينهي الصراع بين الطرفين، إلا أن ذلك لا تريده الولايات المتحدة ولا إسرائيل، اللتان تسعيان لإشعال وقود التوتر في المنطقة واستخدام إيران كفزاعة" لتحقيق مصالحهما الاقتصادية والسياسية. ومن ناحية أخرى، استبقت كل من الإمارات وقطر زيارة ترامب المقبلة بالإعلان عن استثمارات عقارية كبيرة. ففي دبي، كشفت مؤسسة ترامب، عن إنشاء فندق وبرج ترامب الدولي، وهو مشروع تطويري فاخر بقيمة مليار دولار. وفي قطر، أعلنت شركة الديار القطرية، المملوكة لصندوق الثروة السيادية القطري، عن توقيع اتفاق لتطوير نادي ترامب الدولي للجولف في قطر، بقيمة ملياري دولار. هدايا ترامب كان ترامب طلب صراحة بأن تتحمل دول المنطقة تكلفة الحروب التي تشنها الولايات المتحدة، حتى أنه طلب من مصر السماح بمرور مجاني للسفن العسكرية والتجارية الأمريكية من قناة السويس، نظير ضرب الحوثيين الذين يهددون الملاحة في البحر الأحمر والقناة. ولم تعلق مصر رسمياً على هذا الطلب، لكن تقارير أمريكية قالت إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفض طلب ترامب في اتصال هاتفي سابق بينهما. لكن ترامب عاد ووعد دول الخليج بـ "هدية سياسية" خلال زيارته المرتقبة، واعتبر البعض أنها تتعلق باعتماد الولايات المتحدة اسم "الخليج العربي" بدلا من "الخليج الفارسي". ويضاف هذا إلى سجل الهدايا التي يرى ترامب أنه قدمها للحلفاء في الخليج، وخاصة بعد تحجيم دور إيران، وضرب أذرعها في المنطقة. وبحسب مراقبين، فإن ترامب ربط زيارته للسعودية، كأول رحلة خارجية له، بتحقيق مطالبه المالية، وهدفه الرئيسي منها الوصول لاتفاقيات تسمح له بالحصول على أموال سعودية وخليجية تنعش الاقتصاد الأمريكي، خاصة من خلال الصفقات العسكرية وشراء معدات عسكرية أمريكية. ويقول الزيات: "السعودية كانت واضحة في التعامل مع الولايات المتحدة، وأعلنت عن شراكة اقتصادية، لكنها بالطبع لن ترفض هدايا يقدمها ترامب". ويوضح الزيات أن ترامب "لا يريد أموال الخليج" بالمعني الحرفي، بل يريد أن تستفيد أمريكا مالياً" من تحالفاتها حول العالم، خاصة مع دول غنية مثل الخليج. ويطالب ترامب دول أوروبا الحلفاء الأقرب له وكذلك اليابان بدفع أموال أيضاً نظير الحفاظ على هذه التحالفات، وحتى الصين أراد أن يستفيد منها، وفرض عليها رسوماً جمركية كبيرة، وطالب الشركات الأمريكية باستعادة مصانعها من الصين إلى داخل الولايات المتحدة.
الوسط
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
نتنياهو و ترامب، ما هي أجندة اللقاء الثاني بينهما؟
Getty Images ترامب ونتنياهو يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الأحد 6 أبريل/ نيسان بعد تلقيه دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما أعلن مكتب نتنياهو. ويلتقي نتنياهو مع ترامب في البيت الأبيض الاثنين، لبحث قضايا عدة، من أبرزها الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على معظم المنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة من العالم، ومن ضمنها إسرائيل. ويعتبر اللقاء بين ترامب ونتنياهو هو الثاني منذ تولي ترامب منصب الرئيس في يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ التقى الرئيسان في واشنطن، في زيارة وصفت حينها "بالأولى التي يقوم بها رئيس أجنبي لترامب منذ تنصيبه". فما هي ملفات الزيارة المتوقعة؟ التعرفة الجمركية، الهدف الأول ملفات عدة مطروقة للنقاش بين الطرفين، وفق مكتب نتنياهو، إذ من المخطط أن يناقش الرئيسان التعرفة الجمركية، ما يجعل نتنياهو أول رئيس أجنبي يسافر إلى واشنطن في محاولة للتفاوض حول الرسوم الجمركية. وتخضع معظم المنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة من باقي العالم اعتبارا من السبت لرسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة، لكن من المتوقع أن تزداد النسبة اعتبارا من 9 نيسان/أبريل على قائمة طويلة من البلدان، ومن بينها اسرائيل التي تصدر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها. فيما ستخضع إسرائيل بالتالي لرسوم جمركية تصل إلى 17 في المئة. ووصفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية الزيارة بأنها "مستعجلة" وتستهدف في الأساس قضية الرسوم الجمركية. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هذه القضية كانت السبب الأساسي للزيارة، ذلك أن نتنياهو ناقش الأمر مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال زيارته الجارية للبلاد، كذلك أجرى مكالمة هاتفية من المجر مع ترامب، وبعدها دعاه ترامب لزيارة الولايات المتحدة. غزة وإيران، على الأجندة وإلى جانب قضية التعرفة الجمركية، تتناول الزيارة وفق مكتب نتنياهو، الجهود المبذولة لإعادة كل المحتجزين الإسرائيليين المدنيين والعسكريين من غزة، كذلك العلاقات بين إسرائيل وتركيا. وأشار بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "التهديد الإيراني" من بين الملفات المشتركة التي سيناقشها الطرفان، إلى جانب "المعركة ضد المحكمة الجنائية الدولية، التي اتهمت نتنياهو بارتكاب جرائم حرب في غزة" وفق تعبير البيان. و تأتي الزيارة في حين لا تزال محادثات وقف إطلاق نار جديد في غزة بعيدة، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي لعملياته في القطاع. كذلك تتصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني، إذ هدد الرئيس الأميركي مؤخرا بقصف إيران إذا ما فشل المسار الدبلوماسي، وهو تهديد ردّ عليه المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، محذراً من رد قوي إذا تعرضت بلاده لهجوم. و دعا ترامب طهران إلى التفاوض بشأن برنامجها النووي، فيما تقول إيران إنها مستعدة للنقاش مع الولايات المتحدة، لكنها لا ترغب في "التفاوض مباشرة" تحت الضغط. وفي هذا الشأن، ذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية في تقرير لها "أن إسرائيل حريصة على ضمان مراعاة مصالحها الأساسية". وأضاف التقرير أنه في حال عدم إجراء مفاوضات جديدة، ومع إرسال الولايات المتحدة قوات إلى المنطقة، فإن "إسرائيل بحاجة إلى التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن أي هجوم محتمل." وفق ما نقل موقع تايمز أوف إسرائيل عن القناة. Getty Images ترامب ونتنياهو وأثار اللقاء الأول بين نتنياهو وترامب موجة من ردور الفعل الدولية، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها ترامب خلال الزيارة قدم فيها اقتراحاً بنقل سكان غزة إلى مصر والأردن وأن يصبح القطاع الفلسطيني ملكية أمريكية، وهو ما ترفضه الدولتان (مصر والأردن) بشدة. ولقي اقتراح ترامب استحساناً من نتنياهو، الذي وصفه بالاقتراح "الثوري"، وقال عقب الزيارة إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي على "ضمان ألا يشكل قطاع غزة مجدداً تهديداً لإسرائيل" مشيراً إلى أن ترامب "خرج برؤية مختلفة تماماً وأفضل بكثير لإسرائيل، في مقاربة ثورية وخلاقة"، ومشدداً على أن الزيارة حقّقت "إنجازات هائلة". فيما لاقى المخطط رفضاً فلسطينياً وعربياً ودولياً واسعاً. ميدانياً وفيما يتعلق بالرهائن في غزة، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت مقطع فيديو لرهينتين إسرائيليين محتجزين في القطاع. ويظهر المقطع، الذي نشرته الحركة عبر حسابها الرسمي على تلغرام، أحد الرهينتين مع ضمادات على خده الأيمن ويده اليُمنى، فيما يتحدثان عن نجاتهما من قصف إسرائيلي وظروف احتجازهما السيئة، ويطالبان حكومتهما بإعادتهما إلى ديارهما ويناشدان الإسرائيليين الضغط من أجل تحقيق ذلك. وأصدر منتدى عائلات الرهائن بياناً أشار فيه إلى أن عائلة الرهينة ماكسيم هيركين أكدت أنه أحد الرهينتين اللذين ظهرا في الفيديو، وناشدت وسائل الإعلام عدم نشره. وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرهينة الثاني هو الجندي الإسرائيلي بار كوبرستاين، من سكان حولون في ضواحي مدينة تل أبيب، ولدى اختطافه كان يبلغ 21 عاماً. أما هيركين الذي يحمل الجنسية الروسية أيضاً فكان يبلغ 35 عاماً لدى اختطافه، وكان قد هاجر مع والدته إلى إسرائيل من أوكرانيا. وكانت الكتائب حذرت إسرائيل الجمعة من أن هجومها العسكري في قطاع غزة يجعل الرهائن في ظروف "خطيرة للغاية"، موضحة أن نصفهم موجود في مناطق طلب الجيش الإسرائيلي إخلاءها. وقال المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة في بيان: "قررنا عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق، والإبقاء عليهم ضمن إجراءات تأمين مشددة لكنها خطيرة للغاية على حياتهم". وأعلن الجيش بدء عملية برية في الشجاعية بشرق مدينة غزة. وقال إنه "يوسع العملية البرية في شمال قطاع غزة"، وبدأ "العمل في الساعات الماضية في منطقة الشجاعية... بهدف تعميق السيطرة في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية". في 18 مارس/آذار، استأنفت إسرائيل القصف المكثّف على غزة بعد خلافات بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، إثر حرب مدمّرة استمرّت 15 شهرا في القطاع.
