أحدث الأخبار مع #GrantThornton
عمون
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- عمون
في اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2025
* نحو مساواة بين الجنسين في التحول الرقمي في السابع عشر من أيار من كل عام تشارك المملكة الأردنية الهاشمية دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، وقد اختار الاتحاد الدولي للاتصالات شعار هذا العام تحت عنوان " المساواة بين الجنسين في التحول الرقمي " بالتزامن مع الذكرى 160 لتأسيسه، ليكون فرصة لتعزيز الوعي بدور المساواة بين أفراد المجتمعات كافة في النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواكبة الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة في كل بلدان العالم ومواجهة التحديات المرتبطة بها. ويسلط اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات (WTISD) 2025 الضوء على الحاجة الملحة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في المجال الرقمي، حتى تتمكن النساء والفتيات في دول العالم أجمع من الاستفادة من التحول الرقمي والمساهمة فيه، ولعل الجميع يدرك أن التقنيات الرقمية تتمتع بتأثرها السريع وزيادة وتيرة التقدم في كل قطاع من قطاعات المجتمع، إلا أن هذه الإمكانية لا تزال بعيدة المنال بالنسبة للكثيرات. الفجوة الرقمية العالمية بين الجنسين: حقائق وأرقام يشير تقرير الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA ( الفجوة بين الجنسين في مجال الهاتف المحمول للعام 2024 ) على أن الفجوة بين الجنسين في تبني الإنترنت عبر الهاتف المحمول وملكية الهواتف الذكية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في تضييق ، حيث أن نسبة استخدام النساء للإنترنت عبر الهاتف المحمول أقل ب 15%من الرجال . أما على المستوى الإقليمي ، أثبت التقرير بأن هذه الفجوات تتسع في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا حيث تعيش أكثر من 60% من النساء غير المتصلات بالإنترنت . وحسب بيانات تقرير "المرأة في مجال الأعمال لعام 2024" الصادر عن شركة Grant Thornton إلى أننا بعيدون كل البعد عن تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء في أدوار الإدارة العليا داخل قطاع التكنولوجيا في السوق المتوسطة. كما أشار تقرير " The Grant Thornton International Business Report (IBR)" والذي يوفر الاستطلاع الرائد عالميًا للأعمال في السوق المتوسطة وتحليلاً عميقًا لآراء وتوقعات حوالي 15000 من قادة الأعمال على مستوى العالم أن النساء تشغل 32.0% من المناصب الإدارية العليا في قطاع التكنولوجيا، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 33.5%. لعل المناداة بالمساواة بين الجنسين في التحول الرقمي ليست خيارًا بل ذات أهمية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ذلك لأن التمكين الرقمي للنساء لا يعود بالنفع عليهن فقط، بل يعزز من كفاءة المجتمعات واقتصادات الدول ، ولكي يصل العالم أجمع إلى هذا الهدف، لا بد من التزام دولي جماعي بتوفير فرص رقمية عادلة وحماية للنساء في الفضاء الإلكتروني، وتعزيز حضورهن في صناعة المستقبل الرقمي بهدف زيادة مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي ، والمساهمة في سد الفجوة حيال سوق العمل وبخاصة في القطاعات التكنولوجية والهندسية ، وإجراء تدخلات وجهود متضافرة في سن مبكرة لجعل المزيد من الإناث يشاركن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM ودحض التحيزات والقوالب النمطية التي تواجها الإناث في وقت مبكر من حياتهن الأمر الذي سيساهم حتمًا في تعزيز قدرتهن على الابتكار وريادة الأعمال والمساهمة في تحسين رفاهية الأسر والمجتمعات في العالم . التنمية الرقمية في المملكة الأردنية الهاشمية وسد الفجوة تؤكد الحكومات المتعاقبة في الأردن أن المملكة اعتبرت التنمية الرقمية أولوية قصوى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها، حيث تركز رؤية التحديث الاقتصادي 2033 على أهمية ( الرقمنة ) في خلق مزيد من الوظائف وتمكين المرأة في مختلف مبادرات الرؤية بقطاعاتها الاقتصادية المتعددة، وقد أطلقت الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص العديد من المبادرات بهدف تعزيز المهارات الرقمية للفتيات والنساء وزيادة مشاركتها في سوق العمل الرقمي، الأمر الذي يسهم في تمكينها اقتصاديًا . بيانات وإحصائيات محلية حينما أصبحت الرقمنة عاملاً رئيسيًا في تعزيز توظيف المرأة الأردنية، بدأنا نشهد إقبالاً متزايداً على الدراسات والوظائف الجديدة من قبل الفتيات الأردنيات في مجالات متنوعة ومتخصصة كتخصصات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الهاتف المتنقل، وحلول التقنيات المالية، والبرمجة، وإدارة المشاريع التكنولوجية، والتصميم الحاسوبي بأشكاله كافة، حيث توسعت الشراكات ونما الاقتصاد، وازداد الطلب على القوى العاملة النسائية في الميادين . وقد أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة / مسح العمالة والبطالة خلال السنوات ( 2017- 2021 ) في المملكة فجوة توظيف كبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام إذ شكلت نسبة العاملين في هذا القطاع نسبة ضئيلة لم تتجاوز 2% خلال السنوات 2017 – 2021 إلا أنه كانت نسبة المشتغلات من بين الإناث في هذا القطاع مقارنة بالذكور الأعلى خلال هذه الفترة مما يشير إلى أن هناك توجه مستمر من قبل الإناث للعمل في هذا المجال ولو بشكل بسيط ، وهذا يتضح من انخفاض الفجوة الجندرية بين الذكور والإناث إذ انخفضت من 60.7% إلى 49.6% خلال السنوات 2017 إلى 2021 . ووفقًا لبيانات جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ( إنتاج ) 2024 وللإحصائية السنوية في الجمعية ؛ بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني 33 % ، 16 %منها شكلت نسبة النساء في المناصب التقنية و30 %منهن كمؤسِّسات وأعضاء في الفرق التنفيذية للشركات الناشئة . جهود المملكة الأردنية في ردم الفجوة الرقمية لأننا نسعى إلى تحقيق المساواة بين فئات المجتمع كافة من جهة والمجتمعات المحلية من جهة أخرى في النفاذ الرقمي، فإننا على يقين بأن المشاريع التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة وتلك التي تنفذ حالياً في المملكة الأردنية الهاشمية ستسهم في ردم الفجوة الرقمية بمفهومها الشامل، حيث قطعت المملكة شوطًا مهمًا في تعزيز جهود الرقمنة على عدة مستويات . سعت الحكومات الأردنية المتعاقبة من خلال إقرار التشريعات الناظمة إلى تحقيق النفاذ العادل للخدمات المتنوعة وضمان حصول جميع فئات المجتمع العمرية والمهنية والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة على فرص متساوية للوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية، إضافة إلى السعي نحو تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية وقاطنيها من خلال تطوير البنية الرقمية اللازمة وتعزيز البيئة التنظيمية للاتصالات فيها لغايات إدماج فئات المجتمع كافة في النفاذ إلى خدمات الإنترنت عريضة النطاق في المناطق كافة وبكلف معقولة. إطلاق المبادرات والاستراتيجيات وقد أطلقت الحكومات الأردنية عدة مبادرات واستراتيجيات هدفت إلى تقليص الفجوة الرقمية، مثل تأسيس محطات المعرفة، وإنشاء وحدة الشمول الرقمي وإصدار سياسة الشمول الرقمي 2025 الهادفة إلى تمكين فئات المجتمع من النفاذ إلى الخدمات الحكومية الرقمية، وإدماج القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرات متخصصة تهدف إلى توفير الدعم اللازم المتعلق بالوعي الرقمي وتوفير الموارد والخدمات الرقمية بما يساهم في بناء مجتمع رقمي متكامل يتيح الفرص للجميع دون استثناء. إدخال خدمات اتصالات جديدة سعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات - وخلال السنوات الأخيرة- إلى تسخير جهودها نحو تذليل العقبات وإزالة المعيقات التي تواجه أفراد المجتمع حيال النفاذ إلى الخدمات الرقمية المتنوعة والقدرة من الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في تسهيل وتيسير الأعمال، كما شرعت بتنفيذ مبادرات ريادية تهدف إلى إدامة التواصل والنفاذ الرقمي حتى في وقت حدوث الكوارث والأزمات، والتزمت بتطبيق استراتيجيات وخطط ورؤى وطنية - كرؤية التحديث الاقتصادي - عززت من خلالها أهمية النفاذ الرقمي لفئات المجتمع كافة . لقد أتاحت الهيئة ترددات مجانية في المملكة في أوقات الجائحة، وسعت جادة إلى الإسراع بإطلاق خدمات الجيل الخامس لتعزيز مفهوم إنترنت الأشياء والمساهمة في رفع جودة خدمات الاتصالات وتوسيع نطاقات التغطية الجغرافية، كما قامت الهيئة بإطلاق خدمات الإنترنت من خلال الأقمار الصناعية لردم الفجوة الرقمية بين كافة المجتمعات المحلية ومنحهم الفرصة للإبداع والابتكار وتطوير الأعمال والاستفادة من الخدمات الرقمية المتنوعة بكل يسر وسهولة. إضافة الى قيام الجهات ذات العلاقة بإطلاق المبادرات الرقمية في مجالات العمل المختلفة كالصحة والتعليم والنقل وغيرها من النشاطات المتخصصة، حيث ان توفر بنية تحتية موثوقة سيتيح لكافة الجهات والمؤسسات المجال لتقديم مشاريعها الرقمية لكافة المستفيدين. وختاماً، ومع إعلان اختيار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات للعاصمة الأردنية "عمّان" كعاصمة العالم العربي الرقمية لعام 2025 والذي جاء تتويجًا لدورها كمدينة ذكية تُدار مرافقها وخدماتها عبر منظومة رقمية متطورة قابلة للتوسع، فإننا نتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات الوطنية وبتشاركية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف مواصلة تهيئة بنية تحتية تتضمن في ثناياها تكنولوجيات حديثة ومتطورة تسهم في ردم الفجوة الرقمية بين المجتمعات المحلية وفئاتها المتنوعة. * رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
الانباط اليومية
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- الانباط اليومية
في اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2025 نحو مساواة بين الجنسين في التحول الرقمي
الأنباط - بقلم: المهندس بسام فاضل السرحان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في السابع عشر من أيار من كل عام تشارك المملكة الأردنية الهاشمية دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، وقد اختار الاتحاد الدولي للاتصالات شعار هذا العام تحت عنوان " المساواة بين الجنسين في التحول الرقمي " بالتزامن مع الذكرى 160 لتأسيسه، ليكون فرصة لتعزيز الوعي بدور المساواة بين أفراد المجتمعات كافة في النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواكبة الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة في كل بلدان العالم ومواجهة التحديات المرتبطة بها. ويسلط اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات (WTISD) 2025 الضوء على الحاجة الملحة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في المجال الرقمي، حتى تتمكن النساء والفتيات في دول العالم أجمع من الاستفادة من التحول الرقمي والمساهمة فيه، ولعل الجميع يدرك أن التقنيات الرقمية تتمتع بتأثرها السريع وزيادة وتيرة التقدم في كل قطاع من قطاعات المجتمع، إلا أن هذه الإمكانية لا تزال بعيدة المنال بالنسبة للكثيرات. الفجوة الرقمية العالمية بين الجنسين: حقائق وأرقام يشير تقرير الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA ( الفجوة بين الجنسين في مجال الهاتف المحمول للعام 2024 ) على أن الفجوة بين الجنسين في تبني الإنترنت عبر الهاتف المحمول وملكية الهواتف الذكية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في تضييق ، حيث أن نسبة استخدام النساء للإنترنت عبر الهاتف المحمول أقل ب 15%من الرجال . أما على المستوى الإقليمي ، أثبت التقرير بأن هذه الفجوات تتسع في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا حيث تعيش أكثر من 60% من النساء غير المتصلات بالإنترنت . وحسب بيانات تقرير "المرأة في مجال الأعمال لعام 2024" الصادر عن شركة Grant Thornton إلى أننا بعيدون كل البعد عن تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء في أدوار الإدارة العليا داخل قطاع التكنولوجيا في السوق المتوسطة. كما أشار تقرير "The Grant Thornton International Business Report (IBR)" والذي يوفر الاستطلاع الرائد عالميًا للأعمال في السوق المتوسطة وتحليلاً عميقًا لآراء وتوقعات حوالي 15000 من قادة الأعمال على مستوى العالم أن النساء تشغل 32.0% من المناصب الإدارية العليا في قطاع التكنولوجيا، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 33.5%. لعل المناداة بالمساواة بين الجنسين في التحول الرقمي ليست خيارًا بل ذات أهمية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ذلك لأن التمكين الرقمي للنساء لا يعود بالنفع عليهن فقط، بل يعزز من كفاءة المجتمعات واقتصادات الدول ، ولكي يصل العالم أجمع إلى هذا الهدف، لا بد من التزام دولي جماعي بتوفير فرص رقمية عادلة وحماية للنساء في الفضاء الإلكتروني، وتعزيز حضورهن في صناعة المستقبل الرقمي بهدف زيادة مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي ، والمساهمة في سد الفجوة حيال سوق العمل وبخاصة في القطاعات التكنولوجية والهندسية ، وإجراء تدخلات وجهود متضافرة في سن مبكرة لجعل المزيد من الإناث يشاركن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM ودحض التحيزات والقوالب النمطية التي تواجها الإناث في وقت مبكر من حياتهن الأمر الذي سيساهم حتمًا في تعزيز قدرتهن على الابتكار وريادة الأعمال والمساهمة في تحسين رفاهية الأسر والمجتمعات في العالم . التنمية الرقمية في المملكة الأردنية الهاشمية وسد الفجوة تؤكد الحكومات المتعاقبة في الأردن أن المملكة اعتبرت التنمية الرقمية أولوية قصوى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها، حيث تركز رؤية التحديث الاقتصادي 2033 على أهمية ( الرقمنة ) في خلق مزيد من الوظائف وتمكين المرأة في مختلف مبادرات الرؤية بقطاعاتها الاقتصادية المتعددة، وقد أطلقت الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص العديد من المبادرات بهدف تعزيز المهارات الرقمية للفتيات والنساء وزيادة مشاركتها في سوق العمل الرقمي، الأمر الذي يسهم في تمكينها اقتصاديًا . بيانات وإحصائيات محلية حينما أصبحت الرقمنة عاملاً رئيسيًا في تعزيز توظيف المرأة الأردنية، بدأنا نشهد إقبالاً متزايداً على الدراسات والوظائف الجديدة من قبل الفتيات الأردنيات في مجالات متنوعة ومتخصصة كتخصصات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الهاتف المتنقل، وحلول التقنيات المالية، والبرمجة، وإدارة المشاريع التكنولوجية، والتصميم الحاسوبي بأشكاله كافة، حيث توسعت الشراكات ونما الاقتصاد، وازداد الطلب على القوى العاملة النسائية في الميادين . وقد أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة / مسح العمالة والبطالة خلال السنوات ( 2017- 2021 ) في المملكة فجوة توظيف كبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام إذ شكلت نسبة العاملين في هذا القطاع نسبة ضئيلة لم تتجاوز 2% خلال السنوات 2017 – 2021 إلا أنه كانت نسبة المشتغلات من بين الإناث في هذا القطاع مقارنة بالذكور الأعلى خلال هذه الفترة مما يشير إلى أن هناك توجه مستمر من قبل الإناث للعمل في هذا المجال ولو بشكل بسيط ، وهذا يتضح من انخفاض الفجوة الجندرية بين الذكور والإناث إذ انخفضت من 60.7% إلى 49.6% خلال السنوات 2017 إلى 2021 . ووفقًا لبيانات جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ( إنتاج ) 2024 وللإحصائية السنوية في الجمعية ؛ بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني 33 % ، 16 %منها شكلت نسبة النساء في المناصب التقنية و30 %منهن كمؤسِّسات وأعضاء في الفرق التنفيذية للشركات الناشئة . جهود المملكة الأردنية في ردم الفجوة الرقمية لأننا نسعى إلى تحقيق المساواة بين فئات المجتمع كافة من جهة والمجتمعات المحلية من جهة أخرى في النفاذ الرقمي، فإننا على يقين بأن المشاريع التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة وتلك التي تنفذ حالياً في المملكة الأردنية الهاشمية ستسهم في ردم الفجوة الرقمية بمفهومها الشامل، حيث قطعت المملكة شوطًا مهمًا في تعزيز جهود الرقمنة على عدة مستويات . سعت الحكومات الأردنية المتعاقبة من خلال إقرار التشريعات الناظمة إلى تحقيق النفاذ العادل للخدمات المتنوعة وضمان حصول جميع فئات المجتمع العمرية والمهنية والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة على فرص متساوية للوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية، إضافة إلى السعي نحو تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية وقاطنيها من خلال تطوير البنية الرقمية اللازمة وتعزيز البيئة التنظيمية للاتصالات فيها لغايات إدماج فئات المجتمع كافة في النفاذ إلى خدمات الإنترنت عريضة النطاق في المناطق كافة وبكلف معقولة. إطلاق المبادرات والاستراتيجيات وقد أطلقت الحكومات الأردنية عدة مبادرات واستراتيجيات هدفت إلى تقليص الفجوة الرقمية، مثل تأسيس محطات المعرفة، وإنشاء وحدة الشمول الرقمي وإصدار سياسة الشمول الرقمي 2025 الهادفة إلى تمكين فئات المجتمع من النفاذ إلى الخدمات الحكومية الرقمية، وإدماج القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرات متخصصة تهدف إلى توفير الدعم اللازم المتعلق بالوعي الرقمي وتوفير الموارد والخدمات الرقمية بما يساهم في بناء مجتمع رقمي متكامل يتيح الفرص للجميع دون استثناء. إدخال خدمات اتصالات جديدة سعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات - وخلال السنوات الأخيرة- إلى تسخير جهودها نحو تذليل العقبات وإزالة المعيقات التي تواجه أفراد المجتمع حيال النفاذ إلى الخدمات الرقمية المتنوعة والقدرة من الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في تسهيل وتيسير الأعمال، كما شرعت بتنفيذ مبادرات ريادية تهدف إلى إدامة التواصل والنفاذ الرقمي حتى في وقت حدوث الكوارث والأزمات، والتزمت بتطبيق استراتيجيات وخطط ورؤى وطنية - كرؤية التحديث الاقتصادي - عززت من خلالها أهمية النفاذ الرقمي لفئات المجتمع كافة . لقد أتاحت الهيئة ترددات مجانية في المملكة في أوقات الجائحة، وسعت جادة إلى الإسراع بإطلاق خدمات الجيل الخامس لتعزيز مفهوم إنترنت الأشياء والمساهمة في رفع جودة خدمات الاتصالات وتوسيع نطاقات التغطية الجغرافية، كما قامت الهيئة بإطلاق خدمات الإنترنت من خلال الأقمار الصناعية لردم الفجوة الرقمية بين كافة المجتمعات المحلية ومنحهم الفرصة للإبداع والابتكار وتطوير الأعمال والاستفادة من الخدمات الرقمية المتنوعة بكل يسر وسهولة. إضافة الى قيام الجهات ذات العلاقة بإطلاق المبادرات الرقمية في مجالات العمل المختلفة كالصحة والتعليم والنقل وغيرها من النشاطات المتخصصة، حيث ان توفر بنية تحتية موثوقة سيتيح لكافة الجهات والمؤسسات المجال لتقديم مشاريعها الرقمية لكافة المستفيدين. وختاماً، ومع إعلان اختيار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات للعاصمة الأردنية "عمّان" كعاصمة العالم العربي الرقمية لعام 2025 والذي جاء تتويجًا لدورها كمدينة ذكية تُدار مرافقها وخدماتها عبر منظومة رقمية متطورة قابلة للتوسع، فإننا نتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات الوطنية وبتشاركية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف مواصلة تهيئة بنية تحتية تتضمن في ثناياها تكنولوجيات حديثة ومتطورة تسهم في ردم الفجوة الرقمية بين المجتمعات المحلية وفئاتها المتنوعة.
مصرس
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
مصر توقع اتفاقيات طرح 5 شركات تابعة للقوات المسلحة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وقع اتفاقيات التعاون كل من اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ونهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وعن المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية: فيما يتعلق بالمستشارين الماليين، وقع محمد حافظ جبر، ممثلا لشركة إي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب "EFG Hermes"، وعمرو هلال، ممثلا لشركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب "CI Capital".وفيما يتعلق بالمستشارين القانونيين، كما وقع راجي سليمان الفحام، ممثلا لمكتب ادسيرو – راجي سليمان ومشاركوه لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية "Adsero"، وعمر صلاح الدين بسيوني، الشريك المؤسس لمكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية.وعن المستشارين المحاسبين والضريبيين، وقع كامل مجدي صالح، ممثلا لمكتب جرانت ثورنتون صالح وبرسوم وعبد العزيز "Grant Thornton"، وماجد عز الدين، ممثلا لمكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم "PricewaterhouseCoopers "PwC، وأخيراً فيما يتعلق بالمستشار التجاري والإستراتيجي، وقع فرانشيسكو بالميري لوبيا، ممثلا لمكتب "Boston Consulting Group "BCG.وعقب التوقيع تمت الإشارة، إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من جانب أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدارتها وتشغيلها، تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الحكومة.وأوضح مجلس الوزراء في بيان، أن هذه الاتفاقيات الخاصة تأتي بطرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لتشمل: الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق، وذلك من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية؛ في إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة. ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.مصر توقع اتفاقيات طرح 5 شركات تابعة للقوات المسلحة مصر توقع اتفاقيات طرح 5 شركات تابعة للقوات المسلحة مصر توقع اتفاقيات طرح 5 شركات تابعة للقوات المسلحة
الأموال
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
مصر تسرع برنامج الطروحات الحكومية مع مستشارين عالميين وطرح شركات البترول والأغذية خلال 2025
في خطوة جديدة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من بيوت الخبرة المحلية والعالمية تأتي هذه الاتفاقيات بهدف إعادة هيكلة وطرح مجموعة من شركات الجهاز للقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات الحكومية تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة. ووفقًا للاتفاقيات، من المخطط طرح بعض الشركات خلال عام 2025، واستكمال طرح باقي الشركات في 2026. شملت الشركات المستهدف طرحها: الشركة الوطنية للبترول شركة شل أوت شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية شركة صافي الشركة الوطنية للطرق وقع الاتفاقيات مسؤولون من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وصندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات استشارية متخصصة مثل: EFG Hermes، CI Capital، Adsero، معتوق بسيوني حناوي، Grant Thornton، PwC، وBoston Consulting Group.
الديار
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- الديار
رابطة الليغا تعلن رسمياً عدم صحة تسجيل برشلونة لأولمو وفيكتور لابورتا: لا يستطيعون هزيمتنا في الملعب لذا يتصرفون خارجه
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أصدرت رابطة الليغا بيانا ألغى فعليا صلاحية العملية المالية التي سمحت لبرشلونة بتسجيل باو فيكتور وداني أولمو في قائمة الفريق بالنصف الثاني من الموسم الحالي. وجاء ذلك بعد أكدت الرابطة عدم دقة البيانات الخاصة ببيع برشلونة لمقاعد كبار الزوار في ملعب "سبوتيفاي كامب نو". وقالت الرابطة في البيان: "كما تم الإعلان عنه، فإننا استلمنا الوثائق المتعلقة بهذه العملية المالية (بيع مقاعد كبار الزوار) في 3 كانون الثاني 2025.. وقد قُدم شهادة صادرة عن المدقق الجديد لبرشلونة، الذي تم تعيينه في 31 كانون الأول 2024، تؤكد أن هذه العملية تم تسجيلها بشكل صحيح كإيراد في حساب الأرباح والخسائر للنادي لهذا الموسم، وفقًا لما أكده النادي نفسه للرابطة". وأضافت: "كانت هذه الوثائق ضرورية وأساسية للموافقة على هذا التسجيل المحاسبي، حيث لم يكن ذلك ممكنًا بدون هذه الشهادات، وبناءً على ذلك، زادت رابطة الليغا الحد الأقصى لتكلفة الفريق الرياضي للنادي بقيمة هذه العملية في 3 كانون الثاني 2025، مما منح برشلونة القدرة على تسجيل لاعبين (داني أولمو وباو فيكتور)". وتابعت: "في 14 شباط، وبناءً على المعلومات التي جمعتها الرابطة بشأن هذه العملية، ووفقًا للمادة 64.4 من قانون الرياضة، رأت أنه من الضروري والعاجل طلب تقرير مراقبة خاص من "المجلس الأعلى للرياضة" يُعده المدققون الذين يحددهم هذا الكيان المستقل، وأرفقت مع هذا الطلب جميع المعلومات التي جمعتها الرابطة". وواصلت: "نظرًا لأهمية الطلب وعدم تلقي رد من المجلس الأعلى للرياضة، كررت الرابطة في 17 آذار 2025 طلبها لإعداد تقرير المراقبة المذكور. وفي 26 آذار، تلقت الرابطة ردًا من المجلس الأعلى للرياضة يفيد بأن إعداد هذا التقرير هو إجراء اختياري بالنسبة له، دون تقديم مزيد من التوضيحات، مما يعني ضمنيًا رفض إعداد تقرير المراقبة الخاص". واستمرت: "لاحقًا، قدم نادي برشلونة، ضمن الإطار الزمني الذي تحدده لوائح الرابطة، بياناته المالية المرحلية للنصف الأول من موسم 2024-2025، مرفقة بتقرير مراجعة محدودة صادر عن شركة "Crowe Auditores España, S.L.P"، وهي شركة تدقيق مختلفة عن تلك التي أصدرت الشهادة المذكورة في النقطة 1 من هذا البيان بشأن العملية المالية". وأكملت: "هذا يعني أن برشلونة استعان بثلاثة مدققين ماليين مختلفين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة: وهي شركة "Grant Thornton, S.L.P" حتى 31 كانون الأول 2024، ثم مدقق آخر تم تعيينه في 31 كانون الأول واستمر حتى 3 كانون الثاني، وأخيرًا شركة "Crowe Auditores España, S.L.P". وأشارت: "في هذه البيانات المالية المرحلية، لم يتم تسجيل أي مبلغ في حساب الأرباح والخسائر متعلق بهذه العملية المالية، على عكس ما تم التصديق عليه سابقًا من قبل النادي والمدقق المالي في وقت تنفيذ العملية، كما هو موضح في النقطة 1". وأردفت: "بناءً على هذه البيانات المالية المرحلية، فإن نادي برشلونة، بعد هذه العملية المالية، لم يكن لديه في 31 كانون الأول 2024، أو في 3 كانون الثاني 2025، أو حتى اليوم، أي رصيد أو قدرة تسجيل، وهو ما يُعرف علنًا باسم "اللعب المالي النظيف"، لتسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور". واستطردت: "أبلغت رابطة الليغا النادي بتخفيض حد تكلفة فريقه الرياضي بقيمة هذه العملية المالية، وفقًا للبيانات المالية المرحلية المقدمة". واسترسلت: "كذلك، أبلغت الرابطة المجلس الأعلى للرياضة في 27 آذار 2025 بالنتائج المتعلقة بـ"اللعب المالي النظيف" المستمدة من هذه البيانات المالية، وخاصة التخفيض الذي تم إبلاغ النادي به نتيجة لهذه المعطيات، بالإضافة إلى جميع الظروف السابقة، مرفقة بهذه الإحاطة البيانات المالية المرحلية للنادي". واختتمت: "في ظل هذه التطورات، أعلنت الرابطة أنها ستقدم شكوى ضد المدقق المالي الذي عينه برشلونة في 31 ديسمبر 2024، والذي صادق على تسجيل هذه العملية المالية في حساب الأرباح والخسائر للنادي، أمام (معهد المحاسبة وتدقيق الحسابات)". كسب نادي برشلونة، جولة جديدة في أزمة قيد الثنائي داني أولمو وباو فيكتور بقائمة الفريق الكاتالوني. ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية أن المجلس الأعلى للرياضة أعلى جهة حكومية في إسبانيا وافقت على الاستئناف الذي قدمه نادي برشلونة واللاعبين في 7 كانون الثاني الماضي. وأوضحت أن قبول الاستئناف يلغي قرارات الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" ضد قيد اللاعبين. ووفقا لهذا القرار أيضا فإن باو فيكتور وداني أولمو سيتواجدان في قائمة برشلونة لنهاية الموسم الجاري على الأقل. يذكر أن أولمو انضم لصفوف برشلونة مطلع الموسم الجاري قادما من لايبزيغ الألماني مقابل 60 مليون يورو. أما باو فيكتور فقد انضم من جيرونا مقابل مليوني يورو. ويعد أولمو ركيزة مهمة في حسابات هانز فليك مدرب برشلونة بالخيارات الهجومية للفريق الكاتالوني بينما يشارك باو فيكتور على فترات متباعدة. وكانت رابطة الليغا، قد أصدرت بيانا ألغى فعليا صلاحية العملية المالية التي سمحت لبرشلونة بتسجيل باو فيكتور وداني أولمو في قائمة الفريق بالنصف الثاني من الموسم الحالي. لابورتا رد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، على البيان الذي أصدرته رابطة الليغا، لإعلان عدم صحة البيانات المالية الخاصة بالنادي الكاتالوني أمام قانون اللعب المالي النظيف. وقدم برشلونة مستندات تثبت أنه باع مقاعد كبار الزوار في ملعبه الجديد "سبوتيفاي كامب نو"، من أجل الحصول على مساحة لقيد لاعبين جدد بقائمته خلال الموسم الحالي، لكن رابطة الليغا ردت بأن البيانات المقدمة غير صحيحة. ويواجه برشلونة خطر إلغاء تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في قائمة الفريق هذا الموسم، إذا أكد المجلس الأعلى للرياضة صحة ادعاءات رابطة الليغا. وقال لابورتا ردا على بيان الليغا، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على شبكة "إكس": "سنرد على رابطة الليغا. إنهم يريدون الهجوم على مصالحنا". وأضاف: "رابطة الليغا وافقت على تسجيل باو فيكتور وأولمو، والآن غيروا رأيهم. لماذا؟.. هل قاموا بعمل سيئ منذ البداية عندما وافقوا على العمليات؟". وأكمل: "سنخوض مباراة مهمة الليلة (ضد أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي الكأس)، ورابطة الليغا تصدر بيانًا هذا الصباح. غريب!.. إنهم لا يستطيعون هزيمتنا على أرض الملعب، لذا يتصرفون خارجه". واختتم: "ثقوا بي. سيكون ردي على رابطة الليغا وتيباس (رئيس الرابطة) قويًا. بصفتي رئيسا.. لا يمكنني ببساطة السماح بهذا الأمر".
