أحدث الأخبار مع #GreenForward
الدستور
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
وزير الصناعة: تحقيق الاقتصاد الأخضر يتطلب التركيز على القطاع الصناعي
جهاد الشوابكة رعى وزير الصناعة والتجارة و التموين المهندس يعرب القضاة امس الاثنين حفل اطلاق مشروع (Green forward) الذي يجسد روح التعاون العربي الأوروبي في مواجهة أحد أخطر التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر، التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية بحضور وزير البيئة المهندس معاوية الردايدة. وشكر وزير الصناعة والتجارة و التموين في مستهل كلمته المفوضية الأوروبية ممثلة بالمديرية العامة لسياسة الجوار والتوسع DG NEAR على دعمها لهذا المشروع المهم وكذلك شركاء التنفيذ من المؤسسات الوطنية والإقليمية، ولا سيما منظمة Expertise France على ما بذلوه من جهد في التحضير والتنظيم لهذا المؤتمر. وقال م. القضاة :» نواجه اليوم تحديًا كبيراً يتمثل في تغير المناخ، واستنزاف الموارد، والتلوث البيئي، الذي بات يهدد مستقبل الأجيال القادمة. وهو لا يفرق بين حدود أو سيادات. وبلداننا العربية ليست استثناء». وحضر الحفل بيير-كريستوف شاتزيسافاس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن؛ و ألكسيس لوكور غراندميزون، السفير الفرنسي في الأردن؛ و جيريمي بيليه، المدير العام لإكسبيرتيز فرانس؛ و مراد حنتاتي، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء في منظمة SPARK ؛ و جيروم ستوكي، رئيس وحدة الكفاءة الدائرية للموارد في .(UNIDO)). وقال أنه لا يُمكن الحديث عن الاقتصاد الأخضر والدائري دون التركيز على القطاع الصناعي، الذي يعدُّ ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، لكنه في الوقت نفسه مسؤول عن نسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية واستهلاك الموارد. هنا تكمن الفرصة الذهبية لتحويل التحدي إلى منفعة. فاعتماد الصناعات على تقنيات نظيفة، وكفاءة الطاقة، ونماذج الإنتاج الدائري لن يُخفّض البصمة الكربونية فحسب، بل سيرفع تنافسية منتجاتنا العربية في الأسواق العالمية، التي باتت تشترط الامتثال لمعايير الاستدامة. وبين أن جوهر مشروع Green Forward يكمن في تمكين صناعاتنا من التحول إلى نماذج إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، عبر دعم الاقتصاد الأخضر والدائري. وهذه ليست فقط ضرورة بيئية، بل فرصة اقتصادية حقيقية. وقال لنأخذ مثالاً من الواقع في الأردن وحده، إذ تشكل الصناعات حوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي وتساهم بأكثر من 90% من الصادرات الوطنية وهذا يجعلها ركيزة أساسية لأي تحول اقتصادي أو بيئي مستقبلي. وقال :» يسعدني أن يكون هذا المشروع منصةً تجمع خبراتنا المتنوعة، لتوحيد الرؤى وتبادل التجارب الناجحة. فبعض الدول قدمت نماذج رائدة في إدارة النفايات، فيما تألقت أخرى في تبني مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية. وقال م. القضاة إن مشروع Green Forward ليس مجرد مبادرة فنية أو بيئية، بل هو منصة استراتيجية تهدف إلى نقل المعرفة والخبرة بين بلداننا الشقيقة التي أثبتت نجاحات متعددة في مجالات الطاقة المتجددة، إدارة النفايات، والتشريعات البيئية وبناء قدرات المؤسسات الصناعية، وتمكينها من تبني الابتكار الأخضر ودعم الأطر التشريعية الداعمة للاقتصاد الدائري، بما يشجع على الاستثمار المسؤول والمستدام و خلق فرص عمل نوعية، خاصة للشباب والنساء، في مجالات المستقبل كالاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة. وأكد أهمية أن يشكل المشروع نقطة انطلاق حقيقية نحو تكامل عربي - إقليمي في سياسات وممارسات الاستدامة.
صوت لبنان
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
وزيرة البيئة شاركت في الفعالية الإقليمية لمبادرة Green Forward في عمّان
شاركت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، في الفعالية الإقليمية لمبادرة Green Forward التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان، بتنظيم من منظمة Expertise France وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، في إطار الجهود الإقليمية لتعزيز سياسات الاقتصاد الأخضر والدائري في منطقة جنوب المتوسط. أتت مشاركة الوزيرة الزين في هذا الحدث الإقليمي الرفيع المستوى لتؤكد التزام لبنان بتعزيز التحوّل نحو الاقتصاد المستدام، ولتسهم في تعميق الحوار الإقليمي حول السياسات البيئية والاقتصادية المتكاملة. كما مثّلت هذه المشاركة فرصة لتبادل الخبرات مع عدد من الوزراء وصنّاع القرار والخبراء من دول الجوار الجنوبي، لا سيّما في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المشتركة التي تواجهها المنطقة. وقد شكّل الاجتماع محطة مهمة للبنان، إذ أجرَت الوزيرة الزين على هامش الفعالية سلسلة لقاءات ثنائية، أبرزها مع وزير البيئة الأردني المهندس معاوية الردايدة، حيث تم بحث سبل التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق الإقليمي في القضايا البيئية المشتركة. كما التقت بالمدير العام لمنظمة Expertise France السيد Jérémie Pellet وفريق عمله، حيث تم البحث في امكانية التعاون في مجال بعض الاصلاحات المزمع تنفيذها ضمن خطة عمل الوزارة. وخلال الجلسة المغلقة المخصصة للحوار السياساتي، بهدف تحويل تنفيذ المشروع نحو احتياجات كل دولة، عرضت الدكتورة الزين لخطة عمل الوزارة من ناحية الإصلاحات البنيوية والإصلاحات القطاعية، ولطبيعة التحديات المرتبطة بالواقع اللبناني وتقلّص التمويل الدولي الذي أصبح في غالبيته على شكل قروض بينما يجب تحويل التمويل نحو منحٍ طالما أن لبنان ينتمي الى الفئة المتأثرة لا المؤثرة. كما لفتت النظر الى "ان الحرب الأخيرة على لبنان قد أثرت بشكل عميق على قدرة الدولة والمجتمع على ايلاء الأولوية للتحوّل الأخضر في ظل أزمات اقتصادية ومالية حادّة...". وشارك في الفعالية أكثر من 180 ممثلًا عن الحكومات، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والجامعات، والمجتمع المدني، في إطار سعي مبادرة Green Forward إلى خلق منصة حوار إقليمي مستدامة لتسريع الانتقال نحو اقتصاد دائري وأخضر في منطقة المتوسط.
ليبانون 24
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
وزيرة البيئة شاركت في الفعالية الإقليمية لمبادرة Green Forward في عمّان
شاركت وزيرة البيئة تمارا الزين ، في الفعالية الإقليمية لمبادرة Green Forward التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان، بتنظيم من منظمة Expertise France وبتمويل من الاتحاد الأوروبي ، وذلك في إطار الجهود الإقليمية لتعزيز سياسات الاقتصاد الأخضر والدائري في منطقة جنوب المتوسط. أتت مشاركة الوزيرة الزين في هذا الحدث الإقليمي الرفيع المستوى لتؤكد التزام لبنان بتعزيز التحوّل نحو الاقتصاد المستدام، ولتسهم في تعميق الحوار الإقليمي حول السياسات البيئية والاقتصادية المتكاملة. كما مثّلت هذه المشاركة فرصة لتبادل الخبرات مع عدد من الوزراء وصنّاع القرار والخبراء من دول الجوار الجنوبي، لا سيّما في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المشتركة التي تواجهها المنطقة. وقد شكّل الاجتماع محطة مهمة للبنان، إذ أجرَت الوزيرة الزين على هامش الفعالية سلسلة لقاءات ثنائية، أبرزها مع وزير البيئة الأردني المهندس معاوية الردايدة ، حيث جرى بحث سبل التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق الإقليمي في القضايا البيئية المشتركة. كما التقت بالمدير العام لمنظمة Expertise France السيد Jérémie Pellet وفريق عمله، حيث تم البحث في امكانية التعاون في مجال بعض الاصلاحات المزمع تنفيذها ضمن خطة عمل الوزارة. وخلال الجلسة المغلقة المخصصة للحوار السياساتي بهدف تحويل تنفيذ المشروع نحو احتياجات كل دولة، عرضت الدكتورة الزين لخطة عمل الوزارة من ناحية الإصلاحات البنيوية والإصلاحات القطاعية، ولطبيعة التحديات المرتبطة بالواقع اللبناني وتقلّص التمويل الدولي الذي أصبح في غالبيته على شكل قروض بينما يجب تحويل التمويل نحو منحٍ طالما أن لبنان ينتمي الى الفئة المتأثرة لا المؤثرة. كما لفتت النظر الى "ان الحرب الأخيرة على لبنان قد أثرت بشكل عميق على قدرة الدولة والمجتمع على ايلاء الأولوية للتحوّل الأخضر في ظل أزمات اقتصادية ومالية حادّة...". وشارك في الفعالية أكثر من 180 ممثلًا عن الحكومات، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والجامعات، والمجتمع المدني، في إطار سعي مبادرة Green Forward إلى خلق منصة حوار إقليمي مستدامة لتسريع الانتقال نحو اقتصاد دائري وأخضر في منطقة المتوسط.
جهينة نيوز
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جهينة نيوز
القضاة يرعى حفل مشروع لمواجهة التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية" Green forward"
تاريخ النشر : 2025-04-28 - 02:51 pm رعى وزير الصناعة والتجارة و التموين المهندس يعرب القضاة اليوم حفل اطلاق مشروع Green forward' "" الذي يجسد روح التعاون العربي الأوروبي في مواجهة أحد أخطر التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر، التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية بحضور وزير البيئة المهندس معاوية الردايدة. وشكر في مستهل كلمته المفوضية الأوروبية ممثلة بالمديرية العامة لسياسة الجوار والتوسع DG NEAR على دعمها لهذا المشروع المهم وكذلك شركاء التنفيذ من المؤسسات الوطنية والإقليمية، ولا سيما منظمة Expertise France على ما بذلوه من جهد في التحضير والتنظيم لهذا المؤتمر. وقال م. القضاة :" نواجه اليوم تحديًا كبيراً يتمثل في تغير المناخ، واستنزاف الموارد، والتلوث البيئي، الذي بات يهدد مستقبل الأجيال القادمة. وهو لا يفرق بين حدود أو سيادات. وبلداننا العربية ليست استثناء". وأشار الى أنه وفي تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يتوقع أن تبلغ تكلفة التدهور البيئي والاحتباس الحراري في الدول النامية أكثر من 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050 إذا استمرت الاتجاهات الحالية دون تغيير. هذه الأرقام ليست مجرد تحذيرات، بل مؤشرات على عمق الأزمة، وأهمية التحرك العاجل. وحضر الحفل بيير-كريستوف شاتزيسافاس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن؛ و ألكسيس لوكور غراندميزون، السفير الفرنسي في الأردن؛ و جيريمي بيليه، المدير العام لإكسبيرتيز فرانس؛ و مراد حنتاتي، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء في منظمة SPARK ؛ و السيد جيروم ستوكي، رئيس وحدة الكفاءة الدائرية للموارد في .(UNIDO)). وقال أنه لا يُمكن الحديث عن الاقتصاد الأخضر والدائري دون التركيز على القطاع الصناعي، الذي يعدُّ ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، لكنه في الوقت نفسه مسؤول عن نسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية واستهلاك الموارد. هنا تكمن الفرصة الذهبية لتحويل التحدي إلى منفعة. فاعتماد الصناعات على تقنيات نظيفة، وكفاءة الطاقة، ونماذج الإنتاج الدائري لن يُخفّض البصمة الكربونية فحسب، بل سيرفع تنافسية منتجاتنا العربية في الأسواق العالمية، التي باتت تشترط الامتثال لمعايير الاستدامة. وبين أن جوهر مشروع Green Forward يكمن في تمكين صناعاتنا من التحول إلى نماذج إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، عبر دعم الاقتصاد الأخضر والدائري. وهذه ليست فقط ضرورة بيئية، بل فرصة اقتصادية حقيقية. وقال لنأخذ مثالاً من الواقع في الأردن وحده، إذ تشكل الصناعات حوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي وتساهم بأكثر من 90% من الصادرات الوطنية وهذا يجعلها ركيزة أساسية لأي تحول اقتصادي أو بيئي مستقبلي. وقال :" يسعدني أن يكون هذا المشروع منصةً تجمع خبراتنا المتنوعة، لتوحيد الرؤى وتبادل التجارب الناجحة. فبعض الدول قدمت نماذج رائدة في إدارة النفايات، فيما تألقت أخرى في تبني مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية. وعلى الجانب الآخر، فإن القطاع الصناعي مسؤول عن أكثر من %20 من انبعاثات الكربون على مستوى العالم، بحسب وكالة الطاقة الدولية.وهنا تتضح لنا المعادلة .. التحدي والفرصة في آن واحد. وقال م. القضاة إن مشروع Green Forward ليس مجرد مبادرة فنية أو بيئية، بل هو منصة استراتيجية تهدف إلى نقل المعرفة والخبرة بين بلداننا الشقيقة التي أثبتت نجاحات متعددة في مجالات الطاقة المتجددة، إدارة النفايات، والتشريعات البيئية وبناء قدرات المؤسسات الصناعية، وتمكينها من تبني الابتكار الأخضر ودعم الأطر التشريعية الداعمة للاقتصاد الدائري، بما يشجع على الاستثمار المسؤول والمستدام و خلق فرص عمل نوعية، خاصة للشباب والنساء، في مجالات المستقبل كالاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة. وقد أظهرت تقديرات الأمم المتحدة أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يمكن أن يخلق 24 مليون وظيفة جديدة حول العالم بحلول عام 2030. وأكد أهمية أن يشكل المشروع نقطة انطلاق حقيقية نحو تكامل عربي - إقليمي في سياسات وممارسات الاستدامة . تابعو جهينة نيوز على
الرأي
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
الحكومة: لا يُمكن الحديث عن الاقتصاد الأخضر دون التركيز على القطاع الصناعي
تاريخ النشر : الاثنين 03:24 2025-4-28 طباعة عمان - الرأي رعى وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة الاثنين، حفل إطلاق مشروع Green forward الذي يجسد روح التعاون العربي الأوروبي في مواجهة أحد أخطر التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر، التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية بحضور وزير البيئة معاوية الردايدة.وشكر في مستهل كلمته المفوضية الأوروبية ممثلة بالمديرية العامة لسياسة الجوار والتوسع DG NEAR على دعمها لهذا المشروع المهم وكذلك شركاء التنفيذ من المؤسسات الوطنية والإقليمية، ولا سيما منظمة Expertise France على ما بذلوه من جهد في التحضير والتنظيم لهذا المؤتمر.وقال القضاة :" نواجه اليوم تحديًا كبيراً يتمثل في تغير المناخ، واستنزاف الموارد، والتلوث البيئي، الذي بات يهدد مستقبل الأجيال القادمة. وهو لا يفرق بين حدود أو سيادات. وبلداننا العربية ليست استثناء".وأشار إلى أنه وفي تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يتوقع أن تبلغ تكلفة التدهور البيئي والاحتباس الحراري في الدول النامية أكثر من 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050 إذا استمرت الاتجاهات الحالية دون تغيير.هذه الأرقام ليست مجرد تحذيرات، بل مؤشرات على عمق الأزمة، وأهمية التحرك العاجل.وحضر الحفل بيير-كريستوف شاتزيسافاس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن؛ وألكسيس لوكور غراندميزون، السفير الفرنسي في الأردن؛ و جيريمي بيليه، المدير العام لإكسبيرتيز فرانس؛ ومراد حنتاتي، المدير الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء في منظمة SPARK ؛ وجيروم ستوكي، رئيس وحدة الكفاءة الدائرية للموارد في (UNIDO).وقال إنه لا يُمكن الحديث عن الاقتصاد الأخضر والدائري دون التركيز على القطاع الصناعي، الذي يعدُّ ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، لكنه في الوقت نفسه مسؤول عن نسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية واستهلاك الموارد. هنا تكمن الفرصة الذهبية لتحويل التحدي إلى منفعة. فاعتماد الصناعات على تقنيات نظيفة، وكفاءة الطاقة، ونماذج الإنتاج الدائري لن يُخفّض البصمة الكربونية فحسب، بل سيرفع تنافسية منتجاتنا العربية في الأسواق العالمية، التي باتت تشترط الامتثال لمعايير الاستدامة.وبين أن جوهر مشروع Green Forward يكمن في تمكين صناعاتنا من التحول إلى نماذج إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، عبر دعم الاقتصاد الأخضر والدائري. وهذه ليست فقط ضرورة بيئية، بل فرصة اقتصادية حقيقية.وقال لنأخذ مثالاً من الواقع في الأردن وحده، إذ تشكل الصناعات حوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي وتساهم بأكثر من 90% من الصادرات الوطنية وهذا يجعلها ركيزة أساسية لأي تحول اقتصادي أو بيئي مستقبلي.وقال :" يسعدني أن يكون هذا المشروع منصةً تجمع خبراتنا المتنوعة، لتوحيد الرؤى وتبادل التجارب الناجحة. فبعض الدول قدمت نماذج رائدة في إدارة النفايات، فيما تألقت أخرى في تبني مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية.وعلى الجانب الآخر، فإن القطاع الصناعي مسؤول عن أكثر من %20 من انبعاثات الكربون على مستوى العالم، بحسب وكالة الطاقة الدولية. وهنا تتضح لنا المعادلة .. التحدي والفرصة في آن واحد.وقال القضاة إن مشروع Green Forward ليس مجرد مبادرة فنية أو بيئية، بل هو منصة استراتيجية تهدف إلى نقل المعرفة والخبرة بين بلداننا الشقيقة التي أثبتت نجاحات متعددة في مجالات الطاقة المتجددة، إدارة النفايات، والتشريعات البيئية وبناء قدرات المؤسسات الصناعية، وتمكينها من تبني الابتكار الأخضر ودعم الأطر التشريعية الداعمة للاقتصاد الدائري، بما يشجع على الاستثمار المسؤول والمستدام و خلق فرص عمل نوعية، خاصة للشباب والنساء، في مجالات المستقبل كالاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.وقد أظهرت تقديرات الأمم المتحدة أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يمكن أن يخلق 24 مليون وظيفة جديدة حول العالم بحلول عام 2030. وأكد أهمية أن يشكل المشروع نقطة انطلاق حقيقية نحو تكامل عربي - إقليمي في سياسات وممارسات الاستدامة.
