#أحدث الأخبار مع #IBISAgdalRabatبديل٠١-٠٥-٢٠٢٥سياسةبديل'عدالة' يشارك في ورشة حول مشروع قانون المسطرة الجنائيةفي خطوة تعكس التزامه المستمر بتعزيز حقوق الإنسان في المغرب، شارك مركز عدالة لحقوق الإنسان، ممثلاً في كاتبه العام، سمير بوزيد، في ورشة تفاعلية نظمتها 'المرصد المغربي للسجون' بشراكة مع 'منظمة محامون بلا حدود'. الورشة التي أقيمت يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 بفندق IBIS Agdal-Rabat في الرباط، ناقشت مشروع قانون المسطرة الجنائية. وقد أكد المركز في مشاركته على أهمية هذا المشروع في تحسين منظومة العدالة، مشيرا إلى أن القانون الجديد يتضمن 'ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق الدفاع واستقلالية القضاء'، وهي عناصر أساسية تتماشى مع المواثيق الدولية التي يلتزم بها المغرب، وتركز هذه الضمانات على ضمان حقوق المواطنين أثناء مراحل التحقيق والمحاكمة. وفي هذا السياق، قدم بوزيد 'مقترحات هامة' تهدف إلى تعزيز هذه الضمانات، أبرزها تبني مقاربة رقمية تعمل على تسريع الإجراءات القضائية. ومن بين أبرز المقترحات، 'نشر قرارات المحاكم إلكترونيًا' لضمان مزيد من الشفافية في العمل القضائي، وهو ما يعزز من فعالية النظام القضائي ويجعل العدالة أكثر نجاعة ومساواة. ويواصل مركز عدالة لحقوق الإنسان مساعيه من خلال 'المساهمة الفعالة في النقاشات التشريعية'، انطلاقا من رؤية واضحة تسعى إلى إدماج حقوق الإنسان في صلب الإصلاحات القانونية. وأكد المركز، ضمن بلاغ، أن هذه الجهود تصب في سياق 'ضمان عدالة نزيهة ومتوازنة' تحفظ حقوق جميع الأطراف وتحترم مبادئ العدالة الأساسية.
بديل٠١-٠٥-٢٠٢٥سياسةبديل'عدالة' يشارك في ورشة حول مشروع قانون المسطرة الجنائيةفي خطوة تعكس التزامه المستمر بتعزيز حقوق الإنسان في المغرب، شارك مركز عدالة لحقوق الإنسان، ممثلاً في كاتبه العام، سمير بوزيد، في ورشة تفاعلية نظمتها 'المرصد المغربي للسجون' بشراكة مع 'منظمة محامون بلا حدود'. الورشة التي أقيمت يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 بفندق IBIS Agdal-Rabat في الرباط، ناقشت مشروع قانون المسطرة الجنائية. وقد أكد المركز في مشاركته على أهمية هذا المشروع في تحسين منظومة العدالة، مشيرا إلى أن القانون الجديد يتضمن 'ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق الدفاع واستقلالية القضاء'، وهي عناصر أساسية تتماشى مع المواثيق الدولية التي يلتزم بها المغرب، وتركز هذه الضمانات على ضمان حقوق المواطنين أثناء مراحل التحقيق والمحاكمة. وفي هذا السياق، قدم بوزيد 'مقترحات هامة' تهدف إلى تعزيز هذه الضمانات، أبرزها تبني مقاربة رقمية تعمل على تسريع الإجراءات القضائية. ومن بين أبرز المقترحات، 'نشر قرارات المحاكم إلكترونيًا' لضمان مزيد من الشفافية في العمل القضائي، وهو ما يعزز من فعالية النظام القضائي ويجعل العدالة أكثر نجاعة ومساواة. ويواصل مركز عدالة لحقوق الإنسان مساعيه من خلال 'المساهمة الفعالة في النقاشات التشريعية'، انطلاقا من رؤية واضحة تسعى إلى إدماج حقوق الإنسان في صلب الإصلاحات القانونية. وأكد المركز، ضمن بلاغ، أن هذه الجهود تصب في سياق 'ضمان عدالة نزيهة ومتوازنة' تحفظ حقوق جميع الأطراف وتحترم مبادئ العدالة الأساسية.
٠١-٠٥-٢٠٢٥
