أحدث الأخبار مع #ICIO

الوطن

ضعف الاستثمار يهدد نمو واستدامة الاقتصاد الأزرق

أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تحذيراً مدعوماً برؤية إستراتيجية، دعت فيه إلى تكثيف الجهود الدولية لحماية ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأزرق» الذي تخطى حجمه 2.6 تريليون دولار أميركي منذ عام 2020، بعد أن كان لا يتجاوز 1.3 تريليون في عام 1995. وجاء هذا التحذير في تقرير حديث عن «اقتصاد المحيطات حتى عام 2050»، شدد على ضرورة تبنّي سياسات تستند إلى العلم وتعزيز التعاون الدولي، لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي الذي يسهم بما بين 3 و4 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويمثل شريان حياة لمئات الملايين من البشر حول العالم. والاقتصاد الأزرق هو «الاستخدام المستدام لموارد المحيط من أجل النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والوظائف وصحة النظام البيئي للمحيطات»، حسب تعريف البنك الدولي. يشمل هذا الاقتصاد صناعات مثل الشحن البحري والصيد والسياحة الساحلية والطاقة المتجددة وتحلية المياه وتمديد الكابلات تحت الماء وصناعات الاستخراج من قاع البحر والتكنولوجيا الحيوية، وغيرها، حسب ما ذكره معهد جرانثام للأبحاث التابع لكلية لندن للاقتصاد. ويتوقع أن ينمو هذا الاقتصاد عالميا إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2030، وفقا لمجلة «ذا ويك». سيناريوهان للمستقبل البحري رسم التقرير سيناريوهين متناقضين لمستقبل اقتصاد المحيطات بحلول منتصف القرن. ففي حال استمر غياب الاستثمارات في الإنتاجية والطاقة النظيفة، يُتوقع أن ينخفض النشاط الاقتصادي البحري بنسبة تصل إلى 20 % مقارنة بـ2020. في المقابل، فإن تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي قد يُبقي على وتيرة النمو، وإن كانت أكثر اعتدالًا من السابق. مصادر الاقتصاد الأزرق يعتمد اقتصاد المحيطات على مجموعة قطاعات تشمل النفط والغاز البحري، والسياحة الساحلية، والصيد وتربية الأحياء المائية، والنقل البحري، والموانئ. وقد تمكن هذا الاقتصاد من تحقيق نمو ثابت على مدى 25 عامًا دون تعرض لانكماشات كبيرة. غير أن عوامل مثل تغيّر المناخ، والاضطرابات التجارية، والتحولات الديموغرافية، وضعف الاستثمار في البنية التحتية، تهدد بزعزعة هذا التوازن. ضرورة اقتصادية في هذا السياق، شددت المنظمة على أن تحسين سياسات المحيطات والتعاون الدولي باتا ضرورة اقتصادية، مؤكدة أن الحلول الرقمية والإدارة الذكية للمساحات البحرية كفيلة بحماية مستقبل الغذاء والوظائف للمجتمعات الساحلية والبحرية. تحديات جوهرية على الرغم من التقدم الملحوظ في تعزيز الأطر السياسية لتنظيم الاقتصاد البحري ما تزال هناك تحديات جوهرية بحاجة إلى معالجة، مثل تركّز الأسواق، وتنامي الأنشطة غير المشروعة. واستند التقرير إلى بيانات دقيقة من جداول المدخلات والمخرجات الدولية (ICIO)، وقدّم سيناريوهات مستقبلية تستند إلى اتجاهات الإنتاجية في القطاعات البحرية. وبهذا، يسهم في تقديم رؤية شاملة تستهدف توجيه صناع القرار نحو سياسات تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية. فرصة مشروطة في خضم التحديات العالمية المتزايدة، يظل اقتصاد المحيطات فرصة ذهبية مشروطة بالإدارة الرشيدة، والتخطيط طويل المدى، والتعاون بين الشمال والجنوب والشرق والغرب. فالمحيط، بما يحويه من كنوز وخدمات، ليس مجرد مورد اقتصادي، بل مستقبل يتشكل على أمواجه. أبرز توصيات التقرير ـ تسريع التحول من الوقود الأحفوري. ـ اعتماد تقنيات رقمية لجمع البيانات. ـ تعزيز التعاون مع الدول النامية. ـ استعادة النظم البيئية الهشة التي تُعد شريان الحياة البحرية.