أحدث الأخبار مع #ICJP
الجزيرة
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
بريطانيا.. إطلاق تحالف قانوني عالمي لمحاسبة مجرمي الحرب بغزة
لندن- أعلن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين "آي سي جيه بي" (ICJP) إطلاق مبادرة "غلوبال 195" (Global 195)، وهو تحالف قانوني عالمي يهدف إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين والمتواطئين معهم أمام المحاكم الدولية والمحلية. ويضم هذا التحالف محامين ومنظمات حقوقية من عدة دول، ويسعى لاستخدام جميع الأدوات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة ، بما في ذلك التقدم بطلبات لإصدار مذكرات توقيف دولية ضد المتورطين. وتستهدف المبادرة محاسبة الأفراد الإسرائيليين ومزدوجي الجنسية المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وتشمل ملاحقة ومحاسبة من تم تسجيلهم في الخدمة العسكرية الإسرائيلية كافة، خاصة مزدوجي الجنسية. وقال مدير المركز طيب علي للجزيرة نت إن تحالف "غلوبال 195" يهدف إلى إنشاء شبكة عالمية تضمن تفعيل الآليات القانونية المحلية والدولية لملاحقة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب أينما كانوا، مؤكدا أن التحالف سيعمل على التقدم بطلبات لإصدار مذكرات توقيف خاصة ورفع دعاوى قانونية ضد المتورطين. وأوضح أن المبادرة تشمل محامين ومنظمات قانونية في دول مختلفة، من بينها ماليزيا وناميبيا وتركيا والنرويج وكندا والبوسنة، بالإضافة لمركز العدالة من أجل الفلسطينيين بالمملكة المتحدة، مؤكدا أن نطاق عمل المبادرة يتعدى مجرد ملاحقة الجنود الذين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بل يشمل أيضا المسؤولين السياسيين والعسكريين رفيعي المستوى، الذين يتحملون المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة عن انتهاكات القانون الدولي. أدلة موثقة يقول مدير المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين إن فريق التحقيق التابع للمركز عمل خلال الأشهر الماضية على جمع أدلة موثقة حول جرائم الاحتلال في غزة، مشيرا إلى أنها تتضمن 135 شهادة مباشرة من شهود عيان، إضافة إلى معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر. وأضاف "لقد أكدت نتائج التحقيق وجود نمط منهجي من الانتهاكات، من بينها القصف العشوائي على المدنيين، واستهداف البنية التحتية الحيوية، والاعتداء على المناطق التي أُعلنت مناطق آمنة، فضلا عن سياسة التجويع والتهجير القسري". وأردف قائلا "لقد اضطررنا إلى تنظيم هذه المبادرة لأن المؤسسات والجهات الحكومية المكلفة بمحاسبة مجرمي الحرب فشلت في أداء دورها، نحن لا نقوم بهذه الخطوة بدوافع سياسية أو دعائية، بل نسعى لتحقيق العدالة عبر تفعيل القوانين الدولية والمحلية لملاحقة المتورطين". في حين أكد علي أن المركز بدأ بالفعل باتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من الأفراد، بمن فيهم مواطنون بريطانيون يشتبه في انضمامهم إلى جيش الاحتلال أو مشاركتهم في جرائم حرب ضد الفلسطينيين. كما أشار إلى أن المبادرة ستستهدف أيضا المتورطين في دعم آلة الحرب الإسرائيلية، بمن فيهم المسؤولون السياسيون والمديرون التنفيذيون لشركات توفر دعما ماديا أو تقنيا للجرائم المرتكبة. وفي سياق متصل، صرح المحامي شين مارتينيز من فرع المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين في كندا للجزيرة نت قائلا إن "التحالف الذي أطلقناه يضم عددا من الدول حول العالم، لكنه يسعى لهدف مشترك، وهو محاسبة الجنود الإسرائيليين والأجانب الذين يسافرون إلى إسرائيل للمشاركة في العمليات العسكرية في غزة". وأضاف أن "دولا مثل كندا والمملكة المتحدة فشلت تاريخيا في محاسبة هؤلاء الأفراد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لذلك نسعى حاليا لاستخدام الآليات القانونية المتاحة، مثل الدعاوى الخاصة، لضمان محاسبتهم في مختلف الولايات القضائية". وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه هذه الجهود في كندا، قال مارتينيز "هناك محاولات ترهيب من بعض الأطراف، لكنها لم تثننا عن متابعة العمل القانوني، لدينا أدلة قاطعة تثبت تورط جهات في تجنيد أفراد للجيش الإسرائيلي داخل كندا، وتمكنا من رفع قضية تاريخية ضد منظمة متورطة في ذلك، رغم أن الحكومة تدخلت لإيقاف المحاكمة لاحقا، فإننا أثبتنا أنه من الممكن محاسبة المتورطين، وسنواصل هذا النهج". وفيما يخص الالتزامات القانونية للدول الكبرى مثل كندا والمملكة المتحدة، قال مارتينيز إن هذه الدول وقعت على اتفاقيات دولية مثل اتفاقية منع الإبادة الجماعية، لكنها تتجاهل التزاماتها عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين. ووضح قائلا: "نحن حاليا نتابع قضية ضد الحكومة الكندية، متهمين إياها بالتقصير في حماية مواطنيها الموجودين بغزة في أثناء القصف الإسرائيلي، وذلك لانتهاكها حقهم في الأمن الشخصي بموجب الدستور الكندي". المعايير الدولية وحول إمكانية فرض القانون الدولي على الدول الكبرى، أوضح مارتينيز أن هناك وسائل عديدة لإجبار الحكومات على الالتزام، بما في ذلك الضغط الشعبي والتحديات القانونية، وقال "لقد شهدنا تغيرات غير مسبوقة في الرأي العام العالمي لصالح فلسطين خلال العام الماضي، وهو ما يزيد من الضغوط على الحكومات لاتخاذ إجراءات ملموسة، بدلا من الاكتفاء بإصدار بيانات القلق". وأكد مارتينيز أن الحصار المفروض على غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية يمثل انتهاكا للقانون الدولي، وقد يرقى إلى مستوى جريمة حرب، وقال إن إسرائيل تواصل هذه الانتهاكات بوضوح، بينما كندا ودول أخرى تصمت حيال ذلك، "وهو ما لا يمكن أن يستمر، يجب أن تتوقف الدول عن الاكتفاء بالكلمات، وأن تتخذ خطوات فعلية مثل تعليق الاتفاقيات التجارية والعسكرية مع إسرائيل". إعلان وفيما يخص موقف الولايات المتحدة من تهجير الفلسطينيين، شدد مارتينيز على أنه "لا توجد أي سلطة قانونية لأي دولة لفرض تهجير الفلسطينيين من غزة، هذا يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وصمت كندا ودول أخرى يعكس جبنا سياسيا واضحا في مواجهة هذه التهديدات غير القانونية". واختتم مارتينيز حديثه قائلا "هناك معايير مزدوجة واضحة في التعامل مع القضية الفلسطينية مقارنة بأزمات أخرى حول العالم، من الممكن نظريا نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في غزة، لكن الدول الكبرى تتجنب هذا الخيار بسبب نفوذ إسرائيل، علينا التفكير بجدية في الأسباب التي تجعل الفلسطينيين محرومين من الحماية الدولية التي تُمنح لغيرهم".
الجزيرة
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
منظمات دولية: بريطانيا تتجاهل انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة
لندن- في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية بقطاع غزة ، تصاعدت الانتقادات الدولية تجاه قرار إسرائيل بقطع إمدادات الكهرباء عنه، ما أدى إلى توقف محطة التحلية الرئيسية التي كانت توفر المياه النظيفة لنحو نصف مليون فلسطيني. وأثار القرار الإسرائيلي انتقادات واسعة من مسؤولين سياسيين ومنظمات حقوقية، وحذّروا من العواقب الكارثية التي قد تترتب على استمرار إجراءات إسرائيل، وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني، ما دفع بريطانيا إلى التنديد بالقرار على نطاق واسع. عواقب وخيمة وأعرب وزير الخارجية، النائب البريطاني هاميش فالكونر في بيان شاركه مكتب الوزارة الإعلامي، للجزيرة نت، عن "قلقه العميق" إزاء قطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذِّرا من "العواقب الوخيمة" نتيجة ذلك. وأكد فالكونر، أن استمرار تشغيل محطات تحلية المياه أمر بالغ الأهمية لضمان حصول المدنيين على مياه شرب نظيفة، ودعا إسرائيل إلى استئناف إمدادات الكهرباء والمساعدات الإنسانية بما يضمن امتثالها للقانون الدولي الإنساني. وأوضحت وزارة الخارجية، أن التنديد لم يكن حصرا على بريطانيا، ولكن الأخيرة وقَّعت بيانا مشتركا صدر عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة باسم "إي3" (E3)، وأكدوا دعمهم المستمر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و حماس. وأشاد البيان بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة في الوساطة والسعي للتوصل إلى تمديد وقف إطلاق النار، ولفت إلى أن وقف إسرائيل إدخال السلع والإمدادات، قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. وأكد الوزراء الثلاثة، أن المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تكون مشروطة بوقف إطلاق النار أو تُستخدم كأداة ضغط سياسي، وشددوا على ضرورة السماح لسكان غزة، الذين عانوا كثيرا، حسب وصفهم، بالعودة إلى منازلهم وبناء حياتهم. ولم ترد وزارة الخارجية البريطانية على سؤال للجزيرة نت، ما إذا كان هناك تواصل مباشر من خلال القنوات الدبلوماسية البريطانية الإسرائيلية لمتابعة الأمر. حزمة مساعدات وتأتي هذه الخطوة، بعد تخصيص المملكة المتحدة حزمة مساعدات بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني أعلنت عنها في يناير/كانون الثاني الماضي، لتوفير الرعاية الصحية والغذاء والمأوى لعشرات آلاف المدنيين، ودعم البنية التحتية الحيوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت وزيرة التنمية البريطانية أنيليس دودز، إن هذه المساعدات تأتي في إطار تكثيف الجهود لإيصال مزيد من المعونات إلى غزة عبر وكالات الأمم المتحدة، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي استأنفت عملها وعلاقاتها ببريطانيا بعد قطعها في عهد رئيس الوزراء الأسبق ريشي سوناك الذي دعا إلى وقف دعم "أونروا". وتتضمن الحزمة الجديدة تخصيص مليوني جنيه إسترليني لدعم البنك الدولي لتنفيذ مشاريع حيوية في البنية التحتية للمياه والطاقة في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة. وساهم التمويل البريطاني، حسب بيان وزارة الخارجية بتحسين خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من 284 ألف شخص بغزة، للتخفيف من معاناة السكان في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة. ليس وقت القلق وفي المقابل، قال جوناثان بيرسيل كبير مسؤولي الشؤون العامة في مركز العدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP) المختص بانتهاكات القانون الدولي، للجزيرة نت، إنه "بغض النظر عما يُقال الآن، لن ينسى كثيرون التصريح الشهير لزعيم حزب العمال كير ستارمر ، حين قال "لإسرائيل الحق في ذلك" عندما سُئل عن قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة". وأضاف بيرسيل "صرحت وزارة الخارجية البريطانية الآن أن هذا الإجراء يهدد بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، ولكن ليس هذا وقت اللغة الدبلوماسية الحذرة، إسرائيل لا تزال تمنع دخول المساعدات، وتواصل قصف غزة، وتستمر بقطع الكهرباء". وتابع بيرسيل "هذه الانتهاكات الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار لا تستدعي مجرد تصريحات من نوعية -أعرب عن قلقه-، بل تتطلب إجراءات دبلوماسية واقتصادية وسياسية جريئة لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي الإنساني وشروط وقف إطلاق النار". من جانبها، قالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب المملكة المتحدة في منظمة " هيومن رايتس ووتش"، إن "تصريحات -أعرب عن قلقه- وحدها، ليست كافية لمواجهة ما ترتكبه إسرائيل من إبادة جماعية، وينبغي على المملكة المتحدة أن تستغل نفوذها، بما في ذلك التعاون التجاري والدبلوماسي، للضغط على إسرائيل لإنهاء ارتكابها المستمر للجرائم الدولية". وبدلا من ذلك، أضافت أحمد للجزيرة نت، "لدينا حكومة أخفقت في الامتثال للقانونين البريطاني والدولي، وفشلت في إنهاء خطر تورطها بهذه الجرائم، باستمرارها في تزويد إسرائيل بشكل غير مباشر بمكونات طائرات إف-35 المقاتلة". وتساءلت أحمد "إذا لم يكن حرمان الناس من جميع مقومات البقاء الأساسية كافيا لدفع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، إلى التحرك، فما الذي سيدفعها إلى ذلك؟". وأردفت "إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية في غزة، بحرمان الفلسطينيين عمدا من المياه، وقطع الكهرباء، ما يعني توقف آخر محطة تحلية مياه تعمل هناك وتخدم نصف مليون شخص، بينما تواصل إسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية". دليل الإبادة ومن جهتها قالت المديرة التنفيذية للأبحاث والسياسات والدعوة بمنظمة العفو الدولية إيريكا جيفارا روساس، إن "قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن محطة التحلية الرئيسية بغزة دليل إضافي على إبادتها الفلسطينيين هناك". وأضافت في حديث للجزيرة نت، "هذه الأفعال اللاإنسانية وغير القانونية، تذكير واضح بالسيطرة التي تفرضها إسرائيل كقوة احتلال، ما يسمح لها بقطع خدمات حيوية في أي وقت". وقالت، إن غزة تعاني فعلا من كارثة بخدمات المياه والصرف الصحي بفعل تدمير إسرائيل بنيتها التحتية، واستمرار الحصار غير القانوني على القطاع. وذكرت أن "الحظر الكامل لإخال الوقود يهدد بتوقف مرافق مياه أخرى، كالآبار". ويجب ألا يُسمح لإسرائيل -حسب روساس- "باستخدام المياه سلاحَ حرب، فالوقود والغذاء والمأوى والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء السكان المدنيين، هي مسألة حياة أو موت، وليست وسيلة للضغط في المفاوضات". ودعت إسرائيل إلى إعادة إمدادات الكهرباء إلى غزة بالكامل -وليس فقط إلى محطة التحلية- والسماح للمدنيين بالحصول على السلع والخدمات الأساسية دون عوائق. وختمت أن "إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل التزاما قانونيا بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان توفير الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء المدنيين بغزة".
