logo
#

أحدث الأخبار مع #IDR

شركة 'أمنيات' تطرح إصدارها الأول من الصكوك الخضراء في بورصة ناسداك دبي
شركة 'أمنيات' تطرح إصدارها الأول من الصكوك الخضراء في بورصة ناسداك دبي

Dubai Iconic Lady

time١٢-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • Dubai Iconic Lady

شركة 'أمنيات' تطرح إصدارها الأول من الصكوك الخضراء في بورصة ناسداك دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة أعلنت أمنيات، الشركة الرائدة في مجال العقارات فائقة الفخامة في دبي، عن نجاحها في تسعير إصدارها الأول من الصكوك الخضراء، حيث جمعت 500 مليون دولار أمريكي من خلال صكوك لأجل استحقاق 3 سنوات. ويعد هذا الإصدار خطوة استراتيجية تمثل أول دخول الشركة إلى الأسواق المالية الدولية، ويؤكد التزامها بتعزيز وضعها المالي وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل. وقد حظي الإصدار بطلب استثنائي من المستثمرين الدوليين والإقليميين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض بواقع 3.6 مرة، لتصل إلى 1.8 مليار دولار. كما سُعِّر الإصدار بفارق تنافسي قدره 461.7 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 3 سنوات، وبمعدل ربح 8.375%. تعتزم شركة أمنيات استخدام عائدات الإصدار بما يتماشى مع إطار عمل التمويل الأخضر الذي تتبناه، والذي يركز على تمويل استثمارات التنمية المستدامة بشكل أساسي. وقد تم إعداد هذا الإطار وفقاً لمبادئ السندات الخضراء لعام 2021 الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال، مما يضمن اتباع أفضل الممارسات الدولية وتعزيز الشفافية للمستثمرين. وفي هذه المناسبة، قال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 'أمنيات': 'يُمثل قرع الجرس اليوم أكثر من مجرد إنجاز مالي، فهو يشير بوضوح إلى التزام أُمنيات طويل الأمد بالنمو المستدام والاستثمار المسؤول. ويعكس الإطلاق الناجح لهذه الصكوك الخضراء إيماننا الراسخ بأن الربحية والأثر البيئي الإيجابي عنصران مترابطان لا ينفصلان. كما أن تغطية الاكتتاب بأعلى من المعدل المستهدف والإصدار الناجح الذي تلاه يؤكد على الإقبال المتزايد على الأدوات الاستثمارية التي تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقق نتائج مستدامة في آن واحد. ونفخر بإدراج صكوكنا الخضراء في ناسداك دبي، البورصة العالمية المرموقة التي تتيح مستوى لا يُضاهى من الحضور والشفافية والتواصل مع المستثمرين العالميين. ونتوجه بجزيل الشكر إلى فريق عملها على دعمهم القيم الذي قدموه لنا طوال هذه المسيرة. فبفضل ما توفره البورصة من بنية تحتية مثالية لتيسير الوصول السلس إلى الأسواق، فإنها تدعم طموحنا الرامي إلى تعميق تواصلنا مع أسواق رأس المال الإقليمية والدولية على حد سواء'. ويأتي هذا الإصدار عقب حصول شركة أمنيات على تصنيف ائتماني طويل الأجل عند المستوى 'BB-' من وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز، وتصنيف ائتماني طويل الأجل (IDR) لأول مرة عند المستوى 'BB-' من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، مع نظرة مستقبلية مستقرة من كلتا الوكالتين. تتبنى شركة أمنيات نموذج أعمال يقوم على تطوير مشاريع استراتيجية في العديد من المواقع المتميزة، بما فيها نخلة جميرا والخليج التجاري، مما مكّن الشركة من مواكبة طلب المشترين الدوليين من أصحاب الثروات الضخمة، وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق العقارات فائقة الفخامة بدبي.

وكالة "فيتش" تثبت التصنيف الائتماني للأردن عند BB- .. وتتوقع انخفاض الدين العام
وكالة "فيتش" تثبت التصنيف الائتماني للأردن عند BB- .. وتتوقع انخفاض الدين العام

عمون

time٠٧-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • عمون

وكالة "فيتش" تثبت التصنيف الائتماني للأردن عند BB- .. وتتوقع انخفاض الدين العام

عمون - أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف الأردن الائتماني طويل الأجل للعملات الأجنبية (IDR) عند "BB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبحسب تقرير أصدرته الوكالة اليوم الأربعاء، فإنّ تصنيف الأردن يدعم سجل استقرار الاقتصاد الكلي، والتقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتمويل مرن مرتبط بالقطاع المصرفي السائل، وصندوق التقاعد العام، والدعم الدولي. إلا أن هذه التصنيفات مقيدة بارتفاع الدين الحكومي، والنمو المعتدل، والمخاطر الناجمة عن السياسات المحلية والإقليمية، وعجز الحساب الجاري، وصافي الدين الخارجي، وهي معدلات أعلى من نظرائها من جهات التصنيف. وحول المخاطر الجيوسياسية بينت الوكالة أنه مع استمرار تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران واستمرار الحرب في غزة، لا تزال المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، ولا يزال هناك غموض بشأن مسار الصراع ومدته، ويحافظ الأردن على دعم قوي متعدد الأطراف وثنائي، بما في ذلك المساعدات العسكرية والاقتصادية من الولايات المتحدة. وتوقعت الوكالة استمرار هذا الدعم، رغم مراجعة الولايات المتحدة لالتزاماتها الخارجية، نظرًا للدور المستقر الذي يلعبه الأردن في المنطقة. وتشير وكالة فيتش إلى أن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي والسياسي رغم الصدمات الكبيرة، إلا أن هذه الصدمات أدت إلى انخفاض النمو وتراكم كبير للديون الحكومية. وحول الاصلاحات، بينت الوكالة انّ الحكومة تُحافظ على التزامها بالمضي قدمًا في أجندتها الإصلاحية ثلاثية الركائز (الاقتصادية، والإدارية العامة، والسياسية) على الرغم من التحديات الخارجية، على سبيل المثال، من خلال زيادة تدريجية في تعريفات مرافق المياه منذ عام 2023 عقب إلغاء الدعم المؤقت للوقود في عام 2022. وتتوقع فيتش أن يظل معدل تقدم الإصلاح متأثرًا بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، ومقاومة المصالح المكتسبة، وقيود القدرات المؤسسية. ضعف في ضبط أوضاع المالية العامة: تُقدّر وكالة فيتش استقرار عجز الموازنة العامة عند 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مع ارتفاع مدفوعات الفوائد وانخفاض الإنفاق الرأسمالي. وقد عُوِّضَ تباطؤ نمو الإيرادات عن المتوقع خلال العام بضريبة مُعدّلة على المركبات الكهربائية والسجائر الإلكترونية، والتي سيمتد تأثيرها إلى عام 2025. وتتوقع الوكالة ارتفاع العجز إلى 2.6% في عامي 2025 و2026، حيث سيُوازَن ضبط الإنفاق بارتفاع مدفوعات الفوائد، التي ستتضاعف بين عامي 2021 و2026 على الرغم من ارتفاع حصة التمويل المُيسّر. ويواصل الأردن بحسب التقرير تحسين تحصيل الضرائب، لكن الحيز المالي محدود، من وجهة نظر فيتش، نظرًا لارتفاع الدين العام وجمود الإنفاق. وقد تحسّن الوضع المالي الضعيف لقطاعي الكهرباء والمياه، ولكنه لا يزال يُشكّل نقطة ضعف مالية، حيث تحمّلت الحكومة ديون شركة المياه، وتُقدّم تحويلات مالية لقطاع المياه. وتقدر وكالة فيتش أن الدين الحكومي العام (بما في ذلك ديون الحكومة المركزية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بما في ذلك ديون سلطة المياه الأردنية وديون شركة الكهرباء الوطنية المضمونة) ارتفع إلى 94.3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، من 92.8% في عام 2023. وتوقعت الوكالة أن ينخفض ​​الدين إلى 92.7% بحلول عام 2026، متجاوزًا نسبة 52.3% المتوقعة لمتوسط ​​"BB"، مع موازنة الفوائض الأولية بأسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية والدعم المالي المستمر لقطاعي المياه والكهرباء.

فيتش تتوقع ارتفاع معدل التضخم بمصر إلى 14% بيونيو 2025 بعد زيادة السولار والبنزين
فيتش تتوقع ارتفاع معدل التضخم بمصر إلى 14% بيونيو 2025 بعد زيادة السولار والبنزين

مصراوي

time١٢-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • مصراوي

فيتش تتوقع ارتفاع معدل التضخم بمصر إلى 14% بيونيو 2025 بعد زيادة السولار والبنزين

كتبت- منال المصري: توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع المعدل السنوي للتضخم بمصر إلى 14% بنهاية السنة المالية 2025- التي تنتهي في يونيو المقبل- بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار. وأوضحت الوكالة في بيان لها حول الإبقاء على تصنيف مصر دون تغيير أن ارتفاع معدل التضخم خلال العام المالي الحالي سيأتي انعكاسًا لمزيد من تخفيضات دعم الوقود أي البنزين والسولار (للوصول إلى الاسترداد الكامل للتكلفة بحلول يناير 2026). أعنت مصر رفع سعر البنزين والسولار بين 11% و15% بداية من أمس الجمعة وذلك للمرة الرابعة خلال عام. ووفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار تعهدت مصر برفع الدعم بالكامل على البنزين والسولار بنهاية ديسمبر 2025. ومن المقرر أن تعود مصر إلى زيادة أسعار البنزين والسولار في أكتوبر المقبل. كان المعدل السنوي للتضخم تراجع بشكل حاد في فبراير إلى 12.8% من 24% في يناير تأثرا بسنة الأساس قبل أن يتسارع إلى 13.6% في مارس. ورجحت فيتش تراجع معدل التضخم بمصر إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2026، في ظل استقرار سعر الصرف بشكل عام وتحسن توقعات التضخم، مع بقائه أعلى بكثير من متوسط "B" الحالي البالغ 4.5%. ثبّتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية (IDR) عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة وسط توازن نقاط القوة والضعف للاقتصاد المصري. وجاء ذلك بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز النظرة المتسفبلية لتصنيف مصر الاتئماني من إيجابية إلى مستقرة مع الإبقاء على درجة التضنيف دون تغيير وسط المتطلبات التمويلية المحلية والأجنبية المرتفعة.

فيتش تتوقع ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر إلى 15 مليار دولار في 2026 بدعم الخليج
فيتش تتوقع ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر إلى 15 مليار دولار في 2026 بدعم الخليج

مصراوي

time١٢-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • مصراوي

فيتش تتوقع ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر إلى 15 مليار دولار في 2026 بدعم الخليج

كتبت- منال المصري: توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر إلى 15 مليار دولار ما يعادل 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026- التي تنتهي في يونيو 2026- وربطت فيتش في تقريرها حول مصر ارتفاع الاستثمار الأجنبي للعام المالي المقبل بدعم الاستثمارات العقارية الخليجية الجديدة. في 2024 ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر إلى 46 مليار دولار ليسجل مستوى قياسي بفضل صفقة رأس البالغة 35 مليار دولار. في فبراير 2024 وقعت مصر مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة التابعة لحكومة الإمارات على صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار المطل على البحر الأبيض المتوسط. ثبّتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية (IDR) عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة وسط توازن نقاط القوة والضعف للاقتصاد المصري. وجاء ذلك بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز النظرة المتسفبلية لتصنيف مصر الاتئماني من إيجابية إلى مستقرة مع الإبقاء على درجة التضنيف دون تغيير وسط المتطلبات التمويلية المحلية والأجنبية المرتفعة.

"فيتش" تبقي على تصنيف مصر عند "B" دون تغيير مع نظرة مستقبلية مستقرة
"فيتش" تبقي على تصنيف مصر عند "B" دون تغيير مع نظرة مستقبلية مستقرة

مصراوي

time١٢-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • مصراوي

"فيتش" تبقي على تصنيف مصر عند "B" دون تغيير مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبّتت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية (IDR) عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبررت الوكالة الإبقاء على تصنيف مصر دون تغيير إلى توازن نقاط القوة والضعف للاقتصاد المصري على مستوى تحسن مؤشرات النقد الأجنبي مقابل زيادة مخاطر الدين المحلي وارتفاع تكلفة الدين. كانت وكالة ستاندرد آند بورز قررت أمس حفض النظرة المستقبلية لمصر من إيجابية إلى مستقرة مع الإبقاء على درجة التصنيف دون تغيير عند B بسبب التمويلات المحلية والخارجية المرتفعة لمصر. نقاط القوة والضعف وبحسب وكالة فيتش، فإن هذا التصنيف يدعم اقتصاد مصر الكبير نسبيًا، وإمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة نسبيًا، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. وأشارت إلى أن هذه العوامل تُوازِن ضعف المالية العامة، بما في ذلك ارتفاع استثنائي في فوائد وإيرادات الدين، واحتياجات تمويل خارجية كبيرة، وتقلبات تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع التضخم، والمخاطر الجيوسياسية. وتم الحفاظ على الاحتياطيات الخارجية للنقد الأجنبي عقب الدفعة التي شهدتها الاستثمارات الأجنبية في مشروع رأس الحكمة في الربع الأول من عام 2024 (مما يؤكد الدعم من شركاء مجلس التعاون الخليجي) وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي. ارتفعت الاحتياطيات الدولية بمقدار 12.4 مليار دولار أمريكي منذ أوائل عام 2024، لتصل إلى 45.5 مليار دولار أمريكي في مارس 2025. وتعافى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل حاد من عجز قدره 17.6 مليار دولار في يناير 2024 إلى فائض قدره 2.8 مليار دولار في يونيو، قبل أن يعود إلى عجز قدره 1.9 مليار دولار في فبراير 2025. وتزامن ضعف صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك مع نهاية عام 2024 مع تدفقات رأس مال معتدلة إلى الخارج، مما حد من انخفاض قيمة العملة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store