أحدث الأخبار مع #IDS
اليمن الآن
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
أكبر 5 صفقات نفطية في أبريل 2025.. الصدارة لأرامكو السعودية
آ وغطت أعمال الهندسة والتوريد والبناء والتشييد والنقل لمدة 6 سنوات. آ أرامكو آ وتتضمّن الاتفاقية طويلة الأجل العديد من المقاولين الدوليين، الذين يتحمّلون معًا مسؤولية تنفيذ مشروعات تطوير الحقول القديمة والجديدة في بعض أكبر الأصول البحرية في البلاد. آ فوز أدنوك بعقد مهم دعّم فوز أدنوك الإماراتية بعقد مهم وجودها ضمن قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في أبريل 2025، إذ تمكّنت شركة "أدنوك للحفر" من الفوز بعقد من "أدنوك البحرية"، لمدة 5 سنوات بقيمة 5.99 مليار درهم (1.63 مليار دولار)، لتوفير خدمات الحفر المتكاملة (IDS
مراكش الإخبارية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مراكش الإخبارية
الأمن السيبراني للمؤسسات الحكومية: رؤية تقنية وسياسية لبناء بنية رقمية آمنة
تعرضت وزارة التشغيل المغربية في الشهر الماضي إلى هجوم سيبراني معقد، مما أثار تساؤلات عميقة حول قدرة المؤسسات الحكومية على حماية أنظمتها الرقمية من التهديدات المتزايدة في عالم التكنولوجيا الحديثة. الهجوم، لم يكن مجرد حادثة عابرة، بل كشف عن خلل هيكلي في منظومة الأمن الرقمي للمؤسسات العمومية المغربية. شخصيا، وودت أن أطلع على ما كتب في هذا السياق سواء قراءات تحليلات إعلامية مقالات رأي، والأكثر من ذلك استشارة خبراء ومختصين في الشأن السيبراني، ومنه محاولة فهم -ما أمكن- الحيثيات التقنية لهذا الإشكال، خصوصا وأن الأمر ليس مسألة متعلقة بتأثير بشري محض، نحن نتحدث عن التكنولوجيا بما لها وما عليها من أبعاد تقنية وسياسية واجتماعية واقتصادية وحتى عسكرية، وبالتالي فالتحليلات التي ترنو دائما شيطنة عمل مؤسسات الدولة أو التنقيص من جهودها لا يعدو أن يكون غير عارف بخبايا الأمور واشكالاتها في عالم أضحت فيه التقنية المعيار الأساسي للفعل وردة الفعل. الإشكال هنا، وهو ما يصدم المتابع في هذه القضية هو القرار المتخذ بوضع بيانات عامة محكومة بقانون حماية المعلومات الخاصة للأفراد في خدمة سحابية خاصة ، في الوقت الذي لا تملك فيه الوزارة الإمكانيات اللازمة لتأمين هذه المعطيات عند شركة خدمات معلوماتية خارجية. هذا التصرف يعكس نمطاً كلاسيكياً في التدبير والتعامل مع المخطط الأمني للمؤسسات العمومية، والذي يفترض أن يخضع للقوانين الصارمة التي تحمي المعطيات الشخصية للمواطنين وتمنع مثل هذه التصرفات على المستوى التقني. عند تحليل هذه الحادثة من منظور تقني، يتضح أن المشكلة ليست في نقص الحلول التكنولوجية، بل في سوء توظيفها وغياب استراتيجية متكاملة للتعامل مع البيانات الحساسة. لا يمكن الاكتفاء بإلقاء اللوم على الشركات الأجنبية المزودة للخدمات، فالمسؤولية الأساسية تقع على عاتق متخذي القرار الذين لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية الضرورية، ولم يراعوا الضوابط القانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية. تعزيز آليات الكشف المبكر عن الهجمات والتشفير المتقدم للبيانات هي خطوات أساسية، لكنها تبقى عديمة الفائدة إذا كانت السياسات الإدارية تتجاهل المخاطر الأساسية من خلال اتخاذ قرارات لا تراعي الأبعاد الأمنية. تظهر هذه الحادثة أهمية التكامل بين الجانبين التقني والإداري في بناء منظومة أمن سيبراني فعالة. فتحسين الجدران النارية (Firewalls) ونظم الكشف عن التسلل (IDS) ضروري، لكن يجب أن يصاحبه تحول في الوعي الإداري والتزام صارم بالمعايير القانونية. الخطورة تكمن في أن المؤسسات الحكومية قد تستثمر ملايين الدراهم في حلول تقنية متطورة، ثم تقوض هذه الجهود بقرارات إدارية تتجاهل القواعد الأساسية للأمن السيبراني، كإيداع بيانات حساسة لدى طرف ثالث دون ضمانات كافية لحمايتها. إن تدريب الفرق المختصة في الأمن السيبراني ضروري، لكنه يجب أن يترافق مع سياسة حازمة تُلزم جميع المسؤولين بالتقيد بالإجراءات الأمنية واحترام الإطار القانوني. فالقرارات الإدارية الخاطئة يمكن أن تُفشل أكثر الأنظمة التقنية تطوراً، وهذا ما حدث فعلاً في حالة وزارة التشغيل، حيث تم تجاوز المخطط الأمني للمؤسسة العمومية وإهمال القوانين التي تنظم حماية المعطيات الشخصية للأفراد. وعلى مستوى أخر يجب إعادة النظر في آليات الرقابة والمساءلة المتعلقة بإدارة المعلومات الرقمية في المؤسسات الحكومية، وينبغي وضع إطار تشريعي يفرض عقوبات صارمة على المسؤولين الذين يتهاونون في تطبيق معايير الأمن السيبراني، ويتخذون قرارات ترقى إلى مستوى التفريط في أمن المعلومات الوطنية. كما يجب تعزيز الشفافية في عمليات التعاقد مع الشركات الخارجية، وضمان أن تكون هذه العمليات خاضعة لمعايير أمنية صارمة تحمي البيانات الوطنية من أي اختراق محتمل. في الأخير، إن قضية أمن المعلومات في المؤسسات العمومية المغربية ليست مجرد تحدٍ تقني، بل هي تحدٍ إداري وسياسي وقانوني بامتياز. فالهجوم الذي تعرضت له وزارة التشغيل يجب أن يشكل نقطة تحول في التعامل مع هذا الملف، بحيث يتم الانتقال من مقاربة تقنية محدودة إلى مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإدارية والقانونية والسياسية للمسألة. فالحديث عن الأمن السيبراني للمؤسسات الحكومية يتجاوز الحديث عن إجراءات تقنية بسيطة بين لوحة المفاتيح والعمليات المرسومة في الشاشة، الأمن السيبراني ضرورة استراتيجية لحماية المصالح الوطنية في عصر أصبحت فيه المعلومات أثمن من الذهب، والتفريط فيها يرقى إلى مستوى التهديد للأمن القومي.
كواليس اليوم
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- كواليس اليوم
تعزيز الأمن السيبراني للمؤسسات الحكومية: رؤية تقنية وسياسية لبناء بنية رقمية آمنة
المهدي كمال الحجام تعرضت وزارة التشغيل المغربية في الشهر الماضي إلى هجوم سيبراني معقد، مما أثار تساؤلات عميقة حول قدرة المؤسسات الحكومية على حماية أنظمتها الرقمية من التهديدات المتزايدة في عالم التكنولوجيا الحديثة. الهجوم، الذي تم باستخدام تقنيات 'Ransomware' (برمجيات الفدية)، لم يكن مجرد حادثة عابرة، بل كشف عن خلل هيكلي في منظومة الأمن الرقمي للمؤسسات العمومية المغربية. لكن المثير للدهشة أن الثغرة الأمنية التي أدت إلى هذا الاختراق لم تكن في النظام المحلي للوزارة، بل كانت عند شركة Oracle التي استضافت بيانات حكومية حساسة، وهو ما يضع المسألة في إطار أوسع من مجرد فشل تقني محدود. شخصيا، وودت أن أطلع على ما كتب في هذا السياق سواء قراءات تحليلات إعلامية مقالات رأي، والأكثر من ذلك استشارة خبراء ومختصين في الشأن السيبراني، ومنه محاولة فهم -ما أمكن- الحيثيات التقنية لهذا الإشكال، خصوصا وأن الأمر ليس مسألة متعلقة بتأثير بشري محض، نحن نتحدث عن التكنولوجيا بما لها وما عليها من أبعاد تقنية وسياسية واجتماعية واقتصادية وحتى عسكرية، وبالتالي فالتحليلات التي ترنو دائما شيطنة عمل مؤسسات الدولة أو التنقيص من جهودها لا يعدو أن يكون غير عارف بخبايا الأمور واشكالاتها في عالم أضحت فيه التقنية المعيار الأساسي للفعل وردة الفعل. الإشكال هنا، وهو ما يصدم المتابع في هذه القضية هو القرار المتخذ بوضع بيانات عامة محكومة بقانون حماية المعلومات الخاصة للأفراد في خدمة سحابية خاصة (Cloud Privé) تابعة لشركة Oracle، في الوقت الذي لا تملك فيه الوزارة الإمكانيات اللازمة لتأمين هذه المعطيات عند شركة خدمات معلوماتية خارجية. هذا التصرف يعكس نمطاً كلاسيكياً في التدبير والتعامل مع المخطط الأمني للمؤسسات العمومية، والذي يفترض أن يخضع للقوانين الصارمة التي تحمي المعطيات الشخصية للمواطنين وتمنع مثل هذه التصرفات على المستوى التقني. عند تحليل هذه الحادثة من منظور تقني، يتضح أن المشكلة ليست في نقص الحلول التكنولوجية، بل في سوء توظيفها وغياب استراتيجية متكاملة للتعامل مع البيانات الحساسة. لا يمكن الاكتفاء بإلقاء اللوم على الشركات الأجنبية المزودة للخدمات، فالمسؤولية الأساسية تقع على عاتق متخذي القرار الذين لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية الضرورية، ولم يراعوا الضوابط القانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية. تعزيز آليات الكشف المبكر عن الهجمات والتشفير المتقدم للبيانات هي خطوات أساسية، لكنها تبقى عديمة الفائدة إذا كانت السياسات الإدارية تتجاهل المخاطر الأساسية من خلال اتخاذ قرارات لا تراعي الأبعاد الأمنية. تظهر هذه الحادثة أهمية التكامل بين الجانبين التقني والإداري في بناء منظومة أمن سيبراني فعالة. فتحسين الجدران النارية (Firewalls) ونظم الكشف عن التسلل (IDS) ضروري، لكن يجب أن يصاحبه تحول في الوعي الإداري والتزام صارم بالمعايير القانونية. الخطورة تكمن في أن المؤسسات الحكومية قد تستثمر ملايين الدراهم في حلول تقنية متطورة، ثم تقوض هذه الجهود بقرارات إدارية تتجاهل القواعد الأساسية للأمن السيبراني، كإيداع بيانات حساسة لدى طرف ثالث دون ضمانات كافية لحمايتها. إن تدريب الفرق المختصة في الأمن السيبراني ضروري، لكنه يجب أن يترافق مع سياسة حازمة تُلزم جميع المسؤولين بالتقيد بالإجراءات الأمنية واحترام الإطار القانوني. فالقرارات الإدارية الخاطئة يمكن أن تُفشل أكثر الأنظمة التقنية تطوراً، وهذا ما حدث فعلاً في حالة وزارة التشغيل، حيث تم تجاوز المخطط الأمني للمؤسسة العمومية وإهمال القوانين التي تنظم حماية المعطيات الشخصية للأفراد. وعلى مستوى أخر يجب إعادة النظر في آليات الرقابة والمساءلة المتعلقة بإدارة المعلومات الرقمية في المؤسسات الحكومية، وينبغي وضع إطار تشريعي يفرض عقوبات صارمة على المسؤولين الذين يتهاونون في تطبيق معايير الأمن السيبراني، ويتخذون قرارات ترقى إلى مستوى التفريط في أمن المعلومات الوطنية. كما يجب تعزيز الشفافية في عمليات التعاقد مع الشركات الخارجية، وضمان أن تكون هذه العمليات خاضعة لمعايير أمنية صارمة تحمي البيانات الوطنية من أي اختراق محتمل. في الأخير، إن قضية أمن المعلومات في المؤسسات العمومية المغربية ليست مجرد تحدٍ تقني، بل هي تحدٍ إداري وسياسي وقانوني بامتياز. فالهجوم الذي تعرضت له وزارة التشغيل يجب أن يشكل نقطة تحول في التعامل مع هذا الملف، بحيث يتم الانتقال من مقاربة تقنية محدودة إلى مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإدارية والقانونية والسياسية للمسألة. فالحديث عن الأمن السيبراني للمؤسسات الحكومية يتجاوز الحديث عن إجراءات تقنية بسيطة بين لوحة المفاتيح والعمليات المرسومة في الشاشة، الأمن السيبراني ضرورة استراتيجية لحماية المصالح الوطنية في عصر أصبحت فيه المعلومات أثمن من الذهب، والتفريط فيها يرقى إلى مستوى التهديد للأمن القومي.
بالواضح
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بالواضح
تعزيز الأمن السيبراني للمؤسسات الحكومية: رؤية تقنية وسياسية لبناء بنية رقمية آمنة
بقلم: المهدي كمال الحجام تعرضت وزارة التشغيل المغربية في الشهر الماضي إلى هجوم سيبراني معقد، مما أثار تساؤلات عميقة حول قدرة المؤسسات الحكومية على حماية أنظمتها الرقمية من التهديدات المتزايدة في عالم التكنولوجيا الحديثة. الهجوم، الذي تم باستخدام تقنيات 'Ransomware' (برمجيات الفدية)، لم يكن مجرد حادثة عابرة، بل كشف عن خلل هيكلي في منظومة الأمن الرقمي للمؤسسات العمومية المغربية. لكن المثير للدهشة أن الثغرة الأمنية التي أدت إلى هذا الاختراق لم تكن في النظام المحلي للوزارة، بل كانت عند شركة Oracle التي استضافت بيانات حكومية حساسة، وهو ما يضع المسألة في إطار أوسع من مجرد فشل تقني محدود . شخصيا، وودت أن أطلع على ما كتب في هذا السياق سواء قراءات تحليلات إعلامية مقالات رأي، والأكثر من ذلك استشارة خبراء ومختصين في الشأن السيبراني ، ومنه محاولة فهم -ما أمكن- الحيثيات التقنية لهذا الإشكال، خصوصا وأن الأمر ليس مسألة متعلقة بتأثير بشري محض، نحن نتحدث عن التكنولوجيا بما لها وما عليها من أبعاد تقنية وسياس ي ة واجتماعية واقتصادية وحتى عسكرية، وبالتالي فالتحليلات التي ترنو دائما شيطنة عمل مؤسسات الدولة أو التنقيص من جهودها لا يعدو أن يكون غير عارف بخبايا الأمور واشكالاتها في عالم أضحت فيه التقنية المعيار الأساسي للفعل وردة الفعل. الإشكال هنا، وهو ما يصدم المتابع في هذه القضية هو القرار المتخذ بوضع بيانات عامة محكومة بقانون حماية المعلومات الخاصة للأفراد في خدمة سحابية خاصة (Cloud Privé) تابعة لشركة Oracle ، في الوقت الذي لا تملك فيه الوزارة الإمكانيات اللازمة لتأمين هذه المعطيات عند شركة خدمات معلوماتية خارجية. هذا التصرف يعكس نمطاً كلاسيكياً في التدبير و التعامل مع المخطط الأمني للمؤسسات العمومية، والذي يفترض أن يخضع للقوانين الصارمة التي تحمي المعطيات الشخصية للمواطنين وتمنع مثل هذه التصرفات على المستوى التقني . عند تحليل هذه الحادثة من منظور تقني، يتضح أن المشكلة ليست في نقص الحلول التكنولوجية، بل في سوء توظيفها وغياب استراتيجية متكاملة للتعامل مع البيانات الحساسة. لا يمكن الاكتفاء بإلقاء اللوم على الشركات الأجنبية المزودة للخدمات، فالمسؤولية الأساسية تقع على عاتق متخذي القرار الذين لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية الضرورية، ولم يراعوا الضوابط القانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية. تعزيز آليات الكشف المبكر عن الهجمات والتشفير المتقدم للبيانات هي خطوات أساسية، لكنها تبقى عديمة الفائدة إذا كانت السياسات الإدارية تتجاهل المخاطر الأساسية من خلال اتخاذ قرارات لا تراعي الأبعاد الأمنية . تظهر هذه الحادثة أهمية التكامل بين الجانبين التقني والإداري في بناء منظومة أمن سيبراني فعالة. فتحسين الجدران النارية (Firewalls) ونظم الكشف عن التسلل (IDS) ضروري، لكن يجب أن يصاحبه تحول في الوعي الإداري والتزام صارم بالمعايير القانونية. الخطورة تكمن في أن المؤسسات الحكومية قد تستثمر ملايين الدراهم في حلول تقنية متطورة، ثم تقوض هذه الجهود بقرارات إدارية تتجاهل القواعد الأساسية للأمن السيبراني، كإيداع بيانات حساسة لدى طرف ثالث دون ضمانات كافية لحمايتها . إن تدريب الفرق المختصة في الأمن السيبراني ضروري، لكنه يجب أن يترافق مع سياسة حازمة تُلزم جميع المسؤولين بالتقيد بالإجراءات الأمنية واحترام الإطار القانوني. فالقرارات الإدارية الخاطئة يمكن أن تُفشل أكثر الأنظمة التقنية تطوراً، وهذا ما حدث فعلاً في حالة وزارة التشغيل، حيث تم تجاوز المخطط الأمني للمؤسسة العمومية وإهمال القوانين التي تنظم حماية المعطيات الشخصية للأفراد . وعلى مستوى أخر يجب إعادة النظر في آليات الرقابة والمساءلة المتعلقة بإدارة المعلومات الرقمية في المؤسسات الحكومية ، و ينبغي وضع إطار تشريعي يفرض عقوبات صارمة على المسؤولين الذين يتهاونون في تطبيق معايير الأمن السيبراني، ويتخذون قرارات ترقى إلى مستوى التفريط في أمن المعلومات الوطنية. كما يجب تعزيز الشفافية في عمليات التعاقد مع الشركات الخارجية، وضمان أن تكون هذه العمليات خاضعة لمعايير أمنية صارمة تحمي البيانات الوطنية من أي اختراق محتمل . في الأخير، إن قضية أمن المعلومات في المؤسسات العمومية المغربية ليست مجرد تحدٍ تقني، بل هي تحدٍ إداري وسياسي وقانوني بامتياز. ف الهجوم الذي تعرضت له وزارة التشغيل يجب أن يشكل نقطة تحول في التعامل مع هذا الملف، بحيث يتم الانتقال من مقاربة تقنية محدودة إلى مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإدارية والقانونية والسياسية للمسألة. ف الحديث عن الأمن السيبراني للمؤسسات الحكومية يتجاوز الحديث عن إجراءات تقنية بسيطة بين لوحة المفاتيح والعمليات المرسومة في الشاشة، الأمن السيبراني ضرورة استراتيجية لحماية المصالح الوطنية في عصر أصبحت فيه المعلومات أثمن من الذهب، والتفريط فيها يرقى إلى مستوى التهديد للأمن القومي .
جريدة الرؤية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
خبراء الأمن الإلكتروني يقدمون 3 ورش عمل للارتقاء بالخبرات الوطنية
مسقط- الرؤية أُقيمت أمس وضمن أعمال مؤتمر عُمان للأمن الإلكتروني، 3 ورش تدريبية مُصاحبة لتعزيز الجاهزية في مواجهة الأخطار السيبرانية والارتقاء بالخبرات الوطنية في هذا المجال الحيوي والبالغ الأهمية. واستهل الورش الخبير الدولي محمد المحاسنة المدير الإقليمي لشركة (Immersive) بمحاضرة مفتوحة حول "تعزيز إستراتيجيات الدفاع في سلالسل الإمداد" بطرح معمق يسلط الضوء على أحدث الآليات الدفاعية الكفيلة بتحصين سلاسل الإمداد والتوريد ضد التهديدات الإلكترونية. ثم قدم البروفيسور "يومين هو" مدير مركز الأبحاث والاستحواذ في المعهد الوطني للأمن السيبراني (تايوان) ورشة تدريبية حول "الاتجاهات الحديثة في تهديدات الأمن السيبراني بالقطاع اللوجستي"، وتضمنت نظرة عامة على التهديدات السيبرانية الحالية ودور الابتكار والتطوير في تعزيز أمن المعلومات في المؤسسات اللوجستية، والإستراتيجيات الفعّالة لتطبيق أنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS) في المؤسسات الحكومية والخاصة، وكيفية استخدام تحليلات البيانات الضخمة للكشف عن التهديدات الأمنية والسلوكيات غير الطبيعية، وأفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية في الأمن السيبراني. فيما قدم البروفيسور "كوبر تشينغ يوان كو" الأستاذ في معهد إدارة المعلومات بجامعة يانغ مينغ شياو تونع (تايوان)، الورشة التدريبية المعنونة "نظام كشف التسلل المعتمد على الذكاء الاصطناعي وأمن سلاسل الإمداد والتوريد"؛ حيث تعرَّف من خلالها المشاركون على دور أنظمة كشف التسلل (IDS) في تعزيز أمن الشبكات الخارجية (Extranet) في سلاسل التوريد، وكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية، وتطبيقات تقنيات البلوك تشين في تحسين أمان البيانات والاتصالات، ودراسة حالات عملية لاستخدام الأنظمة الذكية في تعزيز الأمان السيبراني، وعرض أحدث الأبحاث والممارسات المبتكرة في مجال أمن المعلومات والشبكات. واختُتِمت الورش التدريبية بورشة قدمها البروفيسور "شيا مو يو" الأستاذ المشارك بمعهد الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب بجامعة يانغ مينغ شياو تونع الوطنية (تايوان)، بورشة بعنوان "من التزييف العميق إلى الذكاء الاصطناعي الموثوق: التحديات والحلول"؛ حيث سلط الضوء على مفهوم التزييف العميق وكيفية الكشف عنه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأهمية أمان الذكاء الاصطناعي في حماية البيانات والشبكات، وإستراتيجيات حماية الخصوصية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحديات الأمنية في الشبكات الحديثة ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمان، والحلول المبتكرة لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي موثوقة وشفافة. هذا وتنطلق صباح اليوم الخميس بفندق موفنبيك مسقط أعمال الدورة الخامسة من مؤتمر عُمان للأمن الإلكتروني 2025 تحت رعاية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وتحمل دورة هذا العام عنوان "تمكين الأمن الإلكتروني في قطاع اللوجستي"، وذلك بتنظيم من جريدة "الرؤية" بتنسيق مباشر مع مركز الدفاع الإلكتروني وأكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم. وتأتي أعمال المؤتمر هذا العام في توقيتٍ دقيق يعدُّ فيه قطاع الخدمات اللوجستية أحد أعمدة التنويع الاقتصادي وتعزيز مؤشرات التنمية؛ إذ إنه وباعتباره القطاعَ المعنيَّ بإدارة وتنظيم عمليات نقل وتوزيع السلع والخدمات من نقطة الإنتاج إلى المستهلك النهائي؛ فإنَّ مجموعة الأنشطة التي يشملها هذا القطاع؛ سواءً على مستوى: الشحن، والتوزيع، والتسليم، والتخزين، والنقل، والإدارة، إضافة لإدارة سلاسل التوريد بشكل عام، قد أكسبتْه القدرة على التحفيز والابتكار، إضافة لتبنِّي التكنولوجيا الحديثة في تعزيز السرعة والكفاءة في عمليات التشغيل المختلفة؛ والتي جعلته بالمقابل في مرمى الهجمات الإلكترونية والاختراقات؛ مما يستدعي تعزيز أنظمة الأمان لحماية البيانات وعمليات التشغيل في القطاع من مختلف المخاطر والتهديدات المرتبطة بالأمن الإلكتروني، ومن ثم القدرة على الاستجابة واستعادة السيطرة حال حدوث أي هجوم.
