أحدث الأخبار مع #IESBA
الوطنية للإعلام
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطنية للإعلام
ندوة عن "الأخلاقيات والمساءلة في التدقيق" نظمته نقابة خبراء المحاسبة برعاية وزير المال
وطنية - نظمت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، برعاية وزير المال ياسين جابر، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC، منتدى بعنوان "الأخلاقيات والمساءلة في التدقيق: تعزيز الثقة العامة"، في مركز النقابة – المتحف. حضر المنتدى ممثل وزير المال الدكتور حسين طراف، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، نقيب خبراء المحاسبة المجازين إيلي عبود، رئيس الاتحاد الدولي للمحاسبين جان بوكو، وعدد من النواب والقضاة وقادة أجهزة أمنية وممثلين عن الهيئات الرقابية، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والمهنيين في القطاعين المالي والمحاسبي. بعد النشيد الوطني، تحدثت رئيسة مجلس المعايير الدولية لأخلاقيات المحاسبين IESBA غابرييلا فيغيريدو دياس في كلمة مسجلة عن "أهمية الأخلاقيات المهنية في تعزيز الحوكمة والمساءلة". وأكد بوكو "أهمية دعم النقابات المهنية ودور IFAC في مواكبة التحديات الحديثة التي تواجه مهنة المحاسبة"، مشيدا بـ"الشراكة القائمة مع نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان". بدوره، تحدث شقيرعن "أهمية خبير المحاسبة في نجاح المؤسسات الاقتصادية"، مشيرا إلى "الدور المحوري لمدقق الحسابات في الحفاظ على النزاهة والشفافية في الأعمال". وألقى عبود كلمة قال فيها: "إن النقابة تعمل حاليا على إعداد خطة استراتيجية جديدة للسنوات الثلاث المقبلة، ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم المهني المستمر، التحول الرقمي، جودة التدقيق، والقيادة الأخلاقية". كما أشار إلى أن "النقابة ستعلن قريبا تنظيم تدريب متخصص حول معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS، خلال حزيران، يتوّج بتوصيات مهنية مهمة"، مؤكدا "دور النقابة في الشأنين الوطني والتشريعي"، مشيرا إلى "مساهمتها أخيرا في تقديم الملاحظات على مشروع القانون المتعلق بإصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها". وأكد ممثل وزير المال "تقديره لجهود النقابة في تنظيم هذا المنتدى"، مؤكدا أن "وزارة المال تدعم كل المبادرات التي تساهم في ترسيخ ثقافة الأخلاقيات المهنية في لبنان". واختتم المنتدى بحلقة نقاش بعنوان: "تعزيز مهنة المحاسبة في لبنان: ضمان المساءلة وتعزيز الثقة العامة"، شارك فيها متحدثون بارزون من مؤسسات إقليمية ودولية، وأدارتها عضو مجلس المعايير الدولية لأخلاقيات المحاسبين (IESBA) رانيا عويضة. وتبِعت النقاش جلسة أسئلة وأجوبة، واختتم اللقاء بتوزيع شهادات إلى المشاركين في ديبلوم التدقيق الجنائي.
سيدر نيوز
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سيدر نيوز
ندوة عن 'الأخلاقيات والمساءلة في التدقيق' نظمته نقابة خبراء المحاسبة برعاية وزير المال
نظمت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، برعاية وزير المال ياسين جابر، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC، منتدى بعنوان 'الأخلاقيات والمساءلة في التدقيق: تعزيز الثقة العامة'، في مركز النقابة – المتحف. حضر المنتدى ممثل وزير المال الدكتور حسين طراف، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، نقيب خبراء المحاسبة المجازين إيلي عبود، رئيس الاتحاد الدولي للمحاسبين جان بوكو، وعدد من النواب والقضاة وقادة أجهزة أمنية وممثلين عن الهيئات الرقابية، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والمهنيين في القطاعين المالي والمحاسبي. بعد النشيد الوطني، تحدثت رئيسة مجلس المعايير الدولية لأخلاقيات المحاسبين IESBA غابرييلا فيغيريدو دياس في كلمة مسجلة عن 'أهمية الأخلاقيات المهنية في تعزيز الحوكمة والمساءلة'. وأكد بوكو 'أهمية دعم النقابات المهنية ودور IFAC في مواكبة التحديات الحديثة التي تواجه مهنة المحاسبة'، مشيدا بـ'الشراكة القائمة مع نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان'. بدوره، تحدث شقيرعن 'أهمية خبير المحاسبة في نجاح المؤسسات الاقتصادية'، مشيرا إلى 'الدور المحوري لمدقق الحسابات في الحفاظ على النزاهة والشفافية في الأعمال'. وألقى عبود كلمة قال فيها: 'إن النقابة تعمل حاليا على إعداد خطة استراتيجية جديدة للسنوات الثلاث المقبلة، ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم المهني المستمر، التحول الرقمي، جودة التدقيق، والقيادة الأخلاقية'. كما أشار إلى أن 'النقابة ستعلن قريبا تنظيم تدريب متخصص حول معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS، خلال حزيران، يتوّج بتوصيات مهنية مهمة'، مؤكدا 'دور النقابة في الشأنين الوطني والتشريعي'، مشيرا إلى 'مساهمتها أخيرا في تقديم الملاحظات على مشروع القانون المتعلق بإصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها'. وأكد ممثل وزير المال 'تقديره لجهود النقابة في تنظيم هذا المنتدى'، مؤكدا أن 'وزارة المال تدعم كل المبادرات التي تساهم في ترسيخ ثقافة الأخلاقيات المهنية في لبنان'. واختتم المنتدى بحلقة نقاش بعنوان: 'تعزيز مهنة المحاسبة في لبنان: ضمان المساءلة وتعزيز الثقة العامة'، شارك فيها متحدثون بارزون من مؤسسات إقليمية ودولية، وأدارتها عضو مجلس المعايير الدولية لأخلاقيات المحاسبين (IESBA) رانيا عويضة. وتبِعت النقاش جلسة أسئلة وأجوبة، واختتم اللقاء بتوزيع شهادات إلى المشاركين في ديبلوم التدقيق الجنائي.
الإمارات اليوم
٢٩-١٠-٢٠٢٤
- أعمال
- الإمارات اليوم
"الإمارات للمحاسبة" يعلن عن ضوابط وآليات تعزز الرقابة في الجهات الخاضعة لرقابته
أعلن جهاز الإمارات للمحاسبة، عن إصدار مجموعةٍ من القرارات الجديدة، التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الرقابة والمساءلة في الجهات الخاضعة لرقابته، وتعزيز مخرجات عمليات التدقيق لضمان دقة وشفافية المعلومات المالية، بما ينعكس إيجاباً على موثوقية الأداء المالي للجهات الخاضعة. ونصت القرارات الجديدة الصادرة عن جهاز الإمارات للمحاسبة، على ضرورة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتعيين مدقق الحسابات من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين، لتوفير خدمات التدقيق المالي في هذه الجهات والتي يعدها الجهاز ويصدرها ويحدثها من حين إلى آخر، شريطة أن يتم تعيين مدققي الحسابات سنويًا على ألا تتجاوز المدة الكلية للتعيين (6) سنوات متتالية. كما شددت القرارات على ضرورة التأكد من استقلالية مدققي الحسابات شكلًا وموضوعًا وحفاظهم على سرية المعلومات، وحث شركات التدقيق لبناء كوادر وطنية ذات كفاءات وقدرات متميزة في مهنة التدقيق. وشملت قرارات الجهاز كذلك إصدار معايير تدقيق البيانات المالية، التي يجب على مدققي الحسابات اتباعها والالتزام بها أثناء تقديم خدمـات تدقيـق البيانـات الماليـة للجهـة الخاضعة. وشددت على ضرورة تأكد مدققي الحسابات من أن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة عن الموقف والأداء المالي للجهة، إلى جانب فعالية نظم الرقابة الداخلية على التقارير المالية، مع ضرورة التحقق من التزام الجهة بالتشريعات والأنظمة واللوائح والسياسات والقرارات وقواعد الحوكمة المعمول بها ذات الأثر على البيانات المالية. كما تضمنت القرارات إصدار قواعد التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، والتي حددت مسؤولية ودور وحدات التدقيق الداخلي في هذه الجهات في الرقابـة علـى المال العام، والتحقق من تحصيله وصرفه في الأغراض المخصصة بكفاءة وفعالية واقتصادية بما يسهم في تحقيق أهداف الجهة. وحددت أيضا هذه القواعد مسؤولية المدقق الداخلي في الجهة الخاضعة تجاه الجهاز، من حيث ضرورة التزامه بتنفيذ المهام التي يتم تكليفه بها من قبل الجهاز وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب المرسوم بقانون، مع ضرورة التزام وحدة التدقيق الداخلي بتنفيذ وتطبيق توصيات الجهاز وفق الإطار الزمني المحدد، بالإضافة إلى تمكين الجهاز من الاطلاع على خطط وسير عمليات وحدة التدقيق الداخلي، وعلى تقاريرها، وكافة أوراق العمل التي بحوزتها وتسهيل أعمال الجهاز أثناء قيامه بتنفيذ المهام في الجهة مع تحمله لمسؤولية إبلاغ الجهاز بالفساد المالي والإداري في الجهة الخاضعة عند اكتشافه. وتضمنت القرارات كذلك إصدار قواعد السلوكيات الأخلاقية التي ينبغي على معدي التقارير المالية في الجهات الخاضعة لرقابه الجهاز ومدقق الحسابات الالتزام بها، وتم إعداد هذه القواعد بناء على المعايير الدولية لمجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين 'IESBA' ، وإدراج بعض المتطلبات الإضافية ضمن هذه القواعد بما يسهم في تعزيز استقلالية وموضوعية معدي التقارير المالية والمدققين عليها. واحتوت الإضافات على تعريف وتحديد أنواع المنشآت ذات النفع العام والإفصاح عن إجمالي أتعاب مدقق الحسابات عن خدمات تدقيق البيانات المالية، والخدمات المهنية الأخرى غير المتعلقة بالتدقيق المقدمة للجهة والجهات التابعة لها، فضلًا عن تقديم إقرار الاستقلالية لكافة المعنيين في مهمة التدقيق. كما شملت القرارات إجراءات طلب واستلام متطلبات أعمال التدقيق وغيرها من المتطلبات بين الجهاز والجهات الخاضعة لرقابته، وأكدت على أهمية الالتزام بتوفير تلك المتطلبات وعدم الامتناع أو القيام بأي تصرف يؤدي إلى تأخير أو التأثير على صحة ودقة هذه المتطلبات وفق المدد الزمنية المحددة في القرارات. وأَولت القرارات اهتمامًا كبيرًا في تنمية رأس المال البشري المواطن ودعم الاقتصاد المعرفي والمهني في مجال التدقيق، وذلك من خلال تأكيدها على أهمية وضرورة سعي شركات التدقيق لبناء كوادر وطنية ذات كفاءات وقدرات في مجالات التدقيق والمحاسبة. ويعتزم الجهاز توسيع أطر التعاون مع الهيئات الدولية لتبادل أفضل الممارسات وبما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الحوكمة والتدقيق. يذكر أن هذه القرارات تسلط الضوء على أهمية دور جهاز الإمارات للمحاسبة في تعزيز الاستدامة المالية ودعم مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة، من خلال تعزيز نظام التدقيق والمساءلة والمساهمة في خلق بيئة عمل قوية تدعم تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل. وتظل الإمارات سبّاقة في تطبيق أفضل المعايير الدولية لتحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، مما يعزز من ثقة المجتمع والمستثمرين في أمان واستقرار اقتصادها. ويمكن الاطلاع على القرارات في الموقع الالكتروني لجهاز الإمارات عبر الرابط الالكتروني التالي:
صحيفة الخليج
٢٩-١٠-٢٠٢٤
- أعمال
- صحيفة الخليج
«الإمارات للمحاسبة» يصدر ضوابط وآليات لتعزيز الرقابة ودعم الاقتصاد الوطني
دبي: «الخليج» أصدر «جهاز الإمارات للمحاسبة» مجموعة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الرقابة والمساءلة في الجهات الخاضعة لرقابته وتعزيز مخرجات عمليات التدقيق لضمان دقة وشفافية المعلومات المالية بما ينعكس إيجاباً على موثوقية الأداء المالي للجهات الخاضعة. ونصت القرارات الجديدة على ضرورة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتعيين مدقق الحسابات من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين لتوفير خدمات التدقيق المالي في هذه الجهات والتي يعدها الجهاز ويصدرها ويحدثها من حين إلى آخر. شريطة أن يتم تعيين مدققي الحسابات سنوياً على ألا تتجاوز المدة الكلية للتعيين (6) سنوات متتالية. كما شددت القرارات على ضرورة التأكد من استقلالية مدققي الحسابات شكلاً وموضوعاً وحفاظهم على سرية المعلومات، وحث شركات التدقيق لبناء كوادر وطنية ذات كفاءات وقدرات متميزة في مهنة التدقيق. معايير وشملت القرارات كذلك إصدار معايير تدقيق البيانات المالية التي يجب على مدققي الحسابات اتباعها والالتزام بها أثناء تقديم خدمـات تدقيق البيانات الماليـة للجهـة الخاضعة. وشددت على ضرورة تأكد مدققي الحسابات من أن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة عن الموقف والأداء المالي للجهة إلى جانب فاعلية نظم الرقابة الداخلية على التقارير المالية مع ضرورة التحقق من التزام الجهة بالتشريعات والأنظمة واللوائح والسياسات والقرارات وقواعد الحوكمة المعمول بها ذات الأثر على البيانات المالية. كما تضمنت القرارات إصدار قواعد التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتي حددت مسؤولية ودور وحدات التدقيق الداخلي في هذه الجهات في الرقابة على المال العام والتحقق من تحصيله وصرفه في الأغراض المخصصة بكفاءة وفاعلية واقتصادية، بما يسهم في تحقيق أهداف الجهة. مسؤوليات وحددت أيضاً هذه القواعد مسؤولية المدقق الداخلي في الجهة الخاضعة تجاه الجهاز، من حيث ضرورة التزامه بتنفيذ المهام التي يتم تكليفه بها من قبل الجهاز وفقاً للصلاحيات الممنوحة له بموجب المرسوم بقانون مع ضرورة التزام وحدة التدقيق الداخلي بتنفيذ وتطبيق توصيات الجهاز وفق الإطار الزمني المحدد، إضافة إلى تمكين الجهاز من الاطلاع على خطط وسير عمليات وحدة التدقيق الداخلي، وعلى تقاريرها، وكافة أوراق العمل التي بحوزتها وتسهيل أعمال الجهاز أثناء قيامه بتنفيذ المهام في الجهة مع تحمّله مسؤولية إبلاغ الجهاز بالفساد المالي والإداري في الجهة الخاضعة عند اكتشافه. سلوكيات تضمنت القرارات كذلك إصدار قواعد السلوكيات الأخلاقية التي ينبغي لمُعِدّي التقارير المالية في الجهات الخاضعة لرقابه الجهاز ومدقق الحسابات الالتزام بها، وتم إعداد هذه القواعد بناء على المعايير الدولية لمجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين (IESBA)، وإدراج بعض المتطلبات الإضافية ضمن هذه القواعد بما يسهم في تعزيز استقلالية وموضوعية معدي التقارير المالية والمدققين عليها. واحتوت الإضافات على تعريف وتحديد أنواع المنشآت ذات النفع العام والإفصاح عن إجمالي أتعاب مدقق الحسابات عن خدمات تدقيق البيانات المالية والخدمات المهنية الأخرى غير المتعلقة بالتدقيق المقدمة للجهة والجهات التابعة لها، فضلاً عن تقديم إقرار الاستقلالية لكافة المعنيين في مهمة التدقيق. كما شملت القرارات إجراءات طلب واستلام متطلبات أعمال التدقيق وغيرها من المتطلبات بين الجهاز والجهات الخاضعة لرقابته. وأكدت أهمية الالتزام بتوفير تلك المتطلبات وعدم الامتناع أو القيام بأي تصرف يؤدي إلى تأخير أو التأثير على صحة ودقة هذه المتطلبات وفق المدد الزمنية المحددة في القرارات. كفاءات وطنية القرارات أولت اهتماماً كبيراً لتنمية رأس المال البشري المواطن ودعم الاقتصاد المعرفي والمهني في مجال التدقيق، حيث أكدت أهمية وضرورة سعي شركات التدقيق لبناء كوادر وطنية ذات كفاءات وقدرات في مجالات التدقيق والمحاسبة. ويعتزم الجهاز توسيع أطر التعاون مع الهيئات الدولية لتبادل أفضل الممارسات وبما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الحوكمة والتدقيق. ومن الجدير بالذكر أن هذه القرارات تسلط الضوء على أهمية دور جهاز الإمارات للمحاسبة في تعزيز الاستدامة المالية ودعم مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة من خلال تعزيز نظام التدقيق والمساءلة، والإسهام في خلق بيئة عمل قوية تدعم تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل. وتظل الإمارات سبّاقة في تطبيق أفضل المعايير الدولية لتحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، ما يعزز من ثقة المجتمع والمستثمرين بأمان واستقرار اقتصادها.
زاوية
٢٩-١٠-٢٠٢٤
- أعمال
- زاوية
جهاز الإمارات للمحاسبة يعلن عن ضوابط وآليات تُعزِّز الرقابة في الجهات الخاضعة وتَدعَم الاقتصاد الوطني
تَسري الضوابط على كافة الجهات الخاضعة لرقابة جهاز الإمارات للمحاسبة. تُحدد قواعد تعيين مدققي الحسابات وقواعد السلوك الأخلاقي للمسؤولين عن إعداد التقارير المالية. تُحدد قواعد التدقيق الداخلي ومعايير تدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة لرقابة جهاز الإمارات للمحاسبة. تُحدد إجراءات طلب واستلام المتطلبات الخاصة بمهام التدقيق المنفذة من قبل الجهاز في هذه الجهات. الإمارات العربية المتحدة: أعلن جهاز الإمارات للمحاسبة عن إصدار مجموعةٍ من القرارات الجديدة التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الرقابة والمساءلة في الجهات الخاضعة لرقابته وتعزيز مخرجات عمليات التدقيق لضمان دقة وشفافية المعلومات المالية بما ينعكس إيجاباً على موثوقية الأداء المالي للجهات الخاضعة. القرارات الجديدة لتعزيز منظومة الرقابة والمساءلة ونصت القرارات الجديدة الصادرة عن جهاز الإمارات للمحاسبة على ضرورة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتعيين مدقق الحسابات من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين لتوفير خدمات التدقيق المالي في هذه الجهات والتي يعدها الجهاز ويصدرها ويحدثها من حين إلى آخر. شريطة أن يتم تعيين مدققي الحسابات سنويًا على ألا تتجاوز المدة الكلية للتعيين (6) سنوات متتالية. كما شددت القرارات على ضرورة التأكد من استقلالية مدققي الحسابات شكلًا وموضوعًا وحفاظهم على سرية المعلومات وحث شركات التدقيق لبناء كوادر وطنية ذات كفاءات وقدرات متميزة في مهنة التدقيق. وشملت قرارات الجهاز كذلك إصدار معايير تدقيق البيانات المالية التي يجب على مدققي الحسابات اتباعها والالتزام بها أثناء تقديم خدمـات تدقيـق البيانـات الماليـة للجهـة الخاضعة. وشددت على ضرورة تأكد مدققي الحسابات من أن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة عن الموقف والأداء المالي للجهة إلى جانب فعالية نظم الرقابة الداخلية على التقارير المالية مع ضرورة التحقق من التزام الجهة بالتشريعات والأنظمة واللوائح والسياسات والقرارات وقواعد الحوكمة المعمول بها ذات الأثر على البيانات المالية. كما تضمنت القرارات إصدار قواعد التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتي حددت مسؤولية ودور وحدات التدقيق الداخلي في هذه الجهات في الرقابـة علـى المال العام والتحقق من تحصيله وصرفه في الأغراض المخصصة بكفاءة وفعالية واقتصادية بما يسهم في تحقيق أهداف الجهة. وحددت أيضا هذه القواعد مسؤولية المدقق الداخلي في الجهة الخاضعة تجاه الجهاز، من حيث ضرورة التزامه بتنفيذ المهام التي يتم تكليفه بها من قبل الجهاز وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب المرسوم بقانون مع ضرورة التزام وحدة التدقيق الداخلي بتنفيذ وتطبيق توصيات الجهاز وفق الإطار الزمني المحدد، بالإضافة إلى تمكين الجهاز من الاطلاع على خطط وسير عمليات وحدة التدقيق الداخلي، وعلى تقاريرها، وكافة أوراق العمل التي بحوزتها وتسهيل أعمال الجهاز أثناء قيامه بتنفيذ المهام في الجهة مع تحمله لمسؤولية إبلاغ الجهاز بالفساد المالي والإداري في الجهة الخاضعة عند اكتشافه. تضمنت القرارات كذلك إصدار قواعد السلوكيات الأخلاقية التي ينبغي على معدي التقارير المالية في الجهات الخاضعة لرقابه الجهاز ومدقق الحسابات الالتزام بها وتم إعداد هذه القواعد بناء على المعايير الدولية لمجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين (IESBA)، وإدراج بعض المتطلبات الإضافية ضمن هذه القواعد بما يسهم في تعزيز استقلاليه وموضوعيه معدي التقارير المالية والمدققين عليها. واحتوت الإضافات على تعريف وتحديد أنواع المنشآت ذات النفع العام والافصاح عن إجمالي أتعاب مدقق الحسابات عن خدمات تدقيق البيانات المالية والخدمات المهنية الأخرى غير المتعلقة بالتدقيق المقدمة للجهة والجهات التابعة لها فضلًا عن تقديم إقرار الاستقلالية لكافة المعنيين في مهمة التدقيق. كما شملت القرارات إجراءات طلب واستلام متطلبات أعمال التدقيق وغيرها من المتطلبات بين الجهاز والجهات الخاضعة لرقابته. وأكدت على أهمية الالتزام بتوفير تلك المتطلبات وعدم الامتناع أو القيام بأي تصرف يؤدي إلى تأخير أو التأثير على صحة ودقة هذه المتطلبات وفق المدد الزمنية المحددة في القرارات. دعم الكفاءات الوطنية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية القرارات أَولت اهتمامًا كبيرًا في تنمية رأس المال البشري المواطن ودعم الاقتصاد المعرفي والمهني في مجال التدقيق، حيث أكدت على أهمية وضرورة سعي شركات التدقيق لبناء كوادر وطنية ذات كفاءات وقدرات في مجالات التدقيق والمحاسبة. التعاون الدولي وضمان الامتثال العالمي يعتزم الجهاز توسيع أطر التعاون مع الهيئات الدولية لتبادل أفضل الممارسات وبما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الحوكمة والتدقيق. ومن الجدير بالذكر، أن هذه القرارات تسلط الضوء على أهمية دور جهاز الإمارات للمحاسبة في تعزيز الاستدامة المالية ودعم مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة من خلال تعزيز نظام التدقيق والمساءلة والمساهمة في خلق بيئة عمل قوية تدعم تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل. وتظل الإمارات سبّاقة في تطبيق أفضل المعايير الدولية لتحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، مما يعزز من ثقة المجتمع والمستثمرين في أمان واستقرار اقتصادها. يمكن الاطلاع على القرارات في الموقع الالكتروني لجهاز الإمارات عبر الرابط الالكتروني التالي: - انتهى -
