أحدث الأخبار مع #IMISystemsLtd
تونس الرقمية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تونس الرقمية
إسبانيا تلغي عقد تسليح مع إسرائيل باسم حقوق الإنسان والعدالة الدولية!
في خطوة وُصفت بالنادرة والشجاعة على الساحة الدولية، أعلنت إسبانيا إلغاء عقد تسليح بقيمة 6.8 ملايين يورو مع شركة IMI Systems Ltd الإسرائيلية. وقد تم الإعلان الرسمي عن هذا القرار يوم الخميس 24 أفريل 2025، في ظل تصاعد العنف المستمر في قطاع غزة، حيث أسفرت الهجمات الإسرائيلية، بحسب أحدث تقديرات المنظمات الإنسانية، عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى، معظمهم من النساء والأطفال. عقد أُلغي باسم المبادئ الأخلاقية كان العقد يتعلق بتوريد ذخائر لقوات الحرس المدني الإسباني، لكن حكومة بيدرو سانشيز اعتبرت أنه لم يعد من المقبول الحفاظ على علاقات تجارية مع كيان مرتبط مباشرة بحكومة متهمة بـ'مجزرة بحق الشعب الفلسطيني'. هكذا عبّرت يولاندا دياز، وزيرة العمل والقيادية البارزة في تحالف اليسار الراديكالي 'سومار'، والتي قادت شخصيًا مفاوضات إلغاء العقد. وقالت دياز: «إسبانيا لا يمكنها أن تشتري أسلحة من حكومة ترتكب إبادة جماعية». ووصفت العقد الأصلي، الذي وُقّع في أكتوبر 2024، بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي». إدانة إسرائيلية متوقعة وكما كان متوقعًا، لم يتأخر رد وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي أدانت بشدة في بيان لها القرار الإسباني، واعتبرته 'انفصالًا أحاديًا غير مبرر' من شأنه الإضرار بالتعاون الثنائي. غير أن القرار يحظى بدعم واسع داخل إسبانيا، سواء من الرأي العام أو من أطراف سياسية عديدة كانت قد نددت مرارًا بممارسات حكومة بنيامين نتنياهو. وقال إنريكي سانتياغو، الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني، إن «لا ستة ملايين يورو، ولا حتى ستة مليارات، تبرّر أن تُجازف إسبانيا بالتواطؤ في إبادة جماعية». منعطف دبلوماسي وأخلاقي تواصل الحكومة الإسبانية، التي اعترفت رسميًا بدولة فلسطين في ماي الماضي، اتخاذ مواقف مميزة داخل أوروبا، متحدّية الحذر الدبلوماسي الذي يُتهم أحيانًا بالتواطؤ السلبي. ومن خلال تأكيدها أن دولة أوروبية يمكن أن تفضّل حقوق الإنسان على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية، تبعث مدريد برسالة قوية، لا سيما لبقية أعضاء الاتحاد الأوروبي، المنقسمين غالبًا بشأن القضية الفلسطينية-الإسرائيلية. عزلة متزايدة لإسرائيل على الساحة الدولية يأتي هذا القرار في وقت تتعرض فيه سياسات إسرائيل لانتقادات متصاعدة على المستوى العالمي. تقارير أممية، ومنظمات غير حكومية، وحتى بعض الحكومات، تصف الوضع الإنساني في غزة بأنه كارثي. فقصف المناطق المكتظة، وفرض القيود على المساعدات الإنسانية، وسقوط آلاف الضحايا من المدنيين، بينهم عدد مقلق من الأطفال، كلها عوامل تعزز الاتهامات بارتكاب جرائم حرب، بل وحتى إبادة جماعية. ومن خلال هذه الخطوة، تضع إسبانيا نفسها كلاعب أوروبي يتمتع بضمير حي، يرفض منطق الإفلات من العقاب والصمت المطبق. وهكذا، في عالم تتحكم فيه المصالح الاقتصادية في السياسات الدولية، يبرز قرار إسبانيا بإلغاء عقد تسليح مع إسرائيل كرسالة شجاعة وذات وضوح أخلاقي. إنه تذكير بأن بعض الدول لا تزال قادرة على تقديم حقوق الإنسان والعدالة الدولية على حسابات المال والمصلحة. في مواجهة صرخات غزة المخنوقة، اختارت إسبانيا ألا تُدير وجهها. موقف نادر، لكنه بالغ الضرورة. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
البوابة
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
نقلا عن الجزيرة: إسبانيا تقرر فسخ عقد شراء ذخيرة من شركة إسرائيلية
البوابة - نقلت قناة الجزيرة خبر إقدام إسبانيا بفسخ عقد شراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بشكل أحادي. وكانت وزارة الداخلية الإسبانية أقدمت بالمضي على إبرام عقد لشراء ذخائر من شركة إسرائيلية ما تسبب بزيادة التوتر داخل الائتلاف اليساري الحاكم وفي تشرين الأول/أكتوبر 2024، قالت الوزارة إنها شرعت في إجراءات إلغاء عقد بقيمة 6,8 ملايين يورو في شباط/فبراير 2024 على شركة "غارديان" للدفاع والأمن الداخلي الإسرائيلية لشراء ذخيرة من عيار 9 ملم لوحدات مختلفة من الحرس المدني الإسباني. وتمثل "غارديان" شركة IMI Systems Ltd الإسرائيلية. ويتناقض العقد مع التزام حكومة بيدرو سانشيز عدم إبرام أي صفقة أسلحة مع إسرائيل، سواء للشراء أو البيع، في أعقاب الحرب في غزة. وأثارت الصفقة غضب تحالف سومار اليساري المشارك مع الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه سانشيز في الائتلاف الحاكم. وأعلنت وزارة الداخلية أنها بدأت إجراءات إلغاء العقد، لكن مصادر في وزارة الداخلية قالت لوكالة فرانس برس الأربعاء إن الدائرة القانونية نصحت "بعدم إلغاء العقد بسبب تقدم الإجراءات" ولتفادي الخسائر المالية. وأضافت أن "الإلغاء كان سيتطلب دفع الأموال للشركة (الإسرائيلية) من دون تسلم المعدات". المصدر: وكالات
خبرني
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- خبرني
فشل إسبانيا في إلغاء صفقة أسلحة مع إسرائيل يثير توترا داخل الحكومة
خبرني - أدى قرار وزارة الداخلية الإسبانية بالمضي قدما في عقد لشراء ذخائر من شركة إسرائيلية إلى زيادة التوتر داخل الائتلاف اليساري الحاكم. في تشرين الأول/أكتوبر 2024، قالت الوزارة إنها شرعت في إجراءات إلغاء عقد بقيمة 6,8 ملايين يورو في شباط/فبراير 2024 على شركة "غارديان" للدفاع والأمن الداخلي الإسرائيلية لشراء ذخيرة من عيار 9 ملم لوحدات مختلفة من الحرس المدني الإسباني. وتمثل "غارديان" شركة IMI Systems Ltd الإسرائيلية. ويتناقض العقد مع التزام حكومة بيدرو سانشيز عدم إبرام أي صفقة أسلحة مع إسرائيل، سواء للشراء أو البيع، في أعقاب الحرب في غزة. أثارت الصفقة غضب تحالف سومار اليساري المشارك مع الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه سانشيز في الائتلاف الحاكم. وأعلنت وزارة الداخلية أنها بدأت إجراءات إلغاء العقد. لكن مصادر في وزارة الداخلية قالت لوكالة فرانس برس الأربعاء إن الدائرة القانونية نصحت "بعدم إلغاء العقد بسبب تقدم الإجراءات" ولتفادي الخسائر المالية. وأضافت أن "الإلغاء كان سيتطلب دفع الأموال للشركة (الإسرائيلية) من دون تسلم المعدات". كشفت إذاعة كادينا سير عن العقد الذي نُشر الجمعة مع بدء إجازة عيد الفصح، مما أثار غضب اليسار. وأكد تحالف سومار في بيان أن "التزام الحكومة الإسبانية تجاه الشعب الفلسطيني يجب أن يكون مطلقا"، وجدد مطالبته "بإلغاء العقد فورا". وقال النائب إنريكي سانتياغو، الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني العضو في سومار خلال مؤتمر صحافي، "لا ستة ملايين يورو، ولا حتى ستة مليارات يورو، يمكن أن تبرر لإسبانيا المخاطرة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية" في غزة.
الأنباء
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
فشل إسبانيا في إلغاء صفقة أسلحة مع إسرائيل يثير توتراً داخل الحكومة
أدى قرار وزارة الداخلية الإسبانية بالمضي قدما في عقد لشراء ذخائر من شركة إسرائيلية إلى زيادة التوتر داخل الائتلاف اليساري الحاكم. في أكتوبر 2024، قالت الوزارة إنها شرعت في إجراءات إلغاء عقد بقيمة 6.8 ملايين يورو رسا في فبراير 2024 على شركة «غارديان» للدفاع والأمن الداخلي الإسرائيلية لشراء ذخيرة من عيار 9 ملم لوحدات مختلفة من الحرس المدني الإسباني، وتمثل «غارديان» شركة IMI Systems Ltd الإسرائيلية. ويتناقض العقد مع التزام حكومة بيدرو سانشيز عدم إبرام أي صفقة أسلحة مع إسرائيل، سواء للشراء أو البيع، في أعقاب الحرب في غزة التي اندلعت السابع من أكتوبر 2023. وأثارت الصفقة غضب تحالف سومار اليساري المشارك مع الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه سانشيز في الائتلاف الحاكم، وأعلنت وزارة الداخلية أنها بدأت إجراءات إلغاء العقد. لكن مصادر في وزارة الداخلية قالت لوكالة «فرانس برس» امس إن الدائرة القانونية نصحت «بعدم إلغاء العقد بسبب تقدم الإجراءات» ولتفادي الخسائر المالية، وأضافت أن «الإلغاء كان سيتطلب دفع الأموال للشركة (الإسرائيلية) من دون تسلم المعدات». وكشفت إذاعة «كادينا سير» عن العقد الذي نشر الجمعة مع بدء إجازة عيد الفصح، مما أثار غضب اليسار. وأكد تحالف سومار في بيان أن «التزام الحكومة الإسبانية تجاه الشعب الفلسطيني يجب أن يكون مطلقا»، وجدد مطالبته «بإلغاء العقد فورا». وقال النائب إنريكي سانتياغو، الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني العضو في سومار خلال مؤتمر صحافي، «لا ستة ملايين يورو، ولا حتى ستة مليارات يورو، يمكن أن تبرر لإسبانيا المخاطرة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية» في غزة. وأضاف أن «الشركتين الإسرائيليتين تفصحان على شبكاتهما الاجتماعية عن مشاركتهما في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي وتروجان لدورهما».
عمون
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عمون
توتر داخل الحكومة الإسبانية بعد فشل إلغاء صفقة أسلحة مع إسرائيل
عمون - أدى قرار وزارة الداخلية الإسبانية بالمضي قدما في عقد لشراء ذخائر من شركة إسرائيلية إلى زيادة التوتر داخل الائتلاف اليساري الحاكم. في تشرين الأول/أكتوبر 2024، قالت الوزارة إنها شرعت في إجراءات إلغاء عقد بقيمة 6,8 ملايين يورو في شباط/فبراير 2024 على شركة "غارديان" للدفاع والأمن الداخلي الإسرائيلية لشراء ذخيرة من عيار 9 ملم لوحدات مختلفة من الحرس المدني الإسباني. وتمثل "غارديان" شركة IMI Systems Ltd الإسرائيلية. ويتناقض العقد مع التزام حكومة بيدرو سانشيز عدم إبرام أي صفقة أسلحة مع إسرائيل، سواء للشراء أو البيع، في أعقاب الحرب في غزة. أثارت الصفقة غضب تحالف سومار اليساري المشارك مع الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه سانشيز في الائتلاف الحاكم. وأعلنت وزارة الداخلية أنها بدأت إجراءات إلغاء العقد. لكن مصادر في وزارة الداخلية قالت لوكالة فرانس برس الأربعاء إن الدائرة القانونية نصحت "بعدم إلغاء العقد بسبب تقدم الإجراءات" ولتفادي الخسائر المالية. وأضافت أن "الإلغاء كان سيتطلب دفع الأموال للشركة (الإسرائيلية) من دون تسلم المعدات". كشفت إذاعة كادينا سير عن العقد الذي نُشر الجمعة مع بدء إجازة عيد الفصح، مما أثار غضب اليسار. وأكد تحالف سومار في بيان أن "التزام الحكومة الإسبانية تجاه الشعب الفلسطيني يجب أن يكون مطلقا"، وجدد مطالبته "بإلغاء العقد فورا". وقال النائب إنريكي سانتياغو، الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني العضو في سومار خلال مؤتمر صحافي، "لا ستة ملايين يورو، ولا حتى ستة مليارات يورو، يمكن أن تبرر لإسبانيا المخاطرة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية" في غزة.
