#أحدث الأخبار مع #IOUsالبلاد البحرينية٣٠-٠٤-٢٠٢٥أعمالالبلاد البحرينيةفاروفاكيس: الاقتصاد العالمي بين الاستقرار الظاهري والانهيار المحتملقال وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس، على هامش منتدى باب البحرين: لأنني أتكلم من تجربة مباشرة، دعوني أبدأ من نقطة أساسية، هناك خطأ منهجي يقع فيه الكثير من صانعي السياسات، خصوصًا في الدول النامية أو تلك التي تعاني أزمات مالية، ويتمثل هذا الخطأ في محاولة استقرار المالية العامة عبر ما يسمى بـ 'الإجراءات التقشفية الأفقية'. هذه الإجراءات، التي تتضمن تقليص النفقات العامة، تجميد الأجور، رفع الضرائب غير المباشرة، وخصخصة الأصول، قد تبدو حلولًا عقلانية على الورق، لكنها في الواقع تؤدي إلى نتائج كارثية على الأرض. أولا: فخ التقشف بشروط صندوق النقد سواء جاءت هذه السياسات نتيجة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو تم اختيارها طواعية من قبل الحكومات المحلية، فإن أثرها واحد. عندما يتم تجميد أو خفض الأجور والمعاشات، وهي الخطوة الأولى التي يتم فرضها في أي برنامج 'إصلاح'، فإن ذلك يؤدي مباشرة إلى تراجع القدرة الشرائية، ركود اقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. الأخطر من ذلك، هو اللجوء إلى الضرائب غير المباشرة كضريبة القيمة المضافة. رفع هذه الضريبة من 10 % إلى 24 %، كما حدث في العام 2011، لا يحقق النمو، بل يزيد العبء على المستهلكين ويزيد التفاوت الاجتماعي. وإذا أضفنا إلى ذلك بيع الأصول العامة والخاصة تحت شعار 'الخصخصة' فقط لتأمين قروض جديدة، نكون قد وضعنا أساسًا هشًا لاستقرار ظاهري، لكنه لا يصمد أمام دورة تضخم مقبلة. ثانيًا: الاقتصاد العالمي ما بعد الحرب.. نموذج مختلف بعد الحرب العالمية الثانية، اتُخذت قرارات استراتيجية مدهشة لضمان بقاء النظام العالمي على قيد الحياة. لقد تم ضخ الفوائض المالية الأميركية في أوروبا وآسيا؛ بهدف إعادة الإعمار وخلق شركاء تجاريين للولايات المتحدة. تم تصميم خطة 'مارشال' والبنك الدولي بحيث تضمن بقاء أوروبا وآسيا ضمن دائرة الاقتصاد العالمي القائم على الدولار. بهذا الشكل، ضُمنت استدامة التجارة العالمية وتوسعت الطبقات المتوسطة عالميًا. ثالثًا: اختلال التوازن بين الدولار والإنتاج الأميركي ما نشهده اليوم هو مفارقة خطيرة. الدولار ما زال يحتفظ بمكانته كعملة احتياطية عالمية، ولكن الاقتصاد الأميركي الحقيقي، أي قطاع التصنيع والإنتاج، لم يعد بالقوة نفسها. هناك فجوة متزايدة بين حجم الدولار المتداول عالميًا وبين ما تنتجه أميركا فعليًا من سلع وخدمات. هذا يخلق ما يمكن وصفه بـ 'الطفيلية المالية'، اقتصاد قائم على الديون، المضاربات، والرهانات المالية، بدلًا من الإنتاج الحقيقي. نحن أمام منظومة ضخمة من 'الآي أو يوز' (IOUs)، وعود ديون غير مغطاة بموارد حقيقية. رابعًا: نجاح أميركا.. مصدر قلق للعالم قد يبدو أن الولايات المتحدة تحقق نجاحًا اقتصاديًا، ولكن هذا النجاح، إن لم يكن قائمًا على إنتاج فعلي، قد يصبح تهديدًا للنظام المالي العالمي برمّته. إذا استمرت أميركا في النمو عبر المضاربات وأسواق المال فقط، دون دعم حقيقي من قطاعها الإنتاجي، فإننا مقبلون على أزمة مشابهة لما حدث بعد انهيار نظام 'نيكسون شوك' في السبعينات، حينما تم فك ارتباط الدولار بالذهب. اليوم، هناك قلق متزايد، خصوصا في آسيا وأوروبا، من احتمال ظهور نظام بديل يقوده لاعبون مثل الصين. هؤلاء لا يريدون بالضرورة 'هدم' النظام، ولكنهم يبحثون عن آلية أكثر عدالة واستقرارًا، يمكن أن تحل محل الهيمنة الأميركية المطلقة. خامسًا: الحاجة إلى نظام عالمي متوازن لا يمكن لأي اقتصاد أن يستمر في الاعتماد على فجوة ضخمة بين ما يملكه من قوة مالية وما ينتجه فعليًا. هذه الفجوة تولّد أزمات دورية، وتغذي اللامساواة، وتضعف الطبقة الوسطى عالميًا. النظام العالمي يحتاج إلى إعادة توازن بين المال والإنتاج، بين الشمال والجنوب، وبين المؤسسات المالية الدولية والدول النامية. إن استمرار تجاهل هذه التناقضات لن يؤدي إلا إلى مزيد من الأزمات المالية، انفجارات اجتماعية، وحروب اقتصادية لا نعرف كيف ستنتهي. في الختام أكد فاروفاكيس أن الاستقرار الحقيقي لا يأتي من الميزانيات المتوازنة فقط، بل من القدرة على النمو الشامل، تحقيق العدالة الاقتصادية، وتمكين المجتمعات من الإنتاج والاستهلاك بطريقة مستدامة، وهذه مسؤوليتنا جميعًا، اقتصاديين، ساسة، ومواطنين.
البلاد البحرينية٣٠-٠٤-٢٠٢٥أعمالالبلاد البحرينيةفاروفاكيس: الاقتصاد العالمي بين الاستقرار الظاهري والانهيار المحتملقال وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس، على هامش منتدى باب البحرين: لأنني أتكلم من تجربة مباشرة، دعوني أبدأ من نقطة أساسية، هناك خطأ منهجي يقع فيه الكثير من صانعي السياسات، خصوصًا في الدول النامية أو تلك التي تعاني أزمات مالية، ويتمثل هذا الخطأ في محاولة استقرار المالية العامة عبر ما يسمى بـ 'الإجراءات التقشفية الأفقية'. هذه الإجراءات، التي تتضمن تقليص النفقات العامة، تجميد الأجور، رفع الضرائب غير المباشرة، وخصخصة الأصول، قد تبدو حلولًا عقلانية على الورق، لكنها في الواقع تؤدي إلى نتائج كارثية على الأرض. أولا: فخ التقشف بشروط صندوق النقد سواء جاءت هذه السياسات نتيجة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو تم اختيارها طواعية من قبل الحكومات المحلية، فإن أثرها واحد. عندما يتم تجميد أو خفض الأجور والمعاشات، وهي الخطوة الأولى التي يتم فرضها في أي برنامج 'إصلاح'، فإن ذلك يؤدي مباشرة إلى تراجع القدرة الشرائية، ركود اقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. الأخطر من ذلك، هو اللجوء إلى الضرائب غير المباشرة كضريبة القيمة المضافة. رفع هذه الضريبة من 10 % إلى 24 %، كما حدث في العام 2011، لا يحقق النمو، بل يزيد العبء على المستهلكين ويزيد التفاوت الاجتماعي. وإذا أضفنا إلى ذلك بيع الأصول العامة والخاصة تحت شعار 'الخصخصة' فقط لتأمين قروض جديدة، نكون قد وضعنا أساسًا هشًا لاستقرار ظاهري، لكنه لا يصمد أمام دورة تضخم مقبلة. ثانيًا: الاقتصاد العالمي ما بعد الحرب.. نموذج مختلف بعد الحرب العالمية الثانية، اتُخذت قرارات استراتيجية مدهشة لضمان بقاء النظام العالمي على قيد الحياة. لقد تم ضخ الفوائض المالية الأميركية في أوروبا وآسيا؛ بهدف إعادة الإعمار وخلق شركاء تجاريين للولايات المتحدة. تم تصميم خطة 'مارشال' والبنك الدولي بحيث تضمن بقاء أوروبا وآسيا ضمن دائرة الاقتصاد العالمي القائم على الدولار. بهذا الشكل، ضُمنت استدامة التجارة العالمية وتوسعت الطبقات المتوسطة عالميًا. ثالثًا: اختلال التوازن بين الدولار والإنتاج الأميركي ما نشهده اليوم هو مفارقة خطيرة. الدولار ما زال يحتفظ بمكانته كعملة احتياطية عالمية، ولكن الاقتصاد الأميركي الحقيقي، أي قطاع التصنيع والإنتاج، لم يعد بالقوة نفسها. هناك فجوة متزايدة بين حجم الدولار المتداول عالميًا وبين ما تنتجه أميركا فعليًا من سلع وخدمات. هذا يخلق ما يمكن وصفه بـ 'الطفيلية المالية'، اقتصاد قائم على الديون، المضاربات، والرهانات المالية، بدلًا من الإنتاج الحقيقي. نحن أمام منظومة ضخمة من 'الآي أو يوز' (IOUs)، وعود ديون غير مغطاة بموارد حقيقية. رابعًا: نجاح أميركا.. مصدر قلق للعالم قد يبدو أن الولايات المتحدة تحقق نجاحًا اقتصاديًا، ولكن هذا النجاح، إن لم يكن قائمًا على إنتاج فعلي، قد يصبح تهديدًا للنظام المالي العالمي برمّته. إذا استمرت أميركا في النمو عبر المضاربات وأسواق المال فقط، دون دعم حقيقي من قطاعها الإنتاجي، فإننا مقبلون على أزمة مشابهة لما حدث بعد انهيار نظام 'نيكسون شوك' في السبعينات، حينما تم فك ارتباط الدولار بالذهب. اليوم، هناك قلق متزايد، خصوصا في آسيا وأوروبا، من احتمال ظهور نظام بديل يقوده لاعبون مثل الصين. هؤلاء لا يريدون بالضرورة 'هدم' النظام، ولكنهم يبحثون عن آلية أكثر عدالة واستقرارًا، يمكن أن تحل محل الهيمنة الأميركية المطلقة. خامسًا: الحاجة إلى نظام عالمي متوازن لا يمكن لأي اقتصاد أن يستمر في الاعتماد على فجوة ضخمة بين ما يملكه من قوة مالية وما ينتجه فعليًا. هذه الفجوة تولّد أزمات دورية، وتغذي اللامساواة، وتضعف الطبقة الوسطى عالميًا. النظام العالمي يحتاج إلى إعادة توازن بين المال والإنتاج، بين الشمال والجنوب، وبين المؤسسات المالية الدولية والدول النامية. إن استمرار تجاهل هذه التناقضات لن يؤدي إلا إلى مزيد من الأزمات المالية، انفجارات اجتماعية، وحروب اقتصادية لا نعرف كيف ستنتهي. في الختام أكد فاروفاكيس أن الاستقرار الحقيقي لا يأتي من الميزانيات المتوازنة فقط، بل من القدرة على النمو الشامل، تحقيق العدالة الاقتصادية، وتمكين المجتمعات من الإنتاج والاستهلاك بطريقة مستدامة، وهذه مسؤوليتنا جميعًا، اقتصاديين، ساسة، ومواطنين.
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
