أحدث الأخبار مع #IRCPCS
اليوم 24
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
مركز دولي مقره الداخلة يطلق نداء من جنيف لإنهاء تجنيد الأطفال
أطلق المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال (IRCPCS)، ومقره الداخلة، نداءً عاجلًا، الخميس بجنيف، يدعو إلى تعبئة دولية فورية لضمان العودة الآمنة والعاجلة للأطفال المجندين قسرًا من قبل الجماعات المسلحة، بما في ذلك ميليشيات البوليساريو. جاء هذا النداء خلال مؤتمر نُظّم على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت عنوان 'أطفال شمال إفريقيا: الوصول إلى التعليم، الحماية والتنمية'. وخلال هذا اللقاء، شدّد المركز على أن آلاف الأطفال يُنتزعون يوميًا من عائلاتهم، ويُستغلّون في النزاعات، ويُحرمون من طفولتهم. فمن كولومبيا وهايتي، إلى الساحل الإفريقي وشمال نيجيريا، مرورًا بجمهورية الكونغو الديمقراطية ومخيمات تندوف في الجزائر، والفلبين وميانمار، يقع هؤلاء الأطفال ضحايا حلقة مفرغة من العنف والتطرف، تقودها جماعات مسلحة تنتهك بشكل صارخ حقوقهم الأساسية. المركز، الذي أجرى تحقيقات معمقة حول أوضاع الأطفال المجندين في العديد من مناطق النزاع حول العالم، يقدّر أن ما بين 250 ألفًا إلى 500 ألف طفل متورطون في نزاعات مسلحة على الصعيد الدولي، وأن حوالي 300 ألف منهم يشاركون بشكل مباشر في القتال، من بينهم 120 ألفًا في إفريقيا. وأشار إلى أن هؤلاء الأطفال لا يُستخدمون فقط كمقاتلين، بل أيضًا كجواسيس، وعبيد جنسيين، وحمالين، ودروع بشرية، مما يجعل هذه الظاهرة جريمة ضد الإنسانية آخذة في الاتساع. في هذا السياق، استعرض رئيس المركز، عبد القادر فيلالي، الأوضاع المقلقة للأطفال في العديد من مناطق النزاع، مسلطًا الضوء على المخاطر التي يواجهها الأطفال في مخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر، حيث تقوم ميليشيات البوليساريو، منذ عام 1982، بتجنيد الأطفال قسرًا، وإخضاعهم لتدريبات عسكرية وأدلجة أيديولوجية ممنهجة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. المركز طالب بضرورة التحرك الفوري لإنهاء هذه المأساة، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأطفال المحتجزين من قبل الجماعات المسلحة، وإطلاق برامج طارئة لإعادة تأهيلهم نفسيًا، وطبيًا، واجتماعيًا. كما أوصى بوضع خطة دولية لإعادتهم إلى بلدانهم تحت إشراف دولي يضمن سلامتهم واندماجهم في المجتمع، مشددًا على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، ووقف الإفلات من العقاب، إذ إن تجنيد الأطفال يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي. وفي سياق الجهود المبذولة لحماية الأطفال، استعرض المشاركون في المؤتمر التجربة الرائدة للمغرب في تعزيز حقوق الطفل، حيث تم إبراز التطورات الإيجابية التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكة في توفير خدمات تعليمية متطورة، وضمان بيئة ملائمة لنمو الأطفال وحمايتهم. وقد تم التأكيد على أن هذا النموذج يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى إدماج حقوق الطفل في استراتيجيات التنمية المستدامة. المؤتمر خلص إلى أن معالجة ظاهرة تجنيد الأطفال تتطلب إرادة دولية قوية، وتعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والمنظمات الإنسانية، والمجتمع المدني، لوضع حد لهذه الجريمة التي تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية. وأكد المركز أن التغاضي عن هذه المأساة لم يعد خيارًا، وأن العالم مطالب باتخاذ إجراءات ملموسة لإنقاذ الأطفال من دوامة العنف والاستغلال.
تليكسبريس
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- تليكسبريس
مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر أبرز بؤر تجنيد الأطفال في العالم
أطلق المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال (IRCPCS)، الذي يتخذ من مدينة الداخلة مقرًا له، نداءً عاجلاً للتعبئة العالمية من أجل ضمان العودة الآمنة والفورية للأطفال المجندين قسرًا من قبل الجماعات المسلحة، بما في ذلك ميليشيات 'البوليساريو'. و جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه المركز على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، تحت عنوان 'أطفال شمال إفريقيا: الولوج إلى التعليم والحماية والتنمية'. كشف المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال عن أرقام صادمة توضح حجم هذه الظاهرة العالمية، حيث تتراوح أعداد الأطفال المجندين في النزاعات المسلحة بين 250 ألفًا إلى 500 ألف طفل. وتفيد التقارير أن حوالي 300 ألف منهم شاركوا فعليًا في القتال، من بينهم أكثر من 120 ألفًا في إفريقيا وحدها. وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد عبد القادر الفيلالي، رئيس المركز، أن الأطفال المجندين لا يقتصر دورهم على القتال فحسب، بل يُستخدمون أيضًا للتجسس، والاستغلال الجنسي، وحمل الأثقال، بل وحتى كدروع بشرية. ووصف الفيلالي هذا الواقع بأنه 'جريمة ضد الإنسانية في تزايد مستمر'، مشددًا على أن 'عدم التحرك لم يعد خيارًا'. تعتبر مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر أحد أبرز بؤر تجنيد الأطفال من قبل ميليشيات 'البوليساريو' منذ عام 1982، حيث يتم إخضاع الأطفال للتلقين العسكري والأيديولوجي بشكل ممنهج. وقد ندد المركز بهذا الواقع المرير، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأطفال المحتجزين لدى الجماعات المسلحة. في إطار جهوده لمكافحة هذه الظاهرة، دعا المركز إلى وضع خطة دولية عاجلة لإعادة تأهيل الأطفال المجندين، تشمل تقديم الدعم النفسي والطبي والاجتماعي، وضمان إعادة توطينهم بأمان تحت إشراف دولي. كما شدد على ضرورة تحميل الجماعات المسلحة المسؤولية القانونية عن تجنيد الأطفال، مؤكداً أن هذه الجريمة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. على هامش المؤتمر، استعرض فاعلون جمعويون من الأقاليم الجنوبية المغربية تجارب ناجحة في مجال حماية حقوق الأطفال وضمان تعليمهم. وأكد كل من ليمام بوسيف، رئيس الجمعية الجهوية لشباب جهة الداخلة وادي الذهب، ومصطفى ماء العينين، رئيس المركز المغربي-الإسباني-اللاتيني للأبحاث الاستراتيجية، على ضرورة تعزيز الإطار القانوني لحماية الأطفال وضمان حقهم في التعليم والتنمية. إن تجنيد الأطفال جريمة لا يمكن التسامح معها، ويجب على المجتمع الدولي تكثيف الجهود لمحاسبة المسؤولين ووضع حد لهذه الظاهرة البشعة. التعاون بين الحكومات والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل آمن للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في التعليم والحماية. تبقى المعركة من أجل إنقاذ الأطفال من براثن التجنيد القسري معركة لا يمكن تحمل خسارتها، فهي معركة من أجل الإنسانية قبل كل شيء.
تليكسبريس
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- تليكسبريس
مركز دولي ينادي بالعودة الفورية والآمنة للأطفال المحتجزين لدى الجماعات المسلحة إلى أوطانهم
أطلق المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال (IRCPCS)، الذي يتخذ من مدينة الداخلة مقرا له، اليوم الخميس في جنيف، نداء عاجلا للتعبئة العالمية لضمان عودة آمنة وفورية للأطفال المجندين قسرا من قبل الجماعات المسلحة، بما في ذلك 'البوليساريو'. وأصدر المركز هذا النداء خلال مؤتمر بعنوان 'أطفال شمال إفريقيا: الولوج إلى التعليم والحماية والتنمية'، الذي ن ظم على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر إلى غاية 4 من أبريل المقبل. وأعرب المركز عن أسفه بسبب 'الاختطاف اليومي لآلاف الأطفال من عائلاتهم، واستغلالهم، وحرمانهم من طفولتهم… من كولومبيا إلى هايتي، من الساحل إلى شمال نيجيريا، مرورا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومخيمات تندوف في الجزائر، والفلبين وميانمار، ما يزال الآلاف من الأطفال عالقين في دوامة الاستغلال والعنف والانضمام للجماعات المسلحة'، حيث يعتبر المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال هذا الأمر 'جريمة ضد الإنسانية في تزايد مستمر'. وكشف المركز، الذي أجرى تحقيقات معمقة مع أطفال جنود سابقين في العديد من المناطق الساخنة حول العالم، أن ما بين 250 ألفا إلى 500 ألف طفل متورطون في النزاعات المسلحة على المستوى الدولي. ويقدر المركز، الذي تم إحداثه سنة 2022 للتحسيس بمصير الأطفال المجندين، وعمليات تجنيدهم، فضلا عن الأسباب الكامنة وراء استمرار هذه الآفة، أن حوالي 300 ألف من هؤلاء الأطفال يفترض أنهم قد شاركوا بشكل فعلي في القتال، من بينهم أكثر من 120 ألفا مجندون في إفريقيا. وأكد المركز أن 'هؤلاء الأطفال لا يتم إرسالهم فقط للقتال، بل يستخدمون للتجسس، والاستغلال الجنسي، وكحمالين، ودروع بشرية'. وخلال استعراضه للحقائق المثيرة للقلق حول وضعية الأطفال في العديد من المناطق الساخنة، توقف رئيس المركز، عبد القادر الفيلالي، عند الوضع في مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر، حيث تقوم ميليشيات 'البوليساريو' بتجنيد الأطفال قسرا منذ عام 1982، وإخضاعهم للتلقين العسكري والأيديولوجي. ومن بين مطالب المركز للتحرك الفوري، الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأطفال المحتجزين لدى الجماعات المسلحة، مقترحا إطلاق برامج طارئة لإعادة تأهيلهم مع توفير الدعم النفسي والطبي والاجتماعي. كما دعا الفيلالي إلى وضع خطة إعادة توطين تحت إشراف دولي لضمان عودتهم الآمنة، مشددا على المسؤولية العالمية لمواجهة هذه الآفة، لأن 'عدم التحرك لم يعد خيارا'. وشددت المنظمة غير الحكومية، كذلك، على رفضها الإفلات من العقاب الذي تتمتع به الجماعات المسلحة المسؤولة عن هذه الآفة، موضحا أن 'تجنيد الأطفال جريمة حرب. ومع ذلك، ما يزال الجناة يفلتون من العقاب، وأحيانا يتم استقبالهم على الساحة الدولية تحت غطاء المفاوضات. نحن نرفض غض الطرف'. ودعت المنظمة الحكومات والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني إلى التوحد لوضع حد لهذه الفظائع والمطالبة بمحاسبة المسؤولين، حيث خلصت إلى أن 'منع تجنيد الأطفال: معركة لا يمكننا تحمل خسارتها'. وشهد المؤتمر مشاركة فاعلين جمعويين من الأقاليم الجنوبية للمملكة، يتمثلان في ليمام بوسيف، رئيس الجمعية الجهوية لشباب جهة الداخلة وادي الذهب، ومصطفى ماء العينين، رئيس المركز المغربي-الإسباني-اللاتيني للأبحاث الاستراتيجية، اللذان استعرضا التحديات والفرص لضمان حقوق الأطفال في المنطقة. وأكد المتحدثان على أهمية تعزيز الإطار القانوني لحماية الأطفال، وضمان حقهم في تعليم ذي جودة، وتنمية شاملة توفر لهم بيئة آمنة للنمو والازدهار. كما شددا على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لضمان تكافؤ الفرص للأطفال في شمال إفريقيا، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها بعض الفئات الهشة. في هذا الصدد، أبرز المشاركان بعض التجارب الناجحة في المنطقة، حيث تعد الأقاليم الجنوبية المغربية نموذجا رائدا لما يمكن تحقيقه في مجال حماية الأطفال وضمان حقوقهم في التنمية والتعليم. وقد شهدت هذه الأقاليم تقدما ملحوظا في توفير الخدمات التعليمية، ما يعكس أهمية تبني رؤية شاملة تضمن حقوق الأطفال كعنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما أكده المشاركان من خلال الأرقام والمؤشرات الداعمة.
