أحدث الأخبار مع #IRG
اليمن الآن
منذ 5 أيام
- أعمال
- اليمن الآن
تقرير أممي: تفاقم متوقع لأزمة الغذاء في اليمن بسبب تراجع المساعدات وتداعيات البحر الأحمر
توقع تقرير أممي حديث تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر القليلة المقبلة, نتيجة انخفاض المساعدات وتبعات أحداث البحر الأحمر. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في تقرير 'نشرة السوق والتجارة اليمنية' لشهر أبريل الماضي إنه: 'من المتوقع أن تتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن خلال موسم الجفاف (مايو – سبتمبر 2025)، نتيجة استمرار العوامل الرئيسية المسببة لها، بما في ذلك تدهور الوضع الاقتصادي، وانهيار العملة، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والانخفاض الكبير في المساعدات الإنسانية'. وأضافت المنظمة أن انهيار العملة، وتفاقم الأزمة الاقتصادية وانخفاض عائدات النقد الأجنبي جراء توقف صادرات النفط والغاز، وتزايد الضغوط المالية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (IRG)، ستؤدي إلى استمرار الارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود خلال الأشهر المقبلة، مما يؤثر بشدة في قدرة العديد من الأسر على تحمل تكاليف الغذاء. وأشارت 'الفاو' إلى أن 'تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، والعقوبات الاقتصادية المرتبطة به، إلى جانب حظر استيراد دقيق القمح عبر موانئ البحر الأحمر، وتوقف المساعدات الإنسانية، سيزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة (SBA)'. لمتابعة حسابات موقع العرش نيوز والتواصل معنا على التواصل الاجتماعي اضغط في الرابط التالي ⬅️ هنا غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط
جزايرس
منذ 5 أيام
- أعمال
- جزايرس
تسريع وتيرة المشروع يتم وفق تعليمات السلطات العليا للبلاد
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. أكدت مديرة المديونية العامة بوزارة المالية, رزيقة ميقاتلي, يوم أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن مشروع أول إصدار للصكوك السيادية في الجزائر بلغ مراحل "جد متقدمة", معربة عن أملها في استكمال العملية قبل نهاية شهر جوان المقبل. وأوضحت السيدة ميقاتلي, في مداخلة لها خلال جلسة خصصت لموضوع الصكوك السيادية, نظمت تحت شعار "الصكوك السيادية: رافعة استراتيجية للتمويل الوطني", في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (19-22 مايو) بالجزائر العاصمة, المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن تسريع وتيرة المشروع يتم وفق تعليمات السلطات العليا للبلاد. للإشارة, تم إدراج مادة ضمن قانون المالية لسنة 2025, ترخص لوزارة المالية بإصدار صكوك سيادية لأول مرة في الجزائر, مما يسمح بمشاركة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في تمويل المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري.وتشمل هذه الصكوك مزايا جبائية, من بينها إعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) أو على أرباح الشركات (IBS) لمدة خمس سنوات, إلى جانب الإعفاء من رسوم التسجيل والإشهار العقاري خلال نفس الفترة, بالنسبة للصكوك الصادرة عن الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظم. وفي إطار التحضير لإطلاق هذه الأداة المالية, تم, حسب المسؤولة, تنصيب لجنة خاصة تضم مسؤولين من وزارة المالية ومتعاملين في القطاع المالي, تعمل على إصدار صكوك من النوع "البسيط", لاسيما صكوك الإجارة, بالنظر لكونها الأكثر شيوعا والأبسط فهما من قبل المحترفين والمواطنين.
الشروق
منذ 5 أيام
- أعمال
- الشروق
إصدار الصكوك السيادية في مراحل 'جد متقدمة'
أكدت مديرة المديونية العامة بوزارة المالية، رزيقة ميقاتلي، الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع أول إصدار للصكوك السيادية في الجزائر بلغ مراحل 'جد متقدمة'، معربة عن أملها في استكمال العملية قبل نهاية شهر جوان المقبل. وأوضحت ميقاتلي، في مداخلة لها خلال جلسة خصّصت لموضوع الصكوك السيادية، نظّمت تحت شعار 'الصكوك السيادية.. رافعة إستراتيجية للتمويل الوطني'، في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (19-22 ماي بالجزائر العاصمة)، أن تسريع وتيرة المشروع يتم وفق تعليمات السلطات العليا للبلاد. للإشارة، تم إدراج مادة ضمن قانون المالية لسنة 2025، ترخّص لوزارة المالية بإصدار صكوك سيادية لأول مرة في الجزائر، مما يسمح بمشاركة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في تمويل المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري. وتشمل هذه الصكوك مزايا جبائية، من بينها إعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) أو على أرباح الشركات (IBS) لمدة خمس سنوات، إلى جانب الإعفاء من رسوم التسجيل والإشهار العقاري خلال نفس الفترة، بالنسبة للصكوك الصادرة عن الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظّم. وفي إطار التحضير لإطلاق هذه الأداة المالية، تم، حسب المسؤولة، تنصيب لجنة خاصة تضم مسؤولين من وزارة المالية ومتعاملين في القطاع المالي، تعمل على إصدار صكوك من النوع 'البسيط'، لاسيما صكوك الإجارة، بالنظر لكونها الأكثر شيوعا والأبسط فهما من قبل المحترفين والمواطنين. وأشادت المسؤولة بالتعاون التقني مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خصوصا في مجال مراجعة الإطار التنظيمي الملائم لإصدار الصكوك، مؤكدة أن هذه الآلية ستمكّن من تعبئة الموارد المالية لتمويل الاستثمارات العمومية وتعزيز نشاط سوق الأوراق المالية. من جهته، اعتبر رئيس لجنة المالية الإسلامية بالجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، سفيان مزاري، أن الصكوك السيادية تمثل 'بديلا موثوقا وخيارا ناجعا' لتنويع مصادر التمويل وتعبئة المدخرات الوطنية، في سياق توجّه البلاد نحو تعزيز التمويل الإسلامي وتوسيع قاعدة المستثمرين. بدوره، أوضح عضو المجلس الإسلامي الأعلى وخبير الصيرفة الإسلامية، محمد بوجلال، أن هذه الآلية ستحدث نقلة نوعية في تمويل الاقتصاد الوطني، في إطار مسعى الدولة لتطوير الصيرفة الإسلامية وتحقيق الشمول المالي من خلال استقطاب الأموال خارج الإطار المصرفي الرسمي. وأكد في هذا السياق، على 'مرافقة المجلس لعملية إصدار الصكوك وفق مراجعة شرعية دقيقة'، مما يعزّز ثقة المستثمرين. وفي سياق آخر، تم، مساء الثلاثاء، التوقيع على اتفاقية-إطار إستراتيجية للتعاون للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لدعم القطاعات المعزّزة للتنافسية والتنويع الاقتصادي وتطوير البنى التحتية ودعم القطاع الخاص. وتشمل الاتفاقية أربعة محاور أفقية داعمة تتمثل في تعزيز أدوات التمويل الإسلامي والتخفيف من آثار التغيّر المناخي، وتمكين المرأة والشباب وتطوير القدرات وبناء الكفاءات. ومن جهة أخرى، وقّعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الأربعاء، عددا من اتفاقيات التمويل مع دول أعضاء، إلى جانب مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية، بقيمة إجمالية تفوق 1 مليار دولار. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تمويل مشاريع متعدّدة في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة آثار التغيّر المناخي في قارتي إفريقيا وآسيا، إلى جانب تطوير البنى التحتية وتحسين الرعاية الصحية.
أخبار اليوم الجزائرية
منذ 6 أيام
- أعمال
- أخبار اليوم الجزائرية
الجزائر في مراحل جد متقدمة من إصدار الصكوك السيادية
اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية: الجزائر في مراحل جد متقدمة من إصدار الصكوك السيادية أكدت مديرة المديونية العامة بوزارة المالية رزيقة ميقاتلي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مشروع أول إصدار للصكوك السيادية في الجزائر بلغ مراحل جد متقدمة معربة عن أملها في استكمال العملية قبل نهاية شهر جوان المقبل. وأوضحت السيدة ميقاتلي في مداخلة لها خلال جلسة خصصت لموضوع الصكوك السيادية نظمت تحت شعار الصكوك السيادية: رافعة استراتيجية للتمويل الوطني في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (19-22 مايو) بالجزائر العاصمة المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن تسريع وتيرة المشروع يتم وفق تعليمات السلطات العليا للبلاد. للإشارة تم إدراج مادة ضمن قانون المالية لسنة 2025 ترخص لوزارة المالية بإصدار صكوك سيادية لأول مرة في الجزائر مما يسمح بمشاركة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في تمويل المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري. وتشمل هذه الصكوك مزايا جبائية من بينها إعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) أو على أرباح الشركات (IBS) لمدة خمس سنوات إلى جانب الإعفاء من رسوم التسجيل والإشهار العقاري خلال نفس الفترة بالنسبة للصكوك الصادرة عن الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظم. وفي إطار التحضير لإطلاق هذه الأداة المالية تم حسب المسؤولة تنصيب لجنة خاصة تضم مسؤولين من وزارة المالية ومتعاملين في القطاع المالي تعمل على إصدار صكوك من النوع البسيط لاسيما صكوك الإجارة بالنظر لكونها الأكثر شيوعا والأبسط فهما من قبل المحترفين والمواطنين. وأشادت المسؤولة بالتعاون التقني مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خصوصا في مجال مراجعة الإطار التنظيمي الملائم لإصدار الصكوك مؤكدة أن هذه الآلية ستمكن من تعبئة الموارد المالية لتمويل الاستثمارات العمومية وتعزيز نشاط سوق الأوراق المالية. من جهته اعتبر رئيس لجنة المالية الإسلامية بالجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية سفيان مزاري أن الصكوك السيادية تمثل بديلا موثوقا وخيارا ناجعا لتنويع مصادر التمويل وتعبئة المدخرات الوطنية في سياق توجه البلاد نحو تعزيز التمويل الإسلامي وتوسيع قاعدة المستثمرين. بدوره أوضح عضو المجلس الإسلامي الأعلى وخبير الصيرفة الإسلامية محمد بوجلال أن هذه الآلية ستحدث نقلة نوعية في تمويل الاقتصاد الوطني في إطار مسعى الدولة لتطوير الصيرفة الإسلامية وتحقيق الشمول المالي من خلال استقطاب الأموال خارج الإطار المصرفي الرسمي. وأكد في هذا السياق على مرافقة المجلس لعملية إصدار الصكوك وفق مراجعة شرعية دقيقة ما يعزز ثقة المستثمرين. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
اليمن الآن
منذ 6 أيام
- أعمال
- اليمن الآن
اليمن: توقعات أممية بتدهور إضافي لانعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الأربعة الأشهر القادمة
توقع تقرير أممي أن تشهد أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن تدهوراً إضافياً خلال الأربعة الأشهر القادمة، مع استمرار العوامل المسببة لها، وانخفاض المساعدات الإنسانية. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في تقرير "نشرة السوق والتجارة اليمنية" لشهر أبريل/نيسان الماضي: "من المتوقع أن تتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن خلال موسم العجاف (مايو/أيار - سبتمبر/أيلول 2025)، نتيجة استمرار العوامل الرئيسية المسببة لها، بما في ذلك تدهور الوضع الاقتصادي، وانهيار العملة، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والانخفاض الكبير في المساعدات الإنسانية". وأضاف التقرير أن انهيار العملة، وتفاقم الأزمة الاقتصادية وانخفاض عائدات النقد الأجنبي جراء توقف صادرات النفط والغاز، وتزايد الضغوط المالية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (IRG)، ستؤدي إلى استمرار الارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود خلال الأشهر المقبلة، مما يؤثر بشدة في قدرة العديد من الأسر على تحمل تكاليف الغذاء. وأشارت "الفاو" إلى أن "تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، والعقوبات الاقتصادية المرتبطة به، إلى جانب حظر استيراد دقيق القمح عبر موانئ البحر الأحمر، وتوقف المساعدات الإنسانية، سيزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة (SBA)". وأوضح التقرير أن الانخفاض الحاد في واردات الغذاء والوقود إلى موانئ (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى)، بسبب تضرر وتدهور بنيتها التحتية وانخفاض سعة تفريغ البضائع فيها، نتيجة الغارات الجوية المستمرة على مدار الأشهر السبعة الماضية، يُنذر "بارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق الحوثيين، وتفاقم أزمة الأمن الغذائي المتردية أصلاً، لا سيما في ظل التوقف الحالي للإغاثة الإنسانية وانخفاض تمويلات المانحين". وأكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، على ضرورة استمرار مراقبة ورصد حالة الأمن الغذائي والتغذية، وأسعار القمح العالمية، وواردات الحبوب والوقود إلى الموانئ اليمنية، خلال الفترة القادمة.
