أحدث الأخبار مع #ISEG

مدى

بيانات «التجارة العالمية»: مصر أوقفت «شهادة الحلال» للألبان المستوردة

رغم «توضيح» متحدث الحكومة.. بيانات منظمة التجارة العالمية تؤكد ما قاله رئيس الحكومة عن إعفاء واردات الألبان من شهادات الحلال. «النواب» يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات وسط مطالبات بالقائمة النسبية. «أمن الدولة العليا» تؤجل «إعادة إجراءات» أحمد عبد المنعم أبو الفتوح لتعذر حضوره من محبسه. المدير التنفيذي لحرية الفكر والتعبير يعلن استلامه جواز سفره من «الأمن الوطني». القضاء الإداري يؤجل نظر دعوى «خصخصة المنشآت الصحية» إلى 5 أغسطس. وزير الصحة يقر بتقصير مسعف في حادث وفاة طفلة. إعفاء الألبان المستوردة من «شهادة الحلال».. بيانات «التجارة العالمية» تؤيد مدبولي في مواجهة متحدثه قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم، إن الحكومة أخطرت منظمة التجارة العالمية، رسميًا، في 12 مارس الماضي، بـ«الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد»، ما اعتبره «خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة»، بحسب كلمته خلال جلسة منتدى قادة السياسات بين مصر وأمريكا. رغم ما تثبته البيانات الرسمية على موقع منظمة التجارة العالمية من دقة ما قاله مدبولي عن إلغاء اشتراط شهادات الحلال للألبان ومنتجاتها، إلا أن تصريحه اليوم أعقبه توضيحين من رئاسة الوزراء، أحدهما على لسان المتحدث باسمها، والثاني بعده بساعتين، قالا فيه إن القرار المقصود في تصريح مدبولي يستهدف «قيام وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة». التوضيح المكرر اليوم حاول التأكيد على عدم إلغاء تطبيق شهادة الحلال على منتجات الألبان، رغم تصريح لوزير الاستثمار، حسن الخطيب، في أبريل الماضي، قال فيه «كان في جزء تاني معلق بقالنا 3 سنين بنأجله، هو تطبيق شهادة الحلال على منتجات الألبان، إحنا دخلنا في مجلس الوزراء من شهرين يمكن، أنا ومعالي وزير الزراعة، بمذكرة مشتركة، ولغينا فكرة الألبان الحلال»، بنص حديثه للإعلامية لميس الحديدي، مضيفًا: «وقُلنا هندخل شركات تانية ونحاول نخفض الأسعار عشان ما يبقاش في أي شبهة احتكار. وده بالفعل تم». حديث الخطيب جاء خلال نقاش حول العلاقات التجارية مع أمريكا، والتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في بداية فترته، فضلًا عن ما أثير عن «عوائق غير جمركية» طلبت الإدارة الأمريكية من مصر تذليلها تحسينًا للأوضاع التجارية بين البلدين. وتعتمد مصر على «شهادات الحلال» كمسوغ لاستيراد أي لحوم من الخارج، والتي تصدرها، منذ مايو 2019، الشركة المصرية الإسلامية «IS EG»، التى اشتكت أطراف مختلفة من احتكارها لتلك الشهادات، خصوصًا مع زيادة رسوم إصدار الشهادات، في ما سبق وقالت مصادر لـ«مدى مصر» إنه كان في إطار رغبة الدولة في الاستحواذ على المبالغ الطائلة التي تُدفع لإصدار الشهادات. في أكتوبر 2021، ألزمت الحكومة بالحصول على شهادات مماثلة لواردات الألبان ومنتجاتها، بحسب بيانات منظمة التجارة العالمية، وعبر الشركة نفسها، كمصدر وحيد، حسبما نقل موقع «العربية» عن مصادر حكومية، في أكتوبر الماضي، قالت إن القرار تبعه إخطارات من موردين عالميين، كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عن أن هذه الشهادات تمثل «تعريفة استيراد خفية»، مع مطالبات بتعطيل العمل بتلك الشهادات الخاصة بالألبان، وهو ما تم بالفعل في فبراير 2022 للمرة الأولى، واستمرت الحكومة في تمديد هذا التعليق، وصولًا لإعلانها، في سبتمبر 2024، تعليقها حتى ديسمبر 2025، بحسب بيانات منظمة التجارة العالمية، ما قالت مصادر «العربية» إنه بهدف تيسير حركة التجارة وضمان دخول المنتجات إلى مصر دون تكاليف إضافية. بيانات منظمة التجارة، وتصريح وزير الاستثمار، وتصريحات مصادر «العربية»، لفتت إلى دقة ما قاله رئيس الوزراء، اليوم، عن إعفاء منتجات الألبان من الحصول على شهادة الحلال، ما يعني أن التوضيح الحكومي بشأن زيادة شركات منح الشهادات، وتنوعها، ودراسة خفض الرسوم، ينطبق على الشهادات الخاصة باللحوم، وإن كان يلتف حول حقيقة وقف تلك الشهادات بالنسبة لمنتجات الألبان. «النواب» يمرر تعديلات قوانين الانتخابات وسط مطالبات بالقائمة النسبية وافق مجلس النواب، نهائيًا خلال جلسته العامة، اليوم، على مشروع القانون المقدم من زعيم الأغلبية البرلمانية، عبد الهادي القصبي، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، رقم 46 لسنة 2014، وقانون تقسيم دوائر انتخاباته، رقم 174 لسنة 2020، وقانون مجلس الشيوخ، لإعادة تقسيم الدوائر. وشهدت الجلسة اعتراض عدد من النواب على النظام الانتخابي، ومطالبتهم بنظام آخر تكون القائمة النسبية هي الأساس فيه، وأعلن خمسة أعضاء رفضهم لمشروع القانون بالكامل، وهم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إيهاب منصور، ورئيس حزب العدل، عبد المنعم إمام، وضياء داود، وأحمد فرغلي، وأحمد الشرقاوي. داود في رفضه للقانون قال إن «الناس في الشارع مش راضية، وحاسة بالقلق، وعايزة اللي يمثلها بشكل حقيقي»، لافتًا إلى أن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون لتغيير النظام الانتخابي، مضيفًا: «المصريون اجتمعوا في الحوار الوطني من مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وخارجه، واتفقوا جميعًا على مخرجات أن يتغير النظام الانتخابي لنذهب لنظام متعدد أكثر رحابة». وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، علّق قائلًا إن الحوار الوطني لم ينته إلى توصية محددة بشأن النظام الانتخابي، واستقر على رفع ثلاث توصيات لرئيس الجمهورية، وأضاف: «النائب تكلم عن أن القائمة النسبية كانت من مخرجات الحوار الوطني، اسمح لي أوضح أن الحوار ناقش بالفعل قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل واجتمعت القوى السياسية في عدد من الجلسات وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية لم يحدث عليها توافق». فوزي أكد أنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي أو نموذجي، يوجد نظام مناسب ومطابق للمعايير الدستورية أو غير مطابق، فيما كان دواد أشار إلى أن «الالتزامات الدستورية ممثلة في الفئات المنصوص على تمثيلها في الدستور يمكن الحفاظ عليها من خلال قائمة مغلقة خوفًا من العوار الدستوري، ونروح لقائمة نسبية محسوبة بدقة مع النظام الفردي». أما الشرقاوي فأعلن رفضه مشروع القانون، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي لدعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار وطني كان تحديد أولويات العمل الوطني في المستقبل، وبناء عليه اجتمعت القوى السياسية وأخرجت ثلاثة مقترحات، متسائلًا: «ولكن هل من المنطقي أن ندعو للحوار الوطني ونخرج منه كما دخلنا، أكيد النظام الانتخابي كان عليه علامات استفهام.. وأهمها حالة الجمود في الحياة السياسية والحزبية، والآن نعلن استمرار جمود الحياة السياسية في ظل استمرار القائمة المغلقة المطلقة». وأضاف طالما لم تتوافر إرادة سياسية لإحداث تغيير، لم يكن هناك داعي لإجراء تلك التعديلات على قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر، مختتمًا: ليس منطقي أن أحزاب الأغلبية فقط هي من تضع قوانين الانتخابات. القصبي من جهته أشار الى أن مشروع القانون بُني على فلسفة واضحة لا تحتمل التأويل، وتُؤكد على التوازن الدقيق بين مقتضيات العدالة العددية، والتماسك الجغرافي، والالتزام الصارم بالضوابط الدستورية والقانونية. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أيمن أبو العلا، اعترض من جانبه على زيادة قيمة التأمين التي يدفعها المرشح، من عشرة آلاف إلى 30 ألف جنيه، قائلًا: الفردي لا خلاف عليه من حيث أهميته في تحقيق التنوع وتحفيز المشاركة السياسية، مشيرا إلى أن زيادة الرسوم تحرم قطاع كبير من الترشح، خاصة من الشباب. بخلال التأمين، أشار أبو العلا بدوره إلى أن عدم وجود قائمة نسبية دفع العديد من القوى السياسية لرفض التعديلات، قائلا: نحن مع الانتخابات في ما يتعلق بالنظام الفردي، ونطالب بأن يكون هناك قائمة نسبية، مؤكدًا أن القائمة المغلقة تهدر 49% من الأصوات غير الممثلة في مجلس النواب، مشيرا إلى أن كثير من القوى السياسية طالبت ببذل مزيد من الجهد لوجود قائمة نسبية وأخرى مغلقة. من جانبه، وصف مصطفى بكري النظام الانتخابي الحالي بأنه الأنسب، قائلًا: «نحن أمام تجربة دستورية ثبتت قدرتها على تمثيل النواب تمثيلًا عادلًا»، معلنًا رفضه للقائمة النسبية التي أكد «أنها أثبتت فشلها في انتخابات 1984». رئيس برلمانية المصري الديمقراطي، قال ضمن رفضه للمشروع إن «الناس بتنزل تشارك بطلوع الروح، ومع السنوات عدد الناخبين بيقل، أي أنهم فقدوا ثقتهم في العملية الانتخابية»، وتابع: «في جلسات الحوار الوطني تم طرح رؤى كثيرة حول هذا الأمر، وكل الفئات يمكن تحقيقها من خلال القائمة النسبية سواء المسيحيين، أو النساء، أو ذوي الهمم، والمصريين بالخارج». بدوره، رفض رئيس «العدل» تعديلات القانون، وقال: «كنت أتمنى بوعينا نروح للطريق اللي مفروض نروحه بقائمة نسبية تسمح للتمثيل، أو قائمة مطلقة بدوائر أصغر، الخيارات كانت أمامنا متسعة»، وأضاف أن النظام الانتخابي الحالي يجعل الناخب داخل انتخابات وعارف إنه محسوم 50% من الأعضاء مش لأي سبب غير إن الدوائر مساحتها ضخمة فأنت عارف قطعا مين كسبان، ولفت إمام إلى أن «المعارضة مقدمة سبع مشروعات قوانين للحوار الوطني على أمل التوافق في الحوار الوطني ونيجي بقانون واحد». تعليقًا على حديث عبد المنعم إمام، قال فوزي: «عاوز أسأل زملاءنا الذين أثاروا المسألة، ليه 50% قوائم محسومة؟ مين قال إنه محسوم، هل يوجد أي قيد على أي حزب أو مجموعة أحزاب أو مستقلين تكوين ما يشاؤوا من قوائم كبيرة أو صغيرة؟» وأضاف: «الفكرة كلها أن مقترح القائمة المطلقة المغلقة في 2014/2015 كان مقترحًا أن تكون الجمهورية بالكامل دائرة واحدة، وكان هناك شواغل دستورية حول عبارة تقسيم الدوائر التي تقتضي أن تكون الجمهورية مقسمة على الأقل دائرتين»، لافتًا إلى أن النموذج الساري «اختبر دستوريًا، لا قيد أو عائق أمام أي جهة أن تتقدم بقوائمها أو تشترك مع آخرين في قوائم في تحالفات انتخابية». أجلت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم، جلسة إعادة الإجراءات في الحكم الغيابي الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بحق أحمد، نجل المرشح الرئاسي الأسبق، عبد المنعم أبو الفتوح، لتعذر حضوره، إلى 10 يونيو المقبل، حسبما قال محاميه أحمد أبو العلا ماضي لـ«مدى مصر». » و ألقى القبض على أبو الفتوح الابن، في 16 أبريل الجاري، من وحدة مرور القطامية، أثناء تجديد رخصة سيارته، على خلفية حكم غيابي بالسجن المشدد 15 سنة، في القضية نفسها التي حكم فيها على والده بتهم «الانضمام لجماعة إرهابية». قال المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، محمد عبد السلام، إنه تسلم جواز سفره، أمس، من مقر جهاز الأمن الوطني، بعد اتصال من شخص عرّف نفسه بأنه ضابط في الجهاز، دعاه لاستلام الجواز، موضحًا أن مصادرته كانت خطأ إداري غير مقصود، حسبما قال عبد السلام لـ«مدى مصر». » كان «الأمن الوطني» في مطار القاهرة صادر جواز عبد السلام، الثلاثاء الماضي، بعد تحقيق معه عقب عودته من برلين، وطُلب منه زيارة مقر الجهاز لاستكمال التحقيق واسترداد الجواز، حسبما أعلنت «حرية الفكر والتعبير»، الأربعاء الماضي، فيما أشار مديرها التنفيذي إلى عدم امتلاكه تفسيرًا ملائمًا لما حدث، لأن مؤسسته تعمل في إطار قانوني داخل مصر، وجميع تحركات المؤسسة والعاملين فيها علنية. » عبد السلام الذي أرجع ما حدث إلى أن بعض المؤسسات تريد أن يشعر المدافعون عن حقوق الإنسان بالخوف والتهديد دائمًا، ربما لانزعاجها من وجود منظمات حقوقية في مساحات فاعلة داخليًا، مع عملها في إطار قانوني ملائم، وإن أكد أن تلك الإجراءات لن تكون فعالة، إن كان هدفها التخويف، لأن مجتمع حقوق الإنسان متماسك، حسبما قال. » وأشار عبد السلام إلى أن ما حدث معه في المطار لم يكن قانونيًا، وأن المؤسسة كان لديها تصور عن احتمالية وجود خطأ غير مقصود، غير أنها مع عدم التراجع عن الواقعة، رتبت لاتخاذ إجراءات قانونية وكذلك الإعلان عما حدّث، ما تبعه تدخل أطراف لدى السلطات، معلنة أن ما حدث أمر غير مقبول، منها مؤسسات دولية وبعض البعثات الدبلوماسية الأوروبية بالإضافة إلى المقررة الخاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، فضلًا عن سياسيين ومؤسسات محلية تتمتع بعلاقات طيبة مع السلطة، سواء بعض المشاركين في الحوار الوطني أو المجلس القومي لحقوق الإنسان ونواب في البرلمان، بحسب عبد السلام. أجلت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، أمس، نظر الدعوى التي تطعن على قرارات خصخصة 21 منشأة صحية عامة، قبل صدور قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية ولائحته التنفيذية المعروف بقانون «تأجير المستشفيات الحكومية»، وذلك إلى جلسة 5 أغسطس المقبل، حسبما أعلنت الأمينة العامة السابقة لنقابة الأطباء، منى مينا، عبر فيسبوك، أمس. » مينا، أحد الأطباء الستة الذين أقام مكتب المحامي خالد علي الدعوى ممثلًا لهم في يوليو 2024، قالت إن التأجيل لإضافة مطلب بإلغاء التعاقد مع الشركة الفرنسية التي مُنحت التزام إدارة وتشغيل مستشفى أورام دار السلام «هرمل»، منذ فبراير الماضي، والذي شهد تدهورًا للخدمة الصحية المجانية بعد تولي معهد «جوستاف روسيه» تطويره وتشغيله. وأقيمت الدعوى ضد: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، تطرقت إلى العوار الدستوري، وتعريض حقوق المصريين للخطر في مواد القانون، الصادر في يونيو الماضي. أقر وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، أمس، بوجود تقصير من أحد المسعفين أدى لوفاة طفلة تعرضت أسرتها لحادث سيارة على طريق وادي النطرون، في 10 مايو الجاري، ما استلزم عقابه إداريًا، كونه استغرق وقتًا أطول من اللازم في الوصول للمستشفى، بعدما اتجه لمستشفى أبعد ثم غيّر اتجاهه وعاد للمستشفى الأقرب، موضحًا أنه بجانب العقوبة الإدارية أحالت الوزارة القضية إلى النيابة العامة، والتي تباشر التحقيقات، حسبما قال في مداخلة مع برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، بمناسبة مرور 123 سنة على إنشاء مرفق الإسعاف المصري.