أحدث الأخبار مع #ISM
مستقبل وطن
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
تراجع إنتاج المصانع الأمريكية في أبريل لأول مرة منذ 6 أشهر
سجلت المصانع الأمريكية تراجعاً في الإنتاج خلال شهر أبريل، وهو الانخفاض الأول منذ ستة أشهر، مما يعكس بداية ضعيفة للربع الثاني من العام الجاري، في ظل استمرار معاناة قطاع التصنيع من ارتفاع الرسوم الجمركية وتأثيراتها الممتدة على كفاءة الإنتاج. وأظهرت بيانات الاحتياطي الفيدرالي الصادرة يوم الخميس أن إنتاج الصناعات التحويلية، والتي تمثل المكون الأساسي لإنتاج المصانع، قد انخفض بنسبة 0.4% خلال شهر أبريل، بعدما كان قد ارتفع بالمعدل ذاته في شهر مارس. ووفقاً للبيانات نفسها، فإن الإنتاج، باستثناء قطاع السيارات، تراجع بنسبة 0.3%، ما يشير إلى تباطؤ ملحوظ في عدة قطاعات صناعية أخرى. إنتاج صناعي مستقر ولكن أداء متفاوت بين القطاعات رغم انخفاض إنتاج المصانع، ظلّ الإنتاج الصناعي الإجمالي في الولايات المتحدة دون تغيير يُذكر خلال أبريل. وأوضح التقرير أن قطاع المرافق العامة شهد ارتفاعًا في معدلات الإنتاج، في حين سجّل قطاعا التعدين واستخراج الطاقة انخفاضاً في أدائه، ما أدى إلى توازن نسبي في إجمالي المؤشر الصناعي. ويُشكل التصنيع نحو ثلاثة أرباع إجمالي الإنتاج الصناعي، وقد جاء هذا التراجع الأخير بعد أداء قوي نسبيًا في الربع الأول من العام، حيث زادت طلبات العملاء قبيل دخول الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ. كما شهدت الفترة السابقة تحسنًا في إنتاج الطائرات، ما دعم أداء القطاع مؤقتًا. لكن المنتجين الأمريكيين لا يزالون يواجهون تحديات قصيرة الأجل، من أبرزها ارتفاع تكلفة بعض المواد الأساسية، وعدم اليقين الناتج عن تطبيق السياسات التجارية الأمريكية بشكل غير منتظم. ورغم إعلان عدد من الشركات عن مشاريع توسعية لمرافقها الإنتاجية، فإن العديد من الخطط الاستثمارية تم تعليقها مؤقتاً في انتظار التوصل إلى اتفاقيات تجارية ثنائية واتضاح الصورة بشأن التشريعات الضريبية. تراجع ملحوظ في إنتاج السيارات والسلع الاستهلاكية أظهر التقرير أن انخفاض إنتاج المصانع خلال أبريل يُعزى بشكل رئيسي إلى التراجع في إنتاج السيارات، إضافة إلى تراجع في أجهزة الكمبيوتر والملابس. كما انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية، والتي تشمل السيارات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات، للشهر الثاني على التوالي. في المقابل، شهد إنتاج معدات الأعمال ارتفاعًا طفيفًا بعد سلسلة من الزيادات القوية في الأشهر السابقة، مما يشير إلى استمرار بعض مظاهر التحسن المحدود في الطلب على المعدات الصناعية. تباطؤ مبيعات التجزئة وانخفاض غير متوقع في الأسعار صدر أيضًا تقرير منفصل عن مبيعات التجزئة الأمريكية خلال شهر أبريل، كشف عن تباطؤ واضح في نمو هذه المبيعات، نتيجة تراجع إنفاق المستهلكين على السيارات والسلع الرياضية وغيرها من المنتجات المستوردة. وارتبط هذا التراجع بانخفاض في الطلب المحلي بالتزامن مع ارتفاع أسعار بعض السلع. كما أظهرت بيانات اقتصادية أخرى انخفاضاً غير متوقع في الأسعار التي يدفعها المنتجون للمواد والخدمات، وهو ما يعكس تقلصاً في الهوامش الربحية نتيجة تزايد التكاليف من جانب، وتراجع القدرة الشرائية من جانب آخر. وكشف تقرير الاحتياطي الفيدرالي أن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في المصانع، والذي يُعد أحد المؤشرات المهمة لقياس كفاءة التشغيل، انخفض إلى 76.8%. ولم تُسجّل تغيّرات كبيرة على صعيد معدل الاستغلال الصناعي الإجمالي، ما يعكس تراجعًا محدودًا في الاستخدام الفعلي للطاقة الإنتاجية المتاحة. وفي الوقت نفسه، أظهرت المسوحات الصناعية استمرار مؤشرات الضعف في القطاع، حيث ظلّ مؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) لنشاط المصانع ضمن منطقة الانكماش. وسُجل تقلص في الطلبيات وارتفاع في الأسعار، وهي مؤشرات تُعزز من الضغوط التي تُواجه الصناعات التحويلية الأمريكية في ظل استمرار تداعيات الرسوم الجمركية والسياسات التجارية المتغيرة.
تحيا مصر
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ 4900
شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 7 مايو الجاري، ارتفاع كبير داخل محلات الصاغة. قفزة في أسعار الذهب اليوم عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 5600 جنيه 5571 جنيه عيار 22 5133 جنيه 5107 جنيه عيار 21 4900 جنيه 4875 جنيه عيار 18 4200 جنيه 4179 جنيه عيار 14 3267 جنيه 3250 جنيه عيار 12 2800 جنيه 2786 جنيه الاونصة 174180 جنيه 173291 جنيه الجنيه الذهب 39200 جنيه 39000 جنيه الأونصة بالدولار كما يرصدها ارتفاع أسعار الذهب مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الطلب، نتيجة تجدد التوترات الجيوسياسية وتزايد عدم اليقين الاقتصادي بشأن السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة». سبب ارتفاع أسعار الذهب أوضح، إمبابي، أن ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية جاء مدفوعًا بارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، لتلامس أعلى مستوياتها في أسبوعين، بفعل التوترات الجيوسياسية، وترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ما عزز من الطلب على الملاذ الآمن. أضاف، أن تزايد عدم الاستقرار الجيوسياسي وتذبذب المؤشرات الاقتصادية، يعززا من جاذبية الذهب والفضة على المدى القريب. وأظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية تحسنًا، فقد أفاد معهد إدارة التوريدات (ISM) أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ارتفع إلى 51.6 نقطة في أبريل، ارتفاعًا من 50.8 نقطة في مارس، مما يُشير إلى نمو مُطرد، في غضون ذلك، كشف تقرير التوظيف الأسبوع الماضي عن نمو في الوظائف أقوى من المتوقع، مما زاد من التفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي. ويُتوقع كثير من المحللين أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع غدًا الأربعاء، وسط ضغوط سياسية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرروة خفض أسعار الفائدة. كما ستتجه الأنظار إلى تصريحات جيروم باول، خلال المؤتمر الصحفي، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، للحصول على إشارات قوية حول توقيتات وحجم وتيرة التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، والتي ستحدد مصير أسعار الذهب. وذكرت بلومبرج أن بورصة شنجهاي للذهب تخطط لتوسيع شبكة مستودعاتها إلى هونج كونج، مما يساعد على تعزيز مكانة منتجاتها المقومة باليوان، بما في ذلك المعدن النفيس خارج الصين القارية. في حين قال بنك جولدمان ساكس، إن مشتريات البنوك المركزية القوية من الذهب، وتباطؤ إنتاج الطاقة الشمسية في الصين، وارتفاع مخاطر الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، عوامل من المرجح أن تُبقي أداء الذهب مرتفعة خلال الفترة المقبلة.
سعورس
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
الفيدرالي يقود المشهد الاقتصادي العالمي في أسبوع مفصلي
بيانات الخدمات الإثنين يحمل بيانات مؤثرة، في مقدمتها مؤشر مديري المشتريات الخدمي لشهر أبريل، إلى جانب مؤشر القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM). وتعد هذه المؤشرات مقياسًا مهمًا لأداء قطاع الخدمات، ما يجعلها محط متابعة دقيقة لاستشراف مسار النمو الاقتصادي الأمريكي. هدوء الثلاثاء يوم الثلاثاء يخلو من أي بيانات اقتصادية جوهرية، ما يمنح المستثمرين فرصة لترقب الحدث الأهم في منتصف الأسبوع دون ضغوط بيانات جديدة. قرار الفائدة الأربعاء يمثل ذروة الترقب، حيث يعلن البنك الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن أسعار الفائدة. ورغم أن بعض التقديرات أشارت في وقت سابق إلى احتمال خفض الفائدة خلال العام، إلا أن أغلب التوقعات تميل حاليًا إلى تثبيت المعدلات، في ظل استمرار التضخم وقوة سوق العمل. خطاب باول بعد القرار، تتوجه الأنظار إلى خطاب رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول، والذي سيكون بمثابة مؤشر رئيسي لاستشراف توجهات السياسة النقدية القادمة. وستكون أي إشارة منه إلى توقيت متوقع لخفض الفائدة محل تحليل مكثف من قبل الأسواق. بيانات البطالة يصدر الخميس تقرير مطالبات البطالة الأسبوعية، الذي يعد مقياسًا حيويًا لوضع سوق العمل. وتشكل هذه البيانات جزءًا من الصورة التي يبني عليها الفيدرالي قراراته المستقبلية. ختام هادئ الجمعة لا يحمل في طياته بيانات اقتصادية مؤثرة، ما يمنح الأسواق فرصة للتفاعل الكامل مع نتائج أحداث الأسبوع وتقييم مساراتها المقبلة. تأثر الأسواق الأسهم والعملات مرشحة لتذبذبات حادة هذا الأسبوع. فإذا جاءت لهجة الفيدرالي أقل تشددًا، قد نشهد صعودًا في مؤشرات الأسهم الأمريكية بدعم من توقعات خفض الفائدة لاحقًا. أما الدولار الأمريكي، فسيتأثر مباشرة بنبرة باول. إذ إن أي ميل نحو التشدد قد يدفعه للصعود مقابل العملات الأخرى، بينما سيضعفه أي تلميح إلى تيسير نقدي. النفط والأسواق الناشئة الأسواق الناشئة قد تتعرض لضغوط إضافية في حال تشدد الفيدرالي، بينما قد تستفيد من أي إشارات لتخفيف السياسات مستقبلًا. أما أسعار النفط، فستتفاعل مع التوقعات الاقتصادية العامة، حيث يمثل أي تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي عامل ضغط محتملا على الطلب، في حين أن المعطيات الإيجابية قد تدعم استقرار الأسعار. الأسبوع الاقتصادي العالمي 5 – 9 مايو الإثنين – 6 مايوبيانات قطاع الخدمات (أبريل) مؤشر مديري المشتريات الخدمي مؤشر ISM غير الصناعي الثلاثاء – 7 مايولا بيانات اقتصادية مهمة الأربعاء – 8 مايوالحدث الأبرز قرار الفائدة من الفيدرالي خطاب جيروم باول أغلب التوقعات: تثبيت الفائدة رغم توقعات خفض لاحقًا الخميس – 9 مايو مطالبات البطالة الأسبوعية الجمعة – 10 مايو أحداث اقتصادية مؤثرة تأثيرات متوقعة: تذبذب في الأسواق الدولار حساس لتصريحات باول الأسهم قد ترتفع مع نبرة تيسيرية النفط والأسواق الناشئة تترقب
الوطن
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
الفيدرالي يقود المشهد الاقتصادي العالمي في أسبوع مفصلي
تترقب الأسواق العالمية أسبوعًا حاسمًا يتصدره قرار السياسة النقدية الأمريكية، وسط ترقب شديد لبيانات اقتصادية قد تحدد اتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة. وفيما يلي نظرة تحليلية لأبرز المحطات المنتظرة وتأثيرها المحتمل على مختلف الأصول. الإثنين يحمل بيانات مؤثرة، في مقدمتها مؤشر مديري المشتريات الخدمي لشهر أبريل، إلى جانب مؤشر القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM). وتعد هذه المؤشرات مقياسًا مهمًا لأداء قطاع الخدمات، ما يجعلها محط متابعة دقيقة لاستشراف مسار النمو الاقتصادي الأمريكي. يوم الثلاثاء يخلو من أي بيانات اقتصادية جوهرية، ما يمنح المستثمرين فرصة لترقب الحدث الأهم في منتصف الأسبوع دون ضغوط بيانات جديدة. الأربعاء يمثل ذروة الترقب، حيث يعلن البنك الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن أسعار الفائدة. ورغم أن بعض التقديرات أشارت في وقت سابق إلى احتمال خفض الفائدة خلال العام، إلا أن أغلب التوقعات تميل حاليًا إلى تثبيت المعدلات، في ظل استمرار التضخم وقوة سوق العمل. خطاب باول بعد القرار، تتوجه الأنظار إلى خطاب رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول، والذي سيكون بمثابة مؤشر رئيسي لاستشراف توجهات السياسة النقدية القادمة. وستكون أي إشارة منه إلى توقيت متوقع لخفض الفائدة محل تحليل مكثف من قبل الأسواق. بيانات البطالة يصدر الخميس تقرير مطالبات البطالة الأسبوعية، الذي يعد مقياسًا حيويًا لوضع سوق العمل. وتشكل هذه البيانات جزءًا من الصورة التي يبني عليها الفيدرالي قراراته المستقبلية. ختام هادئ الجمعة لا يحمل في طياته بيانات اقتصادية مؤثرة، ما يمنح الأسواق فرصة للتفاعل الكامل مع نتائج أحداث الأسبوع وتقييم مساراتها المقبلة. الأسهم والعملات مرشحة لتذبذبات حادة هذا الأسبوع. فإذا جاءت لهجة الفيدرالي أقل تشددًا، قد نشهد صعودًا في مؤشرات الأسهم الأمريكية بدعم من توقعات خفض الفائدة لاحقًا. أما الدولار الأمريكي، فسيتأثر مباشرة بنبرة باول. إذ إن أي ميل نحو التشدد قد يدفعه للصعود مقابل العملات الأخرى، بينما سيضعفه أي تلميح إلى تيسير نقدي. الأسواق الناشئة قد تتعرض لضغوط إضافية في حال تشدد الفيدرالي، بينما قد تستفيد من أي إشارات لتخفيف السياسات مستقبلًا. أما أسعار النفط، فستتفاعل مع التوقعات الاقتصادية العامة، حيث يمثل أي تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي عامل ضغط محتملا على الطلب، في حين أن المعطيات الإيجابية قد تدعم استقرار الأسعار. الأسبوع الاقتصادي العالمي 5 – 9 مايو الإثنين – 6 مايوبيانات قطاع الخدمات (أبريل) مؤشر مديري المشتريات الخدمي مؤشر ISM غير الصناعي الثلاثاء – 7 مايولا بيانات اقتصادية مهمة الأربعاء – 8 مايوالحدث الأبرز قرار الفائدة من الفيدرالي خطاب جيروم باول أغلب التوقعات: تثبيت الفائدة رغم توقعات خفض لاحقًا الخميس – 9 مايو مطالبات البطالة الأسبوعية الجمعة – 10 مايو أحداث اقتصادية مؤثرة تأثيرات متوقعة: تذبذب في الأسواق الدولار حساس لتصريحات باول الأسهم قد ترتفع مع نبرة تيسيرية النفط والأسواق الناشئة تترقب
العربية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
الاقتصاد الأميركي يواجه انكماشًا تقنيًا والفيدرالي يتمسك بالحذر في خفض الفائدة
قال كبير استراتيجيي الأسواق في Moneta Markets، فادي رياض، إن البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة تشير إلى دخول الاقتصاد في حالة من الانكماش، بعد صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام، والتي أظهرت تباطؤًا واضحًا. وأضاف رياض في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذه البيانات، إلى جانب مؤشرات مديري المشتريات (ISM)، لم تكن مفاجئة، بل جاءت امتدادًا لاتجاه بدأ في الشهور الماضية، ما يعزز احتمالية الدخول في ركود تقني إذا استمر هذا المسار في الربع المقبل. لمواجهة "ترامب".. 6 طرق يُمكن للفيدرالي من خلالها تحسين أدائه وأوضح أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة جيروم باول، اختار التريث وعدم التسرع في خفض أسعار الفائدة، رغم الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها، مؤكدًا أن أي قرار بشأن السياسة النقدية سيظل مرهونًا بالبيانات الاقتصادية المستقبلية، وليس كرد فعل مباشر للتقلبات أو الضغوط السياسية. وذكر أن الفيدرالي الأميركي قد يحتاج إلى فترة قبل أن يعود إلى خفض الفائدة والتي تكون بشكل مبرر ومدروس. وحول سوق الأسهم الأميركية، أشار رياض إلى حالة عدم اليقين التي سادت الربع الأول من العام، والتي انعكست في تقلبات حادة في الأسواق المالية، لا سيما في قطاعي الأسهم والسندات. ولفت إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "مايكروسوفت" و"ميتا" دعمت تعافي مؤشرات السوق، في حين تواجه شركة "أبل" تحديات مركبة مرتبطة بتصنيعها في الصين وتوتر الأوضاع الجيوسياسية في الهند. وأفاد بأن المستثمرين يترقبون تقارير التوقعات المستقبلية لشركات التكنولوجيا، والتي ستكون أكثر أهمية من النتائج المالية الفصلية، نظرًا لدورها في تحديد مسار الأسواق في المرحلة المقبلة. انكمش الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قدره 0.3% خلال الربع الأول من العام، حيث سارعت الشركات في أكبر اقتصاد في العالم إلى استيراد السلع تحسبًا للحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب. هذا التراجع في الناتج المحلي الإجمالي جاء أسوأ من توقعات الاقتصاديين الأخيرة، مقارنة بنمو قدره 2.4% تم تسجيله في الربع الرابع من العام السابق. ويُعد هذا أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي منذ عام 2022. ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تسابق الشركات الأميركية على شراء السلع من الخارج قبيل فرض الرسوم الجمركية الواسعة، إذ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأميركي يوم الثلاثاء أن العجز التجاري في السلع بلغ مستوى قياسيًا في مارس، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business".
