أحدث الأخبار مع #ISSF20
Amman Xchange
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
صندوق جديد بقيمة 50 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة
الغد-عبدالرحمن الخوالدة أعلن البنك الدولي مؤخرا، عن إطلاق صندوق جديد للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة (ISSF 2.0)، في الأردن بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص الجديدة وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي لريادة الأعمال المدفوعة بالابتكار. ويأتي الإعلان عن الصندوق الجديد، بعد نجاح صندوق دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة المتوسطة المبتكرة الأول( ISSF 1.0)، الذي حفز تمويل المراحل المبكرة، وجذب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص، وساهم بشكل مباشر في استحداث أكثر من 2,290 وظيفة في الأردن. واعتبر البنك الدولي أن صندوق الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة (2.0)ـ يعد مبادرة حيوية لتحفيز رأس المال الخاص، وتوسيع الوصول إلى التمويل المبكر، ودفع تنويع الاقتصاد، وتعزيز نظام ريادة الأعمال المقاوم. من خلال تعبئة رأس المال الخاص وزيادة الاستثمار في القطاعات المبتكرة، سيساهم ISSF 2.0، في تحقيق النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل. وبحسب بيان للبنك الدولي أصدره مؤخرا ، وترجمته "الغد"، سيتم تمويل الصندوق الجديد بمبلغ 50 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، ومن المتوقع أن يحفز حوالي 150 مليون دولار إضافي في استثمارات القطاع الخاص عبر موارد صناديق رأس المال الاستثماري خلال فترة تنفيذ المشروع البالغة 5 سنوات. أسهم الشركات الناشئة المستهدف الرئيسي في التمويل ويركز مشروع الصندوق الجديد( ISSF 2.0)، على فتح تمويل الأسهم للشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية - وهو أمر حيوي لتنويع الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وخلق فرص العمل- وفقا للبيان. وأكد البيان، أن من شأن الصندوق تعزيز برنامج النظام البيئي لرأس المال الاستثماري الأردني عبر تسهيل الاستثمارات من خلال نموذج "صندوق الصناديق" (FoF)، والاستثمار المشترك مع صناديق الاستثمار المؤسسية، وتعزيز الشمول المالي للأعمال عالية الإمكانات. يتكون (ISSF 2.0 )، من ثلاثة مكونات رئيسية: المكون الأول يتمثل باستثمارات الصناديق (42 مليون دولار)، سيستثمر ISSF في صناديق رأس المال الاستثماري الإقليمية والدولية والمحلية، لتحفيز استثمار خاص إضافي في الشركات الناشئة الأردنية. أما المكون الثاني فيتمثل، في الاستثمار المشترك في الشركات الناشئة (3 ملايين دولار)، سيقدم ISSF تمويلا مباشرا أو تمويلا شبه حقوق ملكية إلى الشركات الناشئة الواعدة بجانب مستثمري رأس المال الاستثماري الرئيسيين والمستثمرين المؤسسيين. ويتمثل المكون الثالث في إدارة المشروع، التنفيذ، وبناء القدرات (5 ملايين دولار أميركي)، سيساند هذا المكون أنشطة إدارة وتنفيذ المشروع، وكذلك دعم بناء القدرات للصناديق والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، عبر الإرشاد، التدريب، إدارة المحافظ، والتتبع القوي لخلق فرص العمل. وأشار البيان، إلى أنه من خلال معالجة فجوات التمويل في المراحل المبكرة، سيمكن( ISSF 2.0 )، الشركات الناشئة الأردنية من التوسع والابتكار والمساهمة في خلق فرص العمل – خاصة في القطاعات عالية النمو مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التكنولوجيا المالية، التكنولوجيا الصحية، التكنولوجيا الخضراء، وحلول الذكاء الاصطناعي. وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مستفيدا من خبرتها الواسعة في أنظمة رأس المال الاستثماري، بما في ذلك إجراء العناية الواجبة على صناديق رأس المال الاستثماري واستثماراتها المشتركة مع ISSF في الشركات الناشئة والصناديق الإقليمية. النتائج المرجوة من الصندوق بحلول العام 2030 وحول النتائج الرئيسية التي يستهدف البنك الدولي تحقيقها بحلول نهاية تنفيذ المشروع العام 2030، من المتوقع أن يحقق ISSF 2.0: تحفيز 150 مليون دولار إضافية في استثمارات القطاع الخاص للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تمويل ما لا يقل عن 100 شركة ناشئة ومشروع صغير ومتوسط عبر استثمارات رأس المال الاستثماري. علاوة على خلق 1,500 وظيفة مباشرة في القطاعات عالية النمو. وتضاف إلى ذلك، زيادة التمويل للمشاريع التي تقودها النساء والشباب، مما يعزز الشمولية في ريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز حوكمة الشركات واستدامة النظام البيئي لرأس المال الاستثماري الأردني. على مدار العقد الماضي، حققت الأردن تقدما كبيرا في تعزيز ريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والابتكار عبر مختلف القطاعات. بين العامين 2018 و2022، كان الأردن رابع أكثر سوق لرأس المال الاستثماري تمويلا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). لعب البلد دورا محوريا في النظام الإقليمي للشركات الناشئة، منتجة شركات تكنولوجية ناجحة وجاذبة للمستثمرين الدوليين. كما أن الأردن يمثل خط أنابيب للمواهب للشركات الناشئة والمبتكرة، مع تخرج حوالي 8000 خريج سنويا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). ومع ذلك، ما يزال الوصول إلى التمويل يمثل تحديا رئيسيا للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة عالية النمو، حيث يمثل الاستثمار الاستثماري في الأردن 0.5 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي (2018-2022)، مقارنة بمستويات أعلى بكثير في البلدان ذات الأنظمة البيئية الأكثر تطورا. فجوات التمويل تحد من الابتكار، وخلق الوظائف، وقدرة الشركات الناشئة على التوسع محليا ودوليا. وهذا يبرز الحاجة إلى دعم عام مستدام لضمان إطلاق ونمو هذه الشركات داخل الأردن، مما يعزز التوظيف والنمو الاقتصادي المحلي.
جو 24
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جو 24
الأردن والبنك الدولي يوقعان 3 اتفاقيات لدعم النمو وتعزيز الحماية الاجتماعية
جو 24 : وقع الأردن والبنك الدولي 3 اتفاقيات مشاريع جديدة على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025، بهدف دعم النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع آفاق الابتكار. وجرت مراسم التوقيع بمشاركة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوصمان ديون، والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، حيث أكّد الطرفان متانة الشراكة القائمة بين الأردن والبنك الدولي، والتي تركز على تحقيق نتائج ملموسة وشاملة. وتعد المشاريع الثلاثة الموقعة محطة محورية ضمن مسار الإصلاحات التي ينفذها الأردن، حيث تهدف إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحسين تقديم الخدمات الرقمية؛ دعم الشركات الناشئة وتعزيز التمويل في مراحل التأسيس المبكرة وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص والمساهمة في خلق فرص العمل. في 8 نيسان، أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في سعيه لتحقيق النتائج المرجوة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة. وتشمل الاستثمارات أربعة مشاريع تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال دعم الإصلاحات الرامية لتحقيق النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل، ومساندة الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مظلة المساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد. وقال كاريه، وقتها: "يواصل الأردن إثبات التزامه بدفع عجلة الإصلاحات الحيوية لبناء اقتصادٍ يتسم بقدرة أكبر على المنافسة وشمول الجميع والصمود في مواجهة الصدمات. وتعكس هذه البرامج الجديدة نهجاً شاملاً وبالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام، ويتضمن دعم الاستثمار بقيادة القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التحول في مجال الطاقة." وقالت طوقان سابقا: " يعكس التمويل الجديد التعاون والشراكة المستمرة مع البنك الدولي لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وأجندة الابتكار والطاقة النظيفة في الأردن حسب الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي." يدعم برنامج تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن (400 مليون دولار) جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وخلق فرص اقتصادية - لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية. وتهدف المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة ISSF 2.0 (50 مليون دولار) إلى التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء. وبناءً على ما تحقق ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع من استقطاب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص وتوفير أكثر من 2,290 فرصة عمل، سيعتمد المشروع في مرحلته الثانية أيضاً على خبرة مؤسسة التمويل الدولية في مجال إجراءات العناية الواجبة والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية. ومن المتوقع أن يقوم مشروع الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الثانية باستقطاب ما يقدر بنحو 150 مليون دولار من رأس المال الخاص على مدى خمس سنوات، ودعم 100 شركة ناشئة، وخلق 1,500 فرصة عمل جديدة في قطاعات ذات نمو مرتفع، لا سيما لمنشآت الأعمال التي تقودها النساء والشباب. ويهدف برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة (400 مليون دولار) إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجاً من السكان. ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لنحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير التأمين الصحي لنحو 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة. تابعو الأردن 24 على
عمون
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عمون
الأردن يوقع اتفاقيات لمشاريع جديدة بقيمة 850 مليون دولار
عمون - وقع الأردن والبنك الدولي 3 اتفاقيات مشاريع جديدة بقيمة 850 مليون دولار على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025، بهدف دعم النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع آفاق الابتكار. وجرت مراسم التوقيع بمشاركة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوصمان ديون، والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، حيث أكّد الطرفان متانة الشراكة القائمة بين الأردن والبنك الدولي، والتي تركز على تحقيق نتائج ملموسة وشاملة. وتعد المشاريع الثلاثة الموقعة محطة محورية ضمن مسار الإصلاحات التي ينفذها الأردن، حيث تهدف إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحسين تقديم الخدمات الرقمية؛ دعم الشركات الناشئة وتعزيز التمويل في مراحل التأسيس المبكرة وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص والمساهمة في خلق فرص العمل. في 8 نيسان، أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في سعيه لتحقيق النتائج المرجوة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة. وتشمل الاستثمارات أربعة مشاريع تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال دعم الإصلاحات الرامية لتحقيق النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل، ومساندة الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مظلة المساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد. وقال كاريه، وقتها: "يواصل الأردن إثبات التزامه بدفع عجلة الإصلاحات الحيوية لبناء اقتصادٍ يتسم بقدرة أكبر على المنافسة وشمول الجميع والصمود في مواجهة الصدمات. وتعكس هذه البرامج الجديدة نهجاً شاملاً وبالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام، ويتضمن دعم الاستثمار بقيادة القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التحول في مجال الطاقة." وقالت طوقان سابقا: " يعكس التمويل الجديد التعاون والشراكة المستمرة مع البنك الدولي لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وأجندة الابتكار والطاقة النظيفة في الأردن حسب الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي." يدعم برنامج تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن (400 مليون دولار) جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وخلق فرص اقتصادية - لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية. وتهدف المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة ISSF 2.0 (50 مليون دولار) إلى التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء. وبناءً على ما تحقق ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع من استقطاب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص وتوفير أكثر من 2,290 فرصة عمل، سيعتمد المشروع في مرحلته الثانية أيضاً على خبرة مؤسسة التمويل الدولية في مجال إجراءات العناية الواجبة والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية. ومن المتوقع أن يقوم مشروع الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الثانية باستقطاب ما يقدر بنحو 150 مليون دولار من رأس المال الخاص على مدى خمس سنوات، ودعم 100 شركة ناشئة، وخلق 1,500 فرصة عمل جديدة في قطاعات ذات نمو مرتفع، لا سيما لمنشآت الأعمال التي تقودها النساء والشباب. ويهدف برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة (400 مليون دولار) إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجاً من السكان. ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لنحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير التأمين الصحي لنحو 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
جفرا نيوز
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جفرا نيوز
الأردن والبنك الدولي يوقعان 3 اتفاقيات لدعم النمو وتعزيز الحماية الاجتماعية
وقع الأردن والبنك الدولي 3 اتفاقيات مشاريع جديدة بقيمة 850 مليون دولار على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025، بهدف دعم النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع آفاق الابتكار. وجرت مراسم التوقيع بمشاركة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوصمان ديون، والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، حيث أكّد الطرفان متانة الشراكة القائمة بين الأردن والبنك الدولي، والتي تركز على تحقيق نتائج ملموسة وشاملة. وتعد المشاريع الثلاثة الموقعة محطة محورية ضمن مسار الإصلاحات التي ينفذها الأردن، حيث تهدف إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحسين تقديم الخدمات الرقمية؛ دعم الشركات الناشئة وتعزيز التمويل في مراحل التأسيس المبكرة وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص والمساهمة في خلق فرص العمل. في 8 نيسان، أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في سعيه لتحقيق النتائج المرجوة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة. وتشمل الاستثمارات أربعة مشاريع تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال دعم الإصلاحات الرامية لتحقيق النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل، ومساندة الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مظلة المساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد. وقال كاريه، وقتها: "يواصل الأردن إثبات التزامه بدفع عجلة الإصلاحات الحيوية لبناء اقتصادٍ يتسم بقدرة أكبر على المنافسة وشمول الجميع والصمود في مواجهة الصدمات. وتعكس هذه البرامج الجديدة نهجاً شاملاً وبالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام، ويتضمن دعم الاستثمار بقيادة القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التحول في مجال الطاقة." وقالت طوقان سابقا: " يعكس التمويل الجديد التعاون والشراكة المستمرة مع البنك الدولي لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وأجندة الابتكار والطاقة النظيفة في الأردن حسب الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي." يدعم برنامج تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن (400 مليون دولار) جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وخلق فرص اقتصادية - لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية. وتهدف المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة ISSF 2.0 (50 مليون دولار) إلى التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء. وبناءً على ما تحقق ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع من استقطاب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص وتوفير أكثر من 2,290 فرصة عمل، سيعتمد المشروع في مرحلته الثانية أيضاً على خبرة مؤسسة التمويل الدولية في مجال إجراءات العناية الواجبة والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية. ومن المتوقع أن يقوم مشروع الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الثانية باستقطاب ما يقدر بنحو 150 مليون دولار من رأس المال الخاص على مدى خمس سنوات، ودعم 100 شركة ناشئة، وخلق 1,500 فرصة عمل جديدة في قطاعات ذات نمو مرتفع، لا سيما لمنشآت الأعمال التي تقودها النساء والشباب. ويهدف برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة (400 مليون دولار) إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجاً من السكان. ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لنحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير التأمين الصحي لنحو 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
أخبارنا
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
الأردن والبنك الدولي يوقعان 3 اتفاقيات لدعم النمو وتعزيز الحماية الاجتماعية
أخبارنا : وقع الأردن والبنك الدولي 3 اتفاقيات مشاريع جديدة على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025، بهدف دعم النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع آفاق الابتكار. وجرت مراسم التوقيع بمشاركة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوصمان ديون، والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، حيث أكّد الطرفان على متانة الشراكة القائمة بين الأردن والبنك الدولي، والتي تركز على تحقيق نتائج ملموسة وشاملة. وتعد المشاريع الثلاثة الموقعة محطة محورية ضمن مسار الإصلاحات التي ينفذها الأردن، حيث تهدف إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحسين تقديم الخدمات الرقمية؛ دعم الشركات الناشئة وتعزيز التمويل في مراحل التأسيس المبكرة تعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص والمساهمة في خلق فرص العمل. في 8 نيسان، أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في سعيه لتحقيق النتائج المرجوة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة. وتشمل الاستثمارات أربعة مشاريع تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال دعم الإصلاحات الرامية لتحقيق النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل، ومساندة الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مظلة المساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد. وقال كاريه، وقتها: "يواصل الأردن إثبات التزامه بدفع عجلة الإصلاحات الحيوية لبناء اقتصادٍ يتسم بقدرة أكبر على المنافسة وشمول الجميع والصمود في مواجهة الصدمات. وتعكس هذه البرامج الجديدة نهجاً شاملاً وبالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام، ويتضمن دعم الاستثمار بقيادة القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التحول في مجال الطاقة." وقالت طوقان سابقا: " يعكس التمويل الجديد التعاون والشراكة المستمرة مع البنك الدولي لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وأجندة الابتكار والطاقة النظيفة في الأردن حسب الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي." يدعم برنامج تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن (400 مليون دولار) جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وخلق فرص اقتصادية - لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية. وتهدف المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة ISSF 2.0 (50 مليون دولار) إلى التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء. وبناءً على ما تحقق ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع من استقطاب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص وتوفير أكثر من 2,290 فرصة عمل، سيعتمد المشروع في مرحلته الثانية أيضاً على خبرة مؤسسة التمويل الدولية في مجال إجراءات العناية الواجبة والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية. ومن المتوقع أن يقوم مشروع الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الثانية باستقطاب ما يقدر بنحو 150 مليون دولار من رأس المال الخاص على مدى خمس سنوات، ودعم 100 شركة ناشئة، وخلق 1,500 فرصة عمل جديدة في قطاعات ذات نمو مرتفع، لا سيما لمنشآت الأعمال التي تقودها النساء والشباب. ويهدف برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة (400 مليون دولار) إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجاً من السكان. ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لنحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير التأمين الصحي لنحو 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
