أحدث الأخبار مع #ITO
الوكيل
منذ 18 ساعات
- أعمال
- الوكيل
برنامج Jordan Source يطلق مبادرة لتدريب الدبلوماسيين...
الوكيل الإخباري- نفذ برنامج Jordan Source الذي يعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، جلسة تدريبية استثنائية، أطلق خلالها مبادرة غير مسبوقة هي الأولى من نوعها، تهدف إلى تدريب الدبلوماسيين الأردنيين ليصبحوا سفراء لقطاع التكنولوجيا المحلي حول العالم. وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود البرنامج المستمرة لتعزيز مكانة الأردن الريادية باعتباره مركزاً لتكنولوجيا المعلومات وتعهيد خدماتها (ITO) وللتعهيد الخارجي (BPO) وصناعة الألعاب الرقمية. اضافة اعلان وقد عقدت الجلسة التدريبية التي تعد الأولى ضمن سلسلة من الجلسات المقررة، في الرابع عشر من أيّار للعام الجاري في مركز الرياضات والألعاب الإلكترونية التابع للوزارة ARC، الكائن في مجمع الملك حسين للأعمال. وشهدت الجلسة التي امتدت على مدار يوم كامل، حضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، وإلى جانبه عدد من المتحدثين البارزين والدبلوماسيين الأردنيين. وهدفت هذه الجلسة والجلسات القادمة إلى تمكين الدبلوماسيين من الترويج للكفاءات المحلية في قطاع التكنولوجيا وتمثيلها حول العالم، إلى جانب تأهيل المتدربين ليكونوا سفراء للمملكة في هذا المجال على المستوى العالمي. وكانت الجلسة قد افتتحت بكلمة ترحيبية ألقاها المهندس سميرات، مشيراً في إطارها إلى أن المملكة ماضية بطريقها بثقة نحو الريادة وترسيخ مكانتها على الساحتين الإقليمية والعالمية. كذلك، فقد استعرض المهندس سميرات خلال كلمته التقدم الملموس والتطور اللافت الذي حققه الأردن في قطاع تعهيد تكنولوجيا المعلومات، والتعهيد الخارجي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الإبداعية، وصناعة الألعاب الرقمية. هذا وتضمنت الجلسة مداخلات لثلاثة من قادة ورواد القطاع، الذين شاركوا الحضور خبراتهم القيمة وتجاربهم الملهمة. وفي ها السياق، تناول الشريك الإقليمي لشركة PwC الأردن، مايكل أورفالي، التطورات الجارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتعهيد خدماتها، فيما استعرض المدير الإقليمي لشركة Concentrix في الأردن والإمارات والسعودية، وعد الحوامدة، خبراته في مجال خدمات التعهيد الخارجي مسلطاً الضوء على أبرز ملامح هذا المجال. ومن جانبه، كان الرئيس التنفيذي لشركة "ميس الورد"، نور خريس، حاضراً كممثل عن قطاع الألعاب الرقمية، حيث تطرق لريادة الأردن في هذا المجال. ومن خلال قصص نجاحهم، قدم المتحدثون نماذج واقعية ورؤى عملية تؤكد على الإمكانيات الواعدة للقطاع التكنولوجي الأردني. وفي تعليق له على التطور السريع الذي شهدته المملكة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، صرّح المهندس سميرات بالقول: "يثبت الأردن حضوره بقوة على المستويين الإقليمي والعالمي، بالاستفادة من مقوماته التي يعد من أبرزها الكفاءات والمواهب من المهنيين الشباب، وموقعه الاستراتيجي. وقد حقق الأردن إنجازات كبيرة وتقدم ملحوظ في مجالات تعهيد تكنولوجيا المعلومات والتعهيد الخارجي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الإبداعية وصناعة الألعاب الرقمية، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانته كمزكز إقليمي للابتكار وفرص الأعمال والاستثمار الواعدة." وأضاف المهندس سميرات: "يأتي إطلاق مبادرة تدريب الدبلوماسيين تجسيداً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان الأردني هو أساس التنمية. كذلك، فإن المبادرة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة من خلال التحول الرقمي، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير المهارات الرقمية، مما يرسخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للتميز الرقمي والابتكار." وفي كلمة لاحقة لها، استعرضت مديرة برنامج Jordan Source، دانا درويش، واستعرضت أبرز إنجازات قطاع التكنولوجيا الأردني، مشددة على دور أهمية ودور الكفاءات الوطنية والموقع الجغرافي المميز وغيرها مما تتمتع به المملكة من عوامل ترسخ مكانة المملكة كدولة سباقة ورائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى الإقليم. وخلال الجلسة، قدم ممثلون عن برنامج "الشباب والتكنولوجيا والوظائف YTJ" التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة كلمتين رئيسيتين، ركزوا فيهما على إبراز مزايا الأردن والمكانة التي يحظى بها كمركز إقليمي للتكنولوجيا، كما سلطوا الضوء عى مجموعة من الحوافز الحكومية والمنح المقدمة للشركات التي تستثمر وتؤسس أعمالها في المملكة، بما في ذلك الإعفاء الكامل من ضريبة الدخل، وإعفاءات من الرسوم الجمركية، والإعفاءات من ضريبة مبيعات على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
الوكيل
منذ 19 ساعات
- أعمال
- الوكيل
برنامج Jordan Source يطلق مبادرة لتدريب الدبلوماسيين...
الوكيل الإخباري- نفذ برنامج Jordan Source الذي يعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، جلسة تدريبية استثنائية، أطلق خلالها مبادرة غير مسبوقة هي الأولى من نوعها، تهدف إلى تدريب الدبلوماسيين الأردنيين ليصبحوا سفراء لقطاع التكنولوجيا المحلي حول العالم. وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود البرنامج المستمرة لتعزيز مكانة الأردن الريادية باعتباره مركزاً لتكنولوجيا المعلومات وتعهيد خدماتها (ITO) وللتعهيد الخارجي (BPO) وصناعة الألعاب الرقمية. اضافة اعلان وقد عقدت الجلسة التدريبية التي تعد الأولى ضمن سلسلة من الجلسات المقررة، في الرابع عشر من أيّار للعام الجاري في مركز الرياضات والألعاب الإلكترونية التابع للوزارة ARC، الكائن في مجمع الملك حسين للأعمال. وشهدت الجلسة التي امتدت على مدار يوم كامل، حضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، وإلى جانبه عدد من المتحدثين البارزين والدبلوماسيين الأردنيين. وهدفت هذه الجلسة والجلسات القادمة إلى تمكين الدبلوماسيين من الترويج للكفاءات المحلية في قطاع التكنولوجيا وتمثيلها حول العالم، إلى جانب تأهيل المتدربين ليكونوا سفراء للمملكة في هذا المجال على المستوى العالمي. وكانت الجلسة قد افتتحت بكلمة ترحيبية ألقاها المهندس سميرات، مشيراً في إطارها إلى أن المملكة ماضية بطريقها بثقة نحو الريادة وترسيخ مكانتها على الساحتين الإقليمية والعالمية. كذلك، فقد استعرض المهندس سميرات خلال كلمته التقدم الملموس والتطور اللافت الذي حققه الأردن في قطاع تعهيد تكنولوجيا المعلومات، والتعهيد الخارجي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الإبداعية، وصناعة الألعاب الرقمية. هذا وتضمنت الجلسة مداخلات لثلاثة من قادة ورواد القطاع، الذين شاركوا الحضور خبراتهم القيمة وتجاربهم الملهمة. وفي ها السياق، تناول الشريك الإقليمي لشركة PwC الأردن، مايكل أورفالي، التطورات الجارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتعهيد خدماتها، فيما استعرض المدير الإقليمي لشركة Concentrix في الأردن والإمارات والسعودية، وعد الحوامدة، خبراته في مجال خدمات التعهيد الخارجي مسلطاً الضوء على أبرز ملامح هذا المجال. ومن جانبه، كان الرئيس التنفيذي لشركة "ميس الورد"، نور خريس، حاضراً كممثل عن قطاع الألعاب الرقمية، حيث تطرق لريادة الأردن في هذا المجال. ومن خلال قصص نجاحهم، قدم المتحدثون نماذج واقعية ورؤى عملية تؤكد على الإمكانيات الواعدة للقطاع التكنولوجي الأردني. وفي تعليق له على التطور السريع الذي شهدته المملكة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، صرّح المهندس سميرات بالقول: "يثبت الأردن حضوره بقوة على المستويين الإقليمي والعالمي، بالاستفادة من مقوماته التي يعد من أبرزها الكفاءات والمواهب من المهنيين الشباب، وموقعه الاستراتيجي. وقد حقق الأردن إنجازات كبيرة وتقدم ملحوظ في مجالات تعهيد تكنولوجيا المعلومات والتعهيد الخارجي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الإبداعية وصناعة الألعاب الرقمية، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانته كمزكز إقليمي للابتكار وفرص الأعمال والاستثمار الواعدة." وأضاف المهندس سميرات: "يأتي إطلاق مبادرة تدريب الدبلوماسيين تجسيداً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان الأردني هو أساس التنمية. كذلك، فإن المبادرة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة من خلال التحول الرقمي، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير المهارات الرقمية، مما يرسخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للتميز الرقمي والابتكار." وفي كلمة لاحقة لها، استعرضت مديرة برنامج Jordan Source، دانا درويش، واستعرضت أبرز إنجازات قطاع التكنولوجيا الأردني، مشددة على دور أهمية ودور الكفاءات الوطنية والموقع الجغرافي المميز وغيرها مما تتمتع به المملكة من عوامل ترسخ مكانة المملكة كدولة سباقة ورائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى الإقليم. وخلال الجلسة، قدم ممثلون عن برنامج "الشباب والتكنولوجيا والوظائف YTJ" التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة كلمتين رئيسيتين، ركزوا فيهما على إبراز مزايا الأردن والمكانة التي يحظى بها كمركز إقليمي للتكنولوجيا، كما سلطوا الضوء عى مجموعة من الحوافز الحكومية والمنح المقدمة للشركات التي تستثمر وتؤسس أعمالها في المملكة، بما في ذلك الإعفاء الكامل من ضريبة الدخل، وإعفاءات من الرسوم الجمركية، والإعفاءات من ضريبة مبيعات على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
الدستور
منذ يوم واحد
- أعمال
- الدستور
برنامج Jordan Source يطلق مبادرة لتدريب الدبلوماسيين ليكونوا سفراء لقطاع التكنولوجيا الأردني
عمّان - نفذ برنامج Jordan Source الذي يعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، جلسة تدريبية استثنائية، أطلق خلالها مبادرة غير مسبوقة هي الأولى من نوعها، تهدف إلى تدريب الدبلوماسيين الأردنيين ليصبحوا سفراء لقطاع التكنولوجيا المحلي حول العالم. وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود البرنامج المستمرة لتعزيز مكانة الأردن الريادية باعتباره مركزاً لتكنولوجيا المعلومات وتعهيد خدماتها (ITO) وللتعهيد الخارجي (BPO) وصناعة الألعاب الرقمية. وقد عقدت الجلسة التدريبية التي تعد الأولى ضمن سلسلة من الجلسات المقررة، في الرابع عشر من أيّار للعام الجاري في مركز الرياضات والألعاب الإلكترونية التابع للوزارة ARC، الكائن في مجمع الملك حسين للأعمال. وشهدت الجلسة التي امتدت على مدار يوم كامل، حضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، وإلى جانبه عدد من المتحدثين البارزين والدبلوماسيين الأردنيين. وهدفت هذه الجلسة والجلسات القادمة إلى تمكين الدبلوماسيين من الترويج للكفاءات المحلية في قطاع التكنولوجيا وتمثيلها حول العالم، إلى جانب تأهيل المتدربين ليكونوا سفراء للمملكة في هذا المجال على المستوى العالمي. وكانت الجلسة قد افتتحت بكلمة ترحيبية ألقاها المهندس سميرات، مشيراً في إطارها إلى أن المملكة ماضية بطريقها بثقة نحو الريادة وترسيخ مكانتها على الساحتين الإقليمية والعالمية. كذلك، فقد استعرض المهندس سميرات خلال كلمته التقدم الملموس والتطور اللافت الذي حققه الأردن في قطاع تعهيد تكنولوجيا المعلومات، والتعهيد الخارجي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الإبداعية، وصناعة الألعاب الرقمية. هذا وتضمنت الجلسة مداخلات لثلاثة من قادة ورواد القطاع، الذين شاركوا الحضور خبراتهم القيمة وتجاربهم الملهمة. وفي ها السياق، تناول الشريك الإقليمي لشركة PwC الأردن، مايكل أورفالي، التطورات الجارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتعهيد خدماتها، فيما استعرض المدير الإقليمي لشركة Concentrix في الأردن والإمارات والسعودية، وعد الحوامدة، خبراته في مجال خدمات التعهيد الخارجي مسلطاً الضوء على أبرز ملامح هذا المجال. ومن جانبه، كان الرئيس التنفيذي لشركة "ميس الورد"، نور خريس، حاضراً كممثل عن قطاع الألعاب الرقمية، حيث تطرق لريادة الأردن في هذا المجال. ومن خلال قصص نجاحهم، قدم المتحدثون نماذج واقعية ورؤى عملية تؤكد على الإمكانيات الواعدة للقطاع التكنولوجي الأردني. وفي تعليق له على التطور السريع الذي شهدته المملكة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، صرّح المهندس سميرات بالقول: "يثبت الأردن حضوره بقوة على المستويين الإقليمي والعالمي، بالاستفادة من مقوماته التي يعد من أبرزها الكفاءات والمواهب من المهنيين الشباب، وموقعه الاستراتيجي. وقد حقق الأردن إنجازات كبيرة وتقدم ملحوظ في مجالات تعهيد تكنولوجيا المعلومات والتعهيد الخارجي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الإبداعية وصناعة الألعاب الرقمية، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانته كمزكز إقليمي للابتكار وفرص الأعمال والاستثمار الواعدة." وأضاف المهندس سميرات: "يأتي إطلاق مبادرة تدريب الدبلوماسيين تجسيداً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان الأردني هو أساس التنمية. كذلك، فإن المبادرة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة من خلال التحول الرقمي، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير المهارات الرقمية، مما يرسخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للتميز الرقمي والابتكار." وفي كلمة لاحقة لها، استعرضت مديرة برنامج Jordan Source، دانا درويش، واستعرضت أبرز إنجازات قطاع التكنولوجيا الأردني، مشددة على دور أهمية ودور الكفاءات الوطنية والموقع الجغرافي المميز وغيرها مما تتمتع به المملكة من عوامل ترسخ مكانة المملكة كدولة سباقة ورائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى الإقليم. وخلال الجلسة، قدم ممثلون عن برنامج "الشباب والتكنولوجيا والوظائف YTJ" التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة كلمتين رئيسيتين، ركزوا فيهما على إبراز مزايا الأردن والمكانة التي يحظى بها كمركز إقليمي للتكنولوجيا، كما سلطوا الضوء عى مجموعة من الحوافز الحكومية والمنح المقدمة للشركات التي تستثمر وتؤسس أعمالها في المملكة، بما في ذلك الإعفاء الكامل من ضريبة الدخل، وإعفاءات من الرسوم الجمركية، والإعفاءات من ضريبة مبيعات على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويشار إلى أن برنامج Jordan Source يواصل تطوير مبادرات وبرامج جديدة لدعم رسالته وتحقيق رؤيته. وتأتي مبادرة التدريب الدبلوماسي كأحدث المبادرات التي يربط البرنامج من خلالها الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم بالفرص والموارد التي تضمن استدامة النجاح وتعزز النمو. وعبر إعداد الكفاءات الأردنية للعمل كسفراء للتكنولوجيا، يؤكد البرنامج التزامه الراسخ بأن يكون الشريك الأمثل في مجالات الابتكار والتحول الرقمي.
أخبارنا
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
د. خالد الوزني يكتب : الحماية الجمركية أداة أم وسيلة؟
أخبارنا : أنتج النظام الاقتصادي العالمي عقب الحرب العالمية الثانية عام 1945 ثلاث مؤسَّسات دولية، صندوق النقد الدولي لمعالجة اختلالات أسعار الصرف وموازين المدفوعات، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتقديم القروض المُيسَّرة لإعادة بناء البنية التحتية ودعم القطاعات الاقتصادية المُدمَّرة، ومنظمة التجارة الدولية ITO لدعم وتحفيز التبادل التجاري بين الدول وتحرير التجارة. وقد بدأت المؤسَّستان الأولى والثانية العمل بكثافة ونشاط، وانبثق عنهما مؤسَّسات، خمس منها في حالة البنك الدولي، وشاهد العالم نتائج أعمالهما باستفادة أحياناً، وبجدل ونقد وهجوم أحياناً أخرى. بيد أنَّ المنظمة الدولية الأخيرة لم تشهد النور، وبقيت حبيسة المصالح التجارية، رهبة من التحرير التجاري، في حقبة دُمِّرت فيها الكثير من الصناعات والبنية التحتية، وأضرَّت بالصناعات الكبرى وموازين التبادل التجاري بشكل كبير، وبات أمر تحرير التجارة، إبّان تلك الفترة، مجازفة كبيرة. وفي الوقت الذي امتدت فيه مفاوضات الخروج بمعادلة مناسبة لتحرير التجارة على مدى ما ينوف على خمسين عاماً، حتى العام 1995، حينما ظهرت منظمة التجارة العالمية WTO تتويجاً لما عُرِفَ بجولات الجات GATT، فقد تحوَّلت الدول الكبرى، وخاصة في أوروبا، نحو سياسات أسمتها الحماية التنافسية Competitive Protectionism، وهي سياسات اعتمدت من جهة على الحماية الجمركية الكبيرة مع العالم الخارجي، منعاً لمنافسة منتجات الصناعات الناشئة أو المُعاد إنعاشها بعد الحرب من العالم الخارجي. ومن جهة أخرى، تبنَّت سياسات تنافسية محلية وإقليمية أوروبية تقوم على وسائل ومبادئ ومعايير ضمان جودة المنتج، ودعم الإنفاق على البحث والتطوير، وتوفير الطاقة بكلف مناسبة، وتوفير التدريب والتأهيل للقوى العاملة، عبر النظام التعليمي، وعبر التدريب المهني والتقني. وكانت النتيجة تنمية وتقوية صناعات ذات جودة عالية وقوة مدعومة بمبادئ البحث العلمي والملكية الفكرية. وتلازم ذلك مع البدء بمبادرات التعاون الإقليمي بين الدول الأوروبية، بداية بتحرير التجارة البينية تدريجياً، ثمَّ إنشاء الاتحاد الجمركي الذي وحَّد الرسوم بين الأعضاء عند مستويات مقبولة، واحتفظ برسوم جمركية حمائية مع العالم الآخر، ثمَّ النزوع إلى السوق المشتركة بداعي التبادل التجاري بشكل أكبر عبر تحرير التجارة وتفكيك الرسوم الجمركية بين المجموعة، وصولاً إلى الاتحاد الاقتصادي، الذي وحَّدَ القارة الأوروبية، في نهاية المطاف، ضمن سياسات مالية ونقدية، وعملة واحدة. وقد أظهرت التجربة الأوروبية قوة ونجاعة التدرُّج في تحرير التجارة، وصولاً إلى منطقة اقتصادية متوحِّدة ذات قدرات وقوة اقتصادية كبيرة، حتى بعد أن اهتزت بالخروج البريطاني منها. الشاهد أنَّ معادلة التعرفة الجمركية التي انتهجتها تلك الكتلة عملت مؤقتاً على حماية صناعاتها وتقويتها، وأنَّ مبرِّرات بقائها انتفت بعد أن بات الفيصل هو الجودة، والقدرة على التنافس عالمياً. فلم تكن التعرفة الجمركية يوماً مَصدراً لجباية المال لخزينة الدولة، كما أنها لم تكن وسيلة لمنع التبادل التجاري بقدر ما كانت أداة لدعم وتقوية الصناعات الوليدة ومساندة الصناعات الناهضة. الصين، والعديد من الاقتصادات الناشئة، تعلَّمت درس الرسوم الجمركية مبكِّراً، وجعلت أهمَّ توجُّهاتها النفاذَ إلى الأسواق عبر النوعية والكلف المجدية المناسبة، وخاصة بعد أن آمَنَ الجميع بحرية التجارة كمعادلة رابحة، وأنَّ الخاسر الوحيد هو مَن لا يقوى على المنافسة، في سوق انفتح وتوسَّع، وباتت التطبيقات الذكية تجعله مفتوحاً على كلِّ المستهلكين في العالم، حتى إنَّ الشراء من سوق ومنتجات الدول بات بين أنامل كلِّ مَن لديه القدرة الشرائية. الحماية الجمركية اليوم لن تفيد الراغبين بالاختباء وراءها، بل ستكون أكبر تشوُّه تعيشه الأسواق المحلية عبر تضخُّم أسعار المواد الخام، وتوَلُّد ضغوط تضخُّم التكاليف، وقد يركن المُنتِج المحلي إلى الحماية فيكون الربح على حساب النوعية والجودة. الخاسرون في سوق الحماية الجمركية، في الدول التي تنزع إليها، المستهلكون، والعملات المحلية، والقائمون على السياسات النقدية، الضرر سيصيب الجميع. المَخرَج الوحيد سيكون بالنزوع نحو نظام نقدي عالمي جديد، قد يفقد فيه الدولار مكان الصدارة، ويتحوَّل العالم قريباً نحو تسويات تبادلية ثنائية، أو ضمن مجموعات تجارية، أو بكليهما، ومن الواضح أنَّ العملات الرقمية ستكون سيدة الموقف، وأنَّ عملات وطينة، أو سلة عملات وطنية، ستقود أسواق التجارة الدولية، وأسعار التبادل الدولي، ومعدلات أسعار الصرف، ونِسب ومستويات التضخُّم في العالم. الأمر حتمية كانت ستحدث بين عقد إلى عقدين، ولكن السياسات الترامبية المُدمِّرة تجارياً ستُعَجِّل ببزوغ فجر نظام عالمي نقدي جديد بشكلٍ أسرعَ ممّا نعتقد، نظام السعر الثابت نظام نقدي متزن، ولكن على الدول أن تتحوَّل تدريجياً وشيئاً فشيئاً ضمن معادلة مدروسة، وعبر السنوات الخمس القادمة، نحو نظامِ ربطٍ ثابتٍ بعيدٍ عن سيطرة الدولار، مع إمكانية أن يبقى الدولار ضمن تلك المعادلة، ولكن ليس هو المُسيطِر عليها.
عمون
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عمون
الحماية الجمركية أداة أم وسيلة؟
أنتج النظام الاقتصادي العالمي عقب الحرب العالمية الثانية عام 1945 ثلاث مؤسَّسات دولية، صندوق النقد الدولي لمعالجة اختلالات أسعار الصرف وموازين المدفوعات، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتقديم القروض المُيسَّرة لإعادة بناء البنية التحتية ودعم القطاعات الاقتصادية المُدمَّرة، ومنظمة التجارة الدولية ITO لدعم وتحفيز التبادل التجاري بين الدول وتحرير التجارة. وقد بدأت المؤسَّستان الأولى والثانية العمل بكثافة ونشاط، وانبثق عنهما مؤسَّسات، خمس منها في حالة البنك الدولي، وشاهد العالم نتائج أعمالهما باستفادة أحياناً، وبجدل ونقد وهجوم أحياناً أخرى. بيد أنَّ المنظمة الدولية الأخيرة لم تشهد النور، وبقيت حبيسة المصالح التجارية، رهبة من التحرير التجاري، في حقبة دُمِّرت فيها الكثير من الصناعات والبنية التحتية، وأضرَّت بالصناعات الكبرى وموازين التبادل التجاري بشكل كبير، وبات أمر تحرير التجارة، إبّان تلك الفترة، مجازفة كبيرة. وفي الوقت الذي امتدت فيه مفاوضات الخروج بمعادلة مناسبة لتحرير التجارة على مدى ما ينوف على خمسين عاماً، حتى العام 1995، حينما ظهرت منظمة التجارة العالمية WTO تتويجاً لما عُرِفَ بجولات الجات GATT، فقد تحوَّلت الدول الكبرى، وخاصة في أوروبا، نحو سياسات أسمتها الحماية التنافسية Competitive Protectionism، وهي سياسات اعتمدت من جهة على الحماية الجمركية الكبيرة مع العالم الخارجي، منعاً لمنافسة منتجات الصناعات الناشئة أو المُعاد إنعاشها بعد الحرب من العالم الخارجي. ومن جهة أخرى، تبنَّت سياسات تنافسية محلية وإقليمية أوروبية تقوم على وسائل ومبادئ ومعايير ضمان جودة المنتج، ودعم الإنفاق على البحث والتطوير، وتوفير الطاقة بكلف مناسبة، وتوفير التدريب والتأهيل للقوى العاملة، عبر النظام التعليمي، وعبر التدريب المهني والتقني. وكانت النتيجة تنمية وتقوية صناعات ذات جودة عالية وقوة مدعومة بمبادئ البحث العلمي والملكية الفكرية. وتلازم ذلك مع البدء بمبادرات التعاون الإقليمي بين الدول الأوروبية، بداية بتحرير التجارة البينية تدريجياً، ثمَّ إنشاء الاتحاد الجمركي الذي وحَّد الرسوم بين الأعضاء عند مستويات مقبولة، واحتفظ برسوم جمركية حمائية مع العالم الآخر، ثمَّ النزوع إلى السوق المشتركة بداعي التبادل التجاري بشكل أكبر عبر تحرير التجارة وتفكيك الرسوم الجمركية بين المجموعة، وصولاً إلى الاتحاد الاقتصادي، الذي وحَّدَ القارة الأوروبية، في نهاية المطاف، ضمن سياسات مالية ونقدية، وعملة واحدة. وقد أظهرت التجربة الأوروبية قوة ونجاعة التدرُّج في تحرير التجارة، وصولاً إلى منطقة اقتصادية متوحِّدة ذات قدرات وقوة اقتصادية كبيرة، حتى بعد أن اهتزت بالخروج البريطاني منها. الشاهد أنَّ معادلة التعرفة الجمركية التي انتهجتها تلك الكتلة عملت مؤقتاً على حماية صناعاتها وتقويتها، وأنَّ مبرِّرات بقائها انتفت بعد أن بات الفيصل هو الجودة، والقدرة على التنافس عالمياً. فلم تكن التعرفة الجمركية يوماً مَصدراً لجباية المال لخزينة الدولة، كما أنها لم تكن وسيلة لمنع التبادل التجاري بقدر ما كانت أداة لدعم وتقوية الصناعات الوليدة ومساندة الصناعات الناهضة. الصين، والعديد من الاقتصادات الناشئة، تعلَّمت درس الرسوم الجمركية مبكِّراً، وجعلت أهمَّ توجُّهاتها النفاذَ إلى الأسواق عبر النوعية والكلف المجدية المناسبة، وخاصة بعد أن آمَنَ الجميع بحرية التجارة كمعادلة رابحة، وأنَّ الخاسر الوحيد هو مَن لا يقوى على المنافسة، في سوق انفتح وتوسَّع، وباتت التطبيقات الذكية تجعله مفتوحاً على كلِّ المستهلكين في العالم، حتى إنَّ الشراء من سوق ومنتجات الدول بات بين أنامل كلِّ مَن لديه القدرة الشرائية. الحماية الجمركية اليوم لن تفيد الراغبين بالاختباء وراءها، بل ستكون أكبر تشوُّه تعيشه الأسواق المحلية عبر تضخُّم أسعار المواد الخام، وتوَلُّد ضغوط تضخُّم التكاليف، وقد يركن المُنتِج المحلي إلى الحماية فيكون الربح على حساب النوعية والجودة. الخاسرون في سوق الحماية الجمركية، في الدول التي تنزع إليها، المستهلكون، والعملات المحلية، والقائمون على السياسات النقدية، الضرر سيصيب الجميع. المَخرَج الوحيد سيكون بالنزوع نحو نظام نقدي عالمي جديد، قد يفقد فيه الدولار مكان الصدارة، ويتحوَّل العالم قريباً نحو تسويات تبادلية ثنائية، أو ضمن مجموعات تجارية، أو بكليهما، ومن الواضح أنَّ العملات الرقمية ستكون سيدة الموقف، وأنَّ عملات وطينة، أو سلة عملات وطنية، ستقود أسواق التجارة الدولية، وأسعار التبادل الدولي، ومعدلات أسعار الصرف، ونِسب ومستويات التضخُّم في العالم. الأمر حتمية كانت ستحدث بين عقد إلى عقدين، ولكن السياسات الترامبية المُدمِّرة تجارياً ستُعَجِّل ببزوغ فجر نظام عالمي نقدي جديد بشكلٍ أسرعَ ممّا نعتقد، نظام السعر الثابت نظام نقدي متزن، ولكن على الدول أن تتحوَّل تدريجياً وشيئاً فشيئاً ضمن معادلة مدروسة، وعبر السنوات الخمس القادمة، نحو نظامِ ربطٍ ثابتٍ بعيدٍ عن سيطرة الدولار، مع إمكانية أن يبقى الدولار ضمن تلك المعادلة، ولكن ليس هو المُسيطِر عليها.
