#أحدث الأخبار مع #Idealoالعربية١٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالالعربيةاتهامات بالاحتكار وتلاعب بنتائج البحث.. "غوغل" تواجه دعاوى بـ12 مليار يورو في أوروباتواجه شركة غوغل ، التابعة لعملاق التكنولوجيا "ألفابت"، ضغوطاً قانونية متصاعدة في أوروبا، مع تصاعد دعاوى مدنية تتجاوز قيمتها 12 مليار يورو، رفعتها عشرات من مواقع مقارنة الأسعار في دول الاتحاد الأوروبي، متهمة الشركة بإساءة استخدام هيمنتها على سوق البحث الإلكتروني لصالح خدمتها الخاصة للتسوق. وتستند هذه الدعاوى إلى قرار سابق للمفوضية الأوروبية صدر عام 2017، فرض غرامة قدرها 2.4 مليار يورو على غوغل، بعد أن ثبت استغلالها غير القانوني لمكانتها في سوق البحث لترجيح كفة خدمتها التجارية على حساب المنافسين. ورغم أن غوغل استأنفت القرار لسنوات، فإن محكمة أوروبية أيدت العام الماضي الحكم، مما فتح الباب أمام موجة من الدعاوى المدنية التي لم يعد يتعين على المدعين فيها إثبات وقوع الانتهاك. بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ"، هناك 12 دعوى مدنية نشطة في 7 دول أوروبية، تتجاوز قيمة تسع منها 12 مليار يورو. وتشمل هذه القضايا مطالبات ضخمة من شركات مثل "Idealo" الألمانية، التي رفعت قيمة مطالبتها من 500 مليون إلى 3.3 مليار يورو، و"Pricerunner" السويدية التي تطالب بـ2.1 مليار يورو، و"Kelkoo" البريطانية التي تسعى للحصول على تعويض بقيمة مليار جنيه إسترليني. وتتوزع القضايا على محاكم في لندن، أمستردام، هامبورغ، وبرلين، حيث من المقرر عقد جلسات استماع خلال الأشهر المقبلة. كما تم رفع دعوى جديدة في أمستردام الشهر الماضي بقيمة 900 مليون يورو نيابة عن عدة شركات، من بينها مواقع ألمانية وبرتغالية توقفت عن العمل. وتتهم الشركات غوغل بمواصلة التلاعب بنتائج البحث، وعدم الامتثال الكامل لأمر المفوضية الأوروبية، مما يمنحها هيمنة غير عادلة على حركة المرور الإلكترونية والأرباح. ويقول ألبريشت فون سونتاغ، المؤسس المشارك لشركة "Idealo"، إن "الاحتكارات الرقمية لا يجب أن تهيمن على الإنترنت على حساب المستهلكين والمنافسة العادلة". من جانبها، تنفي غوغل هذه الاتهامات، مؤكدة أن عرضها الإعلاني لمواقع مقارنة الأسعار يعمل بكفاءة، وأن أكثر من 1550 موقعاً تستخدمه حالياً، مقارنة بسبعة فقط في عام 2017. وقال متحدث باسم الشركة إن "هذه الدعاوى رفعتها شركات تبحث عن تعويضات مالية بدلاً من الاستثمار في تطوير منتجاتها". ورغم أن المفوضية الأوروبية فرضت على غوغل غرامات تجاوزت 8 مليارات يورو منذ 2017، فإن بعض هذه العقوبات أُلغيت لاحقاً، فيما لا تزال الشركة تستأنف أخرى، مثل غرامة نظام أندرويد البالغة 4.34 مليار يورو. لكن حتى مع دعم الجهات التنظيمية الأوروبية، فإن كسب الدعاوى المدنية ليس مضموناً. إذ يتعين على المدعين إثبات أن ممارسات غوغل كانت السبب المباشر في تراجع أرباحهم، وهو ما وصفه خبراء قانونيون بأنه "تحدٍ معقد وطويل الأمد". وفي حال امتنعت غوغل عن دفع التعويضات، قد تضطر الشركات إلى اللجوء إلى المحاكم الأميركية، ما قد يثير توتراً سياسياً مع إدارة ترامب، التي سبق أن انتقدت الاتحاد الأوروبي لاستهدافه شركات التكنولوجيا الأميركية. وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المواجهات القانونية في أوروبا، تواجه غوغل أيضاً دعاوى مماثلة في الولايات المتحدة، من بينها قضية رفعتها شركة "Yelp" في سان فرانسيسكو، تتهم فيها غوغل بإساءة استخدام هيمنتها في سوق التقييمات الإلكترونية.
العربية١٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالالعربيةاتهامات بالاحتكار وتلاعب بنتائج البحث.. "غوغل" تواجه دعاوى بـ12 مليار يورو في أوروباتواجه شركة غوغل ، التابعة لعملاق التكنولوجيا "ألفابت"، ضغوطاً قانونية متصاعدة في أوروبا، مع تصاعد دعاوى مدنية تتجاوز قيمتها 12 مليار يورو، رفعتها عشرات من مواقع مقارنة الأسعار في دول الاتحاد الأوروبي، متهمة الشركة بإساءة استخدام هيمنتها على سوق البحث الإلكتروني لصالح خدمتها الخاصة للتسوق. وتستند هذه الدعاوى إلى قرار سابق للمفوضية الأوروبية صدر عام 2017، فرض غرامة قدرها 2.4 مليار يورو على غوغل، بعد أن ثبت استغلالها غير القانوني لمكانتها في سوق البحث لترجيح كفة خدمتها التجارية على حساب المنافسين. ورغم أن غوغل استأنفت القرار لسنوات، فإن محكمة أوروبية أيدت العام الماضي الحكم، مما فتح الباب أمام موجة من الدعاوى المدنية التي لم يعد يتعين على المدعين فيها إثبات وقوع الانتهاك. بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ"، هناك 12 دعوى مدنية نشطة في 7 دول أوروبية، تتجاوز قيمة تسع منها 12 مليار يورو. وتشمل هذه القضايا مطالبات ضخمة من شركات مثل "Idealo" الألمانية، التي رفعت قيمة مطالبتها من 500 مليون إلى 3.3 مليار يورو، و"Pricerunner" السويدية التي تطالب بـ2.1 مليار يورو، و"Kelkoo" البريطانية التي تسعى للحصول على تعويض بقيمة مليار جنيه إسترليني. وتتوزع القضايا على محاكم في لندن، أمستردام، هامبورغ، وبرلين، حيث من المقرر عقد جلسات استماع خلال الأشهر المقبلة. كما تم رفع دعوى جديدة في أمستردام الشهر الماضي بقيمة 900 مليون يورو نيابة عن عدة شركات، من بينها مواقع ألمانية وبرتغالية توقفت عن العمل. وتتهم الشركات غوغل بمواصلة التلاعب بنتائج البحث، وعدم الامتثال الكامل لأمر المفوضية الأوروبية، مما يمنحها هيمنة غير عادلة على حركة المرور الإلكترونية والأرباح. ويقول ألبريشت فون سونتاغ، المؤسس المشارك لشركة "Idealo"، إن "الاحتكارات الرقمية لا يجب أن تهيمن على الإنترنت على حساب المستهلكين والمنافسة العادلة". من جانبها، تنفي غوغل هذه الاتهامات، مؤكدة أن عرضها الإعلاني لمواقع مقارنة الأسعار يعمل بكفاءة، وأن أكثر من 1550 موقعاً تستخدمه حالياً، مقارنة بسبعة فقط في عام 2017. وقال متحدث باسم الشركة إن "هذه الدعاوى رفعتها شركات تبحث عن تعويضات مالية بدلاً من الاستثمار في تطوير منتجاتها". ورغم أن المفوضية الأوروبية فرضت على غوغل غرامات تجاوزت 8 مليارات يورو منذ 2017، فإن بعض هذه العقوبات أُلغيت لاحقاً، فيما لا تزال الشركة تستأنف أخرى، مثل غرامة نظام أندرويد البالغة 4.34 مليار يورو. لكن حتى مع دعم الجهات التنظيمية الأوروبية، فإن كسب الدعاوى المدنية ليس مضموناً. إذ يتعين على المدعين إثبات أن ممارسات غوغل كانت السبب المباشر في تراجع أرباحهم، وهو ما وصفه خبراء قانونيون بأنه "تحدٍ معقد وطويل الأمد". وفي حال امتنعت غوغل عن دفع التعويضات، قد تضطر الشركات إلى اللجوء إلى المحاكم الأميركية، ما قد يثير توتراً سياسياً مع إدارة ترامب، التي سبق أن انتقدت الاتحاد الأوروبي لاستهدافه شركات التكنولوجيا الأميركية. وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المواجهات القانونية في أوروبا، تواجه غوغل أيضاً دعاوى مماثلة في الولايات المتحدة، من بينها قضية رفعتها شركة "Yelp" في سان فرانسيسكو، تتهم فيها غوغل بإساءة استخدام هيمنتها في سوق التقييمات الإلكترونية.
١٣-٠٥-٢٠٢٥
