أحدث الأخبار مع #Intimité

البلاد البحرينية

"ملف 137"… الشرطة الفرنسية تحت المجهر

في إطار المسابقة الرسمية للدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي لعام 2025، يُعرض فيلم "ملف 137" للمخرج الفرنسي دومينيك مول، والذي يقدّم نقدًا صريحًا لأداء الشرطة الفرنسية، مستندًا إلى الأحداث التي شهدتها باريس خلال احتجاجات "السترات الصفراء". يُظهر الفيلم بوضوح ممارسات عنيفة لبعض عناصر الشرطة، ويتطرق إلى تسبّبهم في إعاقات جسدية ونفسية لعدد من الأبرياء، في طرح سينمائي جريء وغير مسبوق. تدور حبكة الفيلم حول ضابطة شرطة تُكلّف بالتحقيق في حادثة عنف تعرض لها مراهق متظاهر، لتكتشف لاحقًا أن الضحية ينحدر من نفس القرية التي وُلدت فيها والتي ما تزال عائلتها تقيم فيها، ما يمنح القصة أبعادًا شخصية وإنسانية معقدة. يعكس الفيلم الجدية والالتزام الفني المعروفين عن دومينيك مول، صاحب رصيد سينمائي مهم بدأه عام 1994 بفيلم "Intimité", ومرورًا بأعمال بارزة مثل "La Nuit du 12" عام 2022، وصولًا إلى عمله الأحدث "ملف 137"، الذي يواصل فيه استكشافه لأوجه الظلم الاجتماعي والمؤسساتي. يركّز فيلم "الملف 137" للمخرج دومينيك مول على محور أساسي يتمثل في فضح وحشية الشرطة الفرنسية، مقدّمًا سردًا دراميًا بأسلوب وثائقي، مستندًا إلى قصة حقيقية. يتبع الفيلم نهجًا إجرائيًا دقيقًا ومنضبطًا، يعكس التزامًا بنقل الواقع كما هو دون تزييف أو تلطيف. يستمد الفيلم أحداثه من الوقائع الصادمة لمظاهرات "السترات الصفراء" التي اجتاحت فرنسا عام 2019، حيث استخدمت الشرطة خلالها وسائل قمعية مثيرة للجدل، من أبرزها ما يُعرف بـ"قنابل الوميض"، وهي قذائف تطلق شحنات متعددة من الطلقات تؤدي إلى إصابات خطيرة. الضابطة ستيفاني (ليا دراكر) تُقدّم أداءً مذهلًا ورصينًا يمتاز بالعمق. تعمل ستيفاني كضابطة شرطة مُخلصة في مكتب المفتشية العامة للشرطة الوطنية، وهو مكتب الشؤون الداخلية، حيث تُحقق في إصاباتٍ مروّعة في الرأس تعرّض لها متظاهر مراهق، إصابات لا يمكن أن تتسبب بها إلا أسلحة "كرة الوميض" التي استخدمها رجال الشرطة. ستيفاني مطلقة من زميلها الشرطي جيريمي، الذي يشعر هو وصديقته الجديدة - وهي أيضًا شرطية - باستياء شديد مما يعتبرانه تقويضًا غير مخلص من مكتب الشؤون الداخلية تجاه عمل الشرطة، ومن طريقة استجوابهم حول "الزوايا" التي يُفترض تجاوزها للحفاظ على أمن فرنسا، خصوصًا بعد هجمات "شارلي إيبدو" وغيرها من الأحداث الإرهابية التي هددت الجمهورية. يركّز الفيلم على سير التحقيقات الدقيقة، واستدعاء العديد من أفراد الشرطة المتورطين. وتزداد حياة ستيفاني تعقيدًا عندما تزورها والدة الصبي المصاب، ويتبين أنها من القرية نفسها التي تنتمي إليها، ما يدفعها لاتخاذ موقف أكثر حزمًا وتعمقًا في مسار التحقيق. يمتاز الفيلم بجرعة عالية من التوتر وبناء سيناريو متنامٍ؛ إذ يبلغ ذروته عندما يصحبنا، بجهد مُضنٍ يُحاكي الزمن الواقعي تقريبًا، في عملية تحديد الجناة من رجال الشرطة عبر لقطات كاميرات المراقبة في موقع الاعتداء، والبحث المتأنّي عن تسجيلات من كاميرات أخرى قريبة، لتتبع مسار الجناة حتى الوصول إلى هوية الضباط المخالفين. هذه السلسلة من الصور الجنائية الهادئة تتقاطع مع مقاطع الفيديو الحقيقية المأخوذة من الهواتف الذكية، والتي أصبحت شائعة اليوم وتُستخدم كأدلة لمحاسبة رجال الشرطة المتجاوزين، قانونيًا وأخلاقيًا. ستيفاني وزملاؤها يعتقدون أن بإمكانهم العثور على كاميرات مراقبة في فندق فاخر يقع مدخله الخلفي قرب مسرح الجريمة، ما يقربهم من شاهدة عيان محتملة: أليشيا، عاملة تنظيف الغرف في الفندق، وتؤدي دورها ببراعة الممثلة غوسلاجي مالاندا (المعروفة من فيلم "سانت أومير" للمخرجة أليس ديوب). يقدم المخرج دومينيك مول مشهدًا دراميًا قويًا يجمع بين ستيفاني وأليشيا، حيث تتوسل المحققة إلى الشاهدة للمساعدة، إلا أن الأخيرة ترفض خوفًا من العواقب، مشيرة إلى أن الإفصاح عن شهادتها قد يُعرضها للخطر، وتلمّح إلى أن اهتمام الشرطة بالقضية ما كان ليحدث لو لم يكن الضحية مراهقًا أبيض البشرة. قد يبدو هذا الطرح مبالغًا فيه إلى حدٍ ما، خاصة وأن الدليل الذي تمتلكه أليشيا لا يتعدى مقطع فيديو التقطته بهاتفها المحمول، ويمكن تسليمه للشرطة دون الحاجة إلى أي مخاطرة تُذكر. في النهاية، تصدر أوامر عليا بإغلاق الملف، لتفشل جهود ستيفاني، التي كانت مدفوعة جزئيًا بانتمائها العاطفي إلى منطقتها الريفية. تُدهشنا النجمة الفرنسية ليا دروكر في أدائها لشخصية ستيفاني، إذ تجسد شخصية متماسكة وواثقة رغم الضغوط الكبيرة المحيطة بها، وتقدم أداءً متقنًا يخلو من أي تصنع. تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.