أحدث الأخبار مع #LCEC
صيدا أون لاين
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صيدا أون لاين
الطاقة الشمسية تخضع لـ 'التنظيم المدني'… ماذا عن الجهوزية والاجراءات؟
بهدف تسهيل معاملات المواطنين المتعلقة بتركيب الواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء للإستعمال الخاص بقدرة تقل عن 1.5 ميغاوات وتخفيف أعباء التنقل والوقت عليهم، قرّر وزير الطاقة والمياه جو الصّدي إعفاءهم من الحصول على موافقة من الوزارة كما كان معمول به سابقاً. وإستند الصّدي بقراره على القانون 462/2002 الذي يسمح للمواطنين القيام بذلك من دون الحصول على أي إذن من الوزارة. أما بما يتعلق بتفيذ الهياكل الحديدية للألواح فالرقابة عليها ليست من مهام الوزارة بل تخضع للمديرية العامة للتنظيم المدني. واذا كان الهدف من هذه الخطوة تسهيلي، فهل التنظيم المدني، قادر او لديه الصلاحية لانجاز هذه المهمة؟ فقد افاد المدير العام للتنظيم المدني المهندس علي رمضان، في حديث الى وكالة 'أخبار اليوم' ان قانون البناء والمرسوم التطبيقي العائد له لم يشتملا على نصوص تتعلق بتركيب ألواح الطاقة الشمسية ل اسيما ان هذه النصوص يعود تاريخها الى العامين ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥، موضحا أنّ النص الوحيد المتعلق باللواقط الشمسية على اسطح الابنية يعود لتلك المتعلقة بتسخين المياه وليس توليد الطاقة. واضاف رمضان: كان هناك جهد مشترك بين المركز اللبناني لحفظ الطاقة LCEC)) والمديرية العامة للتنظيم المدني من اجل استصدار مرسوم يرعى آلية تركيب هذه الالواح ولم يستكمل هذا الجهد لعدة اسباب تتعلق بالأوضاع التي مرت بها البلاد لا سيما الحرب الاسرائيلية العدوانية على لبنان. واوضح ان اعمال تركيب لواقط الطاقة الشمسية باتت حاجة ملحة للمواطنين في ظل ازمة الكهرباء في البلد مما دفعنا الى العمل على اقتراح التشريعات اللازمة من اجل اقرارها في مجلس النواب وفق الاصول. انما، وبانتظار هذه التشريعات التي قد تستوجب بعض الوقت للاحاطة بكافة جوانبها بما يتطلب ذلك عملا مشتركا بين عدد من الادارات كـ'وزارة الطاقة والمياه' و'المديرية العامة للتنظيم المدني' و 'وزارة الداخلية والبلديات' و 'نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس'، نرى انه في الوقت الحالي، و بما ان تراخيص الابنية تصدر عن البلديات، فان دور التنظيم المدني هو اعداد الكشوفات الفنية لناحية تطابق خرائط التراخيص على قوانين وانظمة البناء في المناطق. وتابع رمضان: في غياب التشريعات القانونية لهذه الاشغال، فإن الحل الانسب لتسهيل أمور المواطنين هو ان تتولى البلديات مسؤولية اعطاء وصل بالتصريح لتركيب هذه اللواقط الشمسية على ان تكون بإشراف مهندس مدني يكون مسؤولا عن متانة الانشاءات ومهندس كهرباء يكون مسؤولا عن سلامة التركيب فيما يعود للاعمال الكهربائية، وبالتالي يفترض ان توثق هذه الاعمال بموجب خرائط تنفيذية يوقع عليها المهندسان المعنيان وتكون مسجلة في احدى نقابتي المهندسين وفقا لنظام تسجيل المعاملات في النقابتين ووفقا للآلية الفنية والادارية التي ترتئيها نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس.
جريدة المال
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
بحوث الإسكان والبناء يشارك في مؤتمر كفاءة الطاقة في المباني
شارك المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء برئاسة محمد مسعود السعداوي رئيس مجلس الإدارة في المؤتمر الدولي لكفاءة استخدام الطاقة في المباني والذي انعقد بالقاهرة، وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق كفاءة استخدام الطاقة في المباني. وتضمن العرض مخرجات المرحلة الثالثة للمشروع BUILD_ME الذي يتم تمويله من قبل المبادرة الدولية للمناخ (IKI) بألمانيا، والمشروع يعمل علي تفعيل تطبيقات تحسين كفاءة الطاقة في المباني بالشرق الأوسط، وقام فريق المشروع ممثلا في الشريك الرئيسي للمشروع Guidehouse Germany، والمركز القومي للبحوث للإسكان والبناء (HBRC) الشريك الوطني للمشروع، ومجموعة التنمية المتكاملة منسق المشروع في مصر، إضافة الي الجمعية العلمية الملكية كشريك وطني في الأردن، والمركز اللبناني للحفاظ على الطاقة (LCEC) كشريك وطني في لبنان، والشريك الافليمي (RCREEE). ومن النتائج الهامة للمشروع تمكين المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء من إصدار واعتماد شهادات كفاءة الطاقة للمباني Energy Performance Certificate من خلال الاستخدام الامثل لتطبيقات أداة كفاءة الطاقة للمباني Building Energy Performance Tool والتي تم تطويرها من خلال فريق عمل المشروع، ومن المتوقع أن تدعم تلك الشهادة الأنشطة المرتبطة بقطاع البناء الموفر للطاقة وتسهل بشكل أفضل التمويل الأخضر لمشاريع البناء الموفرة للطاقة. حيث توفر شهادات كفاءة الطاقة للمباني (EPCs) وأداة طاقة المبنى (BEP) نموذجًا لحساب استهلاك الطاقة المبنى، ويتوافق النموذج بشكل أفضل مع المتطلبات الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة. كما تعتمد الأداة علي تحقيق أفضل الممارسات البيئية، مع مراعاة الظروف المناخية المحلية لمصر، بالإضافة إلى مواصفات البناء الدقيقة، كما تأخذ في الاعتبار عوامل الطاقة الأولية مع تقديرات واقعية للحد من انبعاثات غازات ال (GHG)، بالاضافة الي تقدير دقيق للتكلفة المتوقعة لتحسين أداء المبني تجاه الطاقة، وتعطي تصورا عمليا لفترة استرداد التكلفة الاستثمارية لتحسين أداء الطاقة بالمبني. وتم اعتماد تلك الأداة للتطبيق من البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، كوسيلة لتأهيل المباني للحصول علي نظم التمويل الأخضر، والذي يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع تغيرات المناخ، بالاضافة إلي استراتيجية تطبيق البناء الأخضر في مصر والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات المنتدي الحضري العالمي والذي انعقد خلال شهر نوفمبر الماضي بالقاهرة.
