#أحدث الأخبار مع #LongviewGlobalالعربية٠٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالالعربيةواشنطن تضغط بالرسوم.. وبكين أمام اختبار بقاءتُعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، وثاني أكبر مستورد للبضائع الأميركية، كما تمتلك كياناتها ما لا يقل عن 784 مليار دولار من الديون الفيدرالية الأميركية، ما يمنحها نفوذًا ماليًا هائلًا في مواجهة واشنطن. وتسيطر الصين على حصة ضخمة من العناصر الأرضية النادرة، التي تُعد حيوية لصناعة التكنولوجيا، من الهواتف الذكية إلى المركبات الكهربائية. وفي حال اندلاع حرب تجارية شاملة، يرى محللون أن بكين قد تستخدم هذه الأصول كسلاح استراتيجي ضد واشنطن، بما ينعكس سلبًا على المستهلكين والشركات الأميركية. "الصين قوة مالية أكبر مما يبدو على السطح"، بحسب ما ذكره براد سيتسر، الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية. ضوابط تصدير.. وضغوط مباشرة على شركات أميركية كبرى منذ 2018، طورت بكين أدوات تنظيمية، من أبرزها ضوابط التصدير، التي يمكن استخدامها للضغط على شركات مثل تسلا وآبل، إذا تصاعدت التوترات. ويتزامن ذلك مع تحذيرات من تباطؤ في النشاط التجاري عبر موانئ الساحل الغربي للولايات المتحدة، نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية، وهو ما أثار مخاوف من نقص إمدادات قادمة من آسيا، بحسب تقرير نشرته شبكة "CNBC". الرسوم الجمركية ترتفع.. والتجارة مهددة بالانحدار في أبريل الماضي، اقترح البيت الأبيض رفع الرسوم الجمركية إلى 245% على واردات صينية، مما أدى إلى قفزة في متوسط الرسوم الأميركية إلى 124.1%، مقابل 147.6% رسوم فرضتها بكين على الصادرات الأميركية، وفقًا لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي. "لقد رفعنا الرسوم الجمركية إلى درجة أن التجارة ستنحدر إلى الصفر"، بحسب براد سيتسر، المستشار التجاري السابق في إدارة بايدن. وفي تصريحات حادة، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الرسوم الجمركية البالغة 125% و145% بأنها "غير قابلة للاستمرار". في المقابل، ردّت الصين بقوة، ووصفت الإجراءات الأميركية بـ"البلطجة الأحادية"، مؤكدة عزمها الرد على أي دولة تنسق مع واشنطن ضد مصالحها. "الصين ترسل إشارات قوية مفادها أن الألعاب التي نلعبها – ألعاب الرسوم الجمركية وسلاسل التوريد – بالنسبة لهم، هي مسألة بقاء"، كما يقول ديواردريك ماكنيل، المدير التنفيذي لشركة Longview Global.
العربية٠٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالالعربيةواشنطن تضغط بالرسوم.. وبكين أمام اختبار بقاءتُعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، وثاني أكبر مستورد للبضائع الأميركية، كما تمتلك كياناتها ما لا يقل عن 784 مليار دولار من الديون الفيدرالية الأميركية، ما يمنحها نفوذًا ماليًا هائلًا في مواجهة واشنطن. وتسيطر الصين على حصة ضخمة من العناصر الأرضية النادرة، التي تُعد حيوية لصناعة التكنولوجيا، من الهواتف الذكية إلى المركبات الكهربائية. وفي حال اندلاع حرب تجارية شاملة، يرى محللون أن بكين قد تستخدم هذه الأصول كسلاح استراتيجي ضد واشنطن، بما ينعكس سلبًا على المستهلكين والشركات الأميركية. "الصين قوة مالية أكبر مما يبدو على السطح"، بحسب ما ذكره براد سيتسر، الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية. ضوابط تصدير.. وضغوط مباشرة على شركات أميركية كبرى منذ 2018، طورت بكين أدوات تنظيمية، من أبرزها ضوابط التصدير، التي يمكن استخدامها للضغط على شركات مثل تسلا وآبل، إذا تصاعدت التوترات. ويتزامن ذلك مع تحذيرات من تباطؤ في النشاط التجاري عبر موانئ الساحل الغربي للولايات المتحدة، نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية، وهو ما أثار مخاوف من نقص إمدادات قادمة من آسيا، بحسب تقرير نشرته شبكة "CNBC". الرسوم الجمركية ترتفع.. والتجارة مهددة بالانحدار في أبريل الماضي، اقترح البيت الأبيض رفع الرسوم الجمركية إلى 245% على واردات صينية، مما أدى إلى قفزة في متوسط الرسوم الأميركية إلى 124.1%، مقابل 147.6% رسوم فرضتها بكين على الصادرات الأميركية، وفقًا لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي. "لقد رفعنا الرسوم الجمركية إلى درجة أن التجارة ستنحدر إلى الصفر"، بحسب براد سيتسر، المستشار التجاري السابق في إدارة بايدن. وفي تصريحات حادة، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الرسوم الجمركية البالغة 125% و145% بأنها "غير قابلة للاستمرار". في المقابل، ردّت الصين بقوة، ووصفت الإجراءات الأميركية بـ"البلطجة الأحادية"، مؤكدة عزمها الرد على أي دولة تنسق مع واشنطن ضد مصالحها. "الصين ترسل إشارات قوية مفادها أن الألعاب التي نلعبها – ألعاب الرسوم الجمركية وسلاسل التوريد – بالنسبة لهم، هي مسألة بقاء"، كما يقول ديواردريك ماكنيل، المدير التنفيذي لشركة Longview Global.
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
