أحدث الأخبار مع #MACF
أريفينو.نت
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
أوروبا تخنق المغرب بالضريبة القاتلة؟
أريفينو.نت/خاص أفادت يومية 'لي زانسبيراسيون إيكو' بأن المغرب يسابق الزمن لتكييف صناعته مع المتطلبات المناخية الأوروبية المتزايدة، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها آلية تعديل الكربون الحدودية، المعروفة بـ'الضريبة الكربونية'. وتتجه المملكة نحو إنشاء هيئة وطنية لإصدار شهادات الكربون، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسليح الشركات المغربية وحماية قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. العد التنازلي الأوروبي: المصدرون المغاربة تحت ضغط 'إزالة الكربون' أوضحت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للمغرب، يضع الآن مسألة 'إزالة الكربون' في صميم علاقاته الاقتصادية. ومع بدء تطبيق 'آلية تعديل الكربون الحدودية' (MACF)، أصبح لزاماً على المصدرين المغاربة التكيف السريع للحفاظ على مواقعهم. ورغم أن المرحلة الانتقالية لهذه الآلية تُعتبر فترة تعلم، إلا أنها دقت ناقوس الخطر للقطاعات الصناعية الاستراتيجية في المملكة، مثل صناعات السيارات والنسيج والطيران والصناعات الغذائية. هذه القطاعات مطالبة اليوم بإثبات أدائها البيئي عبر التصريح الدقيق بانبعاثات الكربون المدمجة في منتجاتها الموجهة للسوق الأوروبية. التحرك المغربي: مشروع قانون لـ'جواز سفر أخضر' نحو أوروبا لمواجهة هذا الواقع الجديد، كشفت 'لي زانسبيراسيون إيكو' أن المغرب شرع في تفعيل حزمة من التدابير التقنية والمالية والتنظيمية لمرافقة الشركات في مسار انتقالها الطاقي. وفي قلب هذه الإجراءات، يأتي مشروع قانون جديد يعزز الإطار القانوني للتقييس والشهادات البيئية. ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 75.24، الذي قدمه مؤخراً وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، مكملاً للقانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادات والاعتماد. ويهدف هذا المشروع الطموح إلى تزويد المملكة بهيئة وطنية مرجعية تكون المخولة حصرياً بإصدار شهادات محتوى الكربون، بما يتوافق مع المعايير الدولية. شهادة الكربون الوطنية: ضمانة للتنافسية والجاذبية ستشكل هذه الهيئة الوطنية، حسب ما أوردته الصحيفة، رافعة أساسية لإثبات كمية الكربون المنبعثة خلال عملية إنتاج السلع أو الخدمات في المغرب، وذلك بطريقة موثوقة ومعترف بها دولياً. هذه الشهادة، التي وصفتها 'لي زانسبيراسيون إيكو' بـ'جواز السفر الأخضر'، ستمكن الشركات المغربية من تأمين وصول منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وفي الوقت ذاته، إبراز أدائها البيئي المتميز. أبعد من مجرد استجابة: تحول استراتيجي للصناعة المغربية اعتبرت الصحيفة أن إرساء نظام إصدار هذه الشهادات يتجاوز كونه مجرد استجابة ظرفية لمتطلبات خارجية، بل يمثل تحولاً استراتيجياً للصناعة المغربية، من خلال مواءمة المنظومة الوطنية للتقييس والشهادات مع المتطلبات المتنامية للأسواق الدولية. فبالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات، يدعم هذا المشروع اندماجها في سلاسل القيمة العالمية ويرفع من جاذبية المملكة للاستثمارات. كما أنه يوفر ضمانة للشفافية عبر إسناد الإشراف على عملية إصدار الشهادات إلى هيئة وطنية ذات مصداقية واستقلالية.
كش 24
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
المغرب يتجنب فرض ضريبة الكربون ويعزز مرونته الاقتصادية
تفادى المغرب فرض ضريبة الكربون الصريحة خلال سنة 2025، رغم الضغوط المتزايدة من الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه، وذلك وفقًا لتقرير حديث لوكالة 'فيتش سوليوشنز'. التقرير أشار إلى أن المغرب سيظل بعيدًا عن تطبيق هذه الضريبة في الوقت الراهن، بالرغم من استعداد الاتحاد الأوروبي لتطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود (MACF) في بداية 2026. و في هذا السياق، أكد التقرير أن تأثير هذه الآلية على صادرات المغرب، وخاصة الأسمدة، سيكون محدودًا من حيث الحجم، لكنه قد يؤثر على تنافسيتها في الأسواق الأوروبية. من جهة أخرى، نبهت الوكالة إلى أن رفع أسعار المحروقات من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية يظل خيارًا صعبًا سياسيًا في المغرب، في ظل الضغط المستمر على الأسعار وتوقعات استمرار تراجع القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة موجات التضخم التي شهدتها البلاد بين 2022 و2024. هذا الوضع يفسر عدم التقدم في تنفيذ إصلاحات ضريبية بيئية إضافية في الوقت الحالي. وفي المقابل، يواصل المغرب تعزيز مرونته الاقتصادية والمناخية من خلال التركيز على التمويلات الدولية. في مارس الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على الشريحة الثالثة من تسهيلات المرونة والاستدامة لصالح المملكة، والتي تبلغ قيمتها 496 مليون دولار، ما رفع الغلاف الإجمالي إلى 1.24 مليار دولار. ويُخصص هذا التمويل لدعم مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالماء والطاقة، خاصة في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء ومخطط السقي 2020-2027، الذي تبلغ كلفته حوالي 14.3 مليار دولار. تشمل هذه المشاريع بناء سدود، محطات تحلية المياه، منشآت لإعادة تدوير المياه، وتعزيز شبكات التوزيع. وأخيرًا، أكدت 'فيتش' أن هذه الاستثمارات ستساهم في حماية الاقتصاد المغربي من مخاطر الجفاف، مستفيدة من الاستقرار السياسي النسبي والدينامية الإصلاحية التي مكنت المغرب من الحفاظ على مستويات مديونية معتدلة مقارنة مع دول شمال إفريقيا.
