أحدث الأخبار مع #MIET
أخبار الخليج
منذ 3 أيام
- أعمال
- أخبار الخليج
فرص اقتصادية جديدة في الخليج بعد زيارة الرئيس ترامب
بقلم: رجل الأعمال المهندس إسماعيل الصراف شكّلت زيارة الرئيس دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة قطر محطة مهمة في تعزيز الحوار الاقتصادي بين الخليج والولايات المتحدة. الزيارة لها آثار اقتصادية عميقة، حيث فتحت الأبواب واسعة أمام شراكات استراتيجية واستثمارات مستقبلية، يمكن لدول الخليج أن تستفيد منها لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة. وتأتي هذه الزيارة في وقت تتسارع فيه وتيرة التنمية في دول مجلس التعاون، من خلال مشاريع عمرانية ضخمة، وقطاعات خدمية مبتكرة، وتوسع متزايد في الأنشطة غير النفطية. وهنا تبرز فرصة تاريخية للاستفادة من الانفتاح التجاري وتنامي الثقة الدولية في اقتصادات الخليج، عبر جذب رؤوس الأموال الأمريكية، والاستفادة من القوة المالية العالمية التي تُدار عبر مؤسسات الولايات المتحدة، والتي تتجاوز أصولها 100 تريليون دولار حول العالم. وتُعد البحرين وبقية دول الخليج بيئة جاذبة لهذا النوع من الشراكات، لا سيما في ظل وجود استراتيجيات واضحة لتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات مثل السياحة، التكنولوجيا، اللوجستيات، والصناعات التحويلية. ويمكن تحويل الزخم الناتج عن هذه الزيارة إلى برامج استثمار مباشرة، يتم تسويقها في الولايات المتحدة كفرص نمو مستقر في منطقة ذات موقع استراتيجي وبيئة قانونية متقدمة. ومن جهة التبادل التجاري، فإن أرقام التجارة بين الخليج وأمريكا تتجاوز مئات المليارات من الدولارات سنويًا، وتشمل الطاقة، الطيران، الدفاع، والخدمات. ولكن التركيز في المرحلة القادمة يمكن أن يتحول نحو التجارة النوعية ذات القيمة المضافة، من خلال توسيع قاعدة التصنيع المشترك، وربط سلاسل التوريد الخليجية بالأسواق الأمريكية. في المقابل، يمكن أن تسهم هذه المرحلة في تعزيز قطاع السياحة الخليجية، من خلال الترويج المدروس للمنطقة كوجهة فاخرة ومتنوعة، خاصة مع اكتمال عدد من المشاريع السياحية العملاقة في البحرين والإمارات والسعودية. وتحمل هذه التحركات إمكانات كبيرة في استقطاب السائح الأمريكي عالي الإنفاق، ورفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي. لضمان استدامة هذه التحولات، تبرز أهمية تفعيل أدوات رقابية ومؤسساتية تضمن حسن إدارة الموارد، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات استراتيجية، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية واستدامة التوظيف المحلي في مشاريع ذات طابع عالم. في المحصلة، فإن زيارة ترامب شكلت دافعًا مهمًا نحو مرحلة اقتصادية جديدة في المنطقة، قائمة على الشراكة، والربح المشترك، والاستفادة من الزخم العالمي، لتأكيد موقع الخليج كمحور للاستثمار والإنتاج والخدمات في العالم. * ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA). عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية العالمية (MIET).
أخبار الخليج
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
استراتيجيات التجارة الحرة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
تُعد التجارة الحرة أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، حيث تسهم في تعزيز التدفقات التجارية، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية. وبالنسبة إلى البحرين، التي تتمتع بموقع استراتيجي كمركز تجاري إقليمي، يشكل تطوير سياسات التجارة الحرة وتوسيع نطاق الاتفاقيات التجارية ركيزة أساسية لتعزيز قدرتها التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة. إن تعزيز التجارة الحرة يتطلب استراتيجيات متكاملة تركز على تقوية العلاقات الاقتصادية مع الأسواق العالمية، وتسهيل حركة البضائع والخدمات، وخلق بيئة تنظيمية مرنة تدعم أنشطة الشركات والمستثمرين. ومن خلال تطوير اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف يمكن للبحرين توسيع فرصها التجارية، ما يفتح المجال أمام الشركات المحلية للوصول إلى أسواق جديدة، ويزيد من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية. لكن تحقيق أقصى استفادة من التجارة الحرة لا يعتمد فقط على توقيع الاتفاقيات، بل يتطلب تطوير البنية التحتية اللوجستية والتكنولوجية لضمان انسيابية العمليات التجارية. إن إنشاء مناطق حرة متكاملة ومتطورة، مع تعزيز دور الموانئ الذكية والخدمات اللوجستية الرقمية، يسهم في تسهيل تدفق السلع وتقليل التكاليف التشغيلية، ما يجعل البحرين أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. إحدى الركائز الأساسية لدعم التجارة الحرة هي الاستثمار في القطاعات التصديرية، مثل الصناعات التحويلية المتقدمة والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية. وعبر تقديم حوافز استثمارية مستهدفة لهذه القطاعات يمكن للبحرين زيادة قيمة صادراتها وتعزيز التنويع الاقتصادي، ما يقلل من الاعتماد على قطاع واحد ويضمن استدامة النمو على المدى الطويل. وعلاوة على ذلك، فإن تطوير استراتيجيات للتكامل بين التجارة الحرة والاقتصاد الرقمي يمكن أن يكون خطوة محورية في تعزيز الإنتاجية الاقتصادية. إن دعم الشركات الناشئة في مجالات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص، ويخلق فرصاً جديدة للاستثمار والتوسع، ما يعزز من مكانة البحرين كمركز رئيسي في التجارة الإقليمية والعالمية. وفي ظل التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة تظل التجارة الحرة أداة قوية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تتيح للدول الصغيرة مثل البحرين فرصاً أكبر للنمو والتوسع. ومن خلال تبني استراتيجيات مبتكرة لزيادة الكفاءة التجارية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم القطاعات التصديرية، يمكن للبحرين تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي يحقق الاستدامة والازدهار على المدى البعيد. ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA) عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية العالمية (MIET)
