أحدث الأخبار مع #MRE
أريفينو.نت
منذ 6 أيام
- أريفينو.نت
مدن الأشباح تغزو المغرب ؟
أريفينو.نت/خاص تواجه منطقة طنجة-تطوان-الحسيمة معضلة متزايدة تتمثل في العدد الهائل من الشقق السكنية الشاغرة، حيث كشفت بيانات رسمية عن وجود حوالي 334,000 وحدة سكنية غير مأهولة، وذلك في وقت لا تزال فيه المنطقة تشهد طلباً قوياً على السكن، خاصة من قبل الأسر ذات الدخل المحدود. هذا الوضع المقلق يضع الجهة في المرتبة الثانية وطنياً من حيث عدد العقارات الشاغرة، مباشرة بعد جهة الدار البيضاء-سطات، حيث تمثل شققها الفارغة نسبة 15.6% من إجمالي الشقق غير المأهولة في المغرب. شمال المغرب يئن تحت وطأة 'مدن الأشباح': أرقام صادمة تكشف المستور! في مدينة طنجة على وجه الخصوص، يتجلى هذا الإشكال بشكل واضح، إذ تشكل الشقق الفارغة ما يقارب 18% من إجمالي الرصيد السكني بالمدينة. وتشير التقارير إلى أن جزءاً كبيراً من هذه المساكن تعود ملكيتها لمغاربة مقيمين بالخارج (MRE)، الذين لا يستخدمونها إلا بشكل متقطع وموسمي، خاصة خلال فترات عطلاتهم بالمملكة. هذا الاستخدام المحدود زمنياً لهذه العقارات له تداعيات مباشرة على إمكانية حصول السكان المحليين، لا سيما ذوي الدخل المتواضع، على سكن لائق، حيث يجدون صعوبة متزايدة في العثور على مساكن تلبي احتياجاتهم. مغاربة الخارج: مستثمرون أم مُفاقِمون لأزمة السكن… من المسؤول عن 334 ألف شقة فارغة؟ إقرأ ايضاً في محاولة لمعالجة هذه الإشكالية، قامت السلطات، مدعومة بالقوات المساعدة، بحملة خلال شهر فبراير الماضي. واستهدفت هذه العملية إخلاء الشقق المهجورة التي تم اقتحامها من قبل بعض المهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث اعتبرت هذه الاقتحامات غير القانونية تهديداً لأمن السكان المحليين. وفي سياق متصل، كانت الحكومة قد أطلقت في مارس 2023 برنامجاً للمساعدة يهدف إلى تسهيل ولوج مقتنيي السكن لأول مرة إلى الملكية. دعوات لتدخل حكومي حاسم: هل يتم فحص ملكية شقق 'الدعم' الفارغة؟ على الرغم من هذه الإجراءات المختلفة، لم تتمكن السلطات حتى الآن من احتواء ظاهرة المساكن الشاغرة بشكل دائم وفعال. ونتيجة لذلك، تتزايد الدعوات المطالبة بتدخل حكومي أكثر قوة وحزماً. ويطالب العديد من المتتبعين بإجراء فحص دقيق وشامل لملكية هذه الشقق العديدة، وبشكل خاص تلك التي تندرج ضمن قطاع السكن الاقتصادي والتي استفادت من دعم مالي من الدولة، للوقوف على أسباب شغورها واتخاذ ما يلزم من تدابير.
أريفينو.نت
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب يتحدى أوربا بسبب تهديد خطير؟
لمواجهة توجيه أوروبي قد يؤدي إلى حظر تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (MRE)، تواصل السلطات المغربية والبنوك المعنية تعبئتها. وبالتوازي مع المفاوضات الجارية مع مختلف الأطراف المعنية داخل الاتحاد الأوروبي، تتم دراسة جميع الحلول الممكنة، بما في ذلك الحلول الرقمية، لتجاوز العوائق التي تفرضها هذه التشريعات. يواصل المغرب تحركاته لمواجهة توجيه أوروبي يهدد بتحويلات مغاربة العالم. وقال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس البنك برسم سنة 2025، « هذا موضوع نأخذه على محمل الجد، لأنه يؤثر على ميزان المدفوعات والودائع المصرفية، حيث تمثل ودائع مغاربة العالم حوالي 20%. إنه ملف يستحق المتابعة الدقيقة. » وأضاف الجواهري: « لسنا راضين عن الطريقة التي تمت بها صياغة هذا التوجيه، وكأنه يراد لهذه التدفقات المالية أن تبقى في أوروبا. لذلك، نحن بصدد دراسة جميع الحلول، بما في ذلك الحلول الرقمية، لتجاوز الصعوبات التي ستسببها هذه التشريعات لوظيفة البنوك المغربية في خدمة مغاربة العالم. » تم إعداد هذا التوجيه من قبل المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (FISMA) التابعة للمفوضية الأوروبية، وتمت المصادقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي ونشر في الجريدة الرسمية في 19 يونيو 2024، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026. وأوضح والي بنك المغرب، في اجتماع سابق، أن هذا النص يستهدف بشكل رئيسي الحد من أنشطة البنوك البريطانية داخل الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد (بريكست). غير أن هذا التوجيه، نظراً لكونه يشمل جميع البنوك الأجنبية داخل الاتحاد الأوروبي، فإنه يؤثر مباشرة على البنوك المغربية التي لها فروع أو وكالات في سبعة بلدان أوروبية، بالإضافة إلى عشرات مكاتب التمثيل في أوروبا. وتعمل هذه الكيانات المصرفية في مجال الوساطة المالية، وتقدم لمغاربة العالم خدمات بنكية متعددة، مثل فتح الحسابات وإدارتها وتحويل الأموال. ومن حيث المبدأ، ستُحظر هذه الأنشطة رسمياً بمجرد دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ. إقرأ ايضاً ويثير تأثير هذا التوجيه على تدفقات تحويلات مغاربة العالم قلق السلطات المغربية، نظرا لأن البنوك المغربية العاملة في الاتحاد الأوروبي طورت علاقات وثيقة مع الجالية المغربية، مما يسهل عليها إرسال أموالها إلى المغرب. ولهذا الغرض، تم تشكيل « فريق عمل دائم » يضم في عضويته البنك المركزي، والبنوك المعنية، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الاقتصاد والمالية. وقد أطلق هذا الفريق مفاوضات مع مختلف الأطراف داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المفوضية الأوروبية ومديريتها العامة FISMA، إلى جانب سلطات عدة دول أوروبية، أبرزها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا. كما تواصل الفريق مع البنوك المركزية في هذه الدول الأوروبية للحصول على توضيحات بشأن كيفية تطبيق كل دولة لهذا التوجيه الأوروبي. وقال الجواهري في هذا السياق: « سيتم نقل هذا التوجيه إلى القوانين الوطنية لكل دولة عضو، وقد يتم تفسيره بشكل مختلف من بلد لآخر. » ونظرا لأهمية هذا الملف، يشارك رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أيضا في هذه الجهود، إذ من المقرر أن يستقبل فريق العمل هذا لدراسة « كيفية دفاع المغرب عن استمرار الأنشطة العادية للبنوك المغربية في أوروبا لصالح مغاربة العالم، مع الاستفادة من تجارب دول أخرى »، وفق ما كشفه عبد اللطيف الجواهري.
