أحدث الأخبار مع #MRLs


نافذة على العالم
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : الشرقاوى: متبقيات المبيدات التحدى الأكبر أمام الصادرات الزراعية
الجمعة 16 مايو 2025 04:15 صباحاً نافذة على العالم - صرح إسماعيل الشرقاوي، مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الزراعية ومقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، إن متبقيات المبيدات أصبحت أحد أهم المعايير التي تحدد مصير الصادرات الزراعية، حيث تضع الأسواق العالمية، خاصة الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، اشتراطات صارمة في هذا المجال، لأن الأمر متعلق بصحة المستهلك، وأي تجاوز في النسب المسموح بها قد يؤدي إلى رفض الشحنة أو حتى حظر الاستيراد من البلد المصدر. وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أنه في ظل التشديدات المتزايدة من قِبل الدول المستوردة – خاصة الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وآسيا – أصبحت مراقبة متبقيات المبيدات شرطًا أساسيًا لقبول أي شحنة من المنتجات الزراعية، وهذه المتبقيات هي آثار كيميائية قد تبقى في الخضراوات أو الفواكه بعد استخدام المبيدات الزراعية، ويجب أن تكون ضمن الحدود المسموح بها دوليًا والمعروفة بـ MRLs (Maximum Residue Limits). وأكد "الشرقاوي" في بيان له، أنه حدث هذا أكثر من مرة، ليس في مصر فقط، بل في دول كثيرة، وأحيانًا يتم رفض شحنة كاملة بسبب عينة واحدة أظهرت أن متبقيات المبيدات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به، حيث إن بعض المبيدات مثل 'الكلوربيريفوس' محظورة تمامًا في أوروبا، وإذا وُجدت آثار لها، يكون العقاب صارمًا مبيدات غير مصرح بها وأشار مقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، إلى أن المشكلة مركبة، جزء منها يعود إلى استخدام مبيدات غير مصرح بها أو عدم الالتزام بفترة الأمان بين آخر رش الحصاد، ولكن هناك أيضًا مسؤولية تقع على المصدرين والجهات الرقابية، منها غياب التتبع وعدم الفحص قبل التصدير يزيد من خطورة الوضع. يبدأ من الحقل وأوضح أن حل هذه المشكلة يبدأ من الحقل يجب تدريب المزارعين على الاستخدام الصحيح للمبيدات، مع ضرورة وجود إشراف فني مستمر، وأيضًا، تطبيق الزراعة التعاقدية يضمن التزام المزارع بالتعليمات. وتابع الشرقاوي قائلا: "لا بد من إجراء تحاليل مخبرية منتظمة، خصوصًا من خلال معامل معتمدة مثل معمل متبقيات المبيدات" وأكد القيادى بحزب العدل، أن الحفاظ على سلامة المنتج ليس فقط واجبًا أخلاقيًا، بل هو مفتاح الاستمرار في التصدير، كما أن الالتزام بالممارسات السليمة واستخدام المبيدات المسموح بها ضمن الحدود الآمنة، هو الطريق الوحيد للحفاظ على سمعة منتجاتنا الزراعية في الأسواق العالمية.


الدستور
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
الشرقاوى: متبقيات المبيدات التحدى الأكبر أمام الصادرات الزراعية
صرح إسماعيل الشرقاوي، مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الزراعية ومقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، إن متبقيات المبيدات أصبحت أحد أهم المعايير التي تحدد مصير الصادرات الزراعية، حيث تضع الأسواق العالمية، خاصة الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، اشتراطات صارمة في هذا المجال، لأن الأمر متعلق بصحة المستهلك، وأي تجاوز في النسب المسموح بها قد يؤدي إلى رفض الشحنة أو حتى حظر الاستيراد من البلد المصدر. وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أنه في ظل التشديدات المتزايدة من قِبل الدول المستوردة – خاصة الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وآسيا – أصبحت مراقبة متبقيات المبيدات شرطًا أساسيًا لقبول أي شحنة من المنتجات الزراعية، وهذه المتبقيات هي آثار كيميائية قد تبقى في الخضراوات أو الفواكه بعد استخدام المبيدات الزراعية، ويجب أن تكون ضمن الحدود المسموح بها دوليًا والمعروفة بـ MRLs (Maximum Residue Limits). وأكد "الشرقاوي" في بيان له، أنه حدث هذا أكثر من مرة، ليس في مصر فقط، بل في دول كثيرة، وأحيانًا يتم رفض شحنة كاملة بسبب عينة واحدة أظهرت أن متبقيات المبيدات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به، حيث إن بعض المبيدات مثل 'الكلوربيريفوس' محظورة تمامًا في أوروبا، وإذا وُجدت آثار لها، يكون العقاب صارمًا مبيدات غير مصرح بها وأشار مقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، إلى أن المشكلة مركبة، جزء منها يعود إلى استخدام مبيدات غير مصرح بها أو عدم الالتزام بفترة الأمان بين آخر رش الحصاد، ولكن هناك أيضًا مسؤولية تقع على المصدرين والجهات الرقابية، منها غياب التتبع وعدم الفحص قبل التصدير يزيد من خطورة الوضع. يبدأ من الحقل وأوضح أن حل هذه المشكلة يبدأ من الحقل يجب تدريب المزارعين على الاستخدام الصحيح للمبيدات، مع ضرورة وجود إشراف فني مستمر، وأيضًا، تطبيق الزراعة التعاقدية يضمن التزام المزارع بالتعليمات. وتابع الشرقاوي قائلا: "لا بد من إجراء تحاليل مخبرية منتظمة، خصوصًا من خلال معامل معتمدة مثل معمل متبقيات المبيدات" وأكد القيادى بحزب العدل، أن الحفاظ على سلامة المنتج ليس فقط واجبًا أخلاقيًا، بل هو مفتاح الاستمرار في التصدير، كما أن الالتزام بالممارسات السليمة واستخدام المبيدات المسموح بها ضمن الحدود الآمنة، هو الطريق الوحيد للحفاظ على سمعة منتجاتنا الزراعية في الأسواق العالمية.


الدستور
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
"التصديري للحاصلات الزراعية" يطلق برنامجًا تدريبيًا حول تشريعات متبقيات المبيدات
أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن تنظيم برنامج تدريبي متخصص تحت عنوان "تشريعات متبقيات المبيدات بالاتحاد الأوروبي وطرق سحب العينات". يأتي ذلك في إطار جهوده المتواصلة لرفع كفاءة المصدرين والمزارعين وتعزيز جودة وسلامة المنتجات الزراعية المصرية الموجهة للأسواق الخارجية. ومن المقرر تنفيذ البرنامج التدريبي يوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025، بمقر المجلس وذلك بالتعاون مع منظمة كروب لايف إيجيبت، والتي تعد من أبرز الجهات العاملة في مجال دعم نظم الاستخدام الآمن والفعال للمدخلات الزراعية. وأكد المجلس، أن البرنامج يأتي استجابة للمتطلبات الصارمة التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات الزراعية المستوردة، خاصة فيما يتعلق بمستويات متبقيات المبيدات (MRLs) والتي باتت تمثل تحديًا رئيسيًا أمام المصدرين. ويهدف التدريب إلى تمكين المشاركين من فهم التشريعات الأوروبية ذات الصلة، والتعرف على أحدث الأساليب العلمية والفنية لسحب العينات وتحليلها لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات العالمية. وسيتم خلال الورشة تناول عدد من المحاور الفنية الهامة، أبرزها: التعريف بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات (MRL's) وكيفية التحقق منها. شرح شامل للتشريعات الأوروبية الخاصة بمتبقيات المبيدات في الحاصلات الزراعية. توضيح طرق وأساليب سحب العينات وفقًا للمعايير المعتمدة دوليًا، لضمان دقة التحاليل وصحة النتائج. وأشار المجلس، إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة عمله السنوية لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، ورفع الوعي بالتشريعات الدولية التي تحكم حركة التجارة، خاصة في ظل اتساع الأسواق الخارجية وتعاظم التحديات المتعلقة بجودة وسلامة الغذاء. وأكد المجلس، أن حضور مثل هذه البرامج يمثل خطوة ضرورية لكل مصدر أو مزارع أو شركة تسعى لتوسيع نطاق صادراتها لأوروبا، مشددًا على أن الالتزام بالتشريعات والضوابط الفنية يعد ركيزة أساسية لضمان النفاذ المستدام للأسواق الأوروبية. ودعا المجلس جميع المعنيين من شركات التصدير والمزارع التعاقدية ومقدمي الخدمات الزراعية إلى المشاركة في البرنامج للاستفادة من المعلومات والخبرات الفنية التي ستطرح خلاله، بما يساهم في تحسين أداء القطاع الزراعي التصديري وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.