أحدث الأخبار مع #MadaWaves
ليبانون ديبايت
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
سؤال نيابي لوزير عن تضارب المصالح ... الأمر لن يتوقف عند هذا الملف!
في هذا السياق، يوضح النائب ياسين ياسين في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أنه بعد أن وصلته معلومات، إضافة إلى ما نشر في الإعلام، تكونت لديه جملة من الاستفسارات يريد من وزير الاتصالات الإجابة عنها، مشيرًا إلى أن الأخير زار لجنة الاتصالات في المجلس النيابي، ولكن لم يكن من مجال لمناقشته في الأمر لضيق الوقت. والاستفسار كما يوضح هو لمعرفة ما إذا كان هناك تضارب مصالح، كون الوزير يمتلك شركاته للاتصالات، وهي شركة مدى التي تمتلك بدورها شركتين هما شركتا "ويفز" و"كونكت"، وكيف سيحول دون هذا التضارب. ما هي العلاقة التي تربط الوزير بالسيد ناصيف بشارة، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركتي Mada/Waves، وConnection Services ش.م.ل؟ والسيد إيلي حاج، الرئيس التنفيذي المعين حديثًا لشركتي مدى هولدينغ وMCI ش.م.ل؟ كما يطالب ياسين في استفساره بمعرفة من هو المستفيد الاقتصادي من الشركات. وهذا السؤال أو الاستيضاح قد تكون نتيجته لصالح الوزير، لا سيما أن ما يقوم به مع زميله منيمنة هو جزء من العمل النيابي، لأن الشعب أوكل النواب بالمراقبة والمحاسبة إضافة للتشريع، وبالتالي هما يمارسان عملهما بكل تجرد واستقلالية. أما عن احتمال طرح الثقة بالوزير إذا ثبت تضارب المصالح، فيعتبر أن طرحها شيء كبير جدًا، ولكنهما ينتظران جوابه ليبنى على الشيء مقتضاه، وكيف يمكن أن يعالج تضارب المصالح إذا كانت موجودة. ويُوضح أن هناك فترة 15 يومًا للرد على السؤال برد مكتوب للجنة الاتصالات، ويؤكد أنه دخل إلى موضوع الاتصالات بالعمق وهو مع تشكيل الحكومة يسعى إلى فتح ملفات كثيرة والاطلاع من الوزير على كيفية مقاربتها وما هي الحلول للمشاكل الشائكة الموروثة من الحكومة السابقة. ويذكر أبرز هذه الملفات لا سيما موضوع البريد والـ ETP والإصلاح في الهيئات الناظمة والإنترنت غير القانوني إضافة إلى قانون الاتصالات. ففي هذا الإطار، العمل كبير جدًا.
صوت بيروت
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
سؤال إلى الحكومة من النائبين منيمنة وياسين.. ماذا جاء فيه؟
تقدم النائبان ياسين ياسين وابراهيم منيمنة بسؤال الى الحكومة من خلال المجلس النيابي يتعلق بموضوع 'تضارب المصالح بين منصب وزير الاتصالات شارل الحاج وشركاته العاملة في مجال الاتصالات في لبنان والخارج، خصوصًا لجهة الوصول الى صاحب الحق الاقتصادي في حال تم تسجيل الاسهم باسماء أخرى في السجل التجاري، بالاضافة الى طبيعة العلاقة بينه وبين السيدين ناصيف بشارة وايلي الحاج اللذين يشغلان مناصب قيادية في هذه الشركات. وجاء في السؤال: 'نتوجّه إلى الحكومة بشكل عام ولوزير الاتصالات بشكل خاص بالأسئلة التالية: – ما هي الشركات التي يمتلكها أو يملك حصصًا فيها السيد وزير الاتصالات أو يعتبر صاحب الحقّ الاقتصادي فيها او تربطه بها أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة؟ وكيف يمكن أن يبرر عدم وجود امكانية لتضارب مصالح بين عمل هذه الشركات ومصلحتها ومهام الوزير كوزير لقطاع الاتصالات؟ – ما هي العلاقة التي تربط السيد الوزير بالسيد ناصيف بشارة، رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي لشركتي Mada/Waves، Connection services ش.م.ل؟ والسيد ايلي حاج، الرئيس التنفيذي المعين حديثا لشركتي مدى هولدنغ و MCI ِش.م.ل؟ – ما هي الإجراءات التي يمكن أن تحمي الوزارة من أية تضارب محتمل في المصالح بين شركات السيد الوزير ومصلحة الوزارة في هذا المجال؟ – هل اضطلعت الحكومة أو بادرت للتأكد من وجود امكانية لتضارب مصالح بين مصالح الوزير الخاصة في شركاته ومصلحة الوزارة؟ متمنين تقديمَ جوابٍ خطيٍّ على الأسئلة المذكورة في خلال مهلة أقصاها 15 يومًا، عملاً بالنظام الداخلي لمجلس النواب'.
ليبانون 24
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
من نائبين.. سؤال للحكومة
تقدم النائبان ياسين ياسين وابراهيم منيمنة بسؤال الى الحكومة من خلال المجلس النيابي يتعلق بموضوع "تضارب المصالح بين منصب وزير الاتصالات شارل الحاج وشركاته العاملة في مجال الاتصالات في لبنان والخارج، خصوصاً لجهة الوصول الى صاحب الحق الاقتصادي في حال تم تسجيل الاسهم باسماء أخرى في السجل التجاري، بالاضافة الى طبيعة العلاقة بينه وبين السيدين ناصيف بشارة وايلي الحاج اللذين يشغلان مناصب قيادية في هذه الشركات". وجاء في السؤال: "نتوجّه إلى الحكومة بشكل عام ولوزير الاتصالات بشكل خاص بالأسئلة التالية: - ما هي الشركات التي يمتلكها أو يملك حصصًا فيها السيد وزير الاتصالات أو يعتبر صاحب الحقّ الاقتصادي فيها او تربطه بها أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة؟ وكيف يمكن أن يبرر عدم وجود امكانية لتضارب مصالح بين عمل هذه الشركات ومصلحتها ومهام الوزير كوزير لقطاع الاتصالات؟ - ما هي العلاقة التي تربط السيد الوزير بالسيد ناصيف بشارة، رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي لشركتي Mada/Waves، Connection services ش.م.ل؟ والسيد ايلي حاج، الرئيس التنفيذي المعين حديثا لشركتي مدى هولدنغ و MCI ِش.م.ل؟ - ما هي الإجراءات التي يمكن أن تحمي الوزارة من أية تضارب محتمل في المصالح بين شركات السيد الوزير ومصلحة الوزارة في هذا المجال؟ - هل اضطلعت الحكومة أو بادرت للتأكد من وجود امكانية لتضارب مصالح بين مصالح الوزير الخاصة في شركاته ومصلحة الوزارة؟ متمنين تقديمَ جوابٍ خطيٍّ على الأسئلة المذكورة في خلال مهلة أقصاها 15 يومًا، عملاً بالنظام الداخلي لمجلس النواب".
