أحدث الأخبار مع #ManhattanInstitute

أخبار مصر

نظرية اقتصادية موحدة حول الاستقواء

هل يمتلك الرئيس دونالد ترمب خطة رئيسية لنظام عالمي جديد؟قد يبدو للوهلة الأولى أنه شخص يعتمد بشكل أساسي على الحدس وليس على التخطيط المنهجي. ومع ذلك، فقد تمكن من الفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض، وهذا يتطلب قدراً من التخطيط، كما أنه جاء بأجندة جريئة وواسعة النطاق. وإذا كان لديه بالفعل طموح جيوسياسي شامل، فمن الحكمة أن يُؤخذ بجدية. في هذا السياق، تُعد قراءة مقال ستيفن ميران أمراً ضرورياً، إذ يُعتبر ميران اقتصادياً معتمداً، ومديراً للأصول، وزميلاً في 'معهد مانهاتن' (Manhattan Institute)، وقد رشحه ترمب لرئاسة 'مجلس المستشارين الاقتصاديين'. وفي تقريره بعنوان 'دليل المستخدم لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي'، يناقش ميران الخيارات المطروحة لإحداث 'تحول جذري في الأنظمة التجارية والمالية الدولية'.ورغم تأكيد ميران أنه لا يوصي بالضرورة بتبني الأفكار التي يناقشها، قائلاً: 'هذا المقال ليس دعوة لتبني السياسات'، فإن هذا التنصل لا يُؤخذ بشكل جدي. إذ أن السياسات التي لا يدعو إليها بالضرورة ستؤدي بالفعل إلى إعادة هيكلة جيوسياسية جذرية، وهي عملية متماسكة ومدروسة ومتسقة في الغالب مع المبادئ الاقتصادية التقليدية، لكنها في الوقت نفسه تنطوي على قدر هائل من المخاطرة.تنبع هذه الرؤية بشكل مباشر من تفكير ونهج ترمب. وتستند إلى فرضيتين أساسيتين، الأولى أن العالم ينهب الولايات المتحدة، والثانية أن إصلاح هذا الوضع يتطلب اعتبار السياسة التجارية والصناعية والسياسة النقدية والسياسة الخارجية والأمنية كيان واحد وجعلها تعمل معاً.الدولار.. مشكلة أساسيةيعتقد ميران أن اعتماد الدولار كعملة احتياطية هي القناة الاقتصادية الأساسية التي تستخدمها الدول الأخرى لاستغلال الولايات المتحدة. وينظر معظم الاقتصاديين إلى هذا الوضع باعتباره ميزة للولايات المتحدة، بل وامتيازاً باهظاً، غير أن ميران يقر بأن الطلب على الدولار كعملة احتياطية قد يفيد الولايات المتحدة من خلال أسعار فائدة منخفضة 'قليلاً'. كما أنه يمنح الولايات المتحدة القدرة على فرض العقوبات عبر النظام المالي العالمي.لكن في المقابل، فإن الاعتماد العالمي على الدولار يؤدي إلى استمرار ارتفاع قيمته بشكل مزمن، مما يعزز الواردات ويخفض الصادرات ويخنق التصنيع المحلي ويسبب عجزاً تجارياً مستمراً.وهكذا، تبرز ضرورة خفض قيمة الدولار، لكن دون التسبب في تداعيات سلبية، خاصة على الولايات المتحدة نفسها.من الواضح أن الرئيس يسعى للحفاظ على مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. فبصرف النظر عن فقدانه للفوائد التي ذُكرت للتو، فإن فقدان العملة لهيمنتها لن ينسجم مع رؤية 'اجعل أميركا عظيمة مجدداً'. (ترمب هدد بمعاقبة الدول التي تتخلى عن استخدام الدولار في أنظمة الدفع الخاصة بها). لكن في الوقت نفسه، فإن خفض قيمة الدولار يُعد أمراً ضرورياً.يشرح ميران كيف يمكن للولايات المتحدة تحقيق هذين الهدفين معاً من خلال استخدام أدوات أخرى من القوة الأميركية. ويطلق على هذه الاستراتيجية اسم 'تقاسم الأعباء'، وهو مصطلح يستخدمه لوصف نقل الأعباء الاقتصادية من الولايات المتحدة إلى عاتق دول أخرى.الرسوم الجمركية.. أداة ضغط اقتصاديةتلعب الرسوم الجمركية دوراً رئيسياً في هذه الاستراتيجية، لكن دورها هنا يختلف عن دورها التقليدي. ووفقاً للرأي السائد، فإن الرسوم الجمركية غالباً ما تكون غير فعالة في تقليص الاختلالات التجارية، وذلك لسببين، أولهما أنها تؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة (مما يجعل الواردات أرخص والصادرات أكثر تكلفة). والثاني، أنها تدفع الشركاء التجاريين إلى الرد بالمثل بفرض رسوم جمركية خاصة بهم على المنتجات الأميركية. والنتيجة النهائية هي تراجع إجمالي حجم التجارة، مع بقاء العجز التجاري عند نفس المستوى تقريباً، ناهيك عن تراجع المنافسة وتباطؤ نمو الإنتاجية.الأمور تبدو مختلفة في النظام العالمي الذي يسعى إليه ترمب. فأولاً، يمكن للولايات المتحدة الاستفادة من الرسوم الجمركية بفعالية أكبر من غيرها بسبب حجم سوقها. وهذا يمنحها ميزة الاحتكار الشرائي، مما يُجبر الموردين الأجانب على خفض أسعارهم استجابة لذلك. وإذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستغلال…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه