أحدث الأخبار مع #Matteo
Babnet
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
وزير الإقتصاد يجري سلسلة لقاءات على هامش اجتماعات الربيع للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي.
خلال اليوم الثاني من مشاركته في إجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن، اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الخميس 24 افريل الجاري ب Ousmane Dione نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وكان اللقاء الذي حضرته سفيرة تونس بواشنطن والوفد المصاحب ، فرصة أكد خلالها الجانبان على تميز العلاقات القائمة بين تونس والبنك و على الحرص المشترك لمزيد تدعيمها وتنويعها خاصة في المجالات ذات الاهمية والاولوية بالنسبة لتونس. كما شكل اللقاء مناسبة استعرض خلالها الوزير التحسن التدريجي للوضع الإقتصادي الذي تبرزه عدة مؤشرات كتطور نسبة النمو والتحكم في مستوى التضخم وانخفاض نسبة العجز الجاري و التداين اضافة الى التحسن المسجل على مستوى مداخيل الميزانية وتطور الإستثمارات الخارجية. هذا وتناول الجانبان جملة من النقاط في علاقة بمتابعة محفظة المشاريع الحالية للبنك ، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز العمل من الجانبين بما يمكن من تنفيذ المشاريع في الأجال المحددة. وعقد سمير عبد الحفيظ اجتماعا مع Matteo Patrone نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية(BERD) تم خلاله التطرق الى سير المشاريع الممولة من قبل البنك واهم برامج التعاون الجارية و العمل على الإعداد الجيد لإطار التعاون للفترة 2025-2030 . وشارك وزير الإقتصاد والتخطيط في الإجتماع رفيع المستوى للجنة التنمية بالبنك العالمي التي تعد إطارا عاما للحوار والنقاش بين مختلف البلدان الأعضاء حول السبل الكفيلة لمجابهة التحديات الإقتصادية و الإجتماعية الراهنة على غرار التشغيل ومقاومة الفقر وتوفير الموارد اللازمة لدعم التنمية. كما اجتمع سمير عبد الحفيظ ب عبد الحق بجاوي المدير التنفيذي بالمكتب الممثل لمجموعة تونس بالبنك العالمى الذى اعرب عن الإستعداد التام لدعم تونس في ما تقدمه من برامج و مشاريع حتى تتمكن من تحقيق اهدافها المرجوة في التنمية الشاملة والمستدامة.
تورس
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
وزير الإقتصاد يجري سلسلة لقاءات على هامش اجتماعات الربيع للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي.
وكان اللقاء الذي حضرته سفيرة تونس بواشنطن والوفد المصاحب ، فرصة أكد خلالها الجانبان على تميز العلاقات القائمة بين تونس والبنك و على الحرص المشترك لمزيد تدعيمها وتنويعها خاصة في المجالات ذات الاهمية والاولوية بالنسبة لتونس. كما شكل اللقاء مناسبة استعرض خلالها الوزير التحسن التدريجي للوضع الإقتصادي الذي تبرزه عدة مؤشرات كتطور نسبة النمو والتحكم في مستوى التضخم وانخفاض نسبة العجز الجاري و التداين اضافة الى التحسن المسجل على مستوى مداخيل الميزانية وتطور الإستثمارات الخارجية. هذا وتناول الجانبان جملة من النقاط في علاقة بمتابعة محفظة المشاريع الحالية للبنك ، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز العمل من الجانبين بما يمكن من تنفيذ المشاريع في الأجال المحددة. وعقد سمير عبد الحفيظ اجتماعا مع Matteo Patrone نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية(BERD) تم خلاله التطرق الى سير المشاريع الممولة من قبل البنك واهم برامج التعاون الجارية و العمل على الإعداد الجيد لإطار التعاون للفترة 2025-2030 . وشارك وزير الإقتصاد والتخطيط في الإجتماع رفيع المستوى للجنة التنمية بالبنك العالمي التي تعد إطارا عاما للحوار والنقاش بين مختلف البلدان الأعضاء حول السبل الكفيلة لمجابهة التحديات الإقتصادية و الإجتماعية الراهنة على غرار التشغيل ومقاومة الفقر وتوفير الموارد اللازمة لدعم التنمية. كما اجتمع سمير عبد الحفيظ ب عبد الحق بجاوي المدير التنفيذي بالمكتب الممثل لمجموعة تونس بالبنك العالمى الذى اعرب عن الإستعداد التام لدعم تونس في ما تقدمه من برامج و مشاريع حتى تتمكن من تحقيق اهدافها المرجوة في التنمية الشاملة والمستدامة.
Bahrain News Gazette
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Bahrain News Gazette
CGTN: كيف وضعت الصين أساسًا جيدًا للتنمية الاقتصادية لعام 2025
بكين, March 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — نشرت شبكة CGTN مقالاً يوضح كيفية استعداد الصين للنمو الاقتصادي في 2025 عبر مجموعة من إجراءات التحفيز الموجهة وأطر السياسات رفيعة المستوى. شهد الاقتصاد الصيني انتعاشًا ملحوظًا منذ سبتمبر الماضي، وتشير بيانات عديدة، بما في ذلك الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير، إلى بداية قوية لعام 2025. كان هذا الزخم، الذي امتد خلال العام الصيني الجديد، مدفوعًا بسلسلة من إجراءات التحفيز وتصاميم السياسات رفيعة المستوى التي هدفت إلى معالجة التحديات الهيكلية في الاقتصاد الصيني وتوليد محركات جديدة للنمو الاقتصادي. ومع ذلك، يأتي هذا النمو في ظل تحديات متزايدة، حيث يؤدي تغير المشهد العالمي إلى تفاقم الضغوط على استقرار الاقتصاد الصيني. كتب الرئيس الصيني Xi Jinping في مقال، أن الاقتصاد الصيني لا يزال يواجه صعوبات وتحديات مع تزايد الآثار السلبية الناجمة عن تغير البيئة الخارجية. تزامنًا مع ذلك، يتمتع الاقتصاد الصيني بأساس متين، ونقاط قوة وفيرة، ومرونة عالية، وإمكانات هائلة، ولم يطرأ تغيير على الظروف الداعمة والاتجاه الأساسي للنمو طويل الأجل، وفقًا لما جاء في المقال الذي نُشِر في مجلة Qiushi يوم السبت. يتمثل جوهر استراتيجية الصين لعام 2025 في تحقيق التوازن بين هذين الواقعين المتناقضين — التوازن بين المخاطر الخارجية والفرص المحلية — خاصةً وأن هذا العام لا يمثل فقط تتويجًا للخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021–2025) — وهي خطة إستراتيجية وجهت جهود الأمة لتحقيق تنمية عالية الجودة، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية المستدامة — ولكنه يمهد أيضًا الطريق لإطلاق الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030)، التي ستشكل المرحلة التالية من النمو في الصين وسط التحديات العالمية والمحلية المتطورة. المواءمة بين كفاءة السوق والحوكمة الاستباقية شدد Xi في مقالته، على ضرورة موازنة العلاقة بين السوق الفعالة والحكومة ذات الأداء الجيد، مؤكدًا أنه يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات حاسمة عند الحاجة مع معرفة الوقت المناسب لعدم التدخل. لقد أبرزت التحركات السياسية الأخيرة التي اتخذتها الصين هذا التركيز. في يناير، أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC)، وهي الجهة الرئيسية للتخطيط الاقتصادي في الصين، إرشادات لتأسيس سوق وطنية موحدة، بهدف تشجيع جميع المناطق والإدارات الحكومية على تسريع عملية انضمامها إلى السوق الوطنية الموحدة ودعم تنميتها بفاعلية. من المتوقع أن تساعد هذه الإرشادات على خفض تكاليف المعاملات في السوق، وتوفير بيئة سوقية موائمة للابتكار التكنولوجي وتطوير الأعمال، وتعزيز المزايا التنافسية. تتماشى هذه الإصلاحات الهيكلية مع التوافق المتزايد بين خبراء الاقتصاد على أن التطور الاقتصادي للصين يعتمد على تعزيز الابتكار والإنتاجية بدلاً من الحلول قصيرة الأجل — وهو تحول يتجسد في تركيز مبادرة السوق الموحدة على الكفاءة الشاملة. كتب Matteo Giovannini، وهو خبير مالي في البنك الصناعي والتجاري الصيني وزميل مشارك غير مقيم في مركز الصين والعولمة، مقال نُشر في عمود الرأي على شبكة CGTN، 'إن إلغاء القيود التنظيمية عن الصناعات الرئيسية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمار الأجنبي في قطاعي التكنولوجيا المتقدمة والطاقة الخضراء، سيكون له دور فعال في دفع هذا التحول'. 'إن استعادة الثقة بين شركات القطاع الخاص سيكون أمرًا بالغ الأهمية أيضًا، لأن هذه الشركات هي المحركات الأساسية لتوليد فرص العمل، والتقدم التكنولوجي والديناميكية الاقتصادية'. 'المرونة والقدرة على التكيف' تناول مقال Xi في مجلة Qiushi أيضًا نقاطًا رئيسية أخرى، بما في ذلك العلاقة بين إجمالي العرض والطلب لضمان سلاسة التداول الاقتصادي، الذي يعكس إلى حد كبير المهام الرئيسية التي حددها مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي عُقِد في ديسمبر من العام الماضي. لم تساهم تلك المهام فقط في تحقيق انتعاش ملحوظ للاقتصاد الصيني، بل أسهمت أيضًا في وضع أساس إيجابي لمساره في عام 2025. وقد أشار الخبراء إلى القدرة على التكيف والمرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الصيني، معربين عن تفاؤلهم عقب مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي. وصرح Michael Borchmann، الرئيس السابق لإدارة الشؤون الأوروبية والدولية في ولاية هيسن الألمانية الاتحادية، 'في ظل التحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، من النادر أن يحافظ اقتصاد مثل اقتصاد الصين، الذي بلغ بالفعل مرحلة التنمية عالية الجودة، على نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي يفي بالهدف المحدد. تشير البيانات الرسمية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين شهد زيادة في عام 2024 بنسبة 5% مقارنةً بعام 2023، متجاوزًا 134.9 تريليون يوان (18.77 تريليون دولار). كما أضاف، 'هذا لا يعكس فقط فقط مدى مرونة الاقتصاد الصيني وقدرته على التكيف، بل يبرز أيضًا التوسع المستمر للطلب المحلي ونتائج التحول في القطاع الصناعي'.
