أحدث الأخبار مع #MatteoPiantedosi
تونس تليغراف
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph إثر محاكمة غريبة : ترحيل 3 شبان تونسيين من إيطاليا بعد إتهامهم بإرتكاب جريمة إغتصاب جماعي
أعلن وزير الداخلية الايطالي ماتيو بيانتيدوزي مساء اليوم الجمعة 9 ماي 2025 عن ترحيل ثلاثة تونسيين بعد أن وجهت لهم تهمة القيام بعملية اغتصاب جماعي في حق شابة ايطالية خلال احتفالات عيد الشغل في غرة ماي الجاري وقال بيانتيدوزي في تغريدة له على منصة أكس 'تم ترحيل المواطنين الأجانب الثلاثة المتهمين بالاغتصاب الجماعي في حفل عيد العمال في روما إلى بلادهم. لقد سمح الاحتراف الاستثنائي لضباط شرطة ولاية روما والتعاون مع الضحية بالقبض على الأجانب الثلاثة على الفور وسط مئات الآلاف من الأشخاص.' Sono stati rimpatriati i tre cittadini stranieri accusati di violenza sessuale di gruppo durante il concerto del 1 maggio a Roma. La straordinaria professionalità degli operatori della Polizia di stato della Questura di Roma e la collaborazione della vittima avevano consentito… — Matteo Piantedosi (@Piantedosim) May 9, 2025 وكانت الشرطة الإيطالية، أعلنت يوم الخميس غرة ماي الجاري عن اعتقال ثلاثة شبّان من أصل تونسي، تتراوح أعمارهم بين 22 و24 عامًا، بتهمة التحرش الجنسي على فتاة إيطالية تبلغ من العمر 25 عامًا، وذلك أثناء مشاركتها في 'حفلة الأول من ماي'، التي نُظّمت في ساحة 'سان جوفانِّي' بالعاصمة روما. ووفقًا لتحقيقات الشرطة، التي نشرتها العديد من وسائل الاعلام الايطالية وقعت الحادثة بينما كانت الضحية في طابور للدخول إلى المنطقة القريبة من المسرح، عندما استغلَّ المعتدون الازدحام الكثيف وقاموا بتطويقها والتحرُّش بها جسديًا. وتمكَّنت الفتاة من الإفلات بمساعدة صديقتها، ثم قامت بإبلاغ عناصر الشرطة الموجودين في المكان تنفيذًا للإجراءات الأمنية الخاصة بالحدث. وبفضل الأوصاف الدَّقيقة التي قدَّمتها الضحية، تمكَّنت وحدة من شرطة مفوضية 'إسكويلينو' من تعقُّب المشتبه بهم واعتقالهم في وقت وجيز. وقد نُقلت الضحية إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللَّازمة. السلطات أكدت أن الاعتقال حدثَ بتهمة العنف الجنسي، في إطار متابعة دقيقة لحوادث التحرُّش التي تتزايد خلال التجمُّعات الجماهيرية. لقد كانوا في حالة سكر تماما. تم القبض على الثلاثة متلبسين بتهمة الاغتصاب الجماعي، ودافعوا عن أنفسهم أمام القضاة خلال المحاكمة المباشرة في اليوم التالي: «أردنا فقط الاستماع إلى الموسيقى، كان هناك الكثير من المطربين الذين نحبهم». وكانت النيابة العامة قد طلبت احتجازهم في السجن. وأقر القضاة خلال جلسة الاستماع المباشرة التي عقدت صباح الجمعة الماضي ، اعتقال المتهمين، وأمروا فقط بإلزامهم بالتوقيع. وأثار إطلاق سراحهم، في انتظار المحاكمة، جدلا سياسيا على الفور. وكتب الوزير بيانتيدوسي في صفحته على فيسبوك: 'طلب من القاضي منح الإذن بالطرد'. رد لورينزو ريناتو محامي التونسيين الثلاثة: «نريد أن نحافظ على نبرة هادئة وأن نجري المحاكمة بهدوء وأن ندافع عن أنفسنا في جوهرها دون استغلالها. ومن الواضح أن الأولاد لديهم الحق في المشاركة في المحاكمة، وأن الإجراء نفسه الذي اتخذه القضاة يجبرهم على البقاء في إيطاليا'. ويُذكَر أنَّ الحفل شهد حضور أكثر من 200 ألف شخص، وجرى تأمينه ضمن بروتوكول 'الفعاليات الكبرى' بالتنسيق بين الشرطة، والدفاع المدني، والخدمات الصحية. وشهد اليوم ذاته أيضًا تنظيم مسيرتين في العاصمة بمشاركة نحو 7,000 شخص، وتدخّلت فرق الطوارئ في 216 حالة، معظمها ناتجة عن الإفراط في شرب الكحول. وفي تغريدة له على موقع أكس كتب وزير الداخلية الايطالية ماتيو بيانتيدوزي 'أتابع عن كثب قصة الاعتداء على امرأة شابة خلال الحفل الموسيقي في روما في الأول من ماي. وفي هذه المناسبة، ألقت الشرطة القبض على ثلاثة مواطنين أجانب تتراوح أعمارهم بين 22 و25 عاماً، جاءوا إلى إيطاليا بطلب الحصول على تصريح للدراسة، ويطلب منهم الآن الحصول على إذن من القاضي لطردهم. مرة أخرى، يستحق رجال ونساء قوات الشرطة الإعجاب والشكر، الذين، في هذه المناسبة، أثناء تأدية واجبهم بملابس مدنية وسط الحشد (كما يفعلون في كثير من الأحيان في الخدمات اليقظة والسرية والواسعة النطاق، والتي لا يتم فهم أهميتها دائمًا وغالبًا ما يتم فهمها بشكل خاطئ) تدخلوا على الفور في لامبالاة بعض الحاضرين، وأنقذوا الضحية وقدموا المهاجمين إلى العدالة. عمل في الوقت المناسب يوضح الكفاءة العالية والتوافر والاحترافية التي يتمتع بها الرجال والنساء في الزي الرسمي، والذين يلتزمون يوميًا بحماية أمن الجميع والتأكيد عمليًا على هذه القيم الديمقراطية التي تشكل أساس حياتنا المدنية.'
Tunisien
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Tunisien
وزير الداخلية من إيطاليا: تونس وقواتها الأمنية والعسكرية لن تكون حارسا إلا لحدودها وضامنا لسيادتها الوطنية
تحوّل وزير الداخلية « خالد النوري » بدعوة من وزير الداخلية الإيطالي Matteo Piantedosi مرفوقا بوفد من سامي إطارات الوزارة إلى مدينة « نابولي » الإيطالية للمشاركة في الاجتماع الثاني الخاص بوزراء داخلية الدول الأعضاء في »لجنة قيادة العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية » والذي انعقد اليوم الجمعة 11 أفريل 2025 بمشاركة كل من وزير الداخلية الجزائري »إبراهيم مرّاد » ووزير الداخلية الليبي »عماد الطرابلسي » ونائب وزير الخارجية الإيطالي المكلف بالتعاون الدولي « Edmondo Cirielli » بحضور سفير الجمهورية التونسية بروما « مراد بورحلة ». وخصص الاجتماع للتباحث في التدابير والآليات الواجب اتخاذها في مجال العودة الطوعية للمهاجرين غير النظامين. وبالمناسبة ألقى وزير الداخلية كلمة تناول ضمنها الوضع الجيوسياسي الدقيق بمنطقة الساحل والصحراء والانفجار الديمغرافي الذي تعرفه هذه المنطقة والقارة الإفريقية عموما، معددا الأسباب الدافعة بشبابها للمخاطرة والهجرة غير النظامية انطلاقا من بلدانهم الأصلية إلى الفضاء الأوروبي، موضّحا أن تونس تعدّ من بين أكثر الدول تضررا من تنامي هذه الظاهرة باعتبارها المحبّذة للمهاجرين بسبب قربها من أوروبا، موضحا أن القوات الأمنية والعسكرية التونسية تعمل بأقصى قدراتها على مزيد تأمين الحدود البرية والبحرية وقطع الطريق أمام تجار البشر ومهربي المهاجرين وإحباط كل محاولات التسلل مع الإيفاء بالتزاماتها في مجال الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات للأشخاص دون تمييز وفي كنف احترام القانون والمعايير الدولية وحقوق الانسان. كما أشاد خالد النوري بالمجهودات المبذولة للمحافظة على مكتسبات الشعب التونسي وهويته وتركيبته الديمغرافية، مشددا في ذات السياق على أن تونس وقواتها الأمنية والعسكرية لن تكون حارسا إلا لحدودها وضامنا لسيادتها الوطنية. وذكّر وزير الداخلية بأن تونس إذ تؤكد التزامها باحترام مبادئ حقوق الإنسان وكرامة البشر فإنها ترفض بشكل قطعي أن تكون أرض استيطان أو لجوء ولن يُسمح باستغلال أراضيها كمنطقة عبور لأشخاص غرر بهم من قبل تجّار البشر. ودعا « خالد النوري » إلى توحيد الجهود والمضي قدما نحو تعزيز آليات التعاون المشترك والعمل ضمن مقاربة شاملة وطويلة الأمد لمعالجة الأسباب العميقة والاشكاليات المتعلقة بالهجرة غير النظامية، مؤكدا وجوب تأسيس هذه المقاربة على الشراكة وتقاسم الأعباء وفق منظور تنموي يحترم مبادئ حقوق الانسان ويساعد على بعث مشاريع تعود بالنفع على الجميع في بلدان المنشأ والعبور، فضلا عن ضرورة التشجيع على الاستثمار بدول جنوب المتوسّط لخلق فرص العمل والعيش الكريم. وجدّد وزير الداخلية دعوته إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية مع دول منطقة الساحل والصحراء ودفعها بإتجاه التعاطي إيجابيا مع طلبات العودة الطوعية المقدّمة من مواطنيها من المهاجرين غير النظامين ومزيد التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بملف الهجرة، مبيّنا الحاجة الملحة أكثر من أي وقت مضى إلى ضبط سياسات حكيمة ومدروسة تحقّق التوازن بين حرية التنقل المشروع للأشخاص ومكافحة الهجرة غير النظامية وتدعم سبل الهجرة المنظّمة التي تعتبر من بين الآليات الفعّالة في تنمية اقتصاديات دول الاستقبال وتخفيف عبء البطالة عن دول المصدر. هذا وقد أجرى وزير الداخلية على هامش مشاركته في هذا الاجتماع لقاءات ثنائية مع نظيريه الجزائري والليبي كما ترأس بالمناسبة صحبة نظيره الإيطالي لقاء جمع وفدي الدولتين تم خلاله تدارس سبل دعم التعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بمعالجة ملف الهجرة غير النظامية.
تونس تليغراف
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph وزير الداخلية : تونس ترفض بشكل قطعي أن تكون أرض استيطان أو لجوء
بدعوة من وزير الداخلية الإيطالي السيد 'Matteo Piantedosi'، تحوّل السيّد وزير الداخلية 'خالد النوري' مرفوقا بوفد من سامي إطارات الوزارة إلى مدينة 'نابولي' الإيطالية للمشاركة في الاجتماع الثاني الخاص بوزراء داخلية الدول الأعضاء في 'لجنة قيادة العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية' والذي انعقد اليوم الجمعة 11 أفريل 2025 بمشاركة كل من وزير الداخلية الجزائري السيّد 'إبراهيم مرّاد' ووزير الداخلية الليبي السيد 'عماد الطرابلسي ' ونائب وزير الخارجية الإيطالي المكلف بالتعاون الدولي السيد 'Edmondo Cirielli' بحضور سفير الجمهورية التونسية بروما السيد 'مراد بورحلة'. وخصص الاجتماع للتباحث في التدابير والآليات الواجب اتخاذها في مجال العودة الطوعية للمهاجرين غير النظامين. وبالمناسبة ألقى السيد وزير الداخلية كلمة تناول ضمنها الوضع الجيوسياسي الدقيق بمنطقة الساحل والصحراء والانفجار الديمغرافي الذي تعرفه هذه المنطقة والقارة الإفريقية عموما، معددا الأسباب الدافعة بشبابها للمخاطرة والهجرة غير النظامية انطلاقا من بلدانهم الأصلية إلى الفضاء الأوروبي، موضّحا أن تونس تعدّ من بين أكثر الدول تضررا من تنامي هذه الظاهرة باعتبارها المحبّذة للمهاجرين بسبب قربها من أوروبا، موضحا أن القوات الأمنية والعسكرية التونسية تعمل بأقصى قدراتها على مزيد تأمين الحدود البرية والبحرية وقطع الطريق أمام تجار البشر ومهربي المهاجرين وإحباط كل محاولات التسلل مع الإيفاء بالتزاماتها في مجال الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات للأشخاص دون تمييز وفي كنف احترام القانون والمعايير الدولية وحقوق الانسان. كما أشاد السيد خالد النوري بالمجهودات المبذولة للمحافظة على مكتسبات الشعب التونسي وهويته وتركيبته الديمغرافية، مشددا في ذات السياق على أن تونس وقواتها الأمنية والعسكرية لن تكون حارسا إلا لحدودها وضامنا لسيادتها الوطنية. وذكّر السيد وزير الداخلية بأن تونس إذ تؤكد التزامها باحترام مبادئ حقوق الإنسان وكرامة البشر فإنها ترفض بشكل قطعي أن تكون أرض استيطان أو لجوء ولن يُسمح باستغلال أراضيها كمنطقة عبور لأشخاص غرر بهم من قبل تجّار البشر. ودعا السيّد 'خالد النوري' إلى توحيد الجهود والمضي قدما نحو تعزيز آليات التعاون المشترك والعمل ضمن مقاربة شاملة وطويلة الأمد لمعالجة الأسباب العميقة والاشكاليات المتعلقة بالهجرة غير النظامية، مؤكدا وجوب تأسيس هذه المقاربة على الشراكة وتقاسم الأعباء وفق منظور تنموي يحترم مبادئ حقوق الانسان ويساعد على بعث مشاريع تعود بالنفع على الجميع في بلدان المنشأ والعبور، فضلا عن ضرورة التشجيع على الاستثمار بدول جنوب المتوسّط لخلق فرص العمل والعيش الكريم. وجدّد السيّد وزير الداخلية دعوته إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية مع دول منطقة الساحل والصحراء ودفعها بإتجاه التعاطي إيجابيا مع طلبات العودة الطوعية المقدّمة من مواطنيها من المهاجرين غير النظامين ومزيد التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بملف الهجرة، مبيّنا الحاجة الملحة أكثر من أي وقت مضى إلى ضبط سياسات حكيمة ومدروسة تحقّق التوازن بين حرية التنقل المشروع للأشخاص ومكافحة الهجرة غير النظامية وتدعم سبل الهجرة المنظّمة التي تعتبر من بين الآليات الفعّالة في تنمية اقتصاديات دول الاستقبال وتخفيف عبء البطالة عن دول المصدر. هذا وقد أجرى السيد وزير الداخلية على هامش مشاركته في هذا الاجتماع لقاءات ثنائية مع نظيريه الجزائري والليبي كما ترأس بالمناسبة صحبة نظيره الإيطالي لقاء جمع وفدي الدولتين تم خلاله تدارس سبل دعم التعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بمعالجة ملف الهجرة غير النظامية.
ويبدو
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ويبدو
وزير الداخلية من ايطاليا: تونس لن تكون حارسا إلا لحدودها
بدعوة من وزير الداخلية الإيطالي ''Matteo Piantedosi"، تحوّل وزير الداخلية "خالد النوري" مرفوقا بوفد من سامي إطارات الوزارة إلى مدينة "نابولي" الإيطالية للمشاركة في الاجتماع الثاني الخاص بوزراء داخلية الدول الأعضاء في ''لجنة قيادة العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية''. وانعقد الاجتماع المذكور، اليوم الجمعة 11 أفريل 2025، بمشاركة كل من وزير الداخلية الجزائري ''إبراهيم مرّاد'' ووزير الداخلية الليبي ''عماد الطرابلسي '' ونائب وزير الخارجية الإيطالي المكلف بالتعاون الدولي "Edmondo Cirielli" بحضور سفير الجمهورية التونسية بروما "مراد بورحلة". وخصص الاجتماع، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، للتباحث في التدابير والآليات الواجب اتخاذها في مجال العودة الطوعية للمهاجرين غير النظامين. وألقى وزير الداخلية كلمة تناول ضمنها الوضع الجيوسياسي الدقيق بمنطقة الساحل والصحراء والانفجار الديمغرافي الذي تعرفه هذه المنطقة والقارة الإفريقية عموما، معددا الأسباب الدافعة بشبابها للمخاطرة والهجرة غير النظامية انطلاقا من بلدانهم الأصلية إلى الفضاء الأوروبي، موضّحا أن تونس تعدّ من بين أكثر الدول تضررا من تنامي هذه الظاهرة باعتبارها المحبّذة للمهاجرين بسبب قربها من أوروبا. وأوضح النوري أن القوات الأمنية والعسكرية التونسية تعمل بأقصى قدراتها على مزيد تأمين الحدود البرية والبحرية وقطع الطريق أمام تجار البشر ومهربي المهاجرين وإحباط كل محاولات التسلل مع الإيفاء بالتزاماتها في مجال الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات للأشخاص دون تمييز وفي كنف احترام القانون والمعايير الدولية وحقوق الانسان. كما أشاد خالد النوري بالمجهودات المبذولة للمحافظة على مكتسبات الشعب التونسي وهويته وتركيبته الديمغرافية، مشددا في ذات السياق على أن تونس وقواتها الأمنية والعسكرية لن تكون حارسا إلا لحدودها وضامنا لسيادتها الوطنية، وفق نص البلاغ. وذكّر وزير الداخلية بأن تونس إذ تؤكد التزامها باحترام مبادئ حقوق الإنسان وكرامة البشر فإنها ترفض بشكل قطعي أن تكون أرض استيطان أو لجوء ولن يُسمح باستغلال أراضيها كمنطقة عبور لأشخاص غرر بهم من قبل تجّار البشر. ودعا "خالد النوري" إلى توحيد الجهود والمضي قدما نحو تعزيز آليات التعاون المشترك والعمل ضمن مقاربة شاملة وطويلة الأمد لمعالجة الأسباب العميقة والاشكاليات المتعلقة بالهجرة غير النظامية، مؤكدا وجوب تأسيس هذه المقاربة على الشراكة وتقاسم الأعباء وفق منظور تنموي يحترم مبادئ حقوق الانسان ويساعد على بعث مشاريع تعود بالنفع على الجميع في بلدان المنشأ والعبور، فضلا عن ضرورة التشجيع على الاستثمار بدول جنوب المتوسّط لخلق فرص العمل والعيش الكريم. وجدّد وزير الداخلية دعوته إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية مع دول منطقة الساحل والصحراء ودفعها بإتجاه التعاطي إيجابيا مع طلبات العودة الطوعية المقدّمة من مواطنيها من المهاجرين غير النظامين ومزيد التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بملف الهجرة، مبيّنا الحاجة الملحة أكثر من أي وقت مضى إلى ضبط سياسات حكيمة ومدروسة تحقّق التوازن بين حرية التنقل المشروع للأشخاص ومكافحة الهجرة غير النظامية وتدعم سبل الهجرة المنظّمة التي تعتبر من بين الآليات الفعّالة في تنمية اقتصاديات دول الاستقبال وتخفيف عبء البطالة عن دول المصدر، وفق نص بلاغ الوزارة. هذا وقد أجرى وزير الداخلية على هامش مشاركته في هذا الاجتماع لقاءات ثنائية مع نظيريه الجزائري والليبي كما ترأس بالمناسبة صحبة نظيره الإيطالي لقاء جمع وفدي الدولتين تم خلاله تدارس سبل دعم التعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بمعالجة ملف الهجرة غير النظامية، وفق المصدر المشار إليه.
