أحدث الأخبار مع #MidGEFF
أريفينو.نت
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
اوربا تقرض المغرب 250 مليار لهذا الغرض؟
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن منحه قرضًا بقيمة 250 مليون يورو لدعم التمويل الأخضر للمؤسسات المالية الشريكة في المملكة. يهدف القرض إلى تسريع وتوسيع نطاق الاستثمارات الخضراء عبر برنامج التمويل الأخضر للمؤسسات المتوسطة الحجم (MidGEFF)، الذي سيركز على المشاريع التي تساهم في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع التغيرات المناخية. يعد هذا القرض خطوة رئيسية نحو تعزيز التمويل المستدام في المغرب، حيث سيتيح للمؤسسات المالية الشريكة تقديم قروض ميسرة للشركات المتوسطة والكبيرة، مع تمويل مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة الصناعية، والمباني الخضراء، وتحويل النفايات إلى طاقة، بالإضافة إلى مشاريع التكيف مع المناخ واستثمارات الاقتصاد الدائري.رحلات المغرب وحسب وثيقة صادرة عن البنك الأوروبي، من المقرر أن يتم تمويل ما يصل إلى 20 مليون يورو من قبل كندا عبر صندوق الشراكة عالية التأثير للعمل المناخي (HIPCA)، بينما سيتم دعم التعاون الفني للمشروع من قبل الاتحاد الأوروبي كجزء من برنامج إزالة الكربون وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ في المغرب. وأوضح المصدر ذاته أن المشروع يستهدف تسريع تمويل الاستثمارات الخضراء التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين يورو لكل مشروع، مع تركيز خاص على مشاريع الطاقة المتجددة بحد أقصى قدرة تركيبية تبلغ 20 ميجاواط. وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن هذا المشروع يتم دعمه من خلال حزمة شاملة من المساعدات الفنية (TC)، التي تشمل دعمًا استباقيًا للمؤسسات المالية الشريكة في تحديد المشاريع المحتملة، إضافة إلى بناء قدرات هذه المؤسسات في مجالات مثل الفحص الأولي للمخاطر البيئية والاجتماعية، والموافقة على المشاريع الكبيرة من الناحية الفنية. وأكدت المؤسسة أن الدعم الفني سيشمل تدريب المؤسسات المالية الشريكة على كيفية تقييم المشاريع الخضراء الكبيرة، وضمان الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم مستشار فني بمراقبة المشاريع بعد تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية المطلوبة. وسيتم تصنيف المشاريع التي يتم تمويلها ضمن إطار هذا القرض كمؤسسات مالية (FI) وفقًا لسياسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2019. ويشمل ذلك التزام المؤسسات المالية الشريكة بالمعايير البيئية والاجتماعية الضرورية لضمان تنفيذ المشاريع بطريقة مستدامة. وحسب المصدر ذاته، يتعين على المستفيدين من القرض الامتثال للوائح البيئية والصحية والسلامة الوطنية، بالإضافة إلى معايير الأهلية البيئية والاجتماعية الخاصة بالبنك. إقرأ ايضاً وقد تم تخصيص مبلغ 230 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ليصل إجمالي تكلفة المشروع إلى 250 مليون يورو، كما يشمل التمويل جميع جوانب المشروع، من توفير القروض إلى المؤسسات المالية الشريكة، إلى الدعم الفني الذي يضمن نجاح المشاريع البيئية. يعد هذا المشروع جزءًا من الجهود المستمرة لتحويل الاقتصاد المغربي إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع التغيرات المناخية، كما يعد القرض الممنوح من قبل البنك الأوروبي استمرارًا في دعم جهود المملكة في هذا الجانب. وفي هذا السياق، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قبل أيام عن استثمار يصل إلى 400 مليون درهم (38.4 مليون يورو) في سند أخضر جديد صادر عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار درهم (192 مليون يورو). ويعد هذا السند الثاني من نوعه في قطاع السكك الحديدية المغربي، بعد إصدار أول سند أخضر في عام 2022، والذي كان أول استثمار للبنك في البنية التحتية المغربية يركز على التنقل المستدام في إفريقيا. وحسب ما أوضحه البنك، فإن هذا الاستثمار يهدف إلى إعادة تمويل جزء من ديون المكتب الوطني للسكك الحديدية المرتبطة بجولة التطوير الأخيرة، والتي تشمل تحديث وتكهرب الشبكة، واقتناء وتطوير معدات القطارات الكهربائية، بالإضافة إلى تحسين وحدات الأمان والمحطات الفرعية. وأشار المصدر ذاته إلى أن المكتب يسعى إلى تطوير ودمج أنظمة تخطيط النقل، مما يسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية وتقليل التأثير البيئي لقطاع السكك الحديدية.
بلبريس
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
البنك الأوروبي يدعم التمويل الأخضر في المغرب بقرض 250 مليون يورو
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن تخصيص قرض بقيمة 250 مليون يورو لدعم التمويل الأخضر في المغرب، وذلك عبر تعزيز استثمارات المؤسسات المالية الشريكة في مشاريع مستدامة. يندرج هذا التمويل ضمن برنامج MidGEFF، الذي يهدف إلى تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. وسيتيح هذا القرض للمؤسسات المالية تقديم قروض بشروط ميسرة للشركات المتوسطة والكبيرة، لتمويل مشاريع تتعلق بالطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، وتحويل النفايات إلى طاقة، إضافة إلى استثمارات الاقتصاد الدائري والمبادرات التكيفية مع تغير المناخ. ووفقًا لوثيقة صادرة عن البنك، سيتم تخصيص 20 مليون يورو من إجمالي القرض من قبل كندا عبر صندوق الشراكة عالية التأثير للعمل المناخي (HIPCA)، في حين سيتكفل الاتحاد الأوروبي بدعم التعاون الفني للمشروع، وذلك في إطار برنامج يهدف إلى إزالة الكربون وتعزيز القدرة المناخية. ويستهدف المشروع تسريع تمويل الاستثمارات الخضراء التي تتجاوز 5 ملايين يورو لكل مشروع، مع تركيز خاص على مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة تركيبية تصل إلى 20 ميجاواط كحد أقصى. كما سيتم تقديم حزمة متكاملة من المساعدات الفنية تشمل دعم المؤسسات المالية في تحديد المشاريع المؤهلة، وبناء قدراتها في تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والموافقة على المشاريع الكبرى من الناحية التقنية. ويشمل الدعم الفني تدريب المؤسسات المالية على تقييم المشاريع البيئية وضمان امتثالها للمعايير البيئية والاجتماعية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تكليف مستشار فني بمراقبة تنفيذ المشاريع لضمان تحقيق الأهداف المناخية المستهدفة. وسيتم تصنيف المشاريع الممولة ضمن هذا البرنامج كمؤسسات مالية وفقًا لسياسة البنك لعام 2019، مما يفرض التزام المؤسسات المالية الشريكة بالمعايير البيئية والاجتماعية لضمان تنفيذ المشاريع بشكل مستدام. كما يُشترط على المستفيدين الامتثال للوائح البيئية والصحية والسلامة الوطنية، إضافة إلى معايير الأهلية البيئية والاجتماعية الخاصة بالبنك. ومن أصل 250 مليون يورو، سيتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويل 230 مليون يورو، وهو ما يغطي جميع جوانب المشروع، بما في ذلك تقديم القروض والدعم الفني لضمان نجاح الاستثمارات البيئية. ويأتي هذا التمويل في سياق الجهود المتواصلة لتحويل الاقتصاد المغربي إلى نموذج أكثر استدامة، ويعكس التزام البنك بدعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون في المملكة. وفي سياق متصل، أعلن البنك الأوروبي عن استثمار يصل إلى 400 مليون درهم (38.4 مليون يورو) في سند أخضر جديد صادر عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار درهم (192 مليون يورو). ويعد هذا السند الثاني من نوعه في قطاع السكك الحديدية بالمغرب، بعد أول إصدار له في 2022، والذي كان حينها أول استثمار للبنك في البنية التحتية المغربية يركز على التنقل المستدام في إفريقيا. ويهدف هذا الاستثمار إلى إعادة تمويل جزء من ديون المكتب الوطني للسكك الحديدية المرتبطة بتطوير وتحديث الشبكة، بما يشمل كهربة السكك الحديدية، واقتناء قطارات كهربائية جديدة، وتحسين أنظمة الأمان والمحطات الفرعية. كما يسعى المكتب إلى دمج أنظمة تخطيط النقل الذكي، مما يسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية وتقليل التأثير البيئي لقطاع السكك الحديدية.
