أحدث الأخبار مع #NCQG
البوابة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
وزيرة البيئة تشارك بجلسة تعبئة التمويل المناخي إلى مواءمة التدفقات المالية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في أعمال جلسة 'من تعبئة التمويل المناخي إلى مواءمة التدفقات المالية'، ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري للمناخ المنعقد بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو الجاري، بمشاركة وزراء البيئة والمناخ من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات الدولية. 'البيئة': دعم الدول النامية وتحقيق العدالة المناخية أولوية رئيسية وأكدت فؤاد، في بيان لها اليوم، أن الجلسة تتناول واحدة من أبرز القضايا المطروحة على أجندة العمل المناخي الدولي، وهي تنفيذ خارطة الطريق 'من باكو إلى بيليم لتحقيق 1.3 تريليون دولار'، والتي تم إقرارها خلال مؤتمر COP29، بهدف تسريع تعبئة التمويل المناخي للدول النامية، ودعم جهودها في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs). وشددت فؤاد على أن نجاح خارطة الطريق مرهون بارتكازها على المبادئ الأساسية لاتفاق باريس، وفي مقدمتها العدالة والمسؤولية المشتركة ولكن متباينة الأبعاء والقدرات النسبية (CBDR-RC). كما دعت إلى ضرورة وضع جداول زمنية واضحة، وآليات متابعة ومساءلة شفافة، وخطة تنفيذ عادلة وقابلة للتطبيق. وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية التوصل إلى تعريف موحد للتمويل المناخي، بما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف، ويمنع الازدواجية في الاحتساب أو المبالغة في تقدير التمويل المقدم كما أكدت سيادتها علي ضرورة التمييز بين التمويل التنموي والتمويل المناخي، مشددة على ضرورة ان يكون التمويل المناخي إضافيًا وغير مشروط، حتى لا تضطر الدول النامية إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي من خلال إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر، مشيرة إلى أن الدول النامية لم تعد قادرة على تحمل مزيد من أعباء الديون لتنفيذ التزاماتها المناخية. مخصصات تمويل التكيف كما دعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى تعزيز مخصصات تمويل التكيف، لافتة إلى أن هذه المشروعات لم تكن جاذبة للإستثمارات الخاصة بسبب ضعف عوائدها، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة مقارنة بتمويل التخفيف. مؤكدة أن القرار المعتمد في باكو NCQG أشار بوضوح إلى هذه الفجوة، وأكد الحاجة إلى تمويل قائم على المنح والميسر بدرجة كبيرة لدعم جهود التكيف. واشارت د ياسمين فؤاد الي التحديات التي تواجه الدول النامية في الوصول العادل إلى التمويل المناخي، بسبب الاشتراطات المعقدة من قبل المانحين والمؤسسات المالية الدولية، ودعت إلى تفعيل الفقرة 21 من قرار NCQG التي تدعو إلى إزالة هذه الاشتراطات، وتيسير الحصول على التمويل وفقًا لأولويات واستراتيجيات الدول النامية.
النهار المصرية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار المصرية
وزيرة البيئة تشارك بجلسة 'من تعبئة التمويل المناخي إلى مواءمة التدفقات المالية'
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في أعمال جلسة 'من تعبئة التمويل المناخي إلى مواءمة التدفقات المالية'، ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري للمناخ المنعقد بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو الجاري، بمشاركة وزراء البيئة والمناخ من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات الدولية. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجلسة تتناول واحدة من أبرز القضايا المطروحة على أجندة العمل المناخي الدولي، وهي تنفيذ خارطة الطريق 'من باكو إلى بيليم لتحقيق 1.3 تريليون دولار'، والتي تم إقرارها خلال مؤتمر COP29، بهدف تسريع تعبئة التمويل المناخي للدول النامية، ودعم جهودها في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs). وشددت د. ياسمين فؤاد على أن نجاح خارطة الطريق مرهون بارتكازها على المبادئ الأساسية لاتفاق باريس، وفي مقدمتها العدالة والمسؤولية المشتركة ولكن متباينة الأبعاء والقدرات النسبية (CBDR-RC). كما دعت إلى ضرورة وضع جداول زمنية واضحة، وآليات متابعة ومساءلة شفافة، وخطة تنفيذ عادلة وقابلة للتطبيق. وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية التوصل إلى تعريف موحد للتمويل المناخي، بما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف، ويمنع الازدواجية في الاحتساب أو المبالغة في تقدير التمويل المقدم. كما أكدت سيادتها علي ضرورة التمييز بين التمويل التنموي والتمويل المناخي، مشددة على ضرورة ان يكون التمويل المناخي إضافيًا وغير مشروط، حتى لا تضطر الدول النامية إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي من خلال إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر ، مشيرة إلى أن الدول النامية لم تعد قادرة على تحمل مزيد من أعباء الديون لتنفيذ التزاماتها المناخية. كما دعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى تعزيز مخصصات تمويل التكيف، لافتة إلى أن هذه المشروعات لم تكن جاذبة للإستثمارات الخاصة بسبب ضعف عوائدها، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة مقارنة بتمويل التخفيف. مؤكدة أن القرار المعتمد في باكو NCQG أشار بوضوح إلى هذه الفجوة، وأكد الحاجة إلى تمويل قائم على المنح والميسر بدرجة كبيرة لدعم جهود التكيف. واشارت د ياسمين فؤاد الي التحديات التي تواجه الدول النامية في الوصول العادل إلى التمويل المناخي، بسبب الاشتراطات المعقدة من قبل المانحين والمؤسسات المالية الدولية، ودعت إلى تفعيل الفقرة 21 من قرار NCQG التي تدعو إلى إزالة هذه الاشتراطات، وتيسير الحصول على التمويل وفقًا لأولويات واستراتيجيات الدول النامية.
صوت الأمة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت الأمة
765 ألفاً فُقدوا و4.2 تريليون دولار خسائر اقتصادية عالمياً بين 1993 و2022.. مصر سجلت صفر خسائر أو وفيات أو أشخاص متضررين بمؤشر المناخ 2025
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية التوصل إلى تعريف موحد للتمويل المناخي، بما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف، ويمنع الازدواجية في الاحتساب أو المبالغة في تقدير التمويل المقدم. جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في أعمال جلسة «من تعبئة التمويل المناخي إلى مواءمة التدفقات المالية»، ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري للمناخ، المنعقد بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، خلال الفترة، من 7 إلى 8 مايو الجاري 2025؛ حيث أن أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ضرورة التمييز بين التمويل التنموي والتمويل المناخي؛ وشددت على ضرورة أن يكون التمويل المناخي إضافياً وغير مشروط، حتى لا تضطر الدول النامية إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي، من خلال إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر؛ وأوضحت أن الدول النامية لم تعد لها القدرة على تحمل مزيد من أعباء الديون لتنفيذ التزاماتها المناخية. وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدها ونشرها، في وقت سابق، نقلاً عن مؤسسة «جيرمان واتش»، فبراير 2025، كان قد ذكر أن مصر بين أفضل 5 دول، في مؤشر مخاطر المناخ، من حيث الدول ذات المخاطر الأقل؛ وبلغت مصر المركز 170 بين 174 دولةً، في مؤشر مخاطر المناخ، لعام 2025، والذي يقيس بيانات عام 2022؛ كما جاءت في المركز الثاني عربياً؛ وسجلت صفراً، في المؤشرات الفرعية الثلاثة: الخسائر الاقتصادية، الوفيات، والأشخاص المتضررين، من حيث القيمة المطلقة والنسبية. وبحسب سلسلة «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم القرار، فإن أكثر من 765 ألف شخص، فقدوا حياتهم، خلال الفترة، بين عامي 1993 و2022؛ مع خسائر اقتصادية، وأكثر من 9400 عمل مناخي متطرف؛ في حين، جاءت الدول الأكثر تضرراً، من تأثيرات الأحداث الجوية المتطرفة، متمثلةً في: دومينيكا، الصين، وهندوراس. وبحسب بيان الوزارة، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الجلسة تتناول واحدة من أبرز القضايا المطروحة على أجندة العمل المناخي الدولي، وهي: تنفيذ خارطة الطريق «من باكو إلى بيليم لتحقيق 1.3 تريليون دولار»، والتي تم إقرارها خلال مؤتمر COP29، بهدف تسريع تعبئة التمويل المناخي للدول النامية، ودعم جهودها في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs)؛ وقد شددت الوزيرة على أن نجاح خارطة الطريق مرهون بارتكازها على المبادئ الأساسية لاتفاق باريس، وفي مقدمتها العدالة والمسؤولية المشتركة ولكن متباينة الأبعاء والقدرات النسبية (CBDR-RC)؛ كما دعت الوزيرة، إلى ضرورة وضع جداول زمنية واضحة، وآليات متابعة ومساءلة شفافة، وخطة تنفيذ عادلة وقابلة للتطبيق. هذا، ودعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بحسب بيان الوزارة، إلى تعزيز مخصصات تمويل التكيف؛ لافتةً إلى أن تلك المشروعات لم تكن جاذبةً للاستثمارات الخاصة، بسبب ضعف عوائدها، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة مقارنةً بتمويل التخفيف؛ ونوهت إلى أن القرار المعتمد في باكو NCQG، أشار بوضوح إلى تلك الفجوة؛ وأكدت الحاجة إلى تمويل قائم على المنح والميسر بدرجة كبيرة لدعم جهود التكيف؛ وأشارت إلى التحديات التي تواجه الدول النامية، في الوصول العادل إلى التمويل المناخي، بسبب الاشتراطات المعقدة من قبل المانحين والمؤسسات المالية الدولية، ودعت إلى تفعيل الفقرة 21 من قرار NCQG، التي تدعو إلى إزالة تلك الاشتراطات، وتيسير الحصول على التمويل وفقاً لأولويات واستراتيجيات الدول النامية.
فيتو
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
وزيرة البيئة تدعو إلى العدالة والشفافية في تمويل المناخ خلال اجتماع كوبنهاجن
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في فعاليات الاجتماع الوزاري للمناخ المنعقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو الجاري، وقد ألقت الوزيرة كلمة هامة خلال جلسة بعنوان "من تعبئة التمويل المناخي إلى مواءمة التدفقات المالية"، بحضور وزراء البيئة والمناخ من مختلف دول العالم وممثلي عدد من المنظمات الدولية. ركزت الدكتورة ياسمين فؤاد في كلمتها على أهمية تنفيذ خارطة الطريق "من باكو إلى بيليم لتحقيق 1.3 تريليون دولار"، التي تم إقرارها خلال مؤتمر COP29. وأوضحت أن هذه الخارطة تهدف إلى تسريع وتيرة تعبئة التمويل المناخي اللازم لدعم الدول النامية في جهودها لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs). وشددت الوزيرة على أن نجاح هذه الخارطة يعتمد بشكل أساسي على الالتزام بمبادئ اتفاق باريس، وفي مقدمتها مبدأ العدالة والمسؤولية المشتركة ولكن متباينة الأعباء والقدرات النسبية (CBDR-RC)، كما دعت إلى ضرورة وضع جداول زمنية واضحة، وآليات متابعة ومساءلة شفافة، بالإضافة إلى خطة تنفيذ عادلة وقابلة للتطبيق. وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الأهمية القصوى للتوصل إلى تعريف موحد للتمويل المناخي، مؤكدة أن هذا التوحيد سيسهم في تعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف المختلفة، ويحول دون حدوث ازدواجية في الحسابات أو مبالغة في تقدير التمويل المقدم، كما أكدت على ضرورة التمييز الواضح بين التمويل التنموي والتمويل المناخي، مشددة على أن التمويل المناخي يجب أن يكون إضافيًا وغير مشروط، حتى لا تجد الدول النامية نفسها مضطرة للاختيار بين تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ التزاماتها المناخية، وفي هذا الصدد، أكدت على أهمية إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر، مشيرة إلى أن الدول النامية لم تعد قادرة على تحمل المزيد من أعباء الديون لتنفيذ التزاماتها المناخية. كما لفتت وزيرة البيئة الانتباه إلى ضرورة تعزيز مخصصات تمويل التكيف، مشيرة إلى أن مشروعات التكيف غالبًا ما تكون أقل جاذبية للاستثمارات الخاصة بسبب ضعف عوائدها، وقد أدى ذلك إلى فجوة كبيرة في التمويل المتاح لمشروعات التكيف مقارنة بمشروعات التخفيف، وأكدت أن القرار المعتمد في باكو بشأن الهدف الجماعي الكمي الجديد بشأن التمويل (NCQG) أشار بوضوح إلى هذه الفجوة، وشدد على الحاجة إلى تمويل قائم على المنح والميسر بدرجة كبيرة لدعم جهود التكيف. وفي ختام كلمتها، تناولت الدكتورة ياسمين فؤاد التحديات التي تواجه الدول النامية في الوصول العادل إلى التمويل المناخي، والتي ترجع جزئيًا إلى الاشتراطات المعقدة التي تفرضها الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، ودعت إلى تفعيل الفقرة 21 من قرار NCQG، والتي تدعو إلى إزالة هذه الاشتراطات وتيسير حصول الدول النامية على التمويل بما يتوافق مع أولوياتها واستراتيجياتها الوطنية. تأتي مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد في هذا الاجتماع الوزاري الهام لتؤكد على الدور الريادي الذي تلعبه مصر في دفع أجندة العمل المناخي الدولي، وحرصها على تحقيق تقدم ملموس في ملف تمويل المناخ بما يخدم مصالح الدول النامية ويعزز جهودها في مواجهة تحديات تغير المناخ. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الجمهورية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
وزيرة البيئة تشارك بجلسة 'مواءمة التدفقات المالية'
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الجلسة تتناول واحدة من أبرز القضايا المطروحة على أجندة العمل المناخي الدولي ، وهي تنفيذ خارطة الطريق 'من باكو إلى بيليم لتحقيق 1.3 تريليون دولار'، والتي تم إقرارها خلال مؤتمر COP29، بهدف تسريع تعبئة التمويل المناخي للدول النامية، ودعم جهودها في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs). وشددت د. ياسمين فؤاد على أن نجاح خارطة الطريق مرهون بارتكازها على المبادئ الأساسية لاتفاق باريس، وفي مقدمتها العدالة والمسؤولية المشتركة ولكن متباينة الأبعاء والقدرات النسبية (CBDR-RC). كما دعت إلى ضرورة وضع جداول زمنية واضحة، وآليات متابعة ومساءلة شفافة، وخطة تنفيذ عادلة وقابلة للتطبيق. وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية التوصل إلى تعريف موحد للتمويل المناخي، بما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف، ويمنع الازدواجية في الاحتساب أو المبالغة في تقدير التمويل المقدم. كما أكدت سيادتها علي ضرورة التمييز بين التمويل التنموي و التمويل المناخي ، مشددة على ضرورة ان يكون التمويل المناخي إضافيًا وغير مشروط، حتى لا تضطر الدول النامية إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي من خلال إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر ، مشيرة إلى أن الدول النامية لم تعد قادرة على تحمل مزيد من أعباء الديون لتنفيذ التزاماتها المناخية. كما دعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى تعزيز مخصصات تمويل التكيف، لافتة إلى أن هذه المشروعات لم تكن جاذبة للإستثمارات الخاصة بسبب ضعف عوائدها، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة مقارنة بتمويل التخفيف، مؤكدة أن القرار المعتمد في باكو NCQG أشار بوضوح إلى هذه الفجوة، وأكد الحاجة إلى تمويل قائم على المنح والميسر بدرجة كبيرة لدعم جهود التكيف. واشارت د ياسمين فؤاد إلى التحديات التي تواجه الدول النامية في الوصول العادل إلى التمويل المناخي ، بسبب الاشتراطات المعقدة من قبل المانحين والمؤسسات المالية الدولية، ودعت إلى تفعيل الفقرة 21 من قرار NCQG التي تدعو إلى إزالة هذه الاشتراطات، وتيسير الحصول على التمويل وفقًا لأولويات واستراتيجيات الدول النامية.
