أحدث الأخبار مع #NSPA

DW

صفقات ناتوـ تحقيقات فساد تثير تساؤلات حول إدارة عقود الدفاع – DW – 2025/5/25

بينما يزدهر قطاع الدفاع وتتصاعد وتيرة الإنفاق العسكري، تواجه وكالة الدعم والمشتريات التابعة للناتو (NSPA) تدقيقا متزايدا بشأن صفقات أسلحة مثيرة للجدل. وفي بيئة لطالما عانت من ضعف الرقابة، تظل مخاطر الفساد حاضرة وبقوة. كشف تحقيق مستمر عن فساد يشمل موظفين حاليين وسابقين في الوكالة المعنية بالدعم والمشتريات التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) (NSPA)، وأسفر حتى الآن عن خمس عمليات اعتقال، منها اثنان في بلجيكا وثلاثة في هولندا. وأعلن المدعي العام البلجيكي مساء الأربعاء عن أولى هذه الاعتقالات، مشيرًا إلى أنها تتعلق بـ«مخالفات محتملة» في عقود شراء ذخيرة وطائرات بدون طيار عبر الناتو. وقالت السلطات البلجيكية في بيان إن موظفين حاليين أو سابقين ربما سربوا معلومات إلى متعاقدين في مجال الدفاع، مضيفة: "هناك مؤشرات على أن الأموال الناتجة عن هذه الممارسات غير القانونية قد غُسلت جزئيًا عبر تأسيس شركات استشارية." وأعلنت السلطات الهولندية عن اعتقال ثلاثة أشخاص، من بينهم مسؤول سابق في وزارة الدفاع يبلغ من العمر 58 عامًا، وكانت وظيفته السابقة مرتبطة بعقود مشتريات دولية ، فيما أكد مكتب المدعي العام في لوكسمبورغ مصادرة وثائق داخل الدوقية الكبرى، مشيرًا إلى أن التحقيق امتد أيضًا إلى إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، بتنسيق من وكالة العدل الأوروبية "يوروجست". الناتو: نسعى لكشف جذور المشكلة في اجتماع حلف الناتو الأخير بمدينة أنطاليا التركية، صرح الأمين العام للحلف، مارك روته، للصحفيين بأن الوكالة نفسها باشرت التحقيقات المتعلقة بالقضية، مؤكداً: "نحن نسعى للوصول إلى جذور المشكلة". وتضم الوكالة المعنية بالدعم والمشتريات التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) (NSPA) أكثر من 1500 موظف، ويقع مقرها الرئيسي في لوكسمبورغ، إلى جانب وجود فروع في عدة دول أوروبية. وتعمل الوكالة على تقديم الدعم اللوجستي لمهام وعمليات الناتو، إضافة إلى التفاوض نيابة عن الدول الأعضاء على عقود الدفاع. أسلحة أمريكية جديدة: هل توقف تقدم الروس شرق أوكرانيا؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video تهدف مبادرات الشراء المشتركة إلى تقليل تكاليف الحكومات الوطنية من خلال تجميع الطلبات بشكل أكثر فعالية، حيث تعتمد وكالة دعم ومشتريات الناتو مبدأ "لا خسارة، لا ربح" في تنفيذ هذه الصفقات. في العام الماضي، أبرمت الوكالة عقدًا بقيمة تقارب 700 مليون دولار (624 مليون يورو) لشراء صواريخ ستينغر المضادة للطائرات نيابة عن عدة دول أعضاء. وأعلن الأمين العام السابق للناتو، ينس ستولتنبرغ، عن الصفقة في مايو/أيار 2024، دون الكشف عن أسماء الدول المشاركة، وفقًا لوكالة رويترز. من جهتها، اعتبرت خبيرة الدفاع في منظمة الشفافية الدولية، فرانشيسكا غراندي، أن التحقيق الجاري في الناتو، بغض النظر عن نتائجه، يسلط الضوء على أهمية الرقابة الشاملة على إنفاق المال العام في قطاع الدفاع. وأضافت: "تأتي هذه القضية في توقيت مناسب لتؤكد ضرورة تعزيز الشفافية". يُعد قطاع الدفاع عرضة للفساد بشكل خاص بسبب السرية العالية التي تحيط بعقود الحكومات صورة من:تحديات معقدة في المرحلة الراهنة يواجه حلف الناتو توقيتًا غير ملائم إلى حد كبير، حيث يشهد زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي نتيجة للحشد العسكري الضخم الذي تقوم به روسيا في حربها مع أوكرانيا، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة لسنوات قادمة. وفي قمة الناتو المقبلة، وتحت ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد الدول الأعضاء الـ 32 للالتزام بإنفاق لا يقل عن 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي، مقارنة بالهدف الرسمي البالغ 2%، ومتوسط الإنفاق الحالي الذي يبلغ 2.7%. في عام 2024، أنفق الحلف مجتمعًا نحو 1.3 تريليون دولار على الدفاع، وفقًا لأرقام نُشرت الشهر الماضي. في الوقت نفسه، يستعد الاتحاد الأوروبي، الذي يشكل أعضاؤه ثلثي حلف الناتو، لحملة إنفاق ضخمة تهدف إلى دعم الدول الأعضاء الـ 27 في استثمار 800 مليار يورو إضافية في قطاع الدفاع، من خلال خطة لاقتراض 150 مليار يورو (168 مليار دولار) باستخدام التصنيف الائتماني الممتاز للاتحاد. زيادة التمويل الدفاعي تقابلها تحديات استراتيجية متنامية مع تدفق مئات المليارات الإضافية إلى قطاع الدفاع خلال السنوات الخمس المقبلة، ستواجه المؤسسات العامة ضغوطًا متزايدة لمواجهة أخطار الفساد المحتملة. وأوضحت غراندي أن قطاع الدفاع معرض عالميًا لمخاطر فساد خاصة بسبب السرية العالية التي تحيط بعقود الحكومات، والأموال الضخمة المعرضة للخطر، بالإضافة إلى حساسية طبيعة المفاوضات. ولا تُعد أوروبا استثناءً، حيث غالبًا ما تغيب آليات الشفافية على المستويين الوطني والأوروبي، رغم أهميتها في الحد من الفساد في عمليات المشتريات العامة، لا سيما في مجالي الدفاع والأمن. فعلى سبيل المثال، لا يخضع البرلمان الأوروبي للرقابة المعتادة على ميزانية الأموال المرسلة إلى أوكرانيا عبر مرفق السلام الأوروبي لتلبية احتياجاتها الدفاعية، حيث تم تخصيص أكثر من 10 مليارات يورو من خلال هذه الآلية خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي. وبشكل عام، تعبر منظمة الشفافية الدولية عن قلقها العميق من ضعف اهتمام صانعي السياسات بالشفافية والرقابة، رغم تزايد الإنفاق الدفاعي، في حين تتنامى جماعات الضغط داخل قطاع الدفاع. وحذرت المنظمة من أن "غياب الرقابة يشكل خطرًا حقيقيًا يؤدي إلى بناء هيكل دفاعي لا يضمن حماية كافية للمواطنين، ويعاني من ضعف الكفاءة، ويهدر الأموال، كما يفتح الباب أمام سوء استخدام السلطة والتأثير غير المناسب". أعدته للعربية: ندى فاروق تحرير: عادل الشروعات إجماع أوروبي على ضرورة تطوير القدرة العسكرية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video