أحدث الأخبار مع #NewFortressEnergy

العربي الجديد

7 تحولات مهمة في ملف واردات مصر من الغاز

شهد ملف واردات مصر من الغاز الطبيعي سبعة تطورات مهمة توحي بحدوث تغيّر ملحوظ وجذري في إدارة هذا الملف الحساس الذي بات يؤرق صانع القرار في الدولة المصرية، خاصة بعد تحول البلد من دولة مصدرة للغاز إلى دولة مستوردة وبكميات ضخمة، قدرت قيمتها بنحو خمسة مليارات دولار في العام الماضي 2024 مقابل 2.41 مليار دولار خلال 2023، بزيادة 2.48 مليار دولار، وفي المقابل هبطت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال لتسجل 313.8 مليون دولار، مقابل 2.56 مليار دولار، بتراجع قيمته 2.25 مليار دولار. كما تهاوى إنتاج حقل ظهر الذي كان الرهان عليه كبيراً في تلبية الاحتياجات المحلية لسنوات طويلة، بل وتصدير كميات ضخمة منه. يدفع تجاه هذا القلق توقعات بارتفاع واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025 بنسبة 50%، لتصل إلى أكثر من 6 مليارات متر مكعب، مقابل نحو 4 مليارات متر مكعب من واردات الغاز المسال خلال عام 2024. وإضافة إلى قفزة الواردات، فقد اشترت مصر نحو 60 شحنة من شركتي شل وتوتال إنرجيز للتسليم طوال عام 2025، بسعر أعلى من المعيار القياسي الأوروبي للأسعار أو أسعار العقود المفتوحة TTF، وهو ما يكلف الخزانة العامة مبالغ طائلة. هذه الأرقام المخيفة وقفزة واردات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 103.3% خلال العام الماضي، وعوامل أخرى من أبرزها الضغوط التي تمارسها إسرائيل على مصر في ملف الغاز المستورد، ربما دفعت صانع القرار للتحرك على عدة مستويات أبرزها: الأول: إعلان مصر أنها بصدد توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي من قطر، لتلبية الاحتياجات المحلية، خصوصاً احتياجات قطاع توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي لا سيما خلال فترات الصيف، وكذا احتياجات القطاع الصناعي. الخطوة مهمة وتأتي في إطار سعى الحكومة المصرية لتدبير شحنات غاز مسال من الخارج، لتأمين احتياجات الأسواق والاقتصاد. واللافت هنا أن الخطوة تعد الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة، فمصر تستورد الغاز القطري بشكل غير مباشر ضمن مشترياتها من الأسواق العالمية، لكن هذه المرة الأولى التي يجري الحديث علناً عن توقيع عقود مباشرة وطويلة الأمد بين البلدين. موقف التحديثات الحية ماذا يريد ساويرس من اقتصاد الجيش المصري؟ الثاني: تعمل الحكومة على استيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال 2025 من مناشئ مختلفة، وعدم التركيز على الغاز الإسرائيلي الذي تحصل عليه مصر عبر خط أنابيب شرق المتوسط، وهو خط لنقل الغاز الطبيعي عبر المياه الإقليمية المصرية والإسرائيلية والعريش. الثالث: توقيع صفقة غير مسبوقة مع تركيا، تستعين بموجبها مصر بسفينة غاز عملاقة من أسطول أنقرة بهدف تخزين الغاز، وبالإضافة إلى اتفاقية سفينة التغويز العائمة، وقّع البلدان مذكرة تفاهم لترسيخ التعاون المؤسسي في قطاعَي الهيدروكربونات والتعدين. وهذه خطوات من شأنها أن تشكّل تحولاً في علاقات الطاقة بين البلدين. هل بلجوء الحكومة إلى تلك الخطوات السبعة نقول إن مصر بدأت مشوار عدم الاعتماد بشكل رئيسي على الغاز الإسرائيلي الرابع: اعلان أنطون عليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي أن روسيا تبحث إنشاء محطات غاز طبيعي مسال في مصر، وأن العمل يجري على قدم وساق في هذا الشأن، وأن الخطوة قد جرت مناقشتها على أعلى مستوى في البلدين، وبمشاركة ممثلي قطاع النفط والغاز بداية الشهر الجاري. الخامس: تعاقد مصر على سفينة "إنرغوس إسكيمو"، المملوكة لشركة نيو فورتريس الأميركية New Fortress Energy، الموجودة في ميناء العقبة الأردني، ومن المقرر أن تنقل السفينة إلى ميناء العين السخنة، الشهر المقبل، بموجب عقد استئجار طويل الأمد يمتدّ لـ10 سنوات. السادس: وقّعت مصر عقداً للاستعانة بسفينة إعادة تغويز أخرى من ألمانيا، من المقرر أن تصل إلى البلاد في يونيو أو يوليو المقبل بحدّ أقصى. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر تبحث قرض الاستدامة مع صندوق النقد بقيمة 1.3 مليار دولار السابع: محاولة الحكومة زيادة إنتاجية الحقول المصرية من الغاز الطبيعي، وإعلان مصر عن اكتشافات جديدة للغاز والزيت في الصحراء الغربية وخليج السويس، من شأنها إضافة 3380 برميل زيت و30 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً للإنتاج المحلي. السؤال المطروح هنا هو: هل بلجوء الحكومة إلى تلك الخطوات السبعة نقول إن مصر بدأت مشوار عدم الاعتماد بشكل رئيسي على الغاز الإسرائيلي في تلبية احتياجات السوق المحلية، والتوجه نحو مناشئ أخرى من أبرزها قطر والجزائر وروسيا وليبيا، أم أن الوقت لا يزال مبكراً لطرح هذا السؤال، خاصة مع إبرام الحكومة المصرية اتفاقات طويلة الأمد مع دولة الاحتلال، لاستيراد الغاز منها بقيمة تفوق 21 مليار دولار ولمدة 10 سنوات، كما جرى الكشف في فبراير الماضي عن أن مصر تسعى إلى التوصل لاتفاق مع إسرائيل على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي بنحو 58% من مستواها الحالي البالغ 950 مليون قدم مكعبة يومياً، اعتباراً من النصف الثاني من العام الجاري، وذلك ضمن مساعي تأمين احتياجاتها من هذا الوقود خلال أشهر الصيف؟ وماذا عن مصير الضغوط التي تمارسها إسرائيل على مصر لزيادة سعر توريد المليون وحدة حرارية لأكثر من 8 دولارات، رغم التراجع المتواصل في أسعار مشتقات الطاقة ومنها الغاز؟ وماذا عن مصير قرار تل أبيب تأجيل ضخ 200 مليون قدم إضافية من الغاز إلى مصر حتى حزيران/ يونيو المقبل، مشترطة رفع الأسعار؟ وهل من الممكن أن تغادر مصر مصيدة الغاز الإسرائيلي بسهولة بعد أن ربطت نفسها بتعاقدات طويلة الأجل ومرهقة مالياً؟