أحدث الأخبار مع #ODIGlobal
بوابة الأهرام
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
وزيرة التخطيط تشارك بجلسة مستقبل العمل الإنساني العالمي في واشنطن
محمود عبدالله شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ بالجلسة التي عقدها مركز الفكر 'ODI' تحت عنوان: "مستقبل العمل الإنساني العالمي"، باجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن. موضوعات مقترحة وأدارت الجلسة إليزابيث كامبل المدير التنفيذي بالمركز، بمشاركة فريدي كارفر، مدير البرامج ومجموعة السياسات الإنسانية بالمعهد، وجيك كوزاك المؤسس المشارك والشريك الإداري بمجموعة كروس باوندري للطاقة، جيمس ريتشاردسون الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مؤسسة بومبيو، كيت فيليبس باراسو، نائب رئيس منظمة ميرسي كور للسياسات العالمية والمناصرة، كيتلين فلوريستال وزيرة التخطيط والتعاون الخارجي بدولة هايتي. الصراعات العالمية وتضمنت الجلسة حوارًا مُركّزًا على المستقبل والأدوات والأساليب اللازمة لجلب الاستثمار والأسواق والفرص خاصة للشعوب الأكثر تأثرًا في العالم بالصراعات والتوترات، وكيفية تشكيل هذا التغيير، وذلك بعد دعوة الأمم المتحدة إلى "إعادة ضبط شاملة للعمل الإنساني". القمة العالمية للعمل الإنساني وبالرغم من إدراك الحاجة إلى الإصلاح منذ فترة طويلة، إلا أن التقدم المحرز لم يكن يُذكر حتى بعد الالتزامات التي قُطعت في القمة العالمية للعمل الإنساني لعام 2016. جدير بالذكر أن الجلسة جاءت ضمن سلسلة نقاشات يعقدها معهد التنمية الخارجية ODI Global في العاصمة الأمريكية، خلال أسبوع اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025. يشار إلى أنه واصلت الدكتورة رانيا المشاط، مشاركتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تحت عنوان «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء».
الاقتصادية
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
تمويل التنمية يحتاج إلى عقلية ريادية
من المقرر أن ينظر مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي سيعقد في إشبيلية بإسبانيا في الفترة من الثلاثين من يونيو إلى الثالث من يوليو، في موضوع يثير مناقشات محتدمة: كيف يتسنى لمؤسسات تمويل التنمية حشد استثمارات خاصة أكثر نفعا على الصعيد الاجتماعي في البلدان حيث تعمل. أشار كثيرون إلى النقص في "المشاريع المقبولة لدى البنوك" باعتباره العائق الرئيسي الذي يحول دون حشد رؤوس أموال القطاع الخاص. وهم محقون: ففي ظل نموذج الأعمال التقليدي القائم على الطلب، لا تتمكن مؤسسات تمويل التنمية من الاستثمار إلا في الشركات التي ترغب في زيادة رأس المال وتفي بمعايير خاصة ترتبط بالتمويل والأثر. في حين يعرب بعض المراقبين عن أسفهم لأن التمويل المختلط لم يتوسع بالسرعة المأمولة، يشعر آخرون بالقلق من أنه ضحى بالأثر الإنمائي لصالح حشد رأس المال الخاص. لكن الأثر والحجم لا يتعارضان. ذلك أن الاستثمارات الضخمة اللازمة لإزالة الكربون من الاقتصادات المتوسطة الدخل فعّالة بكل تأكيد. وقد نجحت بالفعل المشاريع الاثني عشر الواردة في تقرير ODI Global في بلوغ أحجام ضخمة، حيث توظف أكثر من 4 مليارات دولار من رأس المال من مؤسسات تمويل التنمية وتجمع 3 مليارات دولار من مستثمرين من القطاع الخاص. بيد أن رعاية المشاريع التجارية الجديدة تؤكد على الأثر أكثر من اهتمامها بحشد أكبر قدر ممكن من رأس المال الخاص بأقل قدر ممكن من الأموال العامة، ويرجع هذا جزئيا إلى كونها أكثر خطورة من النموذج النمطي الذي تتبناه مؤسسات تمويل التنمية. الواقع أن غياب الأعمال التجارية في أي قطاع في السوق يعني أن العوائد المعروضة غير جذابة نسبيا. لكن هذه الاستثمارات قد لا تتطلب سوى إطار زمني أطول. في مثل هذه الحالات، تتحلى مؤسسات تمويل التنمية وغيرها من مؤسسات التنمية بالصبر في انتظار أن تثبت الأعمال التجارية نفسها. لا تحظى إمكانية تحقيق أهداف التنمية من خلال مشاريع ترعاها مؤسسات تمويل التنمية بالقدر الكافي من الاهتمام ــ خاصة من جانب المساهمين الحكوميين، الذين يشكل دعمهم جزءا لا يتجزأ من تطوير التفويضات والأدوات الجديدة اللازمة لدفع مثل هذه الجهود. من المؤكد أن قادة مؤسسات تمويل التنمية لا يشعرون بالارتياح لهذه الفكرة غالبا، زاعمين أنهم يعرفون كيف يختارون فرق الإدارة للدعم، وليس كيف يديرون الشركات. ولكن لا ينبغي لهم أن يقللوا من شأن أنفسهم. ذلك أن مؤسسات تمويل التنمية توظف متخصصين في مجال الاستثمار يمكنهم تحديد فرص السوق وتقييم خطط العمل. على الرغم من المخاوف الداخلية بشأن توظيف العاملين، فإن القيود التنظيمية التي تمنع مؤسسات تمويل التنمية من التحول إلى كيانات ريادية هي المشكلة الأكثر إلحاحا. يتعين على المساهمين تغيير القواعد التي تعمل بموجبها مؤسسات تمويل التنمية وبنوك التنمية بما يسمح لها بتأسيس الشركات. ينبغي لهم أيضا تطوير الحلول، على غرار في البنك الدولي، الكفيلة بزيادة قدرة هذه المؤسسات على تحمل المخاطر. ولكن حتى لو لم يفعلوا ذلك، بوسع مؤسسات تمويل التنمية التغلب على هذه العقبات من خلال إيجاد سبل خَـلّاقة لتقاسم المخاطر والمسؤوليات المرتبطة بتوليد فرص الاستثمار وليس مجرد الاستجابة لها. ومن المؤكد أنها ستحظى بدعم المؤسسات وغيرها من المستثمرين المعنيين بالأثر الراغبين في استخدام التمويل الـمُـحَـفِّز القادر على تحمل المخاطر لتعزيز الخير الاجتماعي. تتمثل إحدى أفضل الطرق التي تستطيع مؤسسات تمويل التنمية من خلالها تعزيز تطلعات التنمية في مختلف البلدان في صنع فرص استثمارية في القطاعات الحيوية التي كانت، وستظل في الأرجح، غير جاذبة للمستثمرين من القطاع الخاص. إن تجاوز النموذج التقليدي الذي يقوده الطلب من شأنه أن يزيد بشكل كبير من قدرة مؤسسات تمويل التنمية على التأثير، خاصة بعد التخفيضات الهائلة من جانب حكومات عديدة للمعونات الأجنبية. وينبغي لهذه الحكومات، على وجه الخصوص، أن تبذل قصارى جهدها لدعم هذا التغيير. خاص بـ "الاقتصادية" حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2025.
سعورس
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سعورس
هل يتحوّل مخيم كاكوما إلى مدينة مكتفية ذاتيًا؟
من مخيم إلى مدينة بعد ثلاثة عقود من تأسيسه، توافقت الحكومة الكينية مع الوكالات الإنسانية على خطة طموحة لتحويل كاكوما إلى مدينة رسمية. وعلى الرغم من أنه لا يزال تحت إشراف الأمم المتحدة ، فإنه تم الإعلان عن تحويله إلى «بلدية»، سيتولى إدارتها مسؤولون محليون، ضمن رؤية أكبر لدمج اللاجئين مع السكان الكينيين. وتهدف هذه الخطة إلى تخفيف الاعتماد على المساعدات، ودفع اللاجئين للاعتماد على أنفسهم اقتصاديًا على الرغم من التحديات الهائلة: قلة من اللاجئين يملكون الحق القانوني في العمل أو الحصول على الجنسية الكينية، وأقرب مدينة تبعد ثماني ساعات بالسيارة. اقتصاد يواجه عراقيل لكن لا تزال هناك تحديات كبيرة، حيث يرى الباحث راؤول أوكا، من جامعة نوتردام، أن كاكوما تفتقر إلى الموارد والبنية التحتية اللازمة لبناء اقتصاد محلي حقيقي، مشيرًا إلى أن «إعادة بناء اقتصاد عضوي لا يمكن أن تتم بالهندسة الاجتماعية». في الوقت نفسه، يشير فريدي كارفر من مؤسسة ODI Global إلى أن القيود المفروضة على حرية حركة اللاجئين تعرقل أي تحول فعلي نحو الاكتفاء الذاتي، إذ تمنعهم من الوصول إلى أسواق عمل أفضل في مدن أخرى داخل كينيا. بين الفرص والحقوق يختم كارفر قائلًا: «في الماضي كان التركيز على حماية اللاجئين وحقوقهم القانونية. اليوم أصبح التركيز على الاكتفاء الذاتي وسبل العيش، لكن يجب ألا ننسى أن الفرص وحدها لا تكفي دون حقوق. نحن بحاجة إلى توازن بين الاثنين».
شبكة عيون
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- شبكة عيون
هل يتحوّل مخيم كاكوما إلى مدينة مكتفية ذاتيًا؟
هل يتحوّل مخيم كاكوما إلى مدينة مكتفية ذاتيًا؟ ★ ★ ★ ★ ★ في شمال غرب كينيا، حيث تمتد أراضٍ نائية تشتهر بسرقة الماشية، نشأ أحد أكبر مخيمات اللاجئين في إفريقيا، وهو مخيم كاكوما، الذي لم يكن الهدف من إنشائه عام 1992 أن يكون مستقرًا بشكل دائم، لكنه تحول اليوم إلى مجتمع ضخم يضم أكثر من 300 ألف لاجئ من دول عدة، مثل جنوب السودان وإثيوبيا والكونغو، معظمهم يعتمدون على المساعدات للبقاء. لكن هناك مساعٍ لتحويله إلى مدينة رسمية. من مخيم إلى مدينة بعد ثلاثة عقود من تأسيسه، توافقت الحكومة الكينية مع الوكالات الإنسانية على خطة طموحة لتحويل كاكوما إلى مدينة رسمية. وعلى الرغم من أنه لا يزال تحت إشراف الأمم المتحدة، فإنه تم الإعلان عن تحويله إلى «بلدية»، سيتولى إدارتها مسؤولون محليون، ضمن رؤية أكبر لدمج اللاجئين مع السكان الكينيين. وتهدف هذه الخطة إلى تخفيف الاعتماد على المساعدات، ودفع اللاجئين للاعتماد على أنفسهم اقتصاديًا على الرغم من التحديات الهائلة: قلة من اللاجئين يملكون الحق القانوني في العمل أو الحصول على الجنسية الكينية، وأقرب مدينة تبعد ثماني ساعات بالسيارة. اقتصاد يواجه عراقيل لكن لا تزال هناك تحديات كبيرة، حيث يرى الباحث راؤول أوكا، من جامعة نوتردام، أن كاكوما تفتقر إلى الموارد والبنية التحتية اللازمة لبناء اقتصاد محلي حقيقي، مشيرًا إلى أن «إعادة بناء اقتصاد عضوي لا يمكن أن تتم بالهندسة الاجتماعية». في الوقت نفسه، يشير فريدي كارفر من مؤسسة ODI Global إلى أن القيود المفروضة على حرية حركة اللاجئين تعرقل أي تحول فعلي نحو الاكتفاء الذاتي، إذ تمنعهم من الوصول إلى أسواق عمل أفضل في مدن أخرى داخل كينيا. بين الفرص والحقوق يختم كارفر قائلًا: «في الماضي كان التركيز على حماية اللاجئين وحقوقهم القانونية. اليوم أصبح التركيز على الاكتفاء الذاتي وسبل العيش، لكن يجب ألا ننسى أن الفرص وحدها لا تكفي دون حقوق. نحن بحاجة إلى توازن بين الاثنين». الوطن السعودية الكلمات الدلائليه الحكومة اقتصاد
الوطن
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن
هل يتحوّل مخيم كاكوما إلى مدينة مكتفية ذاتيًا؟
في شمال غرب كينيا، حيث تمتد أراضٍ نائية تشتهر بسرقة الماشية، نشأ أحد أكبر مخيمات اللاجئين في إفريقيا، وهو مخيم كاكوما، الذي لم يكن الهدف من إنشائه عام 1992 أن يكون مستقرًا بشكل دائم، لكنه تحول اليوم إلى مجتمع ضخم يضم أكثر من 300 ألف لاجئ من دول عدة، مثل جنوب السودان وإثيوبيا والكونغو، معظمهم يعتمدون على المساعدات للبقاء. لكن هناك مساعٍ لتحويله إلى مدينة رسمية. من مخيم إلى مدينة بعد ثلاثة عقود من تأسيسه، توافقت الحكومة الكينية مع الوكالات الإنسانية على خطة طموحة لتحويل كاكوما إلى مدينة رسمية. وعلى الرغم من أنه لا يزال تحت إشراف الأمم المتحدة، فإنه تم الإعلان عن تحويله إلى «بلدية»، سيتولى إدارتها مسؤولون محليون، ضمن رؤية أكبر لدمج اللاجئين مع السكان الكينيين. وتهدف هذه الخطة إلى تخفيف الاعتماد على المساعدات، ودفع اللاجئين للاعتماد على أنفسهم اقتصاديًا على الرغم من التحديات الهائلة: قلة من اللاجئين يملكون الحق القانوني في العمل أو الحصول على الجنسية الكينية، وأقرب مدينة تبعد ثماني ساعات بالسيارة. اقتصاد يواجه عراقيل لكن لا تزال هناك تحديات كبيرة، حيث يرى الباحث راؤول أوكا، من جامعة نوتردام، أن كاكوما تفتقر إلى الموارد والبنية التحتية اللازمة لبناء اقتصاد محلي حقيقي، مشيرًا إلى أن «إعادة بناء اقتصاد عضوي لا يمكن أن تتم بالهندسة الاجتماعية». في الوقت نفسه، يشير فريدي كارفر من مؤسسة ODI Global إلى أن القيود المفروضة على حرية حركة اللاجئين تعرقل أي تحول فعلي نحو الاكتفاء الذاتي، إذ تمنعهم من الوصول إلى أسواق عمل أفضل في مدن أخرى داخل كينيا. بين الفرص والحقوق يختم كارفر قائلًا: «في الماضي كان التركيز على حماية اللاجئين وحقوقهم القانونية. اليوم أصبح التركيز على الاكتفاء الذاتي وسبل العيش، لكن يجب ألا ننسى أن الفرص وحدها لا تكفي دون حقوق. نحن بحاجة إلى توازن بين الاثنين».
