أحدث الأخبار مع #ONEE
أريفينو.نت
منذ 2 ساعات
- أعمال
- أريفينو.نت
الإمارات تعمق جراح الجزائر في المغرب بضربة مليارية!
أريفينو.نت/خاص في أعقاب تعليق تداول أسهمها ، كشفت مجموعة 'طاقة المغرب' المدرجة في بورصة الدار البيضاء، عن تفاصيل البرنامج الاستثماري الضخم الذي ستطوره بالشراكة مع الكونسورتيوم المغربي-الإماراتي الجديد. ويضم هذا التحالف الاستراتيجي كلاً من 'طاقة المغرب'، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، وشركة 'ناريفا'، وصندوق محمد السادس للاستثمار. ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز السيادة المائية للمملكة، وتقوية مرونة شبكة النقل الكهربائي الوطنية، ليس فقط من خلال زيادة قدرات إنتاج المياه المحلاة، بل وأيضاً عبر تعزيز إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي ودمج الطاقات المتجددة في الشبكة بشكل أكبر. 130 مليار درهم واستراتيجية متسارعة: هل هي نهاية عصر القلق المائي والطاقي؟ أكدت المصادر أن هذا البرنامج الاستراتيجي، الذي يأتي في سياق الحاجة الملحة لتنفيذ خارطات الطريق الوطنية في مجالي الماء والطاقة، سيتم إنجازه وفق جدول زمني متسارع، باستثمارات تقارب 130 مليار درهم بحلول عام 2030. ويهدف هذا الاستثمار الضخم إلى تعزيز الأمن المائي بقدرة إضافية مستهدفة لتحلية المياه تبلغ 900 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى نقل 800 مليون متر مكعب من المياه عبر مشروع 'الطريق السيار المائي'. ومن المقرر أن يتم تزويد محطات التحلية هذه بالطاقة الخضراء التي ستطورها 'طاقة المغرب' وشركاؤها. مكونات ثورة الماء والطاقة: تحلية وغاز وطاقة خضراء وربط كهربائي عملاق! إقرأ ايضاً تشمل مكونات هذا البرنامج الاستراتيجي أيضاً الاستحواذ على محطة الغاز بقدرة 400 ميغاوات في تهدارت، وتوسيع مشاريع محطات الدورة المركبة للغاز الطبيعي (CCGT) بحوالي 1100 ميغاوات إضافية. كما يتضمن تطوير خط نقل كهربائي جديد بالتيار المستمر عالي الجهد (HVDC) بسعة تقارب 3000 ميغاوات يربط جنوب المملكة بوسطها، بالإضافة إلى تطوير 1200 ميغاوات من مشاريع الطاقة الخضراء في إطار عقود لتوريد الطاقة الكهربائية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. تقاسم 'كعكة' المشاريع: من سيمتلك 'شرايين الحياة' الجديدة؟ فيما يتعلق بهيكلة الملكية، سيتم امتلاك جميع هذه المشاريع مناصفة بين شركة 'طاقة المغرب' وشركة 'ناريفا'. وسيشهد البرنامج أيضاً مشاركة بنسبة 15% لصندوق محمد السادس للاستثمار والفاعلين العموميين الآخرين. وقد صرح السيد عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لـ 'طاقة المغرب'، قائلاً: 'تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في إحداث تحول مستدام في المشهد الطاقي والمائي الوطني، استعداداً للمشاريع التنموية للمملكة بحلول عام 2030، مع تدعيم شبكة النقل، وأيضاً تعزيز الطاقات منخفضة الكربون في الحمل الأساسي للمغرب لزيادة دمج الطاقات المتجددة. كما تسمح بزيادة قدرات التحلية لدعم خارطة الطريق المناخية وتعزيز السيادة المائية والطاقية للمملكة. هذا البرنامج الاستثماري الهام يسرع نمو وتنويع محفظة أصول 'طاقة المغرب' وإزالة الكربون منها'.
أريفينو.نت
منذ 18 ساعات
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب يشعل المنافسة العالمية إنطلاقا من الناظور؟
أريفينو.نت/خاص يخطو المغرب خطوات متسارعة وحاسمة ضمن استراتيجيته الطموحة في قطاع الغاز، مع إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام لتطوير محطة ضخمة للغاز الطبيعي المسال (GNL) في ميناء الناظور غرب المتوسط. المشروع العملاق يتضمن بنية تحتية متكاملة لإعادة تحويل الغاز إلى حالته الغازية، وإنتاج الطاقة الكهربائية، ومد شبكات ربط بالغاز، بهدف تلبية الطلب المتزايد بشكل كبير وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة. الناظور غرب المتوسط: القلب النابض لاستراتيجية الغاز المغربية الجديدة! في تحليل حديث لها، سلطت منصة 'إنرجي إنتليجنس'، المتخصصة في التحليلات والمعلومات الاستراتيجية وبيانات صناعة الطاقة العالمية، الضوء على طموحات المغرب في مجال الطاقة. وأكدت المنصة أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة استراتيجيتها المتعلقة بالغاز من خلال هذه الدعوة الدولية لتطوير بنية تحتية رئيسية للغاز الطبيعي المسال في الناظور غرب المتوسط. ويهدف المشروع، الذي تشرف عليه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى الاستجابة للارتفاع المستمر في الطلب على الغاز الطبيعي، وفي الوقت ذاته، تأمين إمدادات المملكة من هذه المادة الحيوية. ويتضمن المشروع إنشاء وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادته إلى حالته الغازية (FSRU)، وبناء محطة كهرباء تعمل بالغاز بقدرة 1200 ميغاوات، بالإضافة إلى خطي أنابيب لربط الموقع بالشبكة الوطنية للغاز. ويُعتبر هذا المشروع بمجمله حجر الزاوية في المنظومة الغازية المغربية المستقبلية. منشآت عملاقة وربط استراتيجي: تفاصيل المشروع الذي سيغير قواعد اللعبة! يحتل موقع الناظور، وتحديداً ميناء الناظور غرب المتوسط الذي هو قيد الإنشاء حالياً ويُنتظر أن يدخل حيز التشغيل بنهاية عام 2026، موقعاً محورياً في هذه الاستراتيجية، حيث سيستضيف المنشآت الرئيسية. ومن المخطط أن تبلغ قدرة محطة الغاز الطبيعي المسال 10 مليارات متر مكعب سنوياً بحلول عام 2030. وسيربط خط أنابيب بطول 130 كيلومتراً الموقع بخط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، بينما سينقل خط أنابيب ثانٍ بطول 220 كيلومتراً الغاز إلى المحمدية على ساحل المحيط الأطلسي، لتزويد قطب صناعي استراتيجي هناك. كما يُحتمل إطلاق مرحلة ثانية من المشروع بعد عام 2030، قد تتضمن إنشاء وحدة عائمة جديدة لتخزين وإعادة تغويز الغاز في الداخلة. إقرأ ايضاً طموحات وطنية ودعم دولي لمواجهة الطلب المتزايد وفقاً لـ 'إنرجي إنتليجنس'، تندرج هذه المبادرة ضمن خطة أوسع يشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، والتي تهدف إلى رفع قدرة محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز من 834 ميغاوات حالياً إلى 4300 ميغاوات بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يتضاعف استهلاك الغاز في القطاع الصناعي، المقدر حالياً بمليار متر مكعب سنوياً، ثلاث مرات على المدى المتوسط، ليُصبح إجمالي الاحتياجات الوطنية من الغاز حوالي 10 مليارات متر مكعب سنوياً في غضون 5 إلى 6 سنوات. يذكر أن المغرب كان قد تكيف بسرعة مع توقف إمدادات الغاز الجزائري في عام 2021، وذلك عبر استيراد الغاز الطبيعي المسال عن طريق إسبانيا، قبل أن يؤمن عقداً لتوريد الغاز مع شركة 'شل' في عام 2023 يمتد لـ 12 عاماً. يحظى المشروع بدعم ومواكبة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع الاستثمار التابع للبنك الدولي، والتي تم تفويضها لتقديم الاستشارة وهيكلة تطوير المحطة وربطها بشبكات الغاز. وتغطي الدعوة لإبداء الاهتمام ثلاثة جوانب رئيسية: الوحدة العائمة للتخزين وإعادة التغويز، محطة توليد الكهرباء، وخطوط الأنابيب. ومن المتوقع أن تقدم شركات دولية كبرى مثل 'شل' أو 'إنجي' عروضها، كما حدث في محاولات سابقة. تحديات تنظيمية وإرادة صلبة نحو الاستقلال الطاقي رغم كل ذلك، لا تزال هناك بعض الضبابية القانونية، حيث يتعين على المغرب وضع إطار تنظيمي واضح للمرحلة النهائية المتعلقة بتوزيع الغاز، خاصة فيما يتعلق بالنموذج التعاقدي (مثل BOT أو BOOT) ودور المشتري-الموزع المستقبلي (offtaker). وسيكون من الضروري إبرام عقود بيع غاز (GSA) لتأمين الكميات بين المكتب الوطني للكهرباء والمستهلكين. وبالرغم من هذه التعديلات التنظيمية المنتظرة، فإن الهدف واضح والمعالم مرسومة. يُظهر المغرب إرادة قوية لبناء نظام غازي متين ومرن وتنافسي، قادر على مواكبة انتقاله الطاقي، ونموه الصناعي، وتعزيز استقلاله الاستراتيجي.
أريفينو.نت
منذ يوم واحد
- أعمال
- أريفينو.نت
زلزال اقتصادي أخضر: المغرب والإمارات يطلقان 'صفقة القرن' ب13 ألف مليار !
أريفينو.نت/خاص في خطوة استراتيجية وصفت بالتاريخية، يستعد المغرب لإطلاق برنامج استثماري عملاق تقدر تكلفته ب130 مليار درهم يهدف إلى ترسيخ الأمن المائي وتحقيق الاستقلالية الطاقية للمملكة، فضلاً عن تعزيز سيادتها الصناعية وتوفير آلاف فرص العمل. ويأتي هذا البرنامج الطموح كثمرة لتعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص، وبشراكة مغربية إماراتية واعدة. تحالف عملاق يقود ثورة مائية وطاقية… هل هي نهاية الاعتماد على الخارج؟ يقود هذا البرنامج الاستثماري الضخم كونسورتيوم يضم كلاً من شركة 'طاقة المغرب'، وشركة 'ناريفا'، و'صندوق محمد السادس للاستثمار'، وذلك بالتعاون الوثيق مع الحكومة المغربية و'المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب' (ONEE). ويأتي هذا التحرك في سياق تفعيل الإعلان المشترك الصادر في 4 ديسمبر 2023 بين جلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي رسم ملامح شراكة استراتيجية متجددة بين البلدين الشقيقين. ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في خلق أكثر من 25,000 فرصة عمل بحلول عام 2030، منها ما يزيد عن 10,000 وظيفة دائمة بعد دخول المشاريع حيز التشغيل. من ربط الأحواض إلى تحلية مياه البحر والكهرباء الخضراء… تفاصيل مشاريع تُغير وجه المغرب! يتضمن البرنامج الاستراتيجي، الذي تم الإعلان عنه عبر بلاغ رسمي، مكونات متعددة وطموحة تمس قطاعات حيوية، حيث تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين الكونسورتيوم والحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتطوير بنى تحتية جديدة لنقل الماء والكهرباء، وإنشاء قدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة والغاز الطبيعي. وتشمل هذه المكونات ما يلي: نقل المياه الاستراتيجي: إنجاز بنى تحتية ضخمة لربط حوض سبو بحوض أم الربيع، بسعة نقل تصل إلى 800 مليون متر مكعب سنوياً، بهدف مواجهة تحديات الإجهاد المائي. ثورة في تحلية مياه البحر: إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بقدرة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنوياً، سيتم تشغيلها بالكامل بالطاقة المتجددة، وذلك بسعر مستهدف لا يتجاوز 4.5 دراهم للمتر المكعب (دون احتساب الرسوم)، مما يعزز القدرة الوطنية في هذا المجال الحيوي. طريق سيار كهربائي يربط شمال المغرب بجنوبه: إنشاء خط كهربائي عالي التوتر يعمل بالتيار المستمر (HVDC) بطول 1400 كيلومتر، يربط جنوب المملكة بوسطها، بقدرة نقل تبلغ 3000 ميغاوات، مما سيعزز قدرة النقل الوطنية ويسرّع تطوير الطاقات المتجددة في الأقاليم الجنوبية. دفعة قوية للطاقات المتجددة: تطوير قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تصل إلى 1200 ميغاوات. تعزيز مرونة النظام الكهربائي بالغاز الطبيعي: تطوير محطات حرارية تعمل بالغاز الطبيعي بنظام الدورة المركبة في موقع تهدارت، بقدرة إجمالية تقارب 1500 ميغاوات. أكثر من مجرد بنى تحتية: نقلة نوعية نحو اقتصاد مستدام ووظائف واعدة! لن تقتصر آثار هذا البرنامج الاستثماري على توفير المياه والطاقة، بل ستمتد لتشمل نقل التكنولوجيا المتقدمة وظهور منظومة صناعية محلية قوية، خاصة في مجالات تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة. كما سيشكل فرصة لتطوير مسارات تكوينية وخبرات تقنية متخصصة في هذه القطاعات الحيوية، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وسيتم توقيع اتفاقيات تطوير محددة لكل مشروع بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والكونسورتيوم، وقد تم بالفعل إبرام أول اتفاقية لتنفيذ مشروع المحطات الحرارية الجديدة بتهدارت. السباق مع الزمن يبدأ الآن: تمويل ضخم وتحديات تنظيمية نحو تحقيق أهداف 2030! أكد البلاغ أن تمويل هذا البرنامج الطموح سيتم هيكلته من قبل الكونسورتيوم وتعبئته من المؤسسات المالية الوطنية والدولية. ونظراً للأهمية الاستراتيجية والطابع الاستعجالي لهذه المشاريع، سيعمل الكونسورتيوم على حشد أفضل الخبرات الوطنية والدولية لضمان إنجازها بحلول عام 2030. ويبقى تنفيذ هذا البرنامج خاضعاً للموافقات والإجراءات التنظيمية المعمول بها، لا سيما فيما يتعلق بمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي. وفي المحصلة، يهدف هذا البرنامج الاستثماري المهيكل إلى الجمع بين الأمن المائي، والانتقال الطاقي، والابتكار التكنولوجي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إحداث تأثير إيجابي كبير على التشغيل والقدرة التنافسية والسيادة الوطنية. إقرأ ايضاً
أريفينو.نت
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب يحصل على 1700 مليار مفاجئة..كشف السر؟
صادق مجلس الحكومة مؤخرًا على مرسوم يقضي بفتح اعتمادات مالية إضافية لفائدة الميزانية العامة للدولة بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار درهم. ويأتي هذا الإجراء، الذي يتم اللجوء إليه استنادًا إلى مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، في وقت مبكر نسبيًا هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، مما أثار بعض التساؤلات. وأوضحت مصادر مطلعة أن هذا اللجوء المبكر لآلية فتح اعتمادات إضافية يُفسر بالوضعية المالية المريحة وغير المتوقعة التي سجلتها خزينة الدولة بنهاية شهر مارس الماضي، حيث تم تحقيق فائض في الميزانية بلغ 17 مليار درهم مقارنة بالتوقعات. ويعود هذا الفائض بشكل رئيسي إلى تحصيل مداخيل استثنائية من الضريبة على الشركات، والتي يتم أداؤها في نهاية شهر مارس، ولم يكن بالإمكان توقعها بدقة عند إعداد مشروع قانون المالية في أكتوبر 2024. وأمام هذا 'الارتياح المالي'، كان أمام الحكومة خياران: إما الحفاظ على الفائض وتقليص عجز الميزانية المتوقع إلى 1.5%، أو توجيه جزء من هذه المداخيل الإضافية لدعم مؤسسات و مقاولات عمومية (EEP) وتغطية نفقات أخرى ضرورية. وأكد المصدر أن الحكومة فضلت الخيار الثاني باعتباره 'الأفضل للبلاد'. ويُضاف إلى ذلك حاجة بعض المؤسسات العمومية الاستراتيجية الماسة لإعادة الرسملة (زيادة رأس المال)، وهو أمر لم يكن بالإمكان توقعه بشكل كامل في قانون المالية الأولي لعدة اعتبارات، منها تطور برنامج القطار فائق السرعة (LGV)، وعقود الخطوط الملكية المغربية (RAM)، ووضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) الذي يتحمل أعباء تقلبات الأسعار الدولية للطاقة دون عكسها على المستهلكين. **توزيع الاعتمادات الإضافية (13 مليار درهم):** سيتم تخصيص هذه الاعتمادات كالتالي: * **4 مليارات درهم** لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE). * **5.5 مليارات درهم** لفائدة مؤسسات عمومية أخرى، وبالخصوص المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) والخطوط الملكية المغربية (RAM). (وأشار المصدر إلى أن هذا الغلاف المالي هو بمثابة ترخيص أو خط ائتمان مفتوح قد لا يُستخدم بالكامل، وسيعتمد ذلك جزئيًا على تطور مفاوضات RAM مع الموردين المستقبليين). * **3 مليارات درهم** لتمويل مخرجات الحوار الاجتماعي (الاتفاقات مع النقابات). * **500 مليون درهم (0.5 مليار درهم)** لتغطية النفقات غير المتوقعة (المصاريف الطارئة).
هبة بريس
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
انعقاد الدورة الثامنة لمجلس إدارة "ONEE" برئاسة وزيرة المالية
هبة بريس – ع محياوي انعقدت الدورة الثامنة لمجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الاثنين 21 أبريل الجاري بالرباط، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، نيابة عن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. تركز العمل بشكل رئيسي على الموافقة على خطة المعدات 2025-2030 وخطط عمل المكتب وميزانياته، بالإضافة إلى دراسة الميزانية العمومية للإنجازات والحسابات. وفي كلمتها الافتتاحية، سلطت السيدة نادية فتاح الضوء على أهمية هذه الدورة للمجلس، التي تأتي في سياق يتسم بالتحديات الكبرى المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة والضغط المائي. وأشادت بالجهود المحمودة التي يبذلها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وفرق عمله الرامية إلى تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في مجالات الطاقة والمياه والتنمية المستدامة. انعقاد الدورة الثامنة لمجلس إدارة 'ONEE' برئاسة وزيرة المالية من جانبه، أبرز المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب طارق حمان، التحولات العميقة التي يشهدها قطاعي الكهرباء ومياه الشرب. وأكد على حشد جهود المكتب لمواجهة التحديات المرتبطة بنقص المياه وزيادة الطلب وارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام وتقلباتها. وأوضح هامان أن خطط عمل المكتب ستركز بشكل أكبر على دعم المبادرات الرامية إلى إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار الخاص. وعلى نحو مماثل، أطلق المكتب العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تجديد نموذجه وتجديده، وتحديث إدارته وجعل أدواته التوجيهية أكثر موثوقية. قدم السيد حمان، الحصيلة السنوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للفترة 2022-2024، مبرزا تنفيذ برنامج استثماري يفوق 22 مليار درهم، منها 10,7 مليار درهم للكهرباء و11,3 مليار درهم لمياه الشرب والتطهير السائل. وقد ساهمت هذه الاستثمارات في رفع الطاقة الكهربائية المُركّبة إلى 12,017 ميغاواط، منها 45.4% من الطاقات المتجددة، مُقتربةً بذلك من الهدف الذي حددته المملكة بزيادة حصتها إلى أكثر من 52% في عام 2030. كما مكنت هذه الإنجازات من تجهيز تدفق إجمالي لمياه الشرب يبلغ 86.3 متر مكعب/ثانية، مما رفع معدل الوصول إلى مياه الشرب في المناطق القروية إلى 98.8% لفائدة حوالي 13.55 مليون نسمة، بالإضافة إلى تشييد سبع محطات جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 71.5 مليون متر مكعب/سنة. وفي عام 2024، نجح المكتب في تلبية الطلب على الكهرباء، الذي بلغ 45,713 جيجاوات ساعة، بزيادة قدرها 3.9% مقارنة بالعام السابق، مع ذروة استهلاك بلغت 7,580 ميجاوات. وفيما يتعلق بنشاط المياه الصالحة للشرب، فقد تم تحديد إنتاج المكتب في سنة 2024 في حدود 1.374 مليون متر مكعب، منها 934 مليون متر مكعب من المياه السطحية، و374 مليون متر مكعب من المياه الجوفية، و66 مليون متر مكعب من تحلية مياه البحر. بعد ذلك، قدم المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خطة التجهيز 2025-2030، التي تركز على تطوير وتنفيذ المشاريع الرامية إلى تسريع التحول الطاقي من خلال التكامل المكثف للطاقات المتجددة، وتطوير وسائل التخزين والمرونة الكافية وتعزيز شبكة النقل دون توسع، مما سيمكن من تحقيق معدل قدرة مثبتة في الطاقات المتجددة بنسبة 56٪ بحلول نهاية عام 2027. ويغطي مخطط التجهيز هذا ميزانية إجمالية للفترة 2025-2030 قدرها 177 مليار درهم للكهرباء و43 مليار درهم للمياه الصالحة للشرب، سيتم تمويلها بنسبة 72% من قبل القطاع الخاص. وينص هذا المخطط على تنفيذ برنامج لتطوير قدرات إنتاج الكهرباء المتجددة بقيمة 100 مليار درهم، لسعة تصل إلى 12,5 جيغاواط، وهو ما يمثل 80% من القدرة الإضافية المخطط لها للفترة 2025-2030. ويتطلب تنفيذ برنامج الطاقة المتجددة استباق حلول التخزين والمرونة، لا سيما من خلال تنفيذ مشاريع نظام البطاريات (BESS) في عام 2026، بسعة إجمالية تبلغ 1600 ميغاواط/ساعة، وبرنامج محرك احتراق الغاز الطبيعي بسعة تتراوح بين 300 و450 ميغاواط، بالإضافة إلى محطة توليد الطاقة التوربينية الغازية الوحدة بقدرة 990 ميغاواط، والتي من المقرر أن تدخل الخدمة في أوائل عام 2027. وفيما يتعلق بنشاط مياه الشرب، يركز برنامج التجهيز للسنوات الخمس المقبلة على تأمين إنتاج مياه الشرب وتعزيز الإمدادات الموجهة للمناطق الريفية، فضلا عن تحسين كفاءة شبكات الإنتاج القائمة. وفي نهاية هذا البرنامج، ستصل قدرة تحلية المياه المخطط لها بالنسبة لاحتياجات مياه الشرب إلى 63% بحلول عام 2030. وفي ختام هذه المناقشات صادق المجلس على كل القرارات المرفوعة إليه والتي تتماشى مع أهداف المكتب سواء في مجال تطوير أنشطة المكتب أو في مجال تحسين أدائه الفني والإداري. وشارك في هذه الدورة أيضًا أعضاء مجلس الإدارة، ممثلين عن القطاعات الوزارية ذات الصلة، والمدير العام للوكالة الوطنية للإدارة الاستراتيجية للممتلكات العمومية (ANGSPE)، بالإضافة إلى مسؤولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. انعقاد الدورة الثامنة لمجلس إدارة 'ONEE' برئاسة وزيرة المالية تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
