أحدث الأخبار مع #ORD
24 القاهرة
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- 24 القاهرة
بسبب ترامب.. مشروع أمريكي مبتكر لمراقبة دخان حرائق الغابات مهدد بالتوقف
في وقت يستعد فيه خبراء الأرصاد الجوية لموسم جديد من حرائق الغابات المدمرة، يواجه مشروع بحثي متقدم أطلقته وكالة حماية البيئة الأمريكية خطر التوقف، نتيجة خطة إعادة تنظيم داخلية مرتقبة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، بحسب ما أفاد به ثلاثة مصادر مطلعة. مستقبل أبحاث التلوث في خطر ووفقًا لرويترز، المشروع المعروف باسم كوليبري يتمثل في جهاز استشعار بحجم صندوق الأحذية، صُمم لقياس مستويات التلوث المحمول جوًا داخل أعمدة دخان الحرائق، ويمكن تثبيت الجهاز على طائرات بدون طيار لاختراق مناطق يصعب الوصول إليها، ويُعد هذا الابتكار الأول من نوعه عالميًا في مجال مراقبة تأثيرات الدخان على الصحة العامة. ورغم تأكيد وكالة حماية البيئة EPA أن برنامج الطائرات بدون طيار ما يزال نشطًا، إلا أن المصادر أوضحت أن الاستغناء عن عدد من العاملين الأساسيين قد يؤدي فعليًا إلى شلل كامل للمشروع. وقالت ليدا كوبزيار، أستاذة علوم حرائق الغابات بجامعة أيداهو، إن تقنيات فريق كوليبري لا مثيل لها في العالم، مؤكدة أن فقدان المشروع سيكون انتكاسة كبيرة للأبحاث البيئية. إعادة هيكلة تهدد 75% من الباحثين تأتي هذه التهديدات في إطار خطة لإعادة هيكلة وكالة حماية البيئة قد تشمل إغلاق مكتب البحث والتطوير ORD، ما يعرض مستقبل الأبحاث في جميع الولايات الأمريكية للخطر. وبحسب وثائق راجعتها لجنة العلوم في مجلس النواب، فإن ما يصل إلى 75% من موظفي المكتب، البالغ عددهم 1200 شخص، معرضون للتسريح، في إطار خطة أوسع لخفض ميزانية الوكالة بنسبة 65%. والوثائق المسربة أشارت إلى توقف فعلي للأبحاث في 11 مكتبًا، نتيجة تقليص التمويل ووقف نفقات السفر، ما يؤثر على مشاريع أساسية، منها، تقييم المخاطر الصحية للمواد الكيميائية الدائمة مثل PFAS، التحقيق في أمراض الجهاز التنفسي في المناطق الريفية، دراسة انتشار مرض حمى الوادي، المرتبط بتغير المناخ. دراسة: 17% فقط من المدن لديها مستويات آمنة من التلوث حالة من القلق داخل المؤسسة وصرّح عدد من العلماء في وكالة حماية البيئة بأنهم يعيشون في حالة من عدم اليقين والقلق اليومي، وقال أحدهم: نشعر وكأن البساط يُسحب من تحت أقدامنا، وأوضح آخر أن التخطيط للأبحاث أصبح شبه متوقف، مشيرًا إلى تعليق استخدام بطاقات الائتمان وسحب الدعم التقني من العديد من الفرق البحثية. وأشار عالم أوبئة يعمل في دراسة حول تلوث الهواء في الجنوب الأمريكي إلى أنه اضطر للتوقف عن التواصل مع المجتمعات المحلية المتأثرة بعد سنوات من بناء الثقة، بسبب القيود المفروضة مؤخرًا. ومن جهتها، قالت جينيفر أورمي زافاليتا، التي قادت مكتب الدفاع بوكالة حماية البيئة حتى عام 2021، إن هذا النوع من التغيير يهدد النزاهة العلمية للوكالة، مضيفة: لإدارات السابقة بما فيها إدارة ترامب الأولى، حافظت على استقلال البحث العلمي، لكن الإدارة الحالية تُفكك هذا الهيكل الأساسي. مستقبل غير واضح مدير الوكالة لي زيلدين صرّح بأن خطة إعادة التنظيم لا تزال قيد النقاش، مؤكدًا أنه سيُعلن عن التفاصيل في أقرب وقت، لكنه شدد على ضرورة أن تكون مدروسة جيدًا، وقال: لا نسعى إلى تقليص عدد الموظفين بقدر ما نريد ضمان استمرار الوكالة في أداء مهامها الأساسية. ورغم التصريحات الرسمية، يرى كثير من الباحثين أن التوجه الحالي قد يؤدي إلى تراجع كبير في قدرة الولايات المتحدة على دراسة ومواجهة الأخطار البيئية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة مثل التغير المناخي والتلوث الجوي.
مصراوي
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- مصراوي
إدارة ترامب تتجه لفصل أكثر من 1000 عالم في وكالة حماية البيئة
تخطط وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) لإلغاء مكتبها الرئيسي للأبحاث العلمية، ما قد يؤدي إلى فصل أكثر من 1000 عالم وموظف متخصص، وفقًا لوثائق استعرضها أعضاء ديمقراطيون في لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا بمجلس النواب. تشمل التخفيضات المحتملة تسريح ما يصل إلى 1,155 عالمًا، من بينهم كيميائيون، وعلماء أحياء، وخبراء في علم السموم، وهو ما يمثل 75% من طاقم برنامج الأبحاث التابع للوكالة. وتندرج هذه الخطة ضمن توجه أوسع لإدارة ترامب يهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية بدعوى زيادة الكفاءة، وفقًا لمصادر مطلعة. ومن جانبه أكد مدير وكالة حماية البيئة، لي زيلدين، أنه يسعى إلى خفض ميزانية الوكالة بنسبة 65%، وهو ما يستلزم تقليصًا كبيرًا في عدد الموظفين المسؤولين عن مراقبة جودة الهواء والمياه، والاستجابة للكوارث الطبيعية، ومكافحة التلوث بالرصاص، وغيرها من المهام الأساسية. كما أصدرت الوكالة توجيهات جديدة تقضي بضرورة موافقة "وزارة كفاءة الحكومة"، التي يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك، على أي نفقات تتجاوز 50,000 دولار، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول استقلالية الوكالة العلمية. ووفقًا لمذكرة داخلية، فإن مكتب الأبحاث والتطوير (ORD)، وهو الذراع البحثية الرئيسية للوكالة، يضم حاليًا 1,540 موظفًا موزعين على 10 منشآت في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك فلوريدا، وكارولاينا الشمالية، وأوريغون. وتشير المذكرة إلى أن 50% إلى 75% من الموظفين لن يتم الاحتفاظ بهم، بينما سيتم إعادة تعيين البقية في إدارات أخرى داخل الوكالة، بهدف "تعزيز الرقابة وتتماشى مع أولويات الإدارة". وانتقدت زوي لوفغرين، النائبة الديمقراطية البارزة في لجنة العلوم بمجلس النواب، الخطة، مؤكدة أن إلغاء المكتب غير قانوني لأنه تم إنشاؤه بقرار من الكونجرس. وقالت في بيان: "لا يمكن لوكالة حماية البيئة أن تفي بالتزاماتها القانونية باستخدام أفضل العلوم المتاحة بدون مكتب الأبحاث والتطوير، وهذا هو الهدف من هذه الخطة – قتل العلم بشكل نهائي." كما اتهمت إدارة ترامب ومستشاره إيلون ماسك بالسعي إلى خدمة مصالح الشركات الكبرى على حساب صحة وسلامة المواطنين. وحذرت تيكورا جونز، كبيرة العلماء في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية (NRDC)، من أن هذه الخطوة تعد "تفضيلًا للمُلوثين على حساب صحة الناس"، داعيةً الكونجرس إلى "الوقوف في وجه هذه السياسات وحماية العلماء الذين يعملون لضمان بيئة نظيفة للجميع". وفي ظل تصاعد الانتقادات، قالت المتحدثة باسم وكالة حماية البيئة، مولي فاسيليو، إن الوكالة "تتخذ خطوات جديدة لتحسين التنظيم الداخلي"، لكنها شددت على أن القرارات النهائية لم تُتخذ بعد. وأضافت: "نحن ملتزمون بضمان الهواء النظيف والمياه النظيفة والأراضي الآمنة لجميع الأمريكيين، وسنواصل الاستماع إلى موظفينا لجمع الأفكار حول كيفية تحسين الكفاءة." ومع استمرار الجدل، يبقى مستقبل مكتب الأبحاث في وكالة حماية البيئة، والعلماء العاملين فيه، غير واضح وسط معركة سياسية محتدمة بين إدارة ترامب والديمقراطيين في الكونجرس.
