أحدث الأخبار مع #OneCoin
مصر فايف
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصر فايف
كواليس الاحتيال والخسائر المليونية في منصات العملات المشفرة الوهمية
مع تصاعد قصص الثراء السريع من الاستثمار في العملات المشفرة، اندفع آلاف المتداولين، كبارًا وصغارًا، إلى هذا العالم الرقمي المعقّد، غافلين عن حقائق مُظلمة خلف الصورة الوردية والدعايات البراقة. في هذا الظل، برزت منصات مشبوهة تتقن الاحتيال بأساليب خادعة لسلب أموال المستثمرين عبر مصائد مدروسة تُدار بأصابع القوى الخفية وكيانات الحيتان التي تمتلك نفوذًا واسعًا في السوق، بعضها مرتبط بشبكات إجرامية منظمة وتنظيمات إرهابية. فما هي الأدوات التي تستخدمها هذه المنصات للإيقاع بالضحايا؟ وكيف يمكن للمستثمرين حماية أنفسهم من هذه الفخاخ الرقمية؟ تعد العملات المشفرة الوهمية (Shitcoins) ومنصات إطلاق المشاريع الخادعة من أكثر أساليب الاحتيال شيوعًا في سوق العملات. تقوم هذه المنصات بإصدار عشرات العملات شهريًا دون وجود مشروع أو رصيد فعلي. يتم في البداية الترويج لهذه العملات ورفع قيمتها بشكل مصطنع (Pumping) لجذب المستثمرين. وبمجرد تدفق أموال جديدة، يتم التخلي عنها تدريجيًا (Dumping)، مما يتسبب في خسائر كبيرة. المثير للقلق أن بعض هذه العمليات تُدار بواسطة القوى الخفية و"الحيتان"، وهم كبار المستثمرين الذين يؤثِّرون على حركة السوق لتحقيق أرباح شخصية، وهم أنفسهم أصحاب منصات تداول كبرى تتفرع عنها منصات أخرى تختفي بمرور الوقت بعد أن تستقطب ملايين الدولارات، وهم أنفسهم الأيدي الخفية التي تدير حسابات وصفحات وقنوات ومجموعات التواصل الاجتماعي التي تبث الأخبار والتحليلات والتوصيات، وفي بعض الحالات، يتم تشغيل هذه المنصات بمعرفة شبكات الجريمة المنظمة وتنظيمات وجماعات إرهابية. ويعتبر المخطط بونزي (Ponzi Scheme) من أخطر أنواع الاحتيال المالي، ويعتمد على إغراء المستثمرين بعوائد مالية مرتفعة في فترة وجيزة دون وجود نشاط استثماري حقيقي. يتم دفع العوائد للمستثمرين القدامى من أموال المشاركين الجدد، مما يجعله نموذجًا غير مستدام، ويمر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى: إغراء الضحايا بعوائد تفوق العوائد التقليدية. المرحلة الثانية: دفع الأرباح للمستثمرين الأوائل من أموال المنضمين حديثًا. المرحلة الثالثة: انهيار النظام بمجرد توقف تدفق المستثمرين الجدد، مما يؤدي إلى فقدان الأموال. ويعود مصطلح "مخطط بونزي" إلى تشارلز بونزي، الذي نفّذ إحدى كبرى عمليات الاحتيال المالي في الولايات المتحدة خلال عشرينيات القرن الماضي. وعد بونزي مستثمريه بعوائد تصل إلى 50% خلال 45 يومًا، مما مكّنه من جمع ملايين الدولارات قبل أن يُكشف أمره. وشهدت سوق العملات المشفرة في السنوات الأخيرة فضائح مالية كبيرة، حيث استغل المحتالون المنصات الرقمية لسرقة أموال المستثمرين، ما أدى إلى خسائر تقدر بمليارات الدولارات. وكانت منصة OneCoin التي أُطلقت عام 2014، تُوصف بأنها "قاتلة بيتكوين" لقدرتها على جذب المستثمرين، وتمكّنت من جمع نحو 4 مليارات دولار عالميًا قبل أن تنهار فجأة. في أكتوبر 2017، واختفت مؤسِّسة المنصة، روجا إغناتوفا، ولا تزال هاربة. وأدرجها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ضمن قائمة أهم المطلوبين. أما BitConnect، فقد كانت واحدة من أشهر منصات الاحتيال في العملات المشفرة. في يناير 2018، أعلنت المنصة إغلاق عملياتها بعد اتهامها بتشغيل مخطط بونزي ضخم. أدى لانهيار المنصة بخسائر بلغت أكثر من 2.4 مليار دولار ونتج عنه ملاحقات قانونية طالت كبار المسؤولين عنها. وفي مثال حديث على الاحتيال السريع، استغل مؤسس إحدى العملات شهرة مسلسل "لعبة الحبار" في استقطاب عشرات الآلاف من الضحايا. ثم انهارت العملة بعد أن سحب مؤسسوها السيولة واختفوا في نوفمبر 2021، متسببين في خسائر تجاوزت 3.3 مليون دولار. من أخطر وسائل الاحتيال في العملات المشفرة التلاعب في الأسعار، خصوصًا عبر العقود الآجلة. بعض المنصات تمتلك القدرة على مراقبة المراكز المالية المفتوحة. إذا لاحظت المنصة أن معظم الرهانات تتجه نحو الارتفاع، فإنها قد تخفض الأسعار عمدًا، والعكس صحيح. يؤدي هذا التلاعب إلى خسائر كبيرة للمتداولين وأرباح ضخمة للمنصات. وتفرض معظم منصات العملات المشفرة إجراءات التحقق من الهوية (KYC)، والتي تتطلب جمع معلومات شخصية حساسة مثل وثائق الهوية والعناوين، التي تصبح في قبضة من يستغلها أسوأ استغلال أو بيعها لطرف ثالث. حتى المنصات الكبرى المعروفة تدير منصات إطلاق مشاريع لا تخلو من الشبهات. في بعض الحالات، يتم إطلاق عملات جديدة تجمع ملايين الدولارات ثم تختفي بحجة الاختراق أو الإفلاس، ما يؤدي إلى خسائر جسيمة للمستثمرين. لا يقتصر الاحتيال في العملات المشفرة على الجوانب التقنية فحسب، بل يشمل أيضًا استراتيجيات نفسية واجتماعية. على سبيل المثال، يتم إنشاء حسابات وهمية في منصات مثل "تليجرام"، يديرها محتالون يتواصلون مع المستثمرين الجدد لإغرائهم بالدخول في مشاريع مشبوهة. وعادةً ما تتضمن هذه المشاريع روابط خبيثة تهدف إلى سرقة محافظ العملات المشفرة. لزيادة المصداقية، تلجأ بعض هذه المشاريع إلى الترويج عبر شخصيات مشهورة أو مؤسسات رياضية. على سبيل المثال، تورطت أندية كرة قدم عالمية في إطلاق عملات مشفرة استقطبت ملايين الدولارات، لكنها فقدت قيمتها سريعًا بمخططات احتيالية، والضحايا هم جميع المتداولين لا فرق بين كبير وصغير. على الرغم من تفشي عمليات الاحتيال في سوق العملات المشفرة، فإن إدراك المخاطر واتباع إجراءات الأمان يمثلان الدرع الأساسي لحماية المستثمرين. ففي هذا المجال، الذي يجمع بين إغراء الأرباح السريعة وخطر الخسائر الفادحة، يصبح التحقق من مصداقية المنصات والبقاء على اطلاع بأحدث التطورات، وتبني استراتيجيات استثمارية مدروسة أمرًا ضروريًا لتجنب الوقوع في شراك الوهم. وفي النهاية، يظل الوعي والحذر عنصرين أساسيين لضمان السلامة والنجاة من مصائد الاحتيال في عالم العملات المشفرة.
الأسبوع
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
كواليس الاحتيال والخسائر المليونية في منصات العملات المشفرة الوهمية
أحمد هريدي مع تصاعد قصص الثراء السريع من الاستثمار في العملات المشفرة، اندفع آلاف المتداولين، كبارًا وصغارًا، إلى هذا العالم الرقمي المعقّد، غافلين عن حقائق مُظلمة خلف الصورة الوردية والدعايات البراقة. في هذا الظل، برزت منصات مشبوهة تتقن الاحتيال بأساليب خادعة لسلب أموال المستثمرين عبر مصائد مدروسة تُدار بأصابع القوى الخفية وكيانات الحيتان التي تمتلك نفوذًا واسعًا في السوق، بعضها مرتبط بشبكات إجرامية منظمة وتنظيمات إرهابية. فما هي الأدوات التي تستخدمها هذه المنصات للإيقاع بالضحايا؟ وكيف يمكن للمستثمرين حماية أنفسهم من هذه الفخاخ الرقمية؟ تعد العملات المشفرة الوهمية (Shitcoins) ومنصات إطلاق المشاريع الخادعة من أكثر أساليب الاحتيال شيوعًا في سوق العملات. تقوم هذه المنصات بإصدار عشرات العملات شهريًا دون وجود مشروع أو رصيد فعلي. يتم في البداية الترويج لهذه العملات ورفع قيمتها بشكل مصطنع (Pumping) لجذب المستثمرين. وبمجرد تدفق أموال جديدة، يتم التخلي عنها تدريجيًا (Dumping)، مما يتسبب في خسائر كبيرة. المثير للقلق أن بعض هذه العمليات تُدار بواسطة القوى الخفية و"الحيتان"، وهم كبار المستثمرين الذين يؤثِّرون على حركة السوق لتحقيق أرباح شخصية، وهم أنفسهم أصحاب منصات تداول كبرى تتفرع عنها منصات أخرى تختفي بمرور الوقت بعد أن تستقطب ملايين الدولارات، وهم أنفسهم الأيدي الخفية التي تدير حسابات وصفحات وقنوات ومجموعات التواصل الاجتماعي التي تبث الأخبار والتحليلات والتوصيات، وفي بعض الحالات، يتم تشغيل هذه المنصات بمعرفة شبكات الجريمة المنظمة وتنظيمات وجماعات إرهابية. ويعتبر المخطط بونزي (Ponzi Scheme) من أخطر أنواع الاحتيال المالي، ويعتمد على إغراء المستثمرين بعوائد مالية مرتفعة في فترة وجيزة دون وجود نشاط استثماري حقيقي. يتم دفع العوائد للمستثمرين القدامى من أموال المشاركين الجدد، مما يجعله نموذجًا غير مستدام، ويمر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى: إغراء الضحايا بعوائد تفوق العوائد التقليدية. المرحلة الثانية: دفع الأرباح للمستثمرين الأوائل من أموال المنضمين حديثًا. المرحلة الثالثة: انهيار النظام بمجرد توقف تدفق المستثمرين الجدد، مما يؤدي إلى فقدان الأموال. ويعود مصطلح "مخطط بونزي" إلى تشارلز بونزي، الذي نفّذ إحدى كبرى عمليات الاحتيال المالي في الولايات المتحدة خلال عشرينيات القرن الماضي. وعد بونزي مستثمريه بعوائد تصل إلى 50% خلال 45 يومًا، مما مكّنه من جمع ملايين الدولارات قبل أن يُكشف أمره. وشهدت سوق العملات المشفرة في السنوات الأخيرة فضائح مالية كبيرة، حيث استغل المحتالون المنصات الرقمية لسرقة أموال المستثمرين، ما أدى إلى خسائر تقدر بمليارات الدولارات. وكانت منصة OneCoin التي أُطلقت عام 2014، تُوصف بأنها "قاتلة بيتكوين" لقدرتها على جذب المستثمرين، وتمكّنت من جمع نحو 4 مليارات دولار عالميًا قبل أن تنهار فجأة. في أكتوبر 2017، واختفت مؤسِّسة المنصة، روجا إغناتوفا، ولا تزال هاربة. وأدرجها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ضمن قائمة أهم المطلوبين. أما BitConnect، فقد كانت واحدة من أشهر منصات الاحتيال في العملات المشفرة. في يناير 2018، أعلنت المنصة إغلاق عملياتها بعد اتهامها بتشغيل مخطط بونزي ضخم. أدى لانهيار المنصة بخسائر بلغت أكثر من 2.4 مليار دولار ونتج عنه ملاحقات قانونية طالت كبار المسؤولين عنها. وفي مثال حديث على الاحتيال السريع، استغل مؤسس إحدى العملات شهرة مسلسل "لعبة الحبار" في استقطاب عشرات الآلاف من الضحايا. ثم انهارت العملة بعد أن سحب مؤسسوها السيولة واختفوا في نوفمبر 2021، متسببين في خسائر تجاوزت 3.3 مليون دولار. من أخطر وسائل الاحتيال في العملات المشفرة التلاعب في الأسعار، خصوصًا عبر العقود الآجلة. بعض المنصات تمتلك القدرة على مراقبة المراكز المالية المفتوحة. إذا لاحظت المنصة أن معظم الرهانات تتجه نحو الارتفاع، فإنها قد تخفض الأسعار عمدًا، والعكس صحيح. يؤدي هذا التلاعب إلى خسائر كبيرة للمتداولين وأرباح ضخمة للمنصات. وتفرض معظم منصات العملات المشفرة إجراءات التحقق من الهوية (KYC)، والتي تتطلب جمع معلومات شخصية حساسة مثل وثائق الهوية والعناوين، التي تصبح في قبضة من يستغلها أسوأ استغلال أو بيعها لطرف ثالث. حتى المنصات الكبرى المعروفة تدير منصات إطلاق مشاريع لا تخلو من الشبهات. في بعض الحالات، يتم إطلاق عملات جديدة تجمع ملايين الدولارات ثم تختفي بحجة الاختراق أو الإفلاس، ما يؤدي إلى خسائر جسيمة للمستثمرين. لا يقتصر الاحتيال في العملات المشفرة على الجوانب التقنية فحسب، بل يشمل أيضًا استراتيجيات نفسية واجتماعية. على سبيل المثال، يتم إنشاء حسابات وهمية في منصات مثل "تليجرام"، يديرها محتالون يتواصلون مع المستثمرين الجدد لإغرائهم بالدخول في مشاريع مشبوهة. وعادةً ما تتضمن هذه المشاريع روابط خبيثة تهدف إلى سرقة محافظ العملات المشفرة. لزيادة المصداقية، تلجأ بعض هذه المشاريع إلى الترويج عبر شخصيات مشهورة أو مؤسسات رياضية. على سبيل المثال، تورطت أندية كرة قدم عالمية في إطلاق عملات مشفرة استقطبت ملايين الدولارات، لكنها فقدت قيمتها سريعًا بمخططات احتيالية، والضحايا هم جميع المتداولين لا فرق بين كبير وصغير. على الرغم من تفشي عمليات الاحتيال في سوق العملات المشفرة، فإن إدراك المخاطر واتباع إجراءات الأمان يمثلان الدرع الأساسي لحماية المستثمرين. ففي هذا المجال، الذي يجمع بين إغراء الأرباح السريعة وخطر الخسائر الفادحة، يصبح التحقق من مصداقية المنصات والبقاء على اطلاع بأحدث التطورات، وتبني استراتيجيات استثمارية مدروسة أمرًا ضروريًا لتجنب الوقوع في شراك الوهم. وفي النهاية، يظل الوعي والحذر عنصرين أساسيين لضمان السلامة والنجاة من مصائد الاحتيال في عالم العملات المشفرة.
شفق نيوز
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
بعد الرشيد.. الرافدين يحذر من التداول بـ "العملات الرقمية والفوركس"
شفق نيوز/ حذر مصرف الرافدين، يوم الجمعة، من استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في تداول "العملات الرقمية والفوركس". وذكر المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تماشياً مع توجيهات البنك المركزي العراقي، ندعو الزبائن إلى الامتناع عن استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، بما في ذلك البطاقات والمحافظ الإلكترونية، في تداول العملات الرقمية أو نشاط الفوركس، سواء لحسابهم الشخصي أو لحساب الغير، بشكل مباشر أو غير مباشر". وأشار المصرف، بحسب البيان، إلى "أهمية توخي الحذر وعدم التعامل مع الجهات غير المرخصة التي تروج لهذه الأنشطة، نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر مالية وقانونية كبيرة، قد تؤدي إلى فقدان الأموال أو التعرض لإجراءات قانونية وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة". هذا سبق أن حذر مصرف الرشيد أيضاً، يوم الخميس الماضي، من التداول بالعملات الرقمية ونشاط "الفوركس". وأصدر البنك المركزي العراقي حظراً على العملات المشفرة في العام 2017، مستشهداً بمخاطر مثل الجرائم المالية والتقلبات ومخاوف حماية المستهلك. ولا يزال يُحظر على البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع التعامل مع الأصول الرقمية، مما يجعل المعاملات المشفرة غير متاحة من خلال القنوات الرسمية. وفي العام 2018، أصدرت هيئة الفتوى العليا التابعة لحكومة إقليم كوردستان العراق حكماً ضد OneCoin، مما عزز موقف البلاد الحذر تجاه الأصول الرقمية، إلا أنه ورغم القيود المفروضة تستمر تجارة العملات المشفرة غير الرسمية، حيث لا يزال تطبيق القانون ضد الأفراد غير واضح.
شفق نيوز
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
مصرف حكومي عراقي يحذر من التداول بالعملات الرقمية ونشاط "الفوركس"
شفق نيوز/ حذر مصرف الرشيد، اليوم الخميس، من التداول بالعملات الرقمية ونشاط "الفوركس". وقال المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "استنادا لتوجيهات البنك المركزي العراقي نحذر المواطنين كافة عدم استخدام أدوات الدفع الرقمي للتعامل بنشاط (الفوركس) والعملات لحسابهم الخاص أو لحساب الغير سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في بطاقاتهم او محافظهم" . واضاف ان "التعامل مع الجهات غير المرخصة والتي تروج لهذه النشاطات تعرض المواطن للإجراءات القانونية وضياع حقوقهم". أصدر البنك المركزي العراقي حظراً على العملات المشفرة في العام 2017، مستشهداً بمخاطر مثل الجرائم المالية والتقلبات ومخاوف حماية المستهلك. ولا يزال يُحظر على البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع التعامل مع الأصول الرقمية، مما يجعل المعاملات المشفرة غير متاحة من خلال القنوات الرسمية. وفي العام 2018، أصدرت هيئة الفتوى العليا التابعة لحكومة إقليم كوردستان العراق حكماً ضد OneCoin، مما عزز موقف البلاد الحذر تجاه الأصول الرقمية. ومع ذلك، وعلى الرغم من القيود، تستمر تجارة العملات المشفرة غير الرسمية، حيث لا يزال تطبيق القانون ضد الأفراد غير واضح.
