أحدث الأخبار مع #OxfordBusinessGroup
ارابيان بيزنس
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- ارابيان بيزنس
وجهات صحية مثالية للمحترفين ورواد الأعمال: استثمار في الصحة يعزز الأداء والقيادة
في ظل تسارع وتيرة الحياة المهنية وارتفاع مستويات التوتر الناتجة عن الاجتماعات المتواصلة، التنقلات المتكررة، وضغوط القيادة، أصبح من الضروري أن يجد رجال وسيدات الأعمال، وكبار المدراء التنفيذيين، حلولاً فعالة تحمي صحتهم النفسية والجسدية على المدى البعيد. وقد أظهرت دراسة حديثة صادرة عن مجموعة أكسفورد للأعمال (Oxford Business Group) أن ما يزيد عن 57% من التنفيذيين في منطقة الخليج يشعرون بحاجة متزايدة لإعادة التوازن لحياتهم المهنية والشخصية، في ظل تحول أنماط العمل بعد الجائحة. كما كشفت دراسة أجرتها شركة ماكينزي عام 2024 أن الإرهاق المهني في دول الخليج أدى إلى انخفاض إنتاجية الأفراد بنسبة تصل إلى 23% مقارنة بالسنوات السابقة. ورغم ذلك، أشار تقرير Gallup Global Workplace Trends لعام 2024 إلى أن مستويات التوتر بين الموظفين في كل من السعودية والإمارات أقل من المتوسط الإقليمي؛ حيث أفاد 33% من الموظفين في الإمارات بأنهم شعروا بالتوتر في اليوم السابق للاستطلاع، مقارنة بمتوسط إقليمي بلغ 52%، فيما كانت النسبة في السعودية 28% فقط. كما أظهر التقرير أن نسبة الانخراط الوظيفي في السعودية بلغت 28%، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 23%، وهو مؤشر على نمو بيئة عمل أكثر توازناً في دول الخليج. وهنا تأتي أهمية البرامج العلاجية التي تقدمها منتجعات ومراكز طبية وعلاجية، مثل بالاس ميرانو، أول منتجع صحي طبي في إيطاليا ومبتكِر طريقة ريفيتال® منذ أكثر من عقدين من الزمن، الذي يقدم برامج علاجية لا تركز فقط على الاسترخاء، بل تقدم مقاربة علمية ومخصصة تستهدف هذه الفئة تحديداً: • تخفيض مستويات الكورتيزول، الهرمون المرتبط بالإجهاد، من خلال جلسات علاجية دقيقة. • تحسين جودة النوم، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على القدرة على اتخاذ القرار والتفكير الاستراتيجي. • تقديم برامج تغذية وتوازن هرموني تدعم الصحة الذهنية، وتعزز من التركيز والانتباه في بيئة العمل. • دعم عملية التخلص من السموم الناتجة عن السفر المتكرر أو ضغوط اجتماعات العمل. • عدد الغرف في بالاس ميرانو هو 99، من ضمنها 46 جناحاً. ويؤكد ستيفانو بلوتيغر، الرئيس التنفيذي للمنتجع: 'لقد لاحظنا في السنوات الأخيرة زيادة واضحة في عدد الضيوف القادمين من الإمارات والخليج من فئة المدراء التنفيذيين ورواد الأعمال. البعض يزور المنتجع ضمن خطة استشفائية سنوية مبرمجة مسبقاً، تماماً كما يخطط لموازنات شركته، لأنهم أصبحوا يدركون أن الأداء العالي يتطلب صحة مستدامة.' كما يخصص المنتجع خدمات 'الكونسيرج الصحي' لرجال وسيدات الأعمال، ما يسمح لهم بالبقاء على اتصال مع فرق عملهم عن بعد أثناء فترة البرنامج، دون التأثير على جودة العلاج، مع توفير أجواء مناسبة لعقد اجتماعات افتراضية بهدوء. ويقع فندق رويال أوتيل، إيفيان ريزورت في منطقة إيفيان بفرنسا، وسط مشهد طبيعي هادئ على ضفاف بحيرة ليمان، ويُعد أحد أبرز الوجهات الأوروبية التي تجمع بين الرفاه الصحي والعافية، مستوحياً مفهومه الصحي من دورة حياة مياه إيفيان الطبيعية. يستند evian®SPA إلى أربعة أركان مستلهَمة من مسار المياه عبر جبال الألب، وهي التحرر (الانفصال الذهني عن التوتر)، والتجدد، والحفاظ على الشباب، والحيوية. هذا النهج يمنح الضيوف تجربة توازن داخلي تامة في أجواء هادئة ومتصلة بالطبيعة. يقدم المنتجع طيفاً واسعاً من العلاجات المصممة بعناية لتعزيز الشعور بالصفاء وإعادة تنشيط الطاقة الداخلية، مثل جلسات التدليك بالزيوت الطبيعية، تقنيات التوازن الطاقي، وبرامج استرخاء خاصة ما بعد السفر أو الفترات المزدحمة مهنياً. وتركز الجلسات على مفاهيم التخلص من التوتر وإعطاء الحيوية، مما يجعلها مثالية للمدراء التنفيذيين وكبار المهنيين في منطقة الخليج، من الباحثين عن محطة للانفصال المؤقت عن ضغوط العمل دون الانفصال عن أهدافهم الذهنية والمهنية. وقد علق فرانسوا دوسارت، الرئيس التنفيذي لمنتجع إيفيان قائلاً: 'إننا نؤمن بأن العافية تبدأ من العقل. نحن لا نقدم حلولاً طبية، بل نهيّئ بيئة مستوحاة من نقاء الطبيعة، تساعد على التحرر من الإرهاق اليومي، وتعيد تعزيز الحدة الذهنية والتركيز. وإن هذه التجربة ليست فقط للاسترخاء، بل لدعم إعادة التوازن النفسي بشكل عام، خاصة للمهنيين الذين يعيشون نمطاً سريعاً ومتطلبات حياتية ومهنية عاليةً.' الاستثمار في الذات… أحد أسرار النجاح المهني من اللافت أن كثيراً من كبار المدراء المشاركين في البرامج قد عادوا إلى بيئة العمل وهم أكثر قدرة على الإنجاز، مع تحسّن واضح في القدرة على التعامل مع ضغوط الفرق والإدارات، ما يجعل من هذه التجربة ليست ترفاً، بل ضرورة استراتيجية لقياديي اليوم. وفي الإمارات والسعودية، حيث يتزايد اهتمام المؤسسات بقيادة واعية ومستدامة، أصبحت هذه الوجهات الصحية تشكل نوعاً جديداً من 'الاجتماعات الذكية'، حيث يمكن التفاوض، التخطيط، والاسترخاء، في آنٍ واحد، ما يعكس رؤية جديدة للرفاه الوظيفي تتماشى مع طموحات قادة الأعمال في المنطقة. علم الأعصاب والإنتاجية: ما العلاقة بين النوم العميق واتخاذ القرار؟ تكشف الأبحاث الحديثة عن علاقة وثيقة بين جودة النوم والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة. فوفقاً لدراسة نشرتها مؤسسة النوم الوطنية في مارس 2025، يؤثر النوم بشكل مباشر على ثلاثة جوانب رئيسية للأداء المهني: التركيز وصنع القرار، المزاج وإدارة التوتر، والطاقة والدافعية. ويوضح الدكتور تيموثي مورغنثالر، مدير دورة تحديث طب النوم بمايو كلينيك: 'النوم ليس فترة خمول، بل هو الوقت الذي يستعيد فيه الدماغ والجسم قوتهما، ويعالجان المعلومات، ويستعدان لليوم التالي. النوم الجيد يؤدي إلى تفكير أوضح، وحل المشكلات بشكل أسرع، وارتكاب أخطاء أقل'. ويشير بحث حديث إلى أن الإدارة التنفيذية التي تعاني من الحرمان من النوم تواجه صعوبات متعددة: 58% منهم أفادوا بأن قلة النوم تؤثر سلباً على إنتاجيتهم، و45% يجدون صعوبة في التفاعل مع الآخرين في الاجتماعات، و58% يعانون من صعوبة في إدارة أعباء العمل وإنجاز المهام دون أخطاء. الأكثر إثارة للاهتمام هو ما كشفته دراسة عصبية نشرت في يناير 2025 عن العلاقة بين مرحلة النوم العميق (الموجة البطيئة) وقدرة الدماغ على التخلص من السموم. هذه المرحلة الثالثة من النوم تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على صحة الدماغ، حيث يزيل الجسم المواد غير المرغوب فيها، وهو ما ينعكس مباشرة على قدرة المدراء التنفيذيين على اتخاذ قرارات استراتيجية سليمة. والأهم من ذلك، أن الحالة الصحية للدماغ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية صنع القرار، فقد كشفت دراسة نشرتها مجلة Nature Communication أن هناك مجموعة من خلايا الدماغ يفرزها بروتين معين، تجعلنا أقل قدرة على اتخاذ القرارات. وهنا تأتي أهمية البرامج العلاجية التي تركز على تحسين وظائف الدماغ والنوم العميق. توجه عالمي متنامي: نمو صناعة العافية بمليارات الدولارات لم تعد منتجعات العافية مجرد وجهات للترفيه، بل أصبحت صناعة عالمية متنامية. وفقاً لتقرير صادر في أبريل 2024، بلغت قيمة سوق منتجعات العافية العالمية 180.5 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 363.9 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.4%. ويشير تقرير المعهد العالمي للعافية إلى أن صناعة سياحة العافية تزدهر، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025. ومن بين العروض الأكثر تأثيراً، تبرز المنتجعات التحويلية كخيار مفضل للمهنيين والتنفيذيين وطالبي العافية بدلاً من الإجازات التقليدية. في اليابان، تتبنى الشركات الكبرى مثل تويوتا وسوني برامج 'النوم الذكي' لموظفيها التنفيذيين، بينما في أوروبا تخصص شركات مثل سيمنز وبي إم دبليو ميزانيات سنوية لبرامج العافية للمدراء التنفيذيين. في الولايات المتحدة، تقدم شركات مثل غوغل وأمازون برامج 'التجديد التنفيذي' التي تشمل زيارات لمنتجعات عافية متخصصة، وتعتبرها جزءاً أساسياً من تطوير القيادات العليا. ويؤكد الدكتور أحمد الشريف، المستشار في إدارة الموارد البشرية: 'الشركات الرائدة عالمياً بدأت تدرك أن تكلفة استبدال مدير تنفيذي بسبب الإرهاق تفوق بكثير تكلفة برنامج عافية متكامل. لهذا نشهد اليوم اعتماد هذه البرامج كجزء من حزمة المزايا التنفيذية في الشركات المتقدمة.' انعكاسات على ثقافة العمل في الخليج: تحول في المفاهيم بدأت مفاهيم العافية المؤسسية تتغلغل في ثقافة الشركات الخليجية، وخاصة في الإمارات والسعودية. في فبراير 2024، أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خلال مشاركتها في 'معرض ومؤتمر الصحة العربي' عن 27 مشروعاً مبتكراً، شملت مشاريع الطب الشخصي، والصحة النفسية، وخدمات الأعصاب وأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي. تقول مها العتيبي، مديرة الموارد البشرية في إحدى كبرى شركات الطاقة السعودية: 'في السابق، كان الاهتمام بالصحة يعتبر أمراً شخصياً. اليوم، نعتبره جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية تطوير القيادات. لدينا الآن برنامج سنوي يسمى 'قادة متجددون' يشمل إرسال المدراء التنفيذيين لبرامج عافية متخصصة، ما أدى إلى انخفاض معدل دوران الموظفين في الإدارة العليا بنسبة 23%.' وفي الرياض، بدأت بعض الشركات في تخصيص أيام شهرية للعافية، حيث يُمنح المدراء التنفيذيون يوماً كاملاً بعيداً عن العمل للمشاركة في أنشطة تعزز الصحة الذهنية والجسدية. كما أن بعض المؤسسات الاستثمارية الكبرى في المنطقة بدأت تنظر إلى السياسات المتعلقة بالعافية كمؤشر على الإدارة الرشيدة عند تقييم الشركات للاستثمار فيها. يشير خالد الجاسر، الشريك في مجموعة استثمارية خليجية: 'نحن الآن نضيف معايير العافية المؤسسية ضمن تقييمنا للشركات. فالشركات التي تعتني بعافية قادتها تظهر تحسناً بنسبة 18% في استقرار الإدارة العليا وثباتاً في الأداء المالي على المدى الطويل.' طريق نحو قيادة أكثر حكمة جوهر القيادة الناجحة لم يعد محصوراً في القدرة على اتخاذ القرارات السريعة أو تحقيق الأرباح فحسب، بل امتد ليشمل القدرة على التجدد وإعادة الشحن والاستدامة. تكشف إحدى الدراسات الحديثة أن 87% من المشاركين في منتجعات العافية سجلوا انخفاضاً في مستويات التوتر، و68% أظهروا تحسناً في الصحة النفسية، و58% حققوا زيادة في مستويات اليقظة الذهنية. يقول الدكتور ريجيس فرنانديز من مايو كلينيك: 'النقطة المثالية هي ثماني ساعات من النوم الجيد يومياً، ما بين سبع وتسع ساعات، مع التركيز على النقطة المثالية عند الثماني ساعات'. هذه الحقيقة البسيطة، التي يتجاهلها كثير من القادة، أصبحت حجر الأساس في استراتيجيات العافية المؤسسية الحديثة. وكما تشير الأبحاث العصبية الحديثة، فإن قرارات الإنسان تتكون من مرحلتين: تأطير المعلومات وتحليلها، ثم نقدها واختيار أقرب الخيارات الملائمة للحدث. هذه العملية المعقدة تتأثر بشكل كبير بصحة الدماغ وقدرته على التعافي، وهو ما توفره برامج العافية المتخصصة. القيادة الواعية اليوم تعني الاعتراف بأن الاستثمار في العافية ليس ترفاً، بل ضرورة استراتيجية. وكما تعلمنا من تجارب قادة ناجحين حول العالم، فإن اللحظات الأكثر إلهاماً وأكبر القرارات تحولاً في تاريخ الشركات لم تأتِ من عقول مرهقة، بل من عقول متجددة واعية تدرك قيمة التوازن. فلنتذكر أن مستقبل القيادة ليس في عدد ساعات العمل التي نقضيها، بل في جودة تلك الساعات ومدى حضورنا الذهني خلالها. وكما قال أحد رواد الأعمال السعوديين البارزين: 'أفضل استثمار قمت به لم يكن في شركتي، بل في قدرتي على قيادتها بعقل متجدد وروح متوازنة.'
فيتو
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
مصر تخطط لمستقبل الصناعة، مشروعات عملاقة ومليارات الجنيهات (إنفوجراف)
عكفت الدولة المصرية على مدار عشر سنوات من العمل الدؤوب على تحقيق تنمية صناعية شاملة، إدراكًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة، لذا فقد حرصت الدولة على تدشين الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك بالتزامن مع إقامة المدن والمجمعات الصناعية التي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي والنهوض به، وتوفير بيئة صناعية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، نظرًا لما تمثله هذه المجمعات من بيئة محفزة للابتكار. نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة كما عملت الدولة على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، مع إطلاق المبادرات الصناعية، بهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية، مما يسهم بدوره في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس على توطين وتعميق الصناعة الوطنية، وكذلك تحسين الرؤية الدولية لجهودها في هذا القطاع الحيوي. وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقًا للتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030. رؤية المؤسسات الدولية لقطاع الصناعة في مصر وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية لقطاع الصناعة، حيث تقدمت مصر 11 مركزًا في مؤشر تنوع الصناعات المحلية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتشغل المركز 34 عام 2024، مقابل المركز 45 عام 2021، علمًا بأنه مؤشر فرعي لمؤشر الابتكار العالمي، وصدر لأول مرة عام 2021. ويأتي هذا فيما أشارت "فيتش" إلى أن المنتجات المصنعة محليًا في مصر أصبحت ذات تنافسية أكبر في الأسواق الخارجية، ولذلك تسعى الكثير من الشركات إلى توسيع وجودها الصناعي في مصر للاستفادة من ذلك. أما "Oxford Business Group" فقد ذكرت أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز القدرات الصناعية، مع التركيز على التوطين والتخصص في قطاعات معينة، مضيفة أن خطط التنمية تركز على وضع البلاد كمركز صناعي من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي وتكاليف العمالة المعقولة. ومن جانبها، أكدت "منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" استمرار القطاع الصناعي في مصر في إظهار نمو قوي وتحول ملحوظ، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في المشهد الصناعي الإقليمي، لافتة إلى أنه مع الاستثمارات المستمرة والمبادرات الحكومية، تشهد قاعدة الصناعة في البلاد تنوعًا وتحديثًا في مختلف القطاعات. أبرز مؤشرات أداء قطاع الصناعة وركز التقرير على أبرز مؤشرات أداء قطاع الصناعة، حيث بلغت زيادة معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية 5.9 نقطة مئوية، حيث سجل 7.1% في الربع الأول من عام 2024/2025، مقابل 1.2% في الربع نفسه من عام 2013 /2014. كما زادت الصادرات الصناعية (نصف مصنعة وتامة الصنع) بنسبة 73.8%، لتصل إلى 32.5 مليار دولار في عام 2023/2024، مقابل 18.7 مليار دولار عام 2013/2014، بالإضافة إلى زيادة عدد المناطق الصناعية بنسبة 21.5%، ليصل عددها إلى 147 منطقة صناعية في عام 2024، مقابل 121 منطقة صناعية في عام 2014. هذا وقد زادت الاستثمارات العامة المنفذة بالصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 205.8%، حيث بلغت 15.9 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 5.2 مليار جنيه عام 2013 /2014. أبرز القرارات الداعمة لقطاع الصناعة واستعرض التقرير أبرز القرارات الداعمة لقطاع الصناعة، حيث تشمل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، والتي من بين أبرز مستهدفاتها زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% في 2030 بدلًا من 14%، علاوة على إطلاق الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة عام 2024 والتي تستند على 7 محاور رئيسية. كما تتضمن القرارات، وفقًا للتقرير، تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي عام 2021 لتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى قرار خفض ضريبة الوارد عام 2022 على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج. هذا إلى جانب 152 فرصة استثمارية متاحة في الصناعات المختلفة، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني. أبرز مبادرات دعم قطاع الصناعة وتطرق التقرير إلى أبرز مبادرات دعم قطاع الصناعة، حيث تشمل مبادرة تمويل المستثمرين الصناعيين لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج عام 2024، حيث تم تقديم 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص ضمن المبادرة، كما تستهدف 7 قطاعات صناعية ذات أولوية من أهمها صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والملابس والغزل والنسيج. تيسير سداد مديونيات الغاز للمستثمرين الصناعيين وتشمل المبادرات كذلك، مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2024، والتي تستهدف تيسير سداد مديونيات الغاز للمستثمرين الصناعيين من خلال سداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد، كما تخدم نحو 1700 عميل بما يمثل نحو 50% من إجمالي العملاء الصناعيين. المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" وإلى جانب ما سبق، تتضمن المبادرات، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، والتي تستهدف دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة، كما تعمل وزارة الصناعة على توطين 23 صناعة واعدة. أبرز المدن الصناعية في مصر وتناول التقرير الحديث عن أبرز المدن الصناعية في مصر، حيث تشمل مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تقع على مساحة 506 أفدنة، وقد تم تشغيل 213 مصنعًا بالمرحلة الأولى منها، و135 مصنعًا بالمرحلة الثانية، و43 مصنعًا جاهزًا تم طرحهم بالمرحلة الثالثة. مدينة الدواء جيبتو فارما أكبر صرح للأدوية بالشرق الأوسط ومن بين المدن الصناعية أيضًا، مدينة الدواء جيبتو فارما، والتي تعد أكبر صرح للأدوية بالشرق الأوسط، ومن المستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لصناعة الدواء، وقد بلغ حجم إنتاج المدينة حاليًا 65 مليون عبوة سنويًا، ومن المستهدف وصوله إلى 150-200 مليون عبوة سنويًا. المدينة الصناعية سايلو فودز وفيما يتعلق بالمدينة الصناعية "سايلو فودز"، فوفقًا للتقرير، تستهدف المدينة تلبية متطلبات التغذية المدرسية وتوفير السلع الرئيسية بأسعار تنافسية وبجودة عالية والتصدير إلى الخارج، وتبلغ مساحتها 17 فدانًا بطاقة إنتاجية 750 ألف طن. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
نافذة على العالم
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
سياسة : جهود مصرية متواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقا للتنمية الاقتصادية
الأربعاء 19 فبراير 2025 12:22 مساءً نافذة على العالم - عكفت الدولة المصرية على مدار عشر سنوات من العمل الدؤوب على تحقيق تنمية صناعية شاملة، إدراكًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة، لذا فقد حرصت الدولة على تدشين الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك بالتزامن مع إقامة المدن والمجمعات الصناعية التي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي والنهوض به، وتوفير بيئة صناعية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، نظرًا لما تمثله هذه المجمعات من بيئة محفزة للابتكار. كما عملت الدولة على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، مع إطلاق المبادرات الصناعية، بهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية، مما يسهم بدوره في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس على توطين وتعميق الصناعة الوطنية، وكذلك تحسين الرؤية الدولية لجهودها في هذا القطاع الحيوي. وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030. وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية لقطاع الصناعة، حيث تقدمت مصر 11 مركزًا في مؤشر تنوع الصناعات المحلية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتشغل المركز 34 عام 2024، مقابل المركز 45 عام 2021، علمًا بأنه مؤشر فرعي لمؤشر الابتكار العالمي، وصدر لأول مرة عام 2021. المنتجات المصنعة محليًا في مصر أصبحت ذات تنافسية أكبر في الأسواق الخارجية يأتي هذا فيما أشارت "فيتش" إلى أن المنتجات المصنعة محليًا في مصر أصبحت ذات تنافسية أكبر في الأسواق الخارجية، ولذلك تسعى الكثير من الشركات إلى توسيع وجودها الصناعي في مصر للاستفادة من ذلك. الحكومة المصرية تعمل على تعزيز القدرات الصناعية أما «Oxford Business Group» فقد ذكرت أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز القدرات الصناعية، مع التركيز على التوطين والتخصص في قطاعات معينة، مضيفة أن خطط التنمية تركز على وضع البلاد كمركز صناعي من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي وتكاليف العمالة المعقولة. ومن جانبها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، استمرار القطاع الصناعي في مصر في إظهار نمو قوي وتحول ملحوظ، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في المشهد الصناعي الإقليمي، لافتة إلى أنه مع الاستثمارات المستمرة والمبادرات الحكومية، تشهد قاعدة الصناعة في البلاد تنوعًا وتحديثًا في مختلف القطاعات. وركز التقرير على أبرز مؤشرات أداء قطاع الصناعة، حيث بلغت زيادة معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية 5.9 نقطة مئوية، حيث سجل 7.1% في الربع الأول من عام 2024/2025، مقابل 1.2% في الربع نفسه من عام 2013/2014. زيادة الصادرات الصناعية (نصف مصنعة وتامة الصنع) بنسبة 73.8% كما زادت الصادرات الصناعية (نصف مصنعة وتامة الصنع) بنسبة 73.8%، لتصل إلى 32.5 مليار دولار في عام 2023/2024، مقابل 18.7 مليار دولار عام 2013/2014، بالإضافة إلى زيادة عدد المناطق الصناعية بنسبة 21.5%، ليصل عددها إلى 147 منطقة صناعية في عام 2024، مقابل 121 منطقة صناعية في عام 2014. هذا وقد زادت الاستثمارات العامة المنفذة بالصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 205.8%، حيث بلغت 15.9 مليار جنيه عام 2023/ 2024، مقابل 5.2 مليار جنيه عام 2013/ 2014. أبرز القرارات الداعمة لقطاع الصناعة واستعرض التقرير أبرز القرارات الداعمة لقطاع الصناعة، حيث تشمل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، والتي من بين أبرز مستهدفاتها زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% في 2030 بدلاً من 14%، علاوة على إطلاق الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة عام 2024 والتي تستند على 7 محاور رئيسية. كما تتضمن القرارات، وفقًا للتقرير، تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي عام 2021 لتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى قرار خفض ضريبة الوارد عام 2022 على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج. 152 فرصة استثمارية متاحة في الصناعات المختلفة هذا إلى جانب 152 فرصة استثمارية متاحة في الصناعات المختلفة، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني. وتطرق التقرير إلى أبرز مبادرات دعم قطاع الصناعة، حيث تشمل مبادرة تمويل المستثمرين الصناعيين لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج عام 2024، حيث تم تقديم 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص ضمن المبادرة، كما تستهدف 7 قطاعات صناعية ذات أولوية من أهمها صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والملابس والغزل والنسيج. وتشمل المبادرات كذلك، مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2024، والتي تستهدف تيسير سداد مديونيات الغاز للمستثمرين الصناعيين من خلال سداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد، كما تخدم نحو 1700 عميل بما يمثل نحو 50% من إجمالي العملاء الصناعيين. وإلى جانب ما سبق، تتضمن المبادرات، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، والتي تستهدف دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة، كما تعمل وزارة الصناعة على توطين 23 صناعة واعدة. وتناول التقرير الحديث عن أبرز المدن الصناعية في مصر، حيث تشمل مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تقع على مساحة 506 أفدنة، وقد تم تشغيل 213 مصنعاً بالمرحلة الأولى منها، و135 مصنعاً بالمرحلة الثانية، و43 مصنعًا جاهزًا تم طرحهم بالمرحلة الثالثة. مدينة الدواء جيبتو فارما تعد أكبر صرح للأدوية بالشرق الأوسط ومن بين المدن الصناعية أيضًا، مدينة الدواء جيبتو فارما، والتي تعد أكبر صرح للأدوية بالشرق الأوسط، ومن المستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لصناعة الدواء، وقد بلغ حجم إنتاج المدينة حاليًا 65 مليون عبوة سنويًا، ومن المستهدف وصوله إلى 150-200 مليون عبوة سنويًا. وفيما يتعلق بالمدينة الصناعية «سايلو فودز»، فوفقًا للتقرير، تستهدف المدينة تلبية متطلبات التغذية المدرسية وتوفير السلع الرئيسية بأسعار تنافسية وبجودة عالية والتصدير إلى الخارج، وتبلغ مساحتها 17 فدانًا بطاقة إنتاجية 750 ألف طن.
مصرس
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
مصر تخطط لمستقبل الصناعة، مشروعات عملاقة ومليارات الجنيهات (إنفوجراف)
عكفت الدولة المصرية على مدار عشر سنوات من العمل الدؤوب على تحقيق تنمية صناعية شاملة، إدراكًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة، لذا فقد حرصت الدولة على تدشين الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك بالتزامن مع إقامة المدن والمجمعات الصناعية التي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي والنهوض به، وتوفير بيئة صناعية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، نظرًا لما تمثله هذه المجمعات من بيئة محفزة للابتكار. نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة كما عملت الدولة على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، مع إطلاق المبادرات الصناعية، بهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية، مما يسهم بدوره في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس على توطين وتعميق الصناعة الوطنية، وكذلك تحسين الرؤية الدولية لجهودها في هذا القطاع الحيوي.وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقًا للتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030.رؤية المؤسسات الدولية لقطاع الصناعة في مصر وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية لقطاع الصناعة، حيث تقدمت مصر 11 مركزًا في مؤشر تنوع الصناعات المحلية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتشغل المركز 34 عام 2024، مقابل المركز 45 عام 2021، علمًا بأنه مؤشر فرعي لمؤشر الابتكار العالمي، وصدر لأول مرة عام 2021.ويأتي هذا فيما أشارت "فيتش" إلى أن المنتجات المصنعة محليًا في مصر أصبحت ذات تنافسية أكبر في الأسواق الخارجية، ولذلك تسعى الكثير من الشركات إلى توسيع وجودها الصناعي في مصر للاستفادة من ذلك.أما "Oxford Business Group" فقد ذكرت أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز القدرات الصناعية، مع التركيز على التوطين والتخصص في قطاعات معينة، مضيفة أن خطط التنمية تركز على وضع البلاد كمركز صناعي من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي وتكاليف العمالة المعقولة.ومن جانبها، أكدت "منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" استمرار القطاع الصناعي في مصر في إظهار نمو قوي وتحول ملحوظ، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في المشهد الصناعي الإقليمي، لافتة إلى أنه مع الاستثمارات المستمرة والمبادرات الحكومية، تشهد قاعدة الصناعة في البلاد تنوعًا وتحديثًا في مختلف القطاعات.أبرز مؤشرات أداء قطاع الصناعةوركز التقرير على أبرز مؤشرات أداء قطاع الصناعة، حيث بلغت زيادة معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية 5.9 نقطة مئوية، حيث سجل 7.1% في الربع الأول من عام 2024/2025، مقابل 1.2% في الربع نفسه من عام 2013 /2014.كما زادت الصادرات الصناعية (نصف مصنعة وتامة الصنع) بنسبة 73.8%، لتصل إلى 32.5 مليار دولار في عام 2023/2024، مقابل 18.7 مليار دولار عام 2013/2014، بالإضافة إلى زيادة عدد المناطق الصناعية بنسبة 21.5%، ليصل عددها إلى 147 منطقة صناعية في عام 2024، مقابل 121 منطقة صناعية في عام 2014.هذا وقد زادت الاستثمارات العامة المنفذة بالصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 205.8%، حيث بلغت 15.9 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 5.2 مليار جنيه عام 2013 /2014. أبرز القرارات الداعمة لقطاع الصناعةواستعرض التقرير أبرز القرارات الداعمة لقطاع الصناعة، حيث تشمل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، والتي من بين أبرز مستهدفاتها زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% في 2030 بدلًا من 14%، علاوة على إطلاق الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة عام 2024 والتي تستند على 7 محاور رئيسية.كما تتضمن القرارات، وفقًا للتقرير، تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي عام 2021 لتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى قرار خفض ضريبة الوارد عام 2022 على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.هذا إلى جانب 152 فرصة استثمارية متاحة في الصناعات المختلفة، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني. أبرز مبادرات دعم قطاع الصناعةوتطرق التقرير إلى أبرز مبادرات دعم قطاع الصناعة، حيث تشمل مبادرة تمويل المستثمرين الصناعيين لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج عام 2024، حيث تم تقديم 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص ضمن المبادرة، كما تستهدف 7 قطاعات صناعية ذات أولوية من أهمها صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والملابس والغزل والنسيج. تيسير سداد مديونيات الغاز للمستثمرين الصناعيينوتشمل المبادرات كذلك، مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2024، والتي تستهدف تيسير سداد مديونيات الغاز للمستثمرين الصناعيين من خلال سداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد، كما تخدم نحو 1700 عميل بما يمثل نحو 50% من إجمالي العملاء الصناعيين.المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"وإلى جانب ما سبق، تتضمن المبادرات، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، والتي تستهدف دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة، كما تعمل وزارة الصناعة على توطين 23 صناعة واعدة.أبرز المدن الصناعية في مصروتناول التقرير الحديث عن أبرز المدن الصناعية في مصر، حيث تشمل مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تقع على مساحة 506 أفدنة، وقد تم تشغيل 213 مصنعًا بالمرحلة الأولى منها، و135 مصنعًا بالمرحلة الثانية، و43 مصنعًا جاهزًا تم طرحهم بالمرحلة الثالثة. مدينة الدواء جيبتو فارما أكبر صرح للأدوية بالشرق الأوسطومن بين المدن الصناعية أيضًا، مدينة الدواء جيبتو فارما، والتي تعد أكبر صرح للأدوية بالشرق الأوسط، ومن المستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لصناعة الدواء، وقد بلغ حجم إنتاج المدينة حاليًا 65 مليون عبوة سنويًا، ومن المستهدف وصوله إلى 150-200 مليون عبوة سنويًا.المدينة الصناعية سايلو فودز وفيما يتعلق بالمدينة الصناعية "سايلو فودز"، فوفقًا للتقرير، تستهدف المدينة تلبية متطلبات التغذية المدرسية وتوفير السلع الرئيسية بأسعار تنافسية وبجودة عالية والتصدير إلى الخارج، وتبلغ مساحتها 17 فدانًا بطاقة إنتاجية 750 ألف طن. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
الدولة الاخبارية
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
جهود مصرية متواصلة لتوطين وتعميق الصناعة تحقيقاً للتنمية الاقتصادية.. إنفوجراف
الأربعاء، 19 فبراير 2025 12:15 مـ بتوقيت القاهرة عكفت الدولة المصرية على مدار عشر سنوات من العمل الدؤوب على تحقيق تنمية صناعية شاملة، إدراكًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة، لذا فقد حرصت الدولة على تدشين الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك بالتزامن مع إقامة المدن والمجمعات الصناعية التي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي والنهوض به، وتوفير بيئة صناعية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، نظرًا لما تمثله هذه المجمعات من بيئة محفزة للابتكار، كما عملت الدولة على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، مع إطلاق المبادرات الصناعية، بهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية، مما يسهم بدوره في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس على توطين وتعميق الصناعة الوطنية، وكذلك تحسين الرؤية الدولية لجهودها في هذا القطاع الحيوي. وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030. وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية لقطاع الصناعة، حيث تقدمت مصر 11 مركزًا في مؤشر تنوع الصناعات المحلية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتشغل المركز 34 عام 2024، مقابل المركز 45 عام 2021، علمًا بأنه مؤشر فرعي لمؤشر الابتكار العالمي، وصدر لأول مرة عام 2021. يأتي هذا فيما أشارت "فيتش" إلى أن المنتجات المصنعة محليًا في مصر أصبحت ذات تنافسية أكبر في الأسواق الخارجية، ولذلك تسعى الكثير من الشركات إلى توسيع وجودها الصناعي في مصر للاستفادة من ذلك. أما "Oxford Business Group" فقد ذكرت أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز القدرات الصناعية، مع التركيز على التوطين والتخصص في قطاعات معينة، مضيفة أن خطط التنمية تركز على وضع البلاد كمركز صناعي من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي وتكاليف العمالة المعقولة. ومن جانبها، أكدت "منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" استمرار القطاع الصناعي في مصر في إظهار نمو قوي وتحول ملحوظ، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في المشهد الصناعي الإقليمي، لافتة إلى أنه مع الاستثمارات المستمرة والمبادرات الحكومية، تشهد قاعدة الصناعة في البلاد تنوعًا وتحديثًا في مختلف القطاعات. وركز التقرير على أبرز مؤشرات أداء قطاع الصناعة، حيث بلغت زيادة معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية 5.9 نقطة مئوية، حيث سجل 7.1% في الربع الأول من عام 2024/2025، مقابل 1.2% في الربع نفسه من عام 2013/2014. كما زادت الصادرات الصناعية (نصف مصنعة وتامة الصنع) بنسبة 73.8%، لتصل إلى 32.5 مليار دولار في عام 2023/2024، مقابل 18.7 مليار دولار عام 2013/2014، بالإضافة إلى زيادة عدد المناطق الصناعية بنسبة 21.5%، ليصل عددها إلى 147 منطقة صناعية في عام 2024، مقابل 121 منطقة صناعية في عام 2014. هذا وقد زادت الاستثمارات العامة المنفذة بالصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 205.8%، حيث بلغت 15.9 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 5.2 مليار جنيه عام 2013/2014. واستعرض التقرير أبرز القرارات الداعمة لقطاع الصناعة، حيث تشمل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، والتي من بين أبرز مستهدفاتها زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى20% في 2030 بدلاً من 14%، علاوة على إطلاق الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة عام 2024 والتي تستند على 7 محاور رئيسية. كما تتضمن القرارات، وفقًا للتقرير، تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي عام 2021 لتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى قرار خفض ضريبة الوارد عام 2022 على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج. هذا إلى جانب 152 فرصة استثمارية متاحة في الصناعات المختلفة، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني. وتطرق التقرير إلى أبرز مبادرات دعم قطاع الصناعة، حيث تشمل مبادرة تمويل المستثمرين الصناعيين لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج عام 2024، حيث تم تقديم 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص ضمن المبادرة، كما تستهدف 7 قطاعات صناعية ذات أولوية من أهمها صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والملابس والغزل والنسيج. وتشمل المبادرات كذلك، مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2024، والتي تستهدف تيسير سداد مديونيات الغاز للمستثمرين الصناعيين من خلال سداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد، كما تخدم نحو 1700 عميل بما يمثل نحو 50% من إجمالي العملاء الصناعيين. وإلى جانب ما سبق، تتضمن المبادرات، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، والتي تستهدف دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة، كما تعمل وزارة الصناعة على توطين 23 صناعة واعدة. وتناول التقرير الحديث عن أبرز المدن الصناعية في مصر، حيث تشمل مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تقع على مساحة 506 أفدنة، وقد تم تشغيل 213 مصنعاً بالمرحلة الأولى منها، و135 مصنعاً بالمرحلة الثانية، و43 مصنعًا جاهزًا تم طرحهم بالمرحلة الثالثة. ومن بين المدن الصناعية أيضًا، مدينة الدواء جيبتو فارما، والتي تعد أكبر صرح للأدوية بالشرق الأوسط، ومن المستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لصناعة الدواء، وقد بلغ حجم إنتاج المدينة حاليًا 65 مليون عبوة سنويًا، ومن المستهدف وصوله إلى 150-200 مليون عبوة سنويًا. وفيما يتعلق بالمدينة الصناعية "سايلو فودز"، فوفقًا للتقرير، تستهدف المدينة تلبية متطلبات التغذية المدرسية وتوفير السلع الرئيسية بأسعار تنافسية وبجودة عالية والتصدير إلى الخارج، وتبلغ مساحتها 17 فدانًا بطاقة إنتاجية 750 ألف طن.
