أحدث الأخبار مع #Platts
أخبارنا
منذ 3 أيام
- أعمال
- أخبارنا
تغييرات جذرية في طريقة تسعير الفوسفاط المغربي
في خطوة وُصفت بـ"غير المسبوقة"، أعلنت وكالة Platts، المتخصصة في تتبع أسعار المواد الأولية عالمياً، والتابعة لمجموعة S&P Global Commodity Insights، عن تغيير جذري في منهجية تقييم أسعار الفوسفاط المغربي، يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 3 يوليوز المقبل. وحسب بيان رسمي صادر عن المؤسسة، فإن الوكالة لن تعتمد بعد الآن على الأسعار الناتجة عن المعاملات الفورية أو قصيرة الأجل، كما كان معمولاً به سابقاً، بل ستكتفي حصرياً بأسعار العقود الفصلية الرسمية الموقعة بين المكتب الشريف للفوسفاط OCP وزبنائه الدوليين. هذا القرار يغيّر قواعد اللعبة، ويضع حداً لأي تقييمات تحليلية أو تقديرات مرنة كانت تعتمدها Platts سابقاً، حيث جاء في البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى "عكس الواقع الحقيقي لهيكلة السوق المغربي للفوسفاط"، نظراً لأن OCP يحتكر استخراج وتسويق هذه المادة الحيوية بموجب التشريعات الوطنية، ويعتمد أساساً على عقود توريد كل ثلاثة أشهر. وحسب متتبعين، فإن هذا التحول يعكس صعود نفوذ OCP في تحديد المعايير العالمية لسعر الفوسفاط، خاصة في ظل توجيه السوق العالمي نحو مركزية أكبر. ومن أبرز ملامح هذه المنهجية الجديدة، أن السعر سيتم نشره تحت تسمية جديدة: "فوسفاط الصخور فوب المغرب"، أي أن السعر يشمل تكلفة نقل المادة الخام إلى الميناء المغربي فقط، دون احتساب مصاريف الشحن نحو البلدان المستوردة. هذه الخطوة التي اعتُبرت محاولة لتكريس "واقعية السوق"، قد تعيد رسم ملامح العلاقات التجارية بين المغرب وزبنائه في آسيا وأوروبا والأمريكتين، لكنها في الآن ذاته تمنح OCP موقعًا تفاوضياً أقوى في ظل الطلب العالمي المتصاعد على الأسمدة ومشتقات الفوسفاط.
يا بلادي
منذ 4 أيام
- أعمال
- يا بلادي
شركة Platts تعدل منهجية تحديد أسعار الفوسفاط المغربي
أعلنت شركة Platts، المتخصصة في متابعة أسعار السلع العالمية والتابعة لمجموعة S&P Global Commodity Insights، عن نيتها تعديل منهجية الإبلاغ عن أسعار صخور الفوسفاط المغربية. ومن المرتقب أن يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ في 3 يوليو 2025، حسبما جاء في بيان صحفي صادر عن الشركة يوم الاثنين. حالياً، تعتمد Platts في احتساب سعر صخور الفوسفاط على مزيج من العقود طويلة الأجل والمبيعات الفورية. إلا أن المنهجية الجديدة ستقوم بالاعتماد حصريًا على الأسعار المتفق عليها في العقود الفصلية المبرمة بين الشركة المغربية الحكومية OCP وعملائها الدوليين، مع استبعاد المعاملات الفورية أو القصيرة الأجل من الحسابات. وتهدف هذه التعديلات إلى «تمثيل خصائص سوق صخور الفوسفاط المغربي بصورة أكثر دقة»، وفقًا لما أوضحته Platts. في المغرب، تُعد شركة OCP، وهي شركة عمومية، المهيمنة على قطاع صخور الفوسفاط، حيث تمنحها القوانين الوطنية (القانون رقم 33-13) الحقوق الحصرية في استخراج ومعالجة وبيع الفوسفاط. وعادة ما تُبرم الشركة عقود التوريد بشكل ربع سنوي. ونظراً للطابع المركزي لهذه الهيكلة، ترى Platts أن من الأدق الإبلاغ فقط عن الأسعار التعاقدية الرسمية التي تصادق عليها OCP ومشتريها مباشرة، مع الاستغناء عن التقديرات التحريرية أو التحليلات غير الرسمية، والاكتفاء بنشر الأرقام المؤكدة فقط. كما تتضمن التعديلات إعادة تسمية تقييم الأسعار إلى Phosphate Rock FOB Morocco CP، 68-72 BPL، حيث يشير اختصار «CP» إلى سعر العقد، و«FOB» (Free On Board) تعني أن السعر يشمل تكلفة النقل إلى الميناء المغربي، دون احتساب تكاليف الشحن إلى وجهة المشتري، وفقًا لما ورد في البيان الختامي للشركة.
شفق نيوز
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
تفاصيل جديدة عن قرار إلغاء الإعفاء الأمريكي للعراق بشأن الغاز الإيراني
شفق نيوز/ أكدت شركة الاستشارات البريطانية المتخصصة في مجال الطاقة FGE, Platts أن قرار الولايات المتحدة بعدم تجديد الإعفاءات من العقوبات على العراق يشمل واردات الكهرباء من إيران، لكن لا يشمل واردات الغاز عموماً. وبحسب تقارير الشركة، فقد اعتمد العراق على إيران في 22% من إجمالي وارداته من الغاز والكهرباء خلال عام 2024، بينما شكلت واردات الكهرباء الإيرانية نحو 4% فقط من استهلاك الطاقة في العراق، وفقاً لبيان صادر عن السفارة الأمريكية. وأوضح إيمان ناصري، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط في FGE، أن "الإعفاءات تنطبق فقط على واردات الكهرباء، فيما قد تتأثر واردات الغاز إذا اعتبرت الولايات المتحدة أن طرق الدفع العراقية لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران". وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن "العراق سيواجه نقصاً في الكهرباء بنسبة تتجاوز 30% في حال توقف استيراد الغاز من إيران، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشيتد برس. وأشار خبراء الطاقة، إلى أن "إنهاء الإعفاءات، التي انتهت رسمياً في 7 آذار/ مارس، سيؤثر بشدة على قدرة العراق في توفير الكهرباء، ولا سيما مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية، كما حدث في الأعوام السابقة، خاصة في البصرة". تداعيات القرار وخيارات العراق البديلة وتتوقع FGE أن العراق لن يتمكن من تعويض الكهرباء المفقودة بسهولة، حيث قد تنخفض واردات الغاز الإيرانية إلى 70 مليون قدم مكعب يومياً في عام 2025، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 820 مليون قدم مكعب يوميًا، قد يخفف العراق من حدة الأزمة جزئيًا عبر التحول إلى استخدام الوقود السائل بدلاً من الغاز. وفي إطار البحث عن حلول بديلة، طلبت وزارة الكهرباء العراقية من وزارة النفط زيادة واردات الغازولين إلى 100 ألف برميل يومياً، بعد أن كانت 35 ألف برميل يوميًا قبل الصيف، وفقًا لوكالة Platts. كما تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الكهرباء من خلال مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، إلى جانب الاستثمار في مشاريع التقاط الغاز المصاحب لاستخدامه في توليد الطاقة. الضغوط الأمريكية والموقف العراقي على مدى سنوات، دفعت الولايات المتحدة العراق نحو مزيد من الاستقلال في قطاع الطاقة، لكن الإعفاءات اعتُبرت ضرورية للحفاظ على الاستقرار خلال هذه الفترة الانتقالية. وأكد مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في بيان نُشر عبر منصة X في 10 آذار/ مارس، أن قرار عدم تجديد الإعفاءات يأتي ضمن سياسة "الضغط الأقصى" التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، والتي تهدف إلى تقليص نفوذها في المنطقة. ودعا والتز الحكومة العراقية إلى تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع الطاقة، كما حثها على التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لإعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا، الذي ظل مغلقاً منذ عامين، وسط ضغوط أمريكية متزايدة لحل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل بشأن الصادرات النفطية. ورغم محاولات الوساطة، فشلت جولتان من المحادثات بين الحكومتين العراقية والكوردية في التوصل إلى اتفاق بشأن خط الأنابيب، إذ لا تزال الخلافات قائمة حول آلية سداد المستحقات المالية وهيكلة العقود النفطية المبرمة مع الشركات العاملة في الإقليم. وقال مصدر في إحدى شركات النفط المشاركة في المفاوضات، رفض الكشف عن هويته، إن "الخلافات بين بغداد وأربيل لا تزال قائمة، لكن هناك إمكانية للوصول إلى حل وسط".
