أحدث الأخبار مع #RICS
صحيفة الشرق
منذ 5 أيام
- أعمال
- صحيفة الشرق
وزارة العدل تختتم دورة تخصصية متقدمة حول التثمين العقاري ومخاطر التقييمات غير الدقيقة
محليات 40 A+ A- الدوحة - قنا اختتمت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، دورة متقدمة حول تثمين وتقييم العقارات، هي الأولى من نوعها للموظفين العاملين بقطاع التسجيل العقاري، تضمنت عروضا نظرية وتدريبات عملية على المناهج والأدوات الاحترافية. واستهدفت الدورة تأهيل العاملين بقطاع التسجيل العقاري في مجال التثمين والتقييم، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لممارسة أعمال التثمين العقاري وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها مثل معايير RICS وIVS. كما قدمت الدورة فهما شاملا لأساسيات التثمين العقاري، والأساليب المتبعة، والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، مما يجعل العمل بهذا المجال مثاليا لكل من يرغب في دخول مجال التثمين العقاري أو تطوير مهاراته في هذا التخصص الحيوي. وخلال توزيعه شهادات الدورة على المشاركين في الدورة التخصصية، أكد السيد عامر سعيد الغافري الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري بوزارة العدل، أهمية هذه الدورة التي تأتي انسجاما مع الرؤية الجديدة لوزارة العدل في تعاطي قطاع التسجيل العقاري والتوثيق مع الجمهور، باعتبار هذا القطاع واجهة الوزارة في التعامل مع المواطنين والمراجعين. كما تواكب هذه الدورة جهود الوزارة لتعزيز مهارات وخبرات الموظفين المعنيين بالقطاع لتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة العمل، وتوسيع التحول الرقمي لتقديم خدمات أفضل وأسهل وأكثر شفافية للمراجعين. من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن هذه الدورة المتقدمة تم تصميمها لتواكب ما يضطلع به مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة ضمن خطته الجديدة في إعداد وتأهيل الكوادر القانونية، والعمل الذي يقوم به المركز في المرحلة القادمة لتطوير برامج التدريب القانوني لخلق جيل متمكن يخدم الجمهور بكفاءة واقتدار. ونوه إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة دورات تخصصية يتم طرحها وإعدادها لأول مرة ضمن الخطة التدريبية الجديدة لمركز الدراسات القانونية والقضائية، حيث تستهدف هذه الخطة طرح دورات جديدة وتخصصية ترتقي بالقطاعات الخدمية والمهنية وتلبي الاحتياجات التدريبية في الدولة بما يتسق مع أهداف وخطط استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. يذكر أن الدورة وعلى مدار أسبوعين، استعرضت المبادئ الأساسية للتثمين العقاري وأهميته في السوق، والأساليب المختلفة للتقييم مثل المقارنة، والدخل، والتكلفة، والتدفق النقدي المخصوم DCF، والعوامل المؤثرة في تقييم العقارات وأهمية التحليل السوقي، والمعايير والتشريعات المحلية والدولية الخاصة بالتقييم العقاري، كما تم تعزيز الدورة بتطبيقات عملية على تقييم العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، وعروض لإعداد التقارير التقييمية بطريقة مهنية ووفق المعايير المتبعة. وقدمت الدورة صورة متكاملة للعوامل المؤثرة في السوق العقاري وتثمين العقارات مثل التضخم العقاري من حيث أسبابه وتأثيره على السوق والحلول الممكنة للحد من مخاطره، ورفع الوعي الاستثماري لدى المتعاملين بالسوق من مشترين ومستثمرين حول كيفية تقييم العقارات والإشارات التحذيرية للأسعار المتضخمة، والحلول المتاحة للتضخم العقاري، عبر الإجراءات التنظيمية والتقنية التي تشمل مقارنة الأسعار الفعلية مع المعروض وكشف حالات التلاعب أو المبالغة، والحاجة لفرض الرقابة على التسعير أحيانا، وإلزام الوسطاء والمطورين بالإفصاح عن بيانات البيع الحقيقية، والالتزام بحدود تقييم السوق، وتوفير نظام تقييم واقعي: وأدوات تقييم دقيقة تؤدي إلى تقدير منطقي وموضوعي وربط بيانات التسجيل والتقييم والتمويل في نظام موحد. واستعرضت الدورة، التي قدمها خبير عقاري متخصص، دور العقار في الاقتصاد، وتصنيفه كأحد أهم محركات الاقتصاد، لأنه يخلق فرص عمل، ويشجع الاستثمار، ويحرك التمويل من خلال الرهن العقاري. كما أن العقار أيضا من الأصول اللتي تحافظ على قيمتها، وهذا يجعله خيارا مفضلا للمستثمرين. كما أن تأثيره يمتد لقطاعات أخرى مثل البناء، والبنوك، والسياحة، كما يساعد في دعم ميزانية الدولة من خلال الضرائب والرسوم. ومع التطور التكنولوجي، أصبح للعقار دور أكبر في الاقتصاد الرقمي من خلال منصات ذكية تعزز الشفافية وتشجع على الاستثمار المستدام، ولذلك تشكل التقييمات غير الدقيقة تهديدا خفيا لاستقرار السوق العقاري. وتناولت الدورة دور المقيم ومتطلبات ممارسة التقييم العقاري وما يجب أن يكون عليه المثمن أو المقيم من إلمام بالمهام الأساسية من جمع وتحليل البيانات العقارية بدقة وفعالية، وتطبيق منهجيات التقييم المختلفة لتحديد القيمة السوقية، وإعداد تقارير شاملة تدعم القرارات العقارية وتقدم رؤى واضح، كما يجب أن يمتلك مهارات تحليلية متقدمة لفهم الاتجاهات العقارية وتفسير البيانات، وأن تكون لديه خبرة متقدمة في تحليل السوق العقاري المحلي والدولي، ولديه معرفة دقيقة بالقوانين واللوائح العقارية المحلية والدولية. كما تناولت الدورة الطرق الخمس الأكثر شيوعا لتقييم العقارات، والتي تشمل طريقة المقارنة، وطريقة التكلفة، وطريقة الدخل، وطريقة التدفق النقدي المخصوم، وطريقة المتبقي. إلى جانب أهمية التقرير التفصيلي الفاحص للعقار، والذي يشمل جميع الوثائق المتعلقة بالتقييم، مثل عقود الإيجار، والخرائط الهندسية، وخريطة الموقع، والعقود الأخرى، والصور الملتقطة للعقار. مساحة إعلانية
العرب القطرية
منذ 5 أيام
- أعمال
- العرب القطرية
وزارة العدل تختتم دورة تخصصية متقدمة حول التثمين العقاري ومخاطر التقييمات غير الدقيقة
قنا اختتمت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، دورة متقدمة حول تثمين وتقييم العقارات، هي الأولى من نوعها للموظفين العاملين بقطاع التسجيل العقاري، تضمنت عروضا نظرية وتدريبات عملية على المناهج والأدوات الاحترافية. واستهدفت الدورة تأهيل العاملين بقطاع التسجيل العقاري في مجال التثمين والتقييم، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لممارسة أعمال التثمين العقاري وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها مثل معايير RICS وIVS. كما قدمت الدورة فهما شاملا لأساسيات التثمين العقاري، والأساليب المتبعة، والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، مما يجعل العمل بهذا المجال مثاليا لكل من يرغب في دخول مجال التثمين العقاري أو تطوير مهاراته في هذا التخصص الحيوي. وخلال توزيعه شهادات الدورة على المشاركين في الدورة التخصصية، أكد السيد عامر سعيد الغافري الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري بوزارة العدل، أهمية هذه الدورة التي تأتي انسجاما مع الرؤية الجديدة لوزارة العدل في تعاطي قطاع التسجيل العقاري والتوثيق مع الجمهور، باعتبار هذا القطاع واجهة الوزارة في التعامل مع المواطنين والمراجعين. كما تواكب هذه الدورة جهود الوزارة لتعزيز مهارات وخبرات الموظفين المعنيين بالقطاع لتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة العمل، وتوسيع التحول الرقمي لتقديم خدمات أفضل وأسهل وأكثر شفافية للمراجعين. من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن هذه الدورة المتقدمة تم تصميمها لتواكب ما يضطلع به مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة ضمن خطته الجديدة في إعداد وتأهيل الكوادر القانونية، والعمل الذي يقوم به المركز في المرحلة القادمة لتطوير برامج التدريب القانوني لخلق جيل متمكن يخدم الجمهور بكفاءة واقتدار. ونوه إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة دورات تخصصية يتم طرحها وإعدادها لأول مرة ضمن الخطة التدريبية الجديدة لمركز الدراسات القانونية والقضائية، حيث تستهدف هذه الخطة طرح دورات جديدة وتخصصية ترتقي بالقطاعات الخدمية والمهنية وتلبي الاحتياجات التدريبية في الدولة بما يتسق مع أهداف وخطط استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. يذكر أن الدورة وعلى مدار أسبوعين، استعرضت المبادئ الأساسية للتثمين العقاري وأهميته في السوق، والأساليب المختلفة للتقييم مثل المقارنة، والدخل، والتكلفة، والتدفق النقدي المخصوم DCF، والعوامل المؤثرة في تقييم العقارات وأهمية التحليل السوقي، والمعايير والتشريعات المحلية والدولية الخاصة بالتقييم العقاري، كما تم تعزيز الدورة بتطبيقات عملية على تقييم العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، وعروض لإعداد التقارير التقييمية بطريقة مهنية ووفق المعايير المتبعة. وقدمت الدورة صورة متكاملة للعوامل المؤثرة في السوق العقاري وتثمين العقارات مثل التضخم العقاري من حيث أسبابه وتأثيره على السوق والحلول الممكنة للحد من مخاطره، ورفع الوعي الاستثماري لدى المتعاملين بالسوق من مشترين ومستثمرين حول كيفية تقييم العقارات والإشارات التحذيرية للأسعار المتضخمة، والحلول المتاحة للتضخم العقاري، عبر الإجراءات التنظيمية والتقنية التي تشمل مقارنة الأسعار الفعلية مع المعروض وكشف حالات التلاعب أو المبالغة، والحاجة لفرض الرقابة على التسعير أحيانا، وإلزام الوسطاء والمطورين بالإفصاح عن بيانات البيع الحقيقية، والالتزام بحدود تقييم السوق، وتوفير نظام تقييم واقعي: وأدوات تقييم دقيقة تؤدي إلى تقدير منطقي وموضوعي وربط بيانات التسجيل والتقييم والتمويل في نظام موحد. واستعرضت الدورة، التي قدمها خبير عقاري متخصص، دور العقار في الاقتصاد، وتصنيفه كأحد أهم محركات الاقتصاد، لأنه يخلق فرص عمل، ويشجع الاستثمار، ويحرك التمويل من خلال الرهن العقاري. كما أن العقار أيضا من الأصول اللتي تحافظ على قيمتها، وهذا يجعله خيارا مفضلا للمستثمرين. كما أن تأثيره يمتد لقطاعات أخرى مثل البناء، والبنوك، والسياحة، كما يساعد في دعم ميزانية الدولة من خلال الضرائب والرسوم. ومع التطور التكنولوجي، أصبح للعقار دور أكبر في الاقتصاد الرقمي من خلال منصات ذكية تعزز الشفافية وتشجع على الاستثمار المستدام، ولذلك تشكل التقييمات غير الدقيقة تهديدا خفيا لاستقرار السوق العقاري. وتناولت الدورة دور المقيم ومتطلبات ممارسة التقييم العقاري وما يجب أن يكون عليه المثمن أو المقيم من إلمام بالمهام الأساسية من جمع وتحليل البيانات العقارية بدقة وفعالية، وتطبيق منهجيات التقييم المختلفة لتحديد القيمة السوقية، وإعداد تقارير شاملة تدعم القرارات العقارية وتقدم رؤى واضح، كما يجب أن يمتلك مهارات تحليلية متقدمة لفهم الاتجاهات العقارية وتفسير البيانات، وأن تكون لديه خبرة متقدمة في تحليل السوق العقاري المحلي والدولي، ولديه معرفة دقيقة بالقوانين واللوائح العقارية المحلية والدولية. كما تناولت الدورة الطرق الخمس الأكثر شيوعا لتقييم العقارات، والتي تشمل طريقة المقارنة، وطريقة التكلفة، وطريقة الدخل، وطريقة التدفق النقدي المخصوم، وطريقة المتبقي. إلى جانب أهمية التقرير التفصيلي الفاحص للعقار، والذي يشمل جميع الوثائق المتعلقة بالتقييم، مثل عقود الإيجار، والخرائط الهندسية، وخريطة الموقع، والعقود الأخرى، والصور الملتقطة للعقار.
النبأ
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
انطلاقة خليجية جديدة لـ Claro®️ ضمن خطتها التوسعية الطموحة
أعلنت شركة Claro®️ الرائدة في تقديم خدمات التقييم والاستشارات العقارية، عن افتتاح أولى مقراتها في منطقة الخليج من بوابة دولة الإمارات العربية المُتحدة، وذلك ضمن خطة الشركة التوسعية الطموحة التي تهدف إلى تلبية الطلب المُتزايد على خدمات التقييم والاستشارات العقارية في الأسواق الإقليمية، والمشاركة في دعم السوق العقاري الخليجي بخبرات مُتقدمة وبمعايير دولية. ويأتي هذا التوسّع امتدادًا لاستراتيجية الشركة في أن تكون الشريك المُوثوق للمُستثمرين والعملاء، من خلال تقديم خدمات واستشارات تعتمد على أسس علمية دقيقة، وتسعى إلى تقديم أفضل الحلول العقارية المُتكاملة التي تلبي احتياجات عملائها وتدعم تطور السوق العقاري في مصر والمنطقة، عبر تقديم خدمات تعتمد على الخبرة، والتحليل العميق لحركة السوق، والالتزام التام بأعلى المعايير المهنية العالمية. وتمتلك شركة Claro®️ منصة رائدة في تقديم الحلول العقارية المتكاملة، وتُعد أول منصة عقارية مصرية تحظى باعتماد دولي، مما يعزز قدرتها على تقديم خدمات عقارية ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية، وتلتزم الشركة بتطبيق أعلى مستويات الجودة والمهنية في جميع خدماتها، حيث تحمل ترخيصًا من المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين (RICS)، كما أنها أول شركة خدمات عقارية مصرية تنضم إلى عضوية مجلس المعايير الدولية للتقييم (IVSC) وبفضل هذه الاعتمادات الدولية المرموقة، تضمن Claro®️ لعملائها تقييمات عقارية دقيقة وشفافة تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة. كما نجحت الشركة في الحصول على اعتمادات مع عدد من الجهات المحلية والدولية، من بينها الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية (EFSA) ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، مما يُسهم في توسيع نطاق خدماتها وتعزيز قدرتها على تقديم استشارات عقارية مُعتمدة، تتوافق مع المعايير الدولية، وتعتمد Claro®️ في تقديم خدماتها الاستشارية على نخبة من خبراء التقييم والاستشاريين المحليين والدوليين المعتمدين، لضمان أعلى درجات الاحترافية والدقة في كل ما تقدمه. وابتكرت Claro®️ مجموعة شاملة من الأدوات والخدمات التكنولوجية الذكية المُصممة خصيصًا للمُطورين العقاريين والوسطاء والمُستثمرين والعملاء حيث تُمكّنهم من تحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات، وذلك عبر حزمة مُتكاملة من خدمات تحليل السوق المُتقدمة، تقارير القيم المختلفة، وأدوات تحسين الأداء الإعلاني، بما يسهم في رفع كفاءة السوق العقاري وتوفير فرص استثمارية مدروسة، كما توفر شركة Claro®️ منظومة متكاملة من الخدمات المُعتمدة والمبنية على المعرفة والتكنولوجيا لمعرفة القيمة السوقية العادلة للأصول العقارية، أو تحليل حالة السوق في منطقة معينة، وتحديد القرار الأنسب للشراء أو البيع، ومن بين هذه الخدمات، "القيمة العادلة" حيث تركّز Claro®️ على تقديم تقييمات عقارية دقيقة وعادلة تستند إلى أسس علمية ومعايير معترف بها دوليًا، حيث تعكس هذه القيمة الوضع المناسب للسوق العقاري، مما يمنح العملاء الثقة في اتخاذ قراراتهم. بالإضافة إلى خريطة القيمة السوقية فاليو ماب Value map حيث ابتكرت الشركة أداة ذكية تتيح للمستخدمين استعراض أسعار العقارات في مختلف المناطق والمحافظات، إلى جانب تحليل مُفصل لسعر المتر المربع في العقارات السكنية والتجارية، مدعومًا بمؤشرات السوق الديناميكية ونظام فلترة مُتقدم، يساعد البائعين والمشترين والمستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة. وفي ذات السياق، ابتكرت الشركة "ساعة كلارو"، وهي أداة تحليلية مُتقدمة تم تصميمها لتحديد دورة حياة المناطق العقارية، حيث تُصنّف المناطق إلى مراحل مثل: "النشوء"، "النمو"، "تسارع النمو"، "الاستقرار"، "التراجع"، و"التجديد"، وتتيح "ساعة كلارو"، رؤى واضحة ومبسطة تساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات بيعية أو شرائية بناءً على حالة السوق في كل منطقة، كما تعتمد Claro®️ على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات العقارية والاقتصادية والاجتماعية، لتقديم توصيات استثمارية دقيقة تستند إلى معايير علمية بهدف تخفيض المخاطر المحتملة.
الأموال
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
انطلاقة خليجية جديدة لـ Claro®️ ضمن خطتها التوسعية الطموحة
أعلنت شركة Claro®️ الرائدة في تقديم خدمات التقييم والاستشارات العقارية، عن افتتاح أولى مقراتها في منطقة الخليج من بوابة دولة الإمارات العربية المُتحدة، وذلك ضمن خطة الشركة التوسعية الطموحة التي تهدف إلى تلبية الطلب المُتزايد على خدمات التقييم والاستشارات العقارية في الأسواق الإقليمية، والمشاركة في دعم السوق العقاري الخليجي بخبرات مُتقدمة وبمعايير دولية. ويأتي هذا التوسّع امتدادًا لاستراتيجية الشركة في أن تكون الشريك المُوثوق للمُستثمرين والعملاء، من خلال تقديم خدمات واستشارات تعتمد على أسس علمية دقيقة، وتسعى إلى تقديم أفضل الحلول العقارية المُتكاملة التي تلبي احتياجات عملائها وتدعم تطور السوق العقاري في مصر والمنطقة، عبر تقديم خدمات تعتمد على الخبرة، والتحليل العميق لحركة السوق، والالتزام التام بأعلى المعايير المهنية العالمية. حيث تمتلك شركة Claro®️ منصة رائدة في تقديم الحلول العقارية المتكاملة، وتُعد أول منصة عقارية مصرية تحظى باعتماد دولي، مما يعزز قدرتها على تقديم خدمات عقارية ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية، وتلتزم الشركة بتطبيق أعلى مستويات الجودة والمهنية في جميع خدماتها، حيث تحمل ترخيصًا من المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين (RICS) كما أنها أول شركة خدمات عقارية مصرية تنضم إلى عضوية مجلس المعايير الدولية للتقييم (IVSC) وبفضل هذه الاعتمادات الدولية المرموقة، تضمن Claro®️ لعملائها تقييمات عقارية دقيقة وشفافة تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة. كما نجحت الشركة في الحصول على اعتمادات مع عدد من الجهات المحلية والدولية، من بينها الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية (EFSA) ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، مما يُسهم في توسيع نطاق خدماتها وتعزيز قدرتها على تقديم استشارات عقارية مُعتمدة، تتوافق مع المعايير الدولية، وتعتمد Claro®️ في تقديم خدماتها الاستشارية على نخبة من خبراء التقييم والاستشاريين المحليين والدوليين المعتمدين، لضمان أعلى درجات الاحترافية والدقة في كل ما تقدمه. وابتكرت Claro®️ مجموعة شاملة من الأدوات والخدمات التكنولوجية الذكية المُصممة خصيصًا للمُطورين العقاريين والوسطاء والمُستثمرين والعملاء حيث تُمكّنهم من تحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات، وذلك عبر حزمة مُتكاملة من خدمات تحليل السوق المُتقدمة، تقارير القيم المختلفة، وأدوات تحسين الأداء الإعلاني، بما يسهم في رفع كفاءة السوق العقاري وتوفير فرص استثمارية مدروسة توفر شركة Claro®️ منظومة متكاملة من الخدمات المُعتمدة والمبنية على المعرفة والتكنولوجيا لمعرفة القيمة السوقية العادلة للأصول العقارية، أو تحليل حالة السوق في منطقة معينة، و تحديد القرار الأنسب للشراء أو البيع، ومن بين هذه الخدمات، "القيمة العادلة" حيث تركّز Claro®️ على تقديم تقييمات عقارية دقيقة وعادلة تستند إلى أسس علمية ومعايير معترف بها دوليًا، حيث تعكس هذه القيمة الوضع المناسب للسوق العقاري، مما يمنح العملاء الثقة في اتخاذ قراراتهم. بالإضافة إلى خريطة القيمة السوقية فاليو ماب Value map حيث ابتكرت الشركة أداة ذكية تتيح للمستخدمين استعراض أسعار العقارات في مختلف المناطق والمحافظات، إلى جانب تحليل مُفصل لسعر المتر المربع في العقارات السكنية والتجارية، مدعومًا بمؤشرات السوق الديناميكية ونظام فلترة مُتقدم، يساعد البائعين والمشترين والمستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة. وفي ذات السياق، ابتكرت الشركة "ساعة كلارو"، وهي أداة تحليلية مُتقدمة تم تصميمها لتحديد دورة حياة المناطق العقارية، حيث تُصنّف المناطق إلى مراحل مثل: "النشوء"، "النمو"، "تسارع النمو"، "الاستقرار"، "التراجع"، و"التجديد"، وتتيح "ساعة كلارو"، رؤى واضحة ومبسطة تساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات بيعية أو شرائية بناءً على حالة السوق في كل منطقة، كما تعتمد Claro®️ على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات العقارية والاقتصادية والاجتماعية، لتقديم توصيات استثمارية دقيقة تستند إلى معايير علمية بهدف تخفيض المخاطر المحتملة.
جريدة الوطن
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الوطن
«العدل» تعزز مهارات الوسطاء
تنفذ وزارة العدل دورة متقدمة حول تثمين وتقييم العقارات، هي الأولى من نوعها للموظفين بقطاع التسجيل العقاري وعدد من الوسطاء العقاريين. وتتضمن الدورة التي تستمر على مدى أسبوعين ويقدمها خبير عقاري متخصص، عروضا نظرية وتدريبات عملية على المناهج والأدوات الاحترافية. وتستهدف الدورة تأهيل الموظفين من ذوي الاختصاص بالتسجيل العقاري، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لممارســة أعــمال التثمــين العقاري وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها مثل معايير RICS وIVS. كما يقدم منهج الدورة فهماً شاملاً لأساسيات التثمين العقاري، والأساليب المتبعة، والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
