أحدث الأخبار مع #RNI
بلبريس
منذ 14 ساعات
- سياسة
- بلبريس
مستقبل الانتخابات 2026: صراع المشاريع وتحديات التجديد
بلبريس - اسماعيل عواد مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لعام 2026، يبدو المشهد السياسي المغربي وكأنه ساحة معركة مبكرة، حيث تتصاعد المناوشات بين القوى الحزبية الرئيسية، بينما تتراجع أخرى إلى الظل. في قلب هذه الديناميكية، يبرز "التجمع الوطني للأحرار" (RNI) بقيادة عزيز أخنوش كقوة مهيمنة تسعى لترسيخ هيمنتها، في حين يحاول "حزب العدالة والتنمية" (PJD) النهوض من تحت أنقاض هزيمته الكاسحة في 2021. أما الأحزاب الأخرى مثل "الاستقلال" و"PPS" ، فتكاد تُختزل أدوارها إلى مجرد ديكور في مسرح السياسة، في الوقت الذي تراهن فيه الأصالة والمعاصرة على الوجوه النسائية للعودة والصعود لحكومة المونديال، كما هو الشان بالنسبة للمنصوري. رغم محاولات إظهار التماسك، فإن الائتلاف الحكومي الحالي يبدو هشاً من الداخل، كما تؤكد عدد من المؤشرات. فبينما يُدار كل قطاع حكومي كإقطاعية خاصة، تطفو على السطح خلافات لا تُعلن لكنها تفرض نفسها في القرارات اليومية. وعدد من المراقبين، يصفون هذا الائتلاف بأنه "تحالف حسابي" بلا رؤية مشتركة، حيث يتقاسم الشركاء المناصب والموارد دون مشروع سياسي واضح. وفي المقابل، يواجه "التجمع الوطني للأحرار" انتقادات حادة بسبب هيمنة النخب الاقتصادية على قراراته، مما يطرح تساؤلات حول مدى قدرته على تجديد خطابه قبل 2026. حزب العدالة والتنمية: بين عبء التاريخ وإكراهات التجديد أعاد انتخاب عبد الإله بنكيران على رأس حزب العدالة والتنمية خلال مؤتمره الأخير الجدل حول مستقبل الحزب. فبينما يُعتبر بنكيران "الضمير الأخلاقي" والأب الروحي للتجربة الإسلاموية في المغرب، فإن صعود جيل جديد داخل الحزب يطالب بتغيير جذري في الخطاب والاستراتيجية. لكن التحديات كبيرة: انهيار القاعدة الانتخابية، الأزمة المالية، وتآكل الثقة في أدائه الحكومي السابق كلها عوامل تهدد بقاءه كقوة رئيسية. والسؤال الذي يلوح في الأفق: هل يستطيع الحزب استعادة بريقه أم أنه سينزوي إلى هامش المشهد السياسي؟. في خضم هذا السباق، يبدو أن المعركة الانتخابية المقبلة ستتركز حول ثنائية "الأخلاقيات" في مواجهة "البراغماتية". فبينما يحاول "العدالة والتنمية" تقديم نفسه كحارس للقيم والشفافية، يراهن "التجمع الوطني للأحرار" على أدائه الاقتصادي وعلاقاته مع دوائر المال والأعمال. لكن هل سيكون الناخب المغربي مستعداً للانخراط في هذا النقاش؟ تشير كل المؤشرات إلى أن العوامل المحلية، من زبونية وولاءات قبلية، ستظل هي المحرك الأساسي للتصويت، مما يُضعف أي خطاب أيديولوجي طموح. القضية الفلسطينية: هل تؤثر على المعادلة الانتخابية؟ وفي جانب اخر، تطرق القضية الحقوقية الدينية الإنسانية والتي تجتمع فيها كل هذه المقومات، وأمام وصف القضية الفلسطينية بكونها تشكل عاملاً حاسماً في استحقاقات دولية عدة، كما هو الشأن في الانتخابات الفرنسية، يبدو تأثيرها محدوداً في المغرب. ورغم الخطاب الحاد لبنكيران الأخير، الذي هاجم فيه خصومه ووصفهم بـ"الميكروبات"، فإن القضية تظل في النهاية مجرد ورقة تكتيكية في لعبة أكبر. فالناخب المغربي، كما يرى المراقبون، منشغل بهمومه المعيشية أكثر من أي شعارات سياسية. وأمام هذا المشهد، يبرز سؤال جوهري: هل يمكن للأحزاب السياسية، أن تتجاوز أزماتها المزمنة؟ فالنموذج الحالي، القائم على زعامات محورية وهيمنة النخب، يبدو عاجزاً عن تجديد دمائه. والانتخابات المقبلة قد تكون محكاً حقيقياً لمدى قدرة الأحزاب على تقديم بدائل حقيقية، أو أنها ستكرس مرة أخرى هيمنة نفس الوجوه والتحالفات. ويبقى التحدي الأكبر هو إقناع المواطن المغربي بأن صوته يمكن أن يُحدث فرقاً، ففي غياب مشاركة واسعة، خاصة في المدن الكبرى.
المغرب الآن
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
زكية الدريوش: عندما ينطق 'اللسان السياسي' بما تخفيه منظومة الريع؟
زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري خلال نقاش الأحرار صورة : موقع RNI في المغرب، أحيانًا لا تحتاج إلى وثائق سرية، ولا إلى تحقيقات استقصائية معقدة. يكفيك 'تصريح عفوي' من مسؤول حكومي، ليُفتح الستار عن عقلية تدبير المال العام، وتنكشف خيوط معقدة من الزبونية السياسية، والتحكم في ميزانيات الدولة لخدمة أجندات حزبية. هكذا وقع الأمر مع زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وعضو حزب التجمع الوطني للأحرار، التي ظهرت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، وهي تعترف ـ أو 'تفتخر'؟ ـ بأنها فوتت دعماً مالياً بقيمة مليار و100 مليون سنتيم لأحد زملائها في الحزب. "11 مليار سنتيم من المال العام.. هل تحوّلت الوزيرة إلى خزينة حزبية؟" "بـ"لسانها" كشفت اللعبة: من يوزّع ملايير الدولة على المقربين؟" — المغرب الآن Maghreb Alan (@maghrebalaan) May 4, 2025 ورغم أن صحة الفيديو لم تؤكد رسميًا، إلا أن مضمون التصريح وسياق انتشاره لا يمكن تجاهلهما. إنها لحظة سياسية ـ رمزية، لكنها كاشفة بقوة . بين التلقائية والمكاشفة… تصريح أم تسريب سياسي؟ في المجتمعات التي تعاني من ضعف آليات الرقابة والمحاسبة، تكون التصريحات العفوية أكثر صدقًا من بلاغات الحكومات. وقد قالها الصحفي مصطفى الفن بوضوح وتحمل للمسؤولية في تغريدة لافتة: 'إذا كان ما نُسب للوزيرة صحيحاً، فنحن أمام تصريح صادم يكشف عن غياب الحس السياسي، ويطرح أسئلة خطيرة حول طريقة تدبير المال العام.' فهل نحن إذن أمام 'زلّة لسان' عابرة، أم أنها نافذة مفتوحة على طريقة توزيع الدعم في المغرب ؟ وهل فعلاً يُفهم 'الدعم العمومي' من طرف بعض المسؤولين كأداة لتقوية النفوذ داخل الحزب، أو لمكافأة 'رفاق الصف السياسي'؟ الدعم العمومي: هل هو وسيلة لتحقيق التنمية أم وسيلة لتقوية الولاء؟ في الاقتصادات الديمقراطية، الدعم العمومي هو أداة لتحفيز الإنتاج، وخلق فرص الشغل، ودعم الفئات الهشة. لكن في الحالة المغربية، يظهر من هذا التصريح (إن ثبت) أن الدعم قد يتحول إلى وسيلة لتعزيز شبكات الولاء السياسي ، بعيدًا عن أي معايير للنجاعة أو الكفاءة. الأسئلة التي يطرحها الرأي العام اليوم هي: هل تم تفويت هذا المبلغ الضخم عبر مساطر واضحة وشفافة؟ هل خضع المشروع للدراسة والتقييم من طرف لجنة مستقلة؟ من هو 'المستفيد الحزبي'؟ وما هو نوع المشروع الذي نال كل هذا الدعم؟ لماذا لم يتم إعلان هذه العملية في وسائل الإعلام الرسمية أو من خلال تقارير وزارة الصيد البحري؟ التأثير السياسي: صورة حزب الأحرار على المحك حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتزعم الحكومة، بنى خطابه السياسي على مفاهيم من قبيل 'دولة الكفاءة'، و'القطع مع الريع'، و'ربط المسؤولية بالمحاسبة'. غير أن مثل هذه التصريحات تهدد بتقويض هذا الخطاب من الداخل. إذا كان أعضاء الحزب يتصرفون وكأنهم يملكون مفاتيح المال العمومي، ويمنحونه وفق الولاء السياسي، فماذا بقي من مشروع 'النموذج التنموي الجديد'؟ وإذا صمت الحزب، فهل يعني ذلك موافقته الضمنية على هذه العقلية؟ غياب التفاعل الرسمي… تعميق للأزمة إلى حدود كتابة هذا التحقيق، لم تصدر الوزارة أو الحكومة أي توضيح، كما لم يتحرك البرلمان أو المجلس الأعلى للحسابات لطلب التوضيحات أو فتح تحقيق. هذا الصمت الرسمي لا يُفسَّر إلا بأحد احتمالين: إما أن الفيديو صحيح، والجهات الرسمية تحاول التخفيف من تبعاته؛ أو أنه غير دقيق، لكنهم لا يملكون الجرأة لتفنيده. في الحالتين، يبقى الرأي العام رهينة الصمت والضبابية . ما العمل؟ نحو مساءلة سياسية حقيقية إذا أرادت الحكومة أن تحافظ على ما تبقى من مصداقيتها، فإن أول خطوة مطلوبة اليوم هي: فتح تحقيق إداري وقضائي عاجل؛ نشر لائحة الدعم الممنوح في قطاع الصيد البحري خلال السنوات الأخيرة؛ إصدار موقف واضح من الحزب حول هذه الواقعة ومدى تحمله المسؤولية السياسية والأخلاقية. في الختام: من 'زلة لسان' إلى معركة رأي عام قد تكون زكية الدريوش قد وقعت في فخ 'التباهي السياسي'، لكن ما تفجّر من تصريحها ـ إن صح ـ يتجاوز شخصها ليُعري ثقافة سياسية كاملة، ما زالت تتعامل مع المال العام بمنطق 'الولاء أولاً'. هل ستفتح هذه الحادثة الباب نحو إصلاح جذري لطرق تدبير الدعم العمومي؟ أم أننا سنكتفي بجولة أخرى من النسيان؟
LE12
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
الطالبي العلمي: 'من له رغبة في سقوط هذه الحكومة عليه أن يستفيق من أحلامه'
أكد راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب يواصل تحمل مسؤولياته الحكومية والمؤسساتية بكل ثقة واتزان، مستمداً شرعيته من أصوات المواطنين وحجم الإنجازات المحققة على أرض الواقع. رجاء ذلك خلال كلمته في اللقاء التواصلي 'نقاش الأحرار'، الذي نظمه الحزب السبت 26 أبريل بمدينة الداخلة. وشدد الطالبي العلمي على أن الحكومة مستمرة حتى نهاية ولايتها، قائلاً: 'من له رغبة في سقوط هذه الحكومة عليه أن يستفيق من أحلامه'. وأكد أن الخيار الديمقراطي في المغرب يتجاوز الانتخابات نحو احترام المؤسسات والثقة في الشرعية الدستورية لدولة عريقة عمرها أكثر من 12 قرناً. وأشاد وبخصوص الضغوط والهجمات السياسية، أوضح أن التجمع الوطني للأحرار، بقيادته للأغلبية الحكومية، يدرك حجم التحديات التي يواجهها، لكنه يتعامل معها بهدوء واتزان، مستنداً إلى الشرعية الانتخابية والإرادة الصادقة لمواصلة العمل حتى نهاية الولاية. وتطرق العلمي إلى المشهد السياسي، معتبراً أن الضعف لا يعود للحكومة أو الأغلبية، بل إلى بعض مكونات المعارضة التي لم تطور أدائها البرلماني بالشكل المطلوب، مشيراً إلى استمرار ممارسة 'معارضة الشارع' داخل البرلمان. ومع ذلك، عبر عن احترامه لكافة الفرقاء السياسيين رغم اختلافاتهم. وفي حديثه عن المشاريع الاستراتيجية الكبرى، أبرز الطالبي العلمي أهمية مشروع الميناء الأطلسي بالداخلة، الذي سيربط المغرب بالعالم ويعزز مكانته الجيوسياسية والتجارية، إلى جانب مشاريع حيوية أخرى مثل محطة تحلية المياه، والقطار الفائق السرعة، والطريق السيار المائي، والتي ستحدث قفزة نوعية في البنية التحتية الوطنية. وأضاف أن الحكومة تعمل على تنفيذ التزاماتها عبر مشاريع ضخمة تعزز الحركية الاقتصادية والانفتاح السياحي، مع توسيع شبكة الربط الجوي بين المدن، والحفاظ على استقرار المالية العمومية، دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، كما يروج البعض. واختتم الطالبي العلمي مداخلته بالتأكيد على أن البرنامج الحكومي الذي يقوده التجمع الوطني للأحرار وحلفاؤه هو برنامج مجتمعي متكامل، يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ومواجهة تحديات المستقبل برؤية إصلاحية واضحة ومسؤولة. المصدر:le12+ بوابة RNI
