أحدث الأخبار مع #RSR
الرجل
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- الرجل
بورشه GT3 R نادرة تُعرض بالمزاد بسعر يصل 550 ألف دولار
تستعد دار RM Sotheby's لطرح واحدة من أبرز سيارات بورشه النادرة في مزادها المقبل "Shift Online: أوروبا والشرق الأوسط"، حيث تُعرض للبيع سيارة بورشه 911 GT3 R موديل عام 2000، التي تعود ملكيتها الأصلية إلى EMKA Racing، الفريق الخاص الذي أسّسه مدير فرقة "بينك فلويد" ستيف أو رورك. مصدر صورة RM Sotheby's واحدة من 66 نسخة فقط صنعتها بورشه للموسم العالمي تُعد هذه السيارة واحدة من 66 سيارة فقط بنتها بورشه موتورسبورت لموسم عام 2000، وشاركت للمرة الأولى في سباق دايتونا 24 ساعة بقيادة السائق الأسطوري ديريك بيل، الفائز خمس مرات بسباق لومان، إلى جانب أورورك، وتيم ساجدن، وستيفن داي. اقرأ أيضًا ساعة Patek Philippe ذهبية نادرة من عام 1940 في مزاد سوذبيز وخاضت السيارة العديد من سباقات التحمل، أبرزها لومان، وسبا، ونوربورجرينج 1000 كم، قبل أن تحقق انتصارات ملحوظة في فئة FIA GT خلال عام 2003 في كل من Enna-Pergusa وAnderstorp. تحديثات RSR وتاريخ سباقي حافل مصدر صورة RM Sotheby's بعد وفاة أورورك، انتقلت ملكية السيارة لعدة فرق، أبرزها GruppeM Racing الذي أجرى عليها تعديلات واسعة عام 2005 لترقيتها إلى مواصفات RSR، شملت توسيع الهيكل وإضافة علبة تروس متسلسلة سداسية السرعات. لكن السيارة تعرضت لحادث تصادم في سباق سيلفرستون 1000 كيلومتر عام 2005، ما استدعى إعادة هيكلتها. وقد قادها لاحقًا مجموعة من سائقي تسلق التلال البارزين، ثم خضعت لفحصين شاملين للمحرك، آخرهما كان في عام 2015 بقيمة بلغت 54,000 يورو (نحو 61,582 دولارًا أمريكيًا)، نفذته شركة RS Tuning بإشراف المهندس السابق في RUF، رينجولد شميرلر. سعر مرتقب يتجاوز نصف مليون دولار مصدر صورة RM Sotheby's حالياً تطرح السيارة في المزاد باللون الأسود غير اللامع، مع عجلات BBS الرياضية، ولم يتم تشغيلها منذ إعادة بنائها. ومن المقرر أن تبدأ المزايدة عليها في 23 أبريل الجاري، ومن المتوقع أن يتجاوز سعرها 550 ألف دولار أمريكي، بالنظر إلى ندرتها وتاريخها العريق في السباقات.
جريدة المال
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
وقع مذكرة مع «إيه پي موللر» لإعادة تدوير السفن.. الوزير: مصر منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية في جميع المجالات
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل توقيع مذكرة تفاهم بين 'الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى' إحدى شركات وزارة النقل وشركة 'إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس' بشأن تعزيز التعاون لدعم إعادة التدوير المسئول للسفن (RSR) وفقًا للمعايير الدولية بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة، حيث قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كلا من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وسيمون ويثوس رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة ايه بى موللر – ميرسك. يأتي ذلك في اطار نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدنمارك في شهر ديسمبر الماضي ولقاءاته مع كل من فريدريك العاشر ملك الدنمارك، ورئيس وزراء الدنمارك 'ميتا فريدريكسن' التي شهدت التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، والتوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات وتأكيد الرئيس السيسي على الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانبين لتعزيز الشراكة بين مصر والدنمارك والتعاون المثمر بينهما، على أساس مشترك من الاحترام والتفاهم المتبادلين لتحقيق المنفعة المتبادلة. وفي ضوء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بروبرت ميرسك أوجلا، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة 'أيه بي موللر ميرسك'، على هامش زيارته للدنمارك والتأكيد خلال اللقاء على حرص الشركة على تعزيز تعاونها وزيادة حجم أعمالها في مصر. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن هذ التوقيع يأتي في اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية المختلفة بما يساهم بشكل ايجابى في دعم الاقتصاد القومى وإحدى ثمار زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر، حيث يعد إنشاء هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط بالشراكة مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية بهدف توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب ضمن نظام بيئى مستدام وتقليل استيراد الخردة المستوردة وتقليص استخدام العملة الأجنبية. وأضاف: أن التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسئول للسفن يتم من خلال الامتثال بالمعايير الدولية مثل اتفاقية هونج كونج لإعادة تدوير السفن (HKC) واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة ويساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد، حيث يعد RSR خطوة مهمة نحو تحقيق الاقتصاد الدائرى في قطاع النقل البحرى ويساعد على مواجهة التحديات البيئية وتوفير هدر الموارد المحدودة عالميًا. وأوضح أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة. كما شهدت فعاليات التوقيع مباحثات هامة بين وزارة النقل وشركة إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري تنفيذا لنتائج زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر الماضي ولقائه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة 'أيه بي موللر ميرسك'، والتأكيد خلال اللقاء على حرص الشركة على تعزيز تعاونها وزيادة حجم أعمالها واستثماراتها في مصر. وأكد الوزير أن مصر منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية في كافة المجالات ومنها قطاعي الصناعة والنقل خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد بها، مستعرضا الفرص المتاحة أمام الشركة للتعاون لزيادة حجم تعاونها مع الجانب المصري في مجال محطات الحاويات. وأشار الوزير إلى الفرص الاستثمارية في بعض محطات موانئ جرجوب والمكس على البحر المتوسط وبعض محطات مينائي السخنة وبرنيس على البحر الاحمر التي يمكن ان تشكل تحولا كبير في حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري. ومن جانبه، أكد هاني النادي ممثل شركة ميرسك بالشرق الاوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس إدارة ممثلًا شركة ميرسك لاين ايجنسي هولدينج ايه اس ان هذا التوقيع يعد انعكاساً لدور الدولة المصرية الرائد والرؤية الاستراتيجية صوب تعزيز وتطوير القدرات والمناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، واستكمالا لرحلة الشراكة والتعاون الاستراتيجي فيما بين مصر متمثلة في وزارة النقل ومجموعة ايه بي موللر – ميرسك، الامر الذى تم التأكيد علية خلال اللقاء الذى شرفنا به فيما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وروبرت ميرسك أوجلا رئيس مجلس إدارة مجموعة ايه بي موللر – ميرسك، وذلك على هامش زيارة الرئيس السيسي لمملكة الدنمارك ديسمبر الماضي، وما تم عرضه على الرئيس متضمناً التعاون في شأن مذكرة التفاهم الخاصة بإعادة تدوير السفن بجمهورية مصر العربية إلى جانب عدد من الموضوعات والشراكات الجديدة المتصلة مع الدولة المصرية. وأكد النادي على ان توافق الرؤى الدائم فيما بين وزارة النقل والمجموعة هو المحرك الرئيسي لاستمرار رحلة الشراكة الإستراتيجية فيما بيننا، ويسعدنا أن نجني ثمار التعاون الذي أستمر على مدى أكثر من العام ونصف العام مع وزارة النقل في شأن إعادة تدوير السفن عن توقيع مذكرة التفاهم اليوم، لما تمثله من قيمة مضافه وصناعة جديدة للاقتصاد القومي المصري، واتساقاً مع جهود الدولة المصرية المتمثلة في وزارة النقل من إعادة هيكلة وتعزيز القدرات اللوجستية المصرية بداية من الجهود الجبارة المبذولة في تحسين وتعزيز وتطوير شبكة الطرق والأنفاق والكباري، إلى جانب إستراتيجية الدولة في تطوير قطاع الموانئ البحرية والبرية بشكل عام. يأتي هذا التعاون الجديد على خطى ما تسعى إليه المجموعة من مشاركة وزارة النقل في إستراتيجياتها الطموحة صوب تطوير قطاع الموانئ البحرية وإدارة وتشغيل محطات تداول الحاويات في مصر، على غرار ما تقوم به المجموعة الآن من التوسعات بمحطة شركة قناة السويس.
الأموال
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
توقيع مذكرة تفاهم بين ' الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى' و ' شركة إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس'
الوزير 1. التوقيع ياتي في اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية المختلفة بما يساهم في دعم الاقتصاد القومى 2.. المشروع يعد هو الاول من نوعه في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط بالشراكة مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية بهدف توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب ضمن نظام بيئى مستدام وتقليل استيراد الخردة المستوردة وتقليص استخدام العملة الأجنبية 3. . توقيع مذكرة التفاهم يتكامل مع ماسبق توقيعه بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية ، يهدف إلى تخريد السفن و بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة في اطار نتائج زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الدنمارك في شهر ديسمبر الماضي ولقاءات فخامة الرئيس مع كل من جلالة الملك/ فريدريك العاشر ملك الدنمارك ، ودولة رئيس وزراء الدنمارك "ميتا فريدريكسن" والتي شهدت التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، و التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات وتأكيد فخامة الرئيس على الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانبين لتعزيز الشراكة بين مصر والدنمارك والتعاون المثمر بينهما، على أساس مشترك من الاحترام والتفاهم المتبادلين لتحقيق المنفعة المتبادلة. وفي ضوء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسيد "روبرت ميرسك أوجلا"، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة "أيه بي موللر ميرسك"، على هامش زيارته للدنمارك والتأكيد خلال اللقاء على حرص الشركة على تعزيز تعاونها و زيادة حجم أعمالها في مصر. شهد الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع مذكرة تفاهم بين " الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى" احدى شركات وزارة النقل و " شركة إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس" بشأن تعزيز التعاون لدعم إعادة التدوير المسئول للسفن (RSR) وفقا للمعايير الدولية بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة وحيث قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كلا من الدكتور / عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى و السيد / سيمون ويثوس رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة ايه بى موللر - ميرسك اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان هذ التوقيع ياتي في اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية المختلفة بما يساهم بشكل ايجابى في دعم الاقتصاد القومى واحدى ثمار زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الى الدنمارك في ديسمبر –حيث يعد انشاء هذا المشروع هو الاول من نوعه في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط بالشراكة مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية بهدف توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب ضمن نظام بيئى مستدام وتقليل استيراد الخردة المستوردة وتقليص استخدام العملة الأجنبية كما ان التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسئول للسفن يتم من خلال الامتثال بالمعايير الدولية مثل اتفاقية هونج كونج لإعادة تدوير السفن (HKC) واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة و يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد وحيث يعد RSR خطوة مهمة نحو تحقيق الاقتصاد الدائرى في قطاع النقل البحرى ويساعد على مواجهة التحديات البيئية وتوفير هدر الموارد المحدودة عالميا ً مضيفا ان توقيع مذكرة التفاهم اليوم يتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية ، يهدف إلى تخريد السفن وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة كما شهدت فعاليات التوقيع مباحثات هامة بين وزارة النقل وشركة إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري تنفيذا لنتائج زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الدنمارك في شهر ديسمبر الماضي ولقائه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة "أيه بي موللر ميرسك"، والتأكيد خلال اللقاء على حرص الشركة على تعزيز تعاونها و زيادة حجم أعمالها واستثماراتها في مصر حيث اكد الوزير ان مصر منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية في كافة المجالات ومنها قطاعي الصناعة والنقل خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد بها مستعرضا الفرص المتاحة أمام الشركة للتعاون لزيادة حجم تعاونها مع الجانب المصري في مجال محطات الحاويات حيث اشار الوزير الى الفرص الاستثمارية في بعض محطات موانئ جرجوب والمكس على البحر ا لمتوسط وبعض محطات مينائي السخنة وبرنيس على البحر الاحمر والتي يمكن ان تشكل تحولا كبير في حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري ومن جانبه اكد هاني النادي ممثل شركة ميرسك بالشرق الاوسط وشمال افريقيا وعضو مجلس ادارة ممثلا شركة ميرسك لاين ايجنسي هولدينج ايه اس ان هذا التوقيع يعد انعكاساً لدور الدولة المصرية الرائد والرؤية الاستراتيجية صوب تعزيز وتطوير القدرات والمناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، واستكمالا لرحلة الشراكة والتعاون الاستراتيجي فيما بين جمهورية مصر العربية متمثلة في وزارة النقل ومجموعة ايه بي موللر – ميرسك، الامر الذى تم التأكيد علية خلال اللقاء الذى شرفنا به فيما بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد روبرت ميرسك أوجلا, رئيس مجلس إدارة مجموعة ايه بي موللر – ميرسك وذلك على هامش زيارة سيادته لمملكة الدنمارك ديسمبر الماضي, وما تم عرضه على فخامة الرئيس متضمناً التعاون في شأن مذكرة التفاهم الخاصة بإعادة تدوير السفن بجمهورية مصر العربية إلى جانب عدد من الموضوعات والشراكات الجديدة المتصلة مع الدولة المصرية." مؤكدا على ان توافق الرؤى الدائم فيما بين وزارة النقل والمجموعة هو المحرك الرئيسي لاستمرار رحلة الشراكة الإستراتيجية فيما بيننا، ويسعدنا ان نجني ثمار التعاون الذي أستمر على مدى أكثر من العام ونصف مع وزارة النقل في شأن إعادة تدوير السفن عن توقيع مذكرة التفاهم اليوم، لما تمثله من قيمة مضافه وصناعة جديدة للاقتصاد القومي المصري, اتساقاً مع جهود الدولة المصرية المتمثلة في وزارة النقل من إعادة هيكلة وتعزيز القدرات اللوجستية المصرية بداية من الجهود الجبارة المبذولة في تحسين وتعزيز وتطوير شبكة الطرق والأنفاق والكباري، إلى جانب إستراتيجية الدولة في تطوير قطاع الموانئ البحرية والبرية بشكل عام" ويأتي هذا التعاون الجديد على خطى ما تسعى إليه المجموعة من مشاركة وزارة النقل في إستراتيجياتها الطموحة صوب تطوير قطاع الموانئ البحرية وإدارة وتشغيل محطات تداول الحاويات في مصر، على غرار ما تقوم به المجموعة الآن من التوسعات بمحطة شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد لتصبح أكبر محطات تداول الحاويات بشرق وجنوب المتوسط، حيث ضخت المجموعة ما يقارب من 500 مليون دولار إضافية في مشروع توسعة محطة الحاويات" وصرح السيد / سيمون ويثوس رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة ايه بى موللر - ميرسك " يسعدنا أن نوقع مذكرة التفاهم هذه التي تؤكد عمق العلاقة الاستراتيجية بين مصر وميرسك. ةعلى الصعيد العالمي، هناك حاجة ملحة لممارسات إعادة تدوير مسؤولة ومجدية مالياً لتلبية الطلب المتزايد على إعادة تدوير السفن الكبيرة. وأنشأت ميرسك برنامج إعادة تدوير السفن الذي يحكمه معايير إعادة تدوير السفن المسؤولة الخاصة بالمجموعة بغض النظر عن الموقع الجغرافي و. تتضمن المعايير تفسيرًا واضحاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية من خلال اتفاقية هونج كونج وتتجاوز المتطلبات في العديد من المعايير، وكلها تهدف إلى ضمان إعادة التدوير الآمن والمسؤول لسفننا عندما تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي. من خلال الاستفادة من هذه الأصول المتقاعدة،و يمكن لصناعة الشحن أيضًا المساهمة في إزالة الانبعاثات الكربونية من سلسلة قيمة الصلب العالمية'
اليوم السابع
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
النقل توقع مذكرة تفاهم لدعم إعادة التدوير المسئول للسفن RSR
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع مذكرة تفاهم بين " الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى" احدى شركات وزارة النقل و " شركة إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس" بشأن تعزيز التعاون لدعم إعادة التدوير المسئول للسفن (RSR) وفقا للمعايير الدولية بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة. جاء ذلك في اطار نتائج زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الدنمارك في شهر ديسمبر الماضي ولقاءات السيد الرئيس مع كل من فريدريك العاشر ملك الدنمارك، ورئيس وزراء الدنمارك "ميتا فريدريكسن" والتي شهدت التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك ، و التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات، وتأكيد السيد الرئيس على الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانبين لتعزيز الشراكة بين مصر والدنمارك والتعاون المثمر بينهما، على أساس مشترك من الاحترام والتفاهم المتبادلين لتحقيق المنفعة المتبادلة. وفي ضوء لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "روبرت ميرسك أوجلا"، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة "أيه بي موللر ميرسك"، على هامش زيارته للدنمارك والتأكيد خلال اللقاء على حرص الشركة على تعزيز تعاونها و زيادة حجم أعمالها في مصر. قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كلا من الدكتورعمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى و سيمون ويثوس رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة ايه بى موللر - ميرسك اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان هذ التوقيع ياتي في اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية المختلفة بما يساهم بشكل ايجابى في دعم الاقتصاد القومى واحدى ثمار زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الى الدنمارك في ديسمبر –حيث يعد انشاء هذا المشروع هو الاول من نوعه في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط بالشراكة مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية بهدف توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب ضمن نظام بيئى مستدام وتقليل استيراد الخردة المستوردة وتقليص استخدام العملة الأجنبية. كما ان التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسئول للسفن يتم من خلال الامتثال بالمعايير الدولية مثل اتفاقية هونج كونج لإعادة تدوير السفن (HKC) واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة و يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد وحيث يعد RSR خطوة مهمة نحو تحقيق الاقتصاد الدائرى في قطاع النقل البحرى ويساعد على مواجهة التحديات البيئية وتوفير هدر الموارد المحدودة عالميا ً مضيفا ان توقيع مذكرة التفاهم اليوم يتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية ، يهدف إلى تخريد السفن وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة كما شهدت فعاليات التوقيع مباحثات هامة بين وزارة النقل وشركة إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري تنفيذا لنتائج زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الدنمارك في شهر ديسمبر الماضي ولقائه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة "أيه بي موللر ميرسك"، والتأكيد خلال اللقاء على حرص الشركة على تعزيز تعاونها و زيادة حجم أعمالها واستثماراتها في مصر حيث اكد الوزير ان مصر منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية في كافة المجالات ومنها قطاعي الصناعة والنقل خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد بها مستعرضا الفرص المتاحة أمام الشركة للتعاون لزيادة حجم تعاونها مع الجانب المصري في مجال محطات الحاويات حيث اشار الوزير الى الفرص الاستثمارية في بعض محطات موانئ جرجوب والمكس على البحر ا لمتوسط وبعض محطات مينائي السخنة وبرنيس على البحر الاحمر والتي يمكن ان تشكل تحولا كبير في حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري ومن جانبه اكد هاني النادي ممثل شركة ميرسك بالشرق الاوسط وشمال افريقيا وعضو مجلس ادارة ممثلا شركة ميرسك لاين ايجنسي هولدينج ايه اس ان هذا التوقيع يعد انعكاساً لدور الدولة المصرية الرائد والرؤية الاستراتيجية صوب تعزيز وتطوير القدرات والمناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، واستكمالا لرحلة الشراكة والتعاون الاستراتيجي فيما بين جمهورية مصر العربية متمثلة في وزارة النقل ومجموعة ايه بي موللر – ميرسك، الامر الذى تم التأكيد علية خلال اللقاء الذى شرفنا به فيما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد روبرت ميرسك أوجلا, رئيس مجلس إدارة مجموعة ايه بي موللر – ميرسك وذلك على هامش زيارة لمملكة الدنمارك ديسمبر الماضي, وما تم عرضه على الرئيس متضمناً التعاون في شأن مذكرة التفاهم الخاصة بإعادة تدوير السفن بجمهورية مصر العربية إلى جانب عدد من الموضوعات والشراكات الجديدة المتصلة مع الدولة المصرية." مؤكدا على ان توافق الرؤى الدائم فيما بين وزارة النقل والمجموعة هو المحرك الرئيسي لاستمرار رحلة الشراكة الإستراتيجية فيما بيننا، ويسعدنا ان نجني ثمار التعاون الذي أستمر على مدى أكثر من العام ونصف مع وزارة النقل في شأن إعادة تدوير السفن عن توقيع مذكرة التفاهم اليوم، لما تمثله من قيمة مضافه وصناعة جديدة للاقتصاد القومي المصري, اتساقاً مع جهود الدولة المصرية المتمثلة في وزارة النقل من إعادة هيكلة وتعزيز القدرات اللوجستية المصرية بداية من الجهود الجبارة المبذولة في تحسين وتعزيز وتطوير شبكة الطرق والأنفاق والكباري، إلى جانب إستراتيجية الدولة في تطوير قطاع الموانئ البحرية والبرية بشكل عام" ويأتي هذا التعاون الجديد على خطى ما تسعى إليه المجموعة من مشاركة وزارة النقل في إستراتيجياتها الطموحة صوب تطوير قطاع الموانئ البحرية وإدارة وتشغيل محطات تداول الحاويات في مصر، على غرار ما تقوم به المجموعة الآن من التوسعات بمحطة شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد لتصبح أكبر محطات تداول الحاويات بشرق وجنوب المتوسط، حيث ضخت المجموعة ما يقارب من 500 مليون دولار إضافية في مشروع توسعة محطة الحاويات" وصرح سيمون ويثوس رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة ايه بى موللر - ميرسك " يسعدنا أن نوقع مذكرة التفاهم هذه التي تؤكد عمق العلاقة الاستراتيجية بين مصر وميرسك. على الصعيد العالمي، هناك حاجة ملحة لممارسات إعادة تدوير مسؤولة ومجدية مالياً لتلبية الطلب المتزايد على إعادة تدوير السفن الكبيرة. وأنشأت ميرسك برنامج إعادة تدوير السفن الذي يحكمه معايير إعادة تدوير السفن المسؤولة الخاصة بالمجموعة بغض النظر عن الموقع الجغرافي. وتتضمن المعايير تفسيرًا واضحاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية من خلال اتفاقية هونج كونج وتتجاوز المتطلبات في العديد من المعايير، وكلها تهدف إلى ضمان إعادة التدوير الآمن والمسؤول لسفننا عندما تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي. من خلال الاستفادة من هذه الأصول المتقاعدة، و يمكن لصناعة الشحن أيضًا المساهمة في إزالة الانبعاثات الكربونية من سلسلة قيمة الصلب العالمية'
البورصة
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
مصر تتعاون مع "ميرسك" لتخريد السفن وفق المعايير الدولية
وقّعت الشركة القابضة للنقل البحري والبري مذكرة تفاهم مع شركة 'إيه بي موللر – ميرسك' الدنماركية، لتعزيز التعاون في إعادة التدوير المسؤول للسفن (RSR)، وفقًا للمعايير الدولية، بهدف خلق بيئة مستدامة، ودعم الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة. أكد كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن هذا المشروع، الذي يتم بالشراكة مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية، هو الأول من نوعه في مصر ويهدف إلى توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب، مما يساعد على تقليل الاعتماد على الخردة المستوردة وترشيد استخدام العملة الأجنبية. وأشار الوزير إلى أن التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية يتم وفق اتفاقية هونج كونج لإعادة تدوير السفن (HKC) واتفاقية بازل لنقل النفايات الخطرة، مما يساهم في حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية. وأضاف أن المشروع يعد خطوة محورية نحو تحقيق الاقتصاد الدائري في قطاع النقل البحري، ويساعد على مواجهة التحديات البيئية وتقليل الهدر العالمي للموارد. يتكامل توقيع مذكرة التفاهم مع الاتفاق السابق بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، لتأسيس أول شركة في المنطقة العربية متخصصة في تخريد السفن، بناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال الإصلاح الميكانيكي، سواء المخططة أو الطارئة. شهدت مراسم التوقيع مباحثات بين وزارة النقل وشركة 'ميرسك'، لبحث سبل زيادة التعاون في قطاع النقل البحري، حيث أكد الوزير أن مصر منفتحة على التعاون مع الشركات العالمية، خاصة مع المناخ الاستثماري الجاذب الذي تتمتع به. كما استعرض الفرص المتاحة لتعزيز استثمارات 'ميرسك' في محطات الحاويات، بما في ذلك موانئ جرجوب والمكس على البحر المتوسط، والسخنة وبرنيس على البحر الأحمر، مما قد يشكل تحولًا كبيرًا في التعاون المشترك. أكد هاني النادي، ممثل 'ميرسك' في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هذا التعاون يتماشى مع استراتيجية الشركة لتطوير الموانئ البحرية وإدارة محطات تداول الحاويات في مصر. وأشار إلى أن المجموعة استثمرت نحو 500 مليون دولار إضافية في توسعة محطة شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد، لتصبح أكبر محطة تداول للحاويات في شرق وجنوب البحر المتوسط. أوضح سيمون ويثوس، رئيس المشروعات وإعادة التدوير في 'ميرسك'، أن المجموعة أنشأت برنامجًا لإعادة تدوير السفن، يعتمد على معايير صارمة تتجاوز متطلبات المنظمة البحرية الدولية (IMO) بموجب اتفاقية هونج كونج. يهدف البرنامج إلى ضمان إعادة التدوير الآمن للسفن في نهاية عمرها الافتراضي، مما يتيح الاستفادة من السفن المتقاعدة، ويساهم في خفض الانبعاثات الكربونية من سلسلة إنتاج الصلب عالميًا. : النقلالنقل البحرىوزارة النقل
