أحدث الأخبار مع #RadioJawharaFMvideos
Babnet
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
شركات الحراسة تردّ: لسنا فاسدين… ونخضع للرقابة القانونية
أثار الجدل الواسع الذي رافق مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ، وخاصة ما ورد من اتهامات لبعض شركات الحراسة والتنظيف باستغلال العمال، ردود فعل حادة من ممثلي القطاع، حيث أكد وليد بيّة، عضو غرفة شركات الحراسة ، أن تعميم الاتهامات غير منصف، وأن الشركات المنظّمة والمرخّص لها تعمل وفق ضوابط قانونية صارمة. وفي تصريح على موجات إذاعة جوهرة أف أم ، صباح الثلاثاء 20 ماي 2025، شدد بيّة على أن الشركات المنضوية تحت غرفة شركات الحراسة تلتزم بالقانون، وتعمل بمقتضى رخص صادرة عن وزارة الداخلية ، وتقوم بخلاص الأعوان طبقًا للتراتيب الجاري بها العمل. مغالطات وأرقام غير دقيقة وردًّا على تصريحات بعض النواب الذين أشاروا إلى عقود تناهز قيمتها ثلاثة آلاف دينار مقابل أجور زهيدة للعمال لا تتجاوز 500 دينار ، قال وليد بيّة إن "الأرقام المتداولة تستند إلى منشورات فايسبوكية لا يمكن اعتمادها كمصدر رسمي"، مضيفًا أن "ما ينطبق على بعض الشركات الخارجة عن الإطار القانوني لا يصحّ تعميمه على الجميع". وأضاف: " الشركات القانونية تخضع لمحاسبة دقيقة ، ونحن مطالبون بإظهار فواتير مفصّلة تتضمن أجور الأعوان والمساهمات الاجتماعية، وتقديمها للجهة المستفيدة. أما ما يُروّج عن تقاضي مبالغ ضخمة مقابل أجور زهيدة، فهو واقع بعض الانتصابات الفوضوية الخارجة عن الغرفة والمراقبة". تفاصيل الأجور والتكاليف وفي ما يخص التكاليف الحقيقية، أوضح بيّة أن الشركات المنظمة "تتقاضى حوالي 3900 إلى 4100 مليم /الساعة عن العون الواحد "، يشمل ذلك الأجر، الأداءات، التأمينات، والمصاريف التشغيلية مثل النقل، الوقود، والموارد البشرية والإدارية**. أما في ما يتعلق بأجر العون، فأشار إلى أن "سعر الساعة يصل إلى 2700 إلى 2800 مليم ، ويخضع لضوابط التعاقد مع المؤسسات المستفيدة"، مؤكّدًا أنه لا يمكن النظر إلى "فاتورة مفردة تخصّ عونًا واحدًا بمعزل عن كامل هيكلة الخدمة وكلفتها التشغيلية". تحذير من التعميم والخلط بين المنظم والعشوائي وختم وليد بيّة تصريحه بدعوة النواب والرأي العام إلى التمييز بين المؤسسات الملتزمة بالقانون وتلك التي تشتغل في الظلّ ، قائلاً: "نحن لا ندافع عن منتهكي الحقوق، لكننا نرفض أن يتم تحميل القطاع بأكمله وزر ممارسات خارجة عن القانون لا علاقة لها بنا". يأتي هذا التوضيح بعد الجدل الذي أثاره مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس نواب الشعب ، والذي يهدف إلى إلغاء المناولة وتجريم استغلال العمال ، ويقترح عقوبات مالية وسجنية ضد من يخالف مقتضياته، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية لتنظيم سوق الشغل وتكريس كرامة الأجير في تونس.
Babnet
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
رئيس غرفة القصابين: 'ضخّ 40 طنًّا من لحم الضأن في جميع الجهات بداية من اليوم'
أعلن ، رئيس الغرفة الوطنية للقصابين ، عن ضخ 40 طناً من لحوم الضأن في الأسواق بداية من اليوم، وذلك بجودة ممتازة وأسعار تفاضلية ، بمناسبة ليلة 27 رمضان التي تشهد طلباً مرتفعاً على اللحوم الحمراء في تونس. وأوضح العميري، خلال مداخلة هاتفية على إذاعة الجوهرة أف أم ، أن سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الضأن سيُباع بـ38.200 دينار ، مشيراً إلى أن يوم الأربعاء سيتم ضخ 40 طناً إضافية من لحوم الأبقار بسعر 35.300 دينار للكيلوغرام الواحد. ارتفاع متوقع في أسعار الأضاحي وحول أسعار الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى، حذّر العميري من أن سعر الخروف قد يصل إلى مليون و300 دينار ، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لتعديل الأسعار وتوفير الكميات الكافية، مؤكداً أن قطاع اللحوم الحمراء يعاني من نقص في العرض ، ما يساهم في ارتفاع الأسعار. مبادرات لتعديل الأسعار وتوفير اللحوم في مختلف الجهات وأضاف العميري أن الغرفة الوطنية للقصابين أطلقت هذه المبادرة بالتنسيق مع شركة اللحوم لضمان توفر اللحوم بأسعار مقبولة في الأسواق، مشيراً إلى أن اللحوم ستكون متوفرة في مختلف الولايات والأسواق المركزية ، بما في ذلك سوق المنزه، سيدي حسين، الزهروني، وسوق منوبة ، بالإضافة إلى عدة نقاط بيع أخرى. إشكالية الإنتاج المحلي ونقص القطيع وفي حديثه عن الإنتاج المحلي، أكد العميري أن القطاع يواجه تحديات كبيرة بسبب نقص القطيع ، مشيراً إلى أن الإنتاج الوطني غير قادر على تلبية الطلب المتزايد ، ما يستدعي التفكير في حلول مثل التوريد لضمان استقرار الأسعار ، خاصة خلال فترة العيد. وختم رئيس الغرفة الوطنية للقصابين حديثه بالتأكيد على أن التنسيق مع الجهات المعنية مستمر لضمان توفير اللحوم الحمراء بأسعار مقبولة ، ولمنع حدوث أي اضطرابات في السوق خلال الفترة القادمة.
