أحدث الأخبار مع #RichardNixon
صدى مصر
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صدى مصر
فضيحة هزّت أميركا قبل ووترغيت.. أول وزير في التاريخ الأميركي يُسجن بسبب النفط!
فضيحة هزّت أميركا قبل ووترغيت.. أول وزير في التاريخ الأميركي يُسجن بسبب النفط! كتب أشرف ماهر ضلع خلال الفترة الرئاسية الثانية لريتشارد نيكسون 'Richard Nixon'، عاشت الولايات المتحدة الأميركية على وقع أطوار فضيحة ووترغيت التي صنفت كأسوأ فضيحة سياسية بتاريخ الولايات المتحدة الأميركية. وخلال العام 1974، أدت فضيحة ووترغيت لإستقالة الرئيس ريتشارد نيكسون الذي حل بدلا منه نائبه جيرالد فورد ليشغل منصب الرئيس الثامن والثلاثين بتاريخ البلاد. صورة لوزير الداخلية الأميركي ألبرت فال وقبل ووترغيت، هيمنت فضيحة تيابوت دوم 'Teapot Dome' لعقود على الشارع الأميركي حيث هزت هذه الفضيحة إدارة الرئيس وارن هاردينغ 'Warren G. Harding' الذي واجه بدوره انتقادات شديدة بسبب عدد من قراراته. التفريط بحقول النفط خلافا لما كان عليه الوضع أثناء إدارة الرئيس وودرو ولسن، اتجهت إدارة الرئيس هاردينغ للتفريط في عدد من احتياطات البترول لصالح عدد من الشركات الخاصة. فأواخر أيار/مايو 1921، وقع الرئيس وارن هاردينغ قرارا سمح بنقل إدارة عدد من الحقول النفطية، بكل من وايومنغ وكاليفورنيا، لوزارة الداخلية. صورة للثري إدوارد دوهيني وبنيويورك منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1921، اجتمع ممثلو عدد من كبرى المؤسسات النفطية لمناقشة حقوق استغلال حقول تيابوت دوم الواقعة بناترونا كونتي 'Natrona County' بولاية وايومنغ 'Wyoming'. وخلال العام 1922، وقع وزير الداخلية الأميركي ألبرت بايكون فال 'Albert Bacon Fall' اتفاقيات، جعلت منه رجلا ثريا، مع عدد من كبار مالكي المؤسسات النفطية. فبتلك الفترة، حصل هاري سينكلار 'Harry F. Sinclair' صاحب مؤسسة سينكلار النفطية على حق استغلال حقول نفط تيابوت دوم لمدة 20 سنة مقابل مبلغ عادل 495 مليون دولار حينها أي ما يقارب 6 مليار دولار بالفترة الحالية. وللتفريط بتيابوت دوم، حصل وزير الداخلية ألبرت بايكون فال على مبلغ قارب 400 ألف دولار قيل إنه استغله فيما بعد لشراء مزرعة. صورة لهاري سينكلار ومقابل قرض بقيمة 100 ألف دولار ووعود بمنحه حصة بمؤسسته النفطية حال نهاية فترة عمله كوزير داخلية، فرّط ألبرت بيكون فال بحقول إلك هيلز 'Elk Hills' بكاليفورنيا لصالح الرجل الثري، والمستثمر بالمجالات النفطية، إدوارد دوهيني 'Edward L. Doheny'. كشف فضيحة الرشاوي بدعوى من النائب عن ولاية وايومنغ بمجلس الشيوخ روبرت لافلوت 'Robert M. La Follette'، تم سنة 1922 فتح تحقيق في إمكانية التفريط بعدد من حقول النفط لعدد من المؤسسات النفطية الخاصة مقابل رشاوي. بالتزامن مع تعالي الأصوات المطالبة بإجراء تحقيقات بقضية الرشاوي، تمكنت صحيفة ذي دينيفر بوست 'The Denver Post' من نشر بعض التقارير حول صفقات مشبوهة بحقول النفط. وأملا في إسكات الصحفيين وإنهاء التقارير حول عقود النفط بهذه الصحيفة، حاول هاري سينكلار تقديم رشوة بقيمة مليون دولار لمالكي هذه الصحيفة. الأخيرة قبل 80 سنة.. غرقت أكبر بارجة حربية بالتاريخ ومات الآلاف خلال تشرين الأول (أكتوبر) 1923، قاد السيناتور عن ولاية مونتانا توماس والش 'Thomas J. Walsh') التحقيقات حول قضية التفريط بحقول النفط. واثناء ذلك، اعترف إدوارد دوهيني بتقديمه لنحو 100 ألف دولار كقرض للوزير فال الذي استغل ذلك المبلغ لشراء احدى الضيعات. بداية من العام 1927، مثل كل من وزير الداخلية ألبرت بيكون فال وهاري سينكلار وإدوارد دوهيني أمام القضاء. وبحلول العام 1929، ثبتت التهم على الوزير فال، الذي عانى من المرض، لينال بذلك الأخير حكما بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دولار. وفي مقابل ذلك، برأت المحكمة كل من سينكلار ودوهيني من تهمة تقديم الرشاوي ووافقت على إخلاء سبيلهما. ألبرت فال أثناء إدلائه بالقسم لتولي مهامه كوزير داخلية إلى ذلك، ألغت المحكمة العليا العقود التي أبرمت لإستغلال حقول إلك هيلز وتيابوت دوم ووافقت على نقل ملكيتهما لوزارة البحرية. وبسبب هذه الفضيحة، ظل حقل تيابوت دوم خاملا لنحو 49 سنة. من جهة ثانية، وصف وزير الداخلية ألبرت بايكون فال بأول وزير يدان بفضيحة رشاوي وينال حكما بالسجن.
العربية
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
قبل 54 سنة.. وثائق سربت من البنتاغون وأحرجت أميركا
بينما لا تزال أصداء "فضيحة سيغنال"، كما سميت تتردد في أميركا، عقب استخدام أهم مستشاري الأمن للرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيق التراسل المجاني هذا، لمناقشة ضربة عسكرية وشيكة على قواعد الحوثيين في اليمن، مستمرة، عادت إلى الأذهان حوادث مماثلة. فضيحة ووترغيت فخلال انتخابات العام 1968، حقق المرشح الجمهوري ريتشارد نيكسون (Richard Nixon) فوزا سهلا أصبح على إثره الرئيس السابع والثلاثين بتاريخ الولايات المتحدة الأميركية. وعام 1972، اكتسح الأخير المجمع الانتخابي بفارق شاسع عن منافسه الديمقراطي جورج ماكغوفرن (George McGovern) ليفوز بذلك بولاية ثانية. ثم عُرفت الفترة الرئاسية الثانية لنيكسون نهاية غير متوقعة، حيث اتجه الأخير للاستقالة من منصبه على إثر فضيحة ووترغيت. لكن قبل ووترغيت، اهتزت إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون سنة 1971 على وقع فضيحة أخرى. فبذلك العام، تابع العالم انتشار وثائق سرية وحساسة للبنتاغون حول حرب فيتنام، ضمن فترة تعالت خلالها الأصوات المطالبة بخروج الأميركيين من هذا النزاع. إذ أعد فريق من المحللين العاملين بالبنتاغون سنة 1967 بناء على طلب من وزير الدفاع الأميركي روبرت ماكنمارا (Robert McNamara)، تقريرا شديد السرية حول التدخل العسكري والسياسي للولايات المتحدة الأميركية بفيتنام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ولإتمام عمله، لجأ فريق المحللين للإعتماد على وثائق سرية تواجدت لدى كل من وزارتي الخارجية والدفاع وتقارير أخرى تواجدت لدى وكالة الاستخبارات المركزية. وبحلول العام 1969، تم الانتهاء من إعداد التقرير الذي تكون من 47 مجلدا احتوت على 3000 صفحة مكتوبة و4000 وثيقة لدعم الاستنتاجات والخلاصات. ثم وقعت هذه الوثائق بيد دانييل إلسبرغ (Daniel Ellsberg) الذي عمل كمحلل إستراتيجي لصالح مؤسسة راند (RAND Corporation) ووزارة الدفاع الأميركية. وبمسيرته، عمل إلسبرغ كضابط بسلاح البحرية الأميركية ما بين عامي 1954 و1957 وكان من أول المؤيدين لفكرة التدخل بالهند الصينية لاحتواء الخطر الشيوعي. وعام 1967، كان إلسبرغ ضمن الفريق الذي عمل على إعداد التقرير السري للبنتاغون. وبمرور السنين، أصبح إلسبرغ من معارضي الحرب الأميركية بفيتنام مؤكدا على صعوبة الفوز بها. وبحلول العام 1971، تحدث الأخير عن أهمية حصول الأميركيين على وثائق البنتاغون السرية حول حرب فيتنام لإدراك حقيقة ما يحصل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وخلال ذلك العام، قدم دانييل إلسبرغ جانبا من المعلومات الموجودة بتقرير البنتاغون السري لمراسل النيويورك تايمز نيل شيهان (Neil Sheehan). فضيحة وثائق البنتاغون ابتداء من 13 حزيران/يونيو 1971، باشرت صحيفة النيويورك تايمز بنشر تقارير بصفحتها الأولى استندت خلالها لوثائق البنتاغون المسربة. وقد تحدثت بعض هذه التقارير حينها عن معلومات حساسة كدور الولايات المتحدة الأميركية في اغتيال رئيس فيتنام نغو دينه ديم (Ngo Dinh Diem) سنة 1963 واعتماد الإدارات الأميركية المتتالية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لسياسة تضليل الرأي العام ومغالطته بخصوص فيتنام. في الآن ذاته، تحدثت التقارير عن وضع إدارة الرئيس ليندون جونسون لخطط من أجل تصعيد الحرب بفيتنام على الرغم من حديثها عن تهدئة الوضع والبحث عن حلول لإحلال السلام وإبعاد الأميركيين عن هذا النزاع. ومع تواصل نشر هذه التقارير، حصلت وزارة العدل الأميركية على قرار عاجل وتقييدي مؤقت يمنع نشر المزيد من المواد المتعلقة بوثائق البنتاغون بدعوى أنها تهديد للأمن القومي. وبقضية نيويورك تايمز ضد الولايات المتحدة الأميركية أواخر حزيران/يونيو 1971، قضت المحكمة العليا الأميركية بعدم حجب تقارير نيويورك تايمز بسبب عدم وجود أدلة على تهديدها للأمن القومي واعتبرت الأمر نوعا من حرية الصحافة التي يحميها الدستور الأميركي. لاحقا، اتجهت الإدارة الأميركية لتوجيه تهم السرقة والتجسس والتآمر لدانييل إلسبرغ الذي أصبح مهددا بما مجموعه 115 سنة سجن. وأثناء المحاكمة سنة 1973، أمرت المحكمة بتبرئة إلسبرغ بسبب سوء التصرف الحكومي وعملية جمع الأدلة بشكل غير قانوني. وبالفترة التالية، جاءت فضيحة ووترغيت لتطغى على الساحة الإعلامية الأميركية متسببة بذلك في تناسي فضحية وثائق البنتاغون من قبل الشارع الأميركي.
