أحدث الأخبار مع #SDF
وكالة نيوز
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
تقتل مجموعة داعش خمسة مقاتلين كرديين في الهجوم في شرق سوريا
وصفت القوى السورية السورية التي تقودها سوريا الهجوم بأنه 'واحدة من أكثر الأطراف' ضدها منذ فترة. ال داعش (داعش) قتلت المجموعة خمسة مقاتلين كرديين في هجوم في شرق دير آز زور ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء بالمجموعة مخاوف بشأن عودة إلى عودة إلى حد كبير. أكد فردهاد شامي ، المتحدث الرسمي باسم القوات الديمقراطية السورية التي يقودها السوريا (SDF) ، لوكالة رويترز يوم الاثنين أن خمسة من أعضائها قتلوا في الهجوم ، الذي وصفه بأنه 'واحد من أكثرها دموية' ضد المجموعة في فترة. تم القبض على Deir Az Zor City من قبل داعش في عام 2014 ، لكن الجيش السوري استعاده في عام 2017. تسيطر مجموعة ISIL ذات مرة على مساحات شاسعة من سوريا والعراق – بما في ذلك الرقة ، على بعد حوالي 160 كم (100 ميل) شرق حلب وموصل ، في شمال العراق – فرض حكم متشدد على ملايين الناس. أعلن زعيم داعش السابق أبو بكر البغدادي خلافة على البلدين في عام 2014 قبل أن يقتل في غارة من قبل الولايات المتحدة في شمال غرب سوريا في عام 2019 مع انهيار المجموعة. في ذروتها ، حكمت المجموعة على مساحة نصف حجم المملكة المتحدة وكانت سيئة السمعة لوحشيتها. لقد قطعت قطع رأس المدنيين ، وذبحوا 1700 جنديًا عراقيًا في فترة قصيرة ، واغتصبوا الآلاف من النساء من مجتمع اليزيدي ، أحد أقسام الأقليات الدينية في العراق. تم تشكيل تحالف شمل أكثر من 80 دولة ، بقيادة الولايات المتحدة ، لمحاربة المجموعة في سبتمبر 2014. يستمر التحالف في تنفيذ غارات ضد مخابئ داعش في سوريا والعراق. انتهت الحرب ضد المجموعة رسميًا في مارس 2019 ، عندما استولى مقاتلو SDF المدعومين من الولايات المتحدة والكرديين على بلدة باغوز السورية الشرقية ، والتي كانت آخر شريحة من الأرض التي تسيطر عليها داعش. هُزمت المجموعة أيضًا في العراق في يوليو 2017 ، عندما استعادت القوات العراقية الموصل. بعد ثلاثة أشهر ، تعرض داعيل لضربة كبيرة عندما استعادت SDF مدينة الرقة الشمالية السورية ، والتي كانت عاصمة المجموعة الواقعية. يحاول Isil مؤخرًا تعزيز العودة ، ومواصلة تجنيد الأعضاء والمطالبة بالمسؤولية عن الهجمات المميتة في جميع أنحاء العالم.
العين الإخبارية
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
قناصات الصحراء.. مقاتلات أكراد في مواجهة مفتوحة مع داعش
في قلب صحراء شمال شرق سوريا القاحلة، تبرز أبطالٌ من النساء من «وحدات حماية النساء» كرموز للتحدي والصمود في مواجهة تهديدات مزدوجة، إذ تخوض معاركها ضد تنظيم داعش الإرهابية ومناوئين لهم قرب الحدود مع تركيا. الأيدي الناعمة على خطوط المواجهة ضد داعش في قلب صحراء شمال شرق سوريا القاحلة، تبرز أبطالٌ من النساء من «وحدات حماية النساء» كرموز للتحدي والصمود في مواجهة تهديدات مزدوجة، إذ تخوض معاركها ضد تنظيم داعش الإرهابية ومناوئين لهم قرب الحدود مع تركيا. تشغل وحدات حماية النساء، التي تشكل جزءًا أساسيًا من قوات سوريا الديمقراطية (SDF) المدعومة من الولايات المتحدة، موقع الصدارة في العديد من المعارك ضد تنظيم داعش والجماعات المتمردة التي تنشط على الحدود التركية. ويرى مسؤولون أن هذه القوات تبني ما وصفوه «حرب الشرف» للدفاع عن الأراضي التي تحكمها منذ إعلانها عن الحكم الذاتي في منطقة الإدارة الذاتية عام 2012، وفقا لصحيفة التليغراف البريطانية. ومنذ استيلاء المعارضة على السلطة في سوريا أوائل ديسمبر/كانون الأول، شهدت المنطقة تصعيدًا في الاشتباكات، خاصةً بعد هجوم جديد شنّته قوات سورية مدعومة من تركيا على قوات سوريا الديمقراطية، في ظل دعم جوي وطائرات بدون طيار تركية. ورغم توقيع اتفاق الاندماج مع دمشق في مارس/آذار، والذي نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية الجديدة، ما زالت حالة التوتر قائمة على خطوط المواجهة دون أي تغيير ملحوظ في مواقع القوات. تعبّر إحدى القناصات، آيسل شام (30 عاماً)، عن صرامة الواقع الميداني قائلة إن «الصراع الحالي يتسم بطابع جوي بحت، حيث تقوم الطائرات التركية بتوجيه ضرباتها من السماء». وتشير شام إلى أن المقاتلات الكرديات تتبنى تكتيكات اكتسبنها من حربهن ضد داعش، قائلة: "بإمكانياتنا المحدودة، نستهدف قواعد العدو من الأرض". وساهمن مؤخراً، في تأمين سد تشرين بعد معركة دامت أسابيع، ويركزن الآن على منع عبور المليشيات لنهر الفرات. ويؤكد الخبير في شؤون الشرق الأوسط الدكتور ريناند منصور من تشاتام هاوس أن معارك خطوط المواجهة تظل مكثفة وأن المواجهات مستمرة رغم الاتفاقيات السياسية. فوي ظل انشغال القوات الكردية بمواجهة الهجمات التركية، يحذر خبراء من استغلال داعش للفراغ الأمني. تُشرف وحدات حماية الشعب على احتجاز 9,000 عنصر من التنظيم وإدارة مخيمات لعائلاتهم، لكن آيسل تحذر: "خلايا داعش النائمة تنتظر أي فرصة للانقضاض". وعلى الصعيد الدولي، تتزايد المخاوف بشأن مستقبل الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية؛ ففي ظل النفقات الأمريكية التي بلغت 186 مليون دولار لعام 2024، لم يُستبعد سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، مما قد يفتح المجال لهجوم تركي محتمل على الأراضي التي تسيطر عليها القوات الكردية. ورغم الضغط المتزايد من الجانب التركي وبروز تحديات كبيرة في مواجهة الجماعات المسلحة الأخرى، تظل وحدات حماية النساء مصدر إلهام للعديد من النساء، حيث استمدت الكثير منهن شجاعتهن من تجارب مريرة شهدتها خلال معارك تحرير مدينة كوباني عام 2015، التي أُطلق عليها لاحقاً «ستالينغراد الكردية». وقد شكل تحرير كوباني نقطة تحول حاسمة في الصراع ضد تنظيم داعش، رغم الثمن الباهظ الذي دُفع من قبل النساء اللواتي كان لهن دور رئيسي في هذا النضال. وفي ظل محاولات السلطات السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع لفرض رؤية موحدة على القوات المسلحة السورية، تخشى بعض القيادات الكردية من أن تؤدي عملية الاندماج إلى إضعاف موقعهن وتحجيم المساواة التي تكافح وحدات حماية النساء من أجلها. وتؤكد مزجين روجدا، إحدى قناصات وحدات حماية الشعب الكردية: «منذ تأسيس وحدتنا، سعينا إلى كسر النمط القائم الذي يُنظر إلى المرأة على أنها ضعيفة، ونحن نعتبر أنفسنا منارات أمل لحياة حرة ومستقلة لكل النساء». هذا وتستمر معارك وحدات حماية النساء على حدود تركيا وسط ظروف من عدم اليقين السياسي والأمني، فيما يترقب الجميع نتائج المفاوضات والاتفاقيات التي قد ترسم ملامح مستقبل المنطقة بأسرها. aXA6IDkyLjExMi4xNjYuMjIyIA== جزيرة ام اند امز AU
CNN عربية
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- CNN عربية
رأي.. إردام أوزان يكتب:الشرع يحتاج إلى الشرعية أكثر من الأمن
هذا المقال بقلم الدبلوماسي التركي إردام أوزان*، سفير أنقرة السابق لدى الأردن، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.بعد أكثر من ثلاثة أشهر على حكم أحمد الشرع، لم يعد السؤال المطروح هو قدرته على الاستيلاء على السلطة، بل قدرته على الحكم. بدا صعوده السريع، الذي سهّله تقدم "هيئة تحرير الشام" العسكري نحو دمشق في ديسمبر/كانون الأول، وكأنه نقطة تحول في سوريا. لكن الاحتفالات تراجعت أمام الصعوبات الاقتصادية والتشرذم الداخلي، وتزايد التساؤلات حول رؤيته لقيادة بلد عانى طويلًا من الديكتاتورية وحكم أمراء الحرب. تواجه الإدارة الجديدة تحديات جمة. فالاقتصاد، الذي نهبه نظام البعث لعقود، وما تبعه من عقوبات، أعاق بشدة قدرة السوريين على العيش يوميًا. يتراوح راتب الموظف الحكومي اليوم بين 10 و50 دولارًا، بينما تحتاج أسرة مكونة من أربعة أفراد إلى 680 دولارًا كحد أدنى لتلبية احتياجاتها الأساسية. لا يقتصر التحدي الأكبر الذي يواجهه الشرع على فرض سيطرته فحسب، بل يتلخص في إثبات اختلاف حكمه عمن سبقه. كان من المفترض أن يُحدث انتقاله من قائد مسلح إلى قائد مدني، والذي تجلى بخلعه زيه القتالي وتبنيه خطابًا شاملًا، نقلة نوعية. إلا أن الإجراءات التي تلت ذلك، بما في ذلك مؤتمر الحوار الوطني الذي عُقد على عجل، والذي تضمن بيانًا مُعدًّا مسبقًا، وإعلانًا دستوريًا يُحاكي النصوص الاستبدادية السابقة، اعتبرها الكثيرون نهجًا هشًا واستعراضيًا للحكم، بدلًا من أن تكون جهدًا صادقًا للإصلاح. ويظل السؤال الأكبر قائما حول كيف يمكن لحركة مسلحة جهادية سابقة تعتمد على مقاتلين أجانب ومزيج من الجماعات المجزأة أن تشكل حلا للقضايا السورية الملحة. يُبرز الاتفاق الأخير بين الحكومة المؤقتة و"قوات سوريا الديمقراطية" (SDF) بعض التناقضات. فبينما يبدو أن الاتفاق يُدمج مقاتلي "قسد" في إطار عسكري موحد، إلا أن غموض شروطه يثير تساؤلات أكثر من الإجابات. فهل سيتم استيعاب قوات "قسد"، أو دمجها، أم ستعمل كهياكل موازية تحت سلطة الشرع؟ في غياب الوضوح، يُخاطر هذا الاتفاق بتعميق الانقسام السوري بدلًا من حلّه. بالنسبة للشرع، قد يكون الاتفاق أداة مهمة لتوسيع سلطته في الشمال الشرقي، وهو ثلثٌ متنازعٌ عليه من الأراضي. أما بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية، فيمكن اعتباره وثيقة تاريخية تضمن الحقوق الدستورية للأكراد، وتؤكد أنها الممثل الشرعي للمجتمع الكردي. وبناءً على المفاوضات المقبلة، قد يكون كلا التصورين مضللاً، مما يُؤجج المزيد من المواجهات ويُهدد التماسك الاجتماعي الهش في سوريا. إلى جانب الأمن وترسيخ السلطة، لا يزال النسيج الاجتماعي السوري ممزقًا بشدة. سنوات من الهندسة الديموغرافية في ظل نظام الأسد، إلى جانب التوترات الطائفية والعرقية، جعلت أقليات مثل العلويين والأكراد والتركمان والدروز وغيرهم يتساءلون عن مكانتهم في النظام الجديد. أحداث اللاذقية التي وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث ظهرت ادعاءات بأعمال انتقامية ضد العلويين، يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار. إن إخفاقات الإدارة الجديدة في المستقبل في إرساء إطار للتعايش ستثير مخاوف من أن نسختها من سوريا قد لا تختلف كثيرًا عن نموذج الأسد، بل ستقدم وجهًا جديدًا فحسب. سيكون هذا أسوأ سيناريو للسوريين. في 29 يناير/كانون الثاني، أعلن الرئيس المؤقت الشرع انتهاء الثورة، مُعلنًا "بناء الدولة" أولوية جديدة. وتُعدّ إعادة بناء هياكل الدولة، إلى جانب رؤية حوكمة، أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما في بلدٍ صُمّم فيه إطار الحكم لدعم ديكتاتورية الأسد. مع ذلك، يبدو بناء المجتمع أكثر إلحاحًا وأهمية، نظرًا لما واجهه السوريون من هندسة ديموغرافية قائمة على أسس عرقية وطائفية لعقود. سيُمكّن النسيج الاجتماعي والانسجام الداخلي القيادة من الاستمرار ما لم يكن الهدف هو نسخة مُجددة من نظام البعث. تُبرز أحداث اللاذقية ومناطق أخرى في سوريا الأهمية الحاسمة لعملية انتقالية سليمة تُنفَّذ بكفاءة. ولا يُمكن المبالغة في أهمية هذه العملية الانتقالية، إذ تلعب دورًا محوريًا في ضمان استقرار وأمن البلاد في المستقبل. ولا بد من توافر عدة عناصر أساسية لتحقيق انتقال ناجح، بما في ذلك طيف واسع من التشاور والمأسسة. يجب أن يكون الانتقال بنفس أهمية التدابير الأمنية لسبب جوهري: اكتساب الشرعية في نظر الشعب. فالشرعية هي حجر الزاوية لأي حكومة ناجحة، وتُكتسب من خلال حوكمة شفافة وخاضعة للمساءلة وشاملة. ويتمثل جوهر هذا الانتقال في إيصال الرؤية طويلة المدى للأمن والاستقرار إلى الشعب، مع الانخراط في الوقت نفسه في إعادة إعمار البلاد. يجب على الإدارة الجديدة أن تُظهر التزامها بتلبية توقعات السوريين التي طال تجاهلها، وأن تُظهر قدرتها على قيادة البلاد نحو مستقبل أكثر إشراقًا. ويشمل ذلك معالجة مظالم الماضي، وتعزيز المصالحة، وضمان شعور جميع المواطنين بالحماية. سيبقى من يسعون لزعزعة استقرار البلاد ولن يبقوا مكتوفي الأيدي. لن تكفي التدابير الأمنية وحدها للتغلب على هذه العوامل المفسدة. إن معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، كالصعوبات الاقتصادية، والتفاوت الاجتماعي، والحرمان السياسي، أمرٌ ضروري لبناء مجتمع أكثر مرونةً وتماسكًا. في نهاية المطاف، سيعتمد نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا على الجهود الجماعية لقادتها ومواطنيها وشركائها الدوليين. ومن خلال إعطاء الأولوية للتشاور والمأسسة وسيادة القانون، يمكن للإدارة الجديدة أن تمهد الطريق لمستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا لجميع السوريين. إنها رحلة مليئة بالتحديات، ولكن بالعزيمة والالتزام، يُمكن تجاوز العقبات وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. خلال 4 أشهر تقريبًا، عزز الشرع سلطته. وفي الأشهر الأربعة المقبلة، عليه أن يثبت جدارته بالحكم. وفي حال فشله، تُواجه سوريا خطر الدخول في دوامة أخرى من عدم الاستقرار. * نبذة عن الكاتب: إردام أوزان دبلوماسي تركي متمرس يتمتع بخبرة 27 عامًا في الخدمة الدبلوماسية. وقد شغل العديد من المناصب البارزة، بما في ذلك منصبه الأخير كسفير لدى الأردن، بالإضافة إلى مناصب في الإمارات العربية المتحدة والنمسا وفرنسا ونيجيريا. ولد في إزمير عام 1975، وتخرج بمرتبة الشرف من كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة. واكتسب معرفة واسعة بالمشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الشرق الأوسط، حيث قام بتحليل تعقيدات الصراعين السوري والفلسطيني، بما في ذلك جوانبهما الإنسانية وتداعياتهما الجيوسياسية. كما شارك في العمليات الدبلوماسية المتعددة الأطراف، وتخصص في مجال حقوق الإنسان والتطورات السياسية الإقليمية. وتشمل مساهماته توصيات لتعزيز السلام والاستقرار من خلال الحوار والتفاوض بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. ويواصل حاليا دراساته عن الشرق الأوسط بينما يعمل مستشارا.
الميادين
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
"The Conversation": بعد المجازر في سوريا.. هل يمكن لدولة مجزَّأة أن تبقى موحَّدة؟
موقع "The Conversation" الأميركي ينشر تقريراً يتحدث عن المجازر في سوريا بحق الأقلية العلوية، والتي راح ضحيتها أكثر من ألف سوري مدني. وجاء في التقرير أنّ النظام الفيدرالي هو الخيار الأخير القابل للتطبيق، من أجل الحفاظ على تماسك سوريا. أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية بتصرف: بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا بفترة وجيزة، تعهدت الحكومة الجديدة، بقيادة زعيم المعارضة أحمد الشرع، توحيد السوريين وإرساء "سلم أهلي" في البلاد. في الأيام الأخيرة، خضع هذا السلم الهش لاختبار حقيقي. ففي أواخر الأسبوع الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن الحكومية وقوات النظام السابق في معقل الرئيس الأسد في محافظة اللاذقية على الساحل الشمالي الغربي. وقُتل أكثر من ألف شخص، معظمهم من المدنيين. وفي بادرة إيجابية، عُقد يوم الإثنين اتفاق مهم بين الحكومة وفصيل مسلح آخر، هو قوات سوريا الديمقراطية (SDF) التابعة للمنطقة الكردية شبه المستقلة في شمال شرقي سوريا. ووافقت قوات سوريا الديمقراطية على دمج جميع قواتها ومؤسساتها في الحكومة المركزية في دمشق. ومع ذلك، لا يزال خطر اندلاع مزيد من العنف في هذا البلد الممزق قائماً. وهذا يثير شكوكاً جدية في إمكان تحويل رؤية الشرع إلى واقع. اندلعت الاضطرابات في إثر هجوم مسلّح في في اللاذقية. وأعاد هذا الهجوم إحياء جراح الحرب الأهلية السورية، التي استمرت 13 عاماً، متسبباً بأعنف أعمال عنف منذ سقوط الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي. ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 1068 مدنياً في أعمال العنف، معظمهم من الأقلية العلوية، بالإضافة إلى بعض المسيحيين. قالت الأمم المتحدة إنها تلقّت تقارير "مقلقة للغاية" عن مقتل عائلات بأكملها، بمن فيهم أطفال. ينتمي كثيرون من أفراد عائلة الأسد وكبار مسؤولي نظامه السابق إلى الأقلية العلوية. واستمرت التوترات بين هؤلاء والحكومة الجديدة، التي تهيمن عليها فصائل سنية. 12 آذار 09:13 10 آذار 14:21 وأعلنت الحكومة أنّ عملياتها ضد القوات الموالية للأسد انتهت بحلول يوم الإثنين. كما أقرّ الشرع بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، وأعلن إجراء تحقيق لتحديد المسؤولين عنها. وبينما دافع عن حملة القمع بشكل عام، شدد على أنه ينبغي لقوات الأمن "ألا تبالغ في ردها". وعقب أعمال العنف، أعرب وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، عن تضامنه مع الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، داعياً الحكومة الموقتة إلى محاسبة الجناة. ودان أعمال العنف أيضاً الاتحاد الأوروبي، الذي خفف مؤخراً بعض القيود على سوريا من أجل دعم "الانتقال السياسي الشامل". في بلد متنوع ومنقسم بشدة، مثل سوريا، أدّت عقود من الدكتاتورية إلى تأكّل الهوية الوطنية وتأجيج الصراع الطائفي. لذلك، تُعَد عملية عدالة انتقالية شاملة أمراً بالغ الأهمية. ستساعد هذه العملية على تجسير الهويات بين مختلف الطوائف العرقية والدينية، وتعزيز الوحدة الوطنية، مع احترام الهويات الفريدة لكل فئة. وعلى الرغم من تأكيد الإدارة الجديدة أهمية التماسك الاجتماعي، فإن قواتها تُتهم بالتصرف خلافاً لهذا التعهد، وبارتكاب عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وأدى الخطاب الطائفي، الصادر عن بعض الشخصيات الموالية للحكومة، إلى تأجيج التوترات. علاوةً على ذلك، واجه العلويون تهميشاً متزايداً، بما في ذلك الفصل من الوظائف العامة، وخفض الرواتب، والاضطهاد المُستهدَف. تُبرز هذه التطورات حاجة سوريا المُلحة إلى لجنة عدالة انتقالية مستقلة. فمن دون نهج مُنظم لمحاسبة مرتكبي الجرائم، وتحقيق المصالحة الوطنية، تُخاطر البلاد بإبدال دورة قمع بأخرى. وهذا لن يُساهم إلا في تعميق المظالم، بدلًا من معالجتها. إنّ وجود عملية عدالة مُصممة جيداً أمرٌ بالغ الأهمية لمساعدة السوريين على تجاوز الماضي، وبناء مستقبل مستقر وشامل. في ظل الاضطرابات المستمرة، عزز الاتفاق الأخير الموقع بين قوات سوريا الديمقراطية ("قسد") وحكومة الشرع الآمال في أنّ البلاد لا تزال لديها فرصة للمحافظة على وحدتها وتجنب التشرذم. مع ذلك، لا تزال تفاصيل كيفية دمج قوات "قسد" غير واضحة. فهل سيحقق الأكراد أخيراً مطلبهم الراسخ بالحكم الذاتي شبه الذاتي ضمن دولة اتحادية؟ أم أنّ هذا الاندماج سيمثل نهاية تطلعاتهم؟ الوضع معقّد بالقدر نفسه بالنسبة إلى العلويين والدروز في المناطق الغربية والجنوبية من سوريا، نظراً إلى وجود قوتين إقليميتين قويتين تدعمانهم. هذه عقباتٍ خطيرة أمام وحدة سوريا. وفي ظلّ هذه البيئة، قد يكون النظام الفيدرالي الخيار الأخير القابل للتطبيق للمحافظة على تماسك البلاد. ومع ذلك، إذا استمرّ النظام الجديد في رفض هذه الفكرة، فإنّ البلاد مُعرّضة لخطر التشرذم، ولا شكّ في حدوث مزيد من العنف. نقلته إلى العربية: بتول دياب.
وكالة نيوز
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
سوريا تندمج القوى الديمقراطية السورية التي يقودها الكردية في مؤسسات الدولة
تقول سوريا إنها توصلت إلى اتفاق مع القوات الديمقراطية السورية التي يقودها الكردية لدمج هذا الأخير مع مؤسسات الدولة. أصدرت الرئاسة السورية الإعلان يوم الاثنين وأصدرت صورًا لحفل توقيع يضم الرئيس المؤقت السوري أحمد الشارا ورئيس SDF ، Mazloum Abdi. أكد الاتفاق على وحدة سوريا ، وذكر أن 'جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا' يتم دمجها 'في إدارة الدولة السورية ، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز'. سيطرت SDF المدعومة من الولايات المتحدة على منطقة شبه مستقلة في شمال شرق سوريا منذ عام 2015. الاتفاق ، إذا تم تنفيذه ، سيجلب تلك المنطقة الخاضعة للسيطرة الكاملة على الحكومة المركزية السورية. وقال ريسول جازيرا سيردر ، الذي أبلغ عن العاصمة السورية دمشق ، إن الصفقة هي واحدة من أبرز التطورات منذ سقوط الرئيس بشار الأسد على يد قوات المعارضة السورية بقيادة الشارا في ديسمبر. وقال سيردار: 'ما إذا كانت (سوريا) ستبقى كأراضي واحدة أو يتم تقسيمها كانت دائمًا نقطة ملتصقة'. الحقوق الكردية تتضمن الاتفاقية وقف إطلاق النار في جميع سوريا ، ودعم SDF في مكافحة المقاتلين المؤيدين للأسد. ويشمل أيضًا تأكيدًا على أن الشعب الكردي جزء لا يتجزأ من سوريا ولديه الحق في المواطنة والحقوق الدستورية المضمونة. وقال سيردر من الجزيرة إنه من غير الواضح ما هو الوضع الدستوري الدقيق للأراضي التي تسيطر عليها SDF ، وما إذا كان سيحتفظ ببعض الحكم الذاتي. كما أشار إلى أنه في بلد متعدد الأعراق ومتنوع دينيًا مثل سوريا ، قد يكون هناك الآن مطالب لإعطاء وضع خاص لمجموعات أخرى. 'بالنسبة إلى دمشق ، بمجرد منحك وضعًا خاصًا لثنية معينة ، أو طائفة معينة ، فإن السؤال هو (ل) طوائف أخرى مثل alawites أو Druze ، هل سيكون لديهم أيضًا وضع خاص؟ هذا غير واضح في الوقت الحالي' ، قال سيردر. المناقشات على تكامل SDF في الدولة السورية كانت مستمرة منذ سقوط الأسد ، ولكن أعاقها الانقسامات التي تعززت على مدار سنوات من الحرب. كان لدى SDF موقف أكثر غموضًا تجاه الأسد من قوات المعارضة الأخرى ، واتهم بالتحالف مع النظام. وفي الوقت نفسه ، فإن SDF-الذي كانت قيادته علمانيًا ومرتبطًا بحزب العمال القومي الكردري كردستان (PKK)-اشتبك مرارًا وتكرارًا مع المقاتلين السوريين المدعومين بالتركية ، وتواجه هجمات من تركي نفسها. قاتل حزب العمال الكردستاني تمرد ضد الدولة التركية منذ عام 1984. يعتبر تركي ، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، منظمة 'إرهابية'. ومع ذلك ، فإن هذا لم يمنع الولايات المتحدة من دعم SDF ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى فائدته في مواجهة قوات داعش (داعش) التي كانت تسيطر سابقًا على أجزاء من شمال شرق سوريا قبل هزيمتها أخيرًا في عام 2019 من قبل تحالف بقيادة الولايات المتحدة شملت SDF. واجهت SDF التغييرات الإقليمية والدولية المضطربة ، والتي قد تفسر توقيت الاتفاق مع الحكومة المركزية السورية. في عهد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب ، يقال إن واشنطن لديها وضعت خطط للانسحاب من سوريا. سوريا هي فوضى خاصة بها. حصلوا على ما يكفي من الفوضى هناك. قال ترامب في وقت سابق من هذا العام ، إنهم لا يحتاجون إلى المشاركة في كل واحد. إعلان في 27 فبراير من قبل رئيس حزب العمال الكردستاني المسجون ، عبد الله أوكالان ، يدعو المجموعة إلى وضع ذراعيها وذوب نفسها ، أضاف أيضا ضغط على SDF.
