أحدث الأخبار مع #SEMED
الدستور
منذ 5 أيام
- أعمال
- الدستور
"التخطيط": 84.3 مليار جنيه حجم استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار خلال 2024
شهدت العلاقة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر. استثمارات البنك الأوروبى خلال 2024 وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي، وتم استثمار 1.5 مليار يورو ما يعادل (84.3 مليار جنيه) في 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر. وأكد التقرير أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لحوالي 13 مليار يورو ما يعادل (730 مليار جنيه) لـ 194 مشروعًا تنمويًا ليتم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص. وأشر إلى الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء التنمية الآخرين، في محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، والتي نتج عن الجهود المبذولة بها حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار ما يعادل (195مليار جنيه) منذ إطلاق المنصة، مما يسهل استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة. تعزيز شبكة كهرباء مصر ولفت إلى مساهمة البنك الأوروبى في تعزيز شبكة كهرباء مصر لتستقبل القدرات في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الجهود مستمرة من أجل حشد استثمارات لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
مستقبل وطن
منذ 5 أيام
- أعمال
- مستقبل وطن
مصر تتصدر عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2024 باستثمارات تتجاوز 1.5 مليار يورو
شهدت العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تطورًا كبيرًا خلال السنوات الخمس الماضية، انعكس في تنامي حجم الاستثمارات والمشروعات التنموية المشتركة، بما يسهم في دعم مستهدفات التنمية المستدامة في مصر. وكشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر جاءت في صدارة دول منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) كأكبر دولة عمليات للبنك في عام 2024، وللسنة السابعة على التوالي. حيث تم تنفيذ 26 مشروعًا بإجمالي استثمارات بلغت 1.5 مليار يورو (ما يعادل نحو 84.3 مليار جنيه مصري)، وتركزت 98% من هذه الاستثمارات في القطاع الخاص، و50% منها في مجالات التمويل الأخضر. تعاون ممتد منذ 2012 أوضح التقرير أن مصر تعد من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي، إذ بلغ حجم محفظة التعاون المشتركة منذ عام 2012 نحو 13 مليار يورو (أي ما يقارب 730 مليار جنيه) تم تنفيذها في 194 مشروعًا تنمويًا، خُصصت 80% من هذه التمويلات لدعم القطاع الخاص. دعم للطاقة المتجددة ضمن منصة "نُوَفِّي" أشار التقرير إلى دور البنك في دعم محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء (نُوَفِّي)، حيث ساهم في حشد تمويلات ميسرة بلغت 3.9 مليار دولار (نحو 195 مليار جنيه) لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة. كما أسهم البنك في دعم تعزيز الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة، في إطار سعي مصر لتنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة التي تستهدف توليد 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2028.
بوابة الفجر
منذ 6 أيام
- أعمال
- بوابة الفجر
المشاط: البنك الأوروبي شريكا تنمويا لتمكين القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على استمرار الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك، بما يتماشى مع السياق العالمي والأولويات الوطنية الاستراتيجية. جاء ذلك خلال كلمة ألقتها المشاط في الجلسة العامة لمجلس محافظي البنك الأوروبي، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ34 للبنك ومنتدى الأعمال لعام 2025، الذي عُقد في المملكة المتحدة خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو. وأشارت الوزيرة إلى أن البنك الأوروبي يُعد أحد أبرز شركاء مصر التنمويين ومن أهم بنوك التنمية متعددة الأطراف، حيث يدعم جهود تمكين القطاع الخاص، وتعزيز المرونة، ودفع عجلة التحول الأخضر في مصر. وأضافت أن مصر حافظت على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للعام السابع على التوالي، في تأكيد على قوة الشراكة الثنائية والتحولات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها البلاد في ظل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستمرة. واستعرضت المشاط ملامح الأجندة الوطنية للإصلاح الاقتصادي، التي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولية، من خلال تعميق دور القطاع الخاص، وتحقيق نمو عالي الجودة، وتوسيع القدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية. وأوضحت أن مصر تتجه نحو نموذج جديد للنمو يعتمد على التنوع، والتنافسية، والتوجه نحو التصدير. كما أكدت أهمية التحول الاستراتيجي لتحقيق مكاسب مستدامة في الإنتاجية، وتوسيع الوصول للأسواق العالمية، وخلق فرص عمل ذات جودة أعلى، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تعمل حاليًا على إعداد 'السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية' في إطار رؤية مصر 2030، والتي تسعى لتفعيل هذه الرؤية من خلال تمكين القطاع الخاص، وتعزيز النمو المستدام، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وتطرقت إلى البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، القائم على ثلاث ركائز: تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الركائز تمثل الأساس لتحقيق تنمية مستدامة وعدالة اجتماعية. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحويل محور النمو الاقتصادي من الدولة إلى القطاع الخاص، مع استهداف زيادة مساهمته في الاقتصاد إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما لفتت إلى أن عام 2024 شهد لأول مرة تجاوز التمويلات الميسرة المقدمة للقطاع الخاص لتلك الموجهة للحكومة، وهو ما يعد علامة فارقة في مسار التحول الاقتصادي المصري. وفي سياق الشراكة مع البنك الأوروبي، أبرزت المشاط التعاون في تطوير حوكمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمويل مشروعات قابلة للتنفيذ في قطاعات مختلفة، خصوصًا من خلال منصة 'نُوفي' الوطنية. وأشارت إلى أن البنك ساهم في حشد 3.9 مليار دولار لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة في العامين الماضيين. وأكدت الوزيرة الدور البارز للبنك في دعم مصر كمركز إقليمي للصناعة والطاقة الخضراء، وتعزيز قطاعات ذات إمكانيات تصديرية خضراء، مثل الهيدروجين الأخضر، والمنسوجات المستدامة، والزراعة الذكية. وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، أوضحت المشاط أن مصر حققت نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق. كما شهد قطاع السياحة نموًا بنسبة 18%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10.4%. واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بالإصلاح الاقتصادي، وإعطاء أولوية لتنمية القطاع الخاص والانضباط المالي والتحول الهيكلي، مثمنة الشراكة القوية مع البنك الأوروبي القائم على التنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي. كما أعربت عن دعم مصر لتوسيع عمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء والعراق، ورحّبت بالإصلاحات الجارية بالبنك لتعزيز مرونته المالية وتوفير تمويل أكثر كفاءة وفعالية. وأكدت دعم مصر للإطار الاستراتيجي والرأسمالي للبنك، الذي يركز على النوع الاجتماعي، والتحول الأخضر، والحكومة الرشيدة، والرقمنة، مشددة على ضرورة تعميق التركيز على التأثير، والمرونة، والابتكار في الدورة الاستراتيجية المقبلة للبنك، مع استعداد مصر الكامل لدعم توسع عملياته الإقليمية من خلال منصات مثل 'الممر العالمي' (Global Gateway) ومبادرات التحول العادل
الجمهورية
منذ 7 أيام
- أعمال
- الجمهورية
المشاط: البنك الأوروبي يدعم ريادة مصر الإقليمية كمركز للطاقة النظيفة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، استمرار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يعكس السياق العالمي والأولويات الاستراتيجية الوطنية، حيث يعد البنك الأوروبي شريكًا تنمويًا وأحد أهم بنوك التنمية متعددة الأطراف، التي تعمل مع مصر لتمكين القطاع الخاص ، وتعزيز المرونة ودفع التحول الأخضر. وقالت إنه على مدار العام الماضي، حافظت مصر على موقعها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعد دليلًا على قوة الشراكة، والتحول الكبير الذي يشهده الاقتصاد المصري، في إطار استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. وأشارت «المشاط»، إلى تبني مصر أجندة إصلاح اقتصادي شاملة تهدف إلى وضع أسس اقتصاد أكثر ومرونة وشمولية، حيث تعكس هذه الأجندة رؤية وطنية جديدة تهدف إلى تعميق دور القطاع الخاص ، وتعزيز جودة النمو وشموليته، وتمكين مصر من التعامل مع بيئة اقتصادية عالمية متزايدة التعقيد، مضيفةً أنه في صميم ذلك التحول، فإن مصر تتحول نحو نموذج نمو جديد يتجه نحو اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا وتوجهًا نحو التصدير، مؤكدة أهمية التحول الاستراتيجي لتحقيق مكاسب مستمرة في الإنتاجية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية، وتوليد فرص عمل ذات جودة أعلى. وتطرقت إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي يجري إعدادها حاليًا من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إطار رؤية مصر 2030، والتي تعمل على تفعيل تلك الرؤية، موضحة أن السردية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص ، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وبناء هيكل اقتصادي أكثر تنافسية ومرونة من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاعات التنافسية، وتطوير الصناعة، والاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرات. وأشارت «المشاط»، إلى برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني والذي يقوم على ثلاث ركائز رئيسية، تتمثل في تعزيز المرونة والاستقرار الاقتصادي الكلي، تحسين التنافسية وبيئة الأعمال، دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، حيث تشكل تلك الركائز الأساس لتحقيق تنمية مستدامة ونمو نوعي، مع تركيز قوي على العدالة الاجتماعية والشمول. وأوضحت أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص تمثل مكونًا أساسيًا في أجندة الإصلاح في مصر، حيث يتم تحويل الاعتماد على النمو من الدولة إلى القطاع الخاص في الصناعات الرئيسية، مؤكدة ضرورة هذا التحول الاستراتيجي لدفع النمو المستدام والشمولي، مضيفه أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مستهدفة حصة 65٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرةً إلى أنه نتيجة لتلك الإصلاحات المحلية، شهد عام 2024 أول سنة تتجاوز فيها التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص تلك المخصصة للحكومة، مما يمثل علامة فارقة في التحول الاقتصادي لمصر. وتحدثت عن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتمكين القطاع الخاص ، وتحسين حوكمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإعداد مشروعات قابلة للتمويل عبر قطاعات مختلفة، مشيرة كذلك إلى منصة مصر الوطنية «نُوفّي»، حيث يعد البنك الأوروبي شريك رئيسي لقطاع الطاقة، وقد تم من خلال الجهود المشتركة حشد 3.9 مليار دولار في العامين الماضيين لقطاع الطاقة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة. كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى دور البنك الأوروبي لدعم مصر في تعزيز ريادتها كمركز للصناعة والطاقة الخضراء يربط بين الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية ويدعم القطاعات ذات إمكانات التصدير الأخضر العالية، كالهيدروجين الأخضر، والمنسوجات المستدامة، والزراعة الذكية والمراعية للمناخ. وأضافت أنه نتيجة لنهج متوازن من الانضباط المالي، والإصلاحات الهيكلية، فمن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4٪ للعام المالي 2024/2025، حيث تعمل السياسات المستهدفة وآليات التمويل، كذلك على تسريع جهود التنمية، موضحة أن معدل النمو الاقتصادي بدأ في الارتفاع ليسجل 4.3٪ في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مرتفعًا من 2.3٪ في الربع المقابل من العام المالي الماضي. وأوضحت «المشاط»، أن القطاعات الرئيسية أظهرت أداءً قوياً حيث نما قطاع السياحة بنسبة 18٪ مع أكثر من 4.41 مليون زائر، فضلًا عن توسع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 10.4٪، مؤكدة استمرار التزام مصر بالإصلاح الاقتصادي، مع إعطاء الأولوية لتنمية القطاع الخاص ، والانضباط المالي، والتحول الهيكلي. وأكدت أن مصر تثمن شراكتها القوية مع البنك الأوروبي، والقائمة على التزام مشترك بالتنمية الاقتصادية، والتكامل الإقليمي، والتعاون بين دول الجنوب، لافتة إلى دعم مصر توسع البنك في أفريقيا جنوب الصحراء والعراق باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي والتنمية. وأوضحت أن الإصلاحات الجارية في البنك الأوروبي قادرة على تعزيز المرونة المالية للبنك ومواءمته مع الاستراتيجيات المتعددة الأطراف المتطورة، كما ستمكن من إتاحة تمويل ميسر أكثر فعالية، ومشاركة أكبر للقطاع الخاص، وخلق نموذج تنموي أقوى وأكثر استجابة، مشيرة إلى دعم مصر للإطار الاستراتيجي والرأسمالي (SCF) الذي يركز على النوع الاجتماعي، والتحول الأخضر، والحوكمة، مع إشراك القطاع الخاص و التحول الرقمي كعوامل تمكين رئيسية، وهو ما يتسق مع الاستراتيجية المشتركة بين مصر والبنك. واختتمت كلمة مصر بضرورة تعميق التركيز على تأثير التحول، والمرونة، والابتكار في الدورة الاستراتيجية التالية للبنك الأوروبي، مؤكدة استعداد مصر لدعم البنك في توسيع نطاق عملياته الإقليمية والاستفادة من المنصات مثل المبادرة العالمية (Global Gateway) ومبادرات التحول العادل لتعظيم تأثيره. Previous Next تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز
بوابة ماسبيرو
منذ 7 أيام
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
المشاط : البنك الأوروبي شريكا تنمويا لتمكين القطاع الخاص
أكدت الدكتورة ، رانيا المشاط ،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،استمرار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يعكس السياق العالمي والأولويات الاستراتيجية الوطنية. وأوضحت المشاط ان البنك الأوروبي يعد شريكا تنمويا وأحد أهم بنوك التنمية متعددة الأطراف،التي تعمل مع مصر لتمكين القطاع الخاص،وتعزيز المرونة ودفع التحول الأخضر. جاء ذلك خلال إلقاءها كلمة مصر بالجلسة العامة لمجلس محافظي البنك وذلك خلال مشاركتها بأعمال الاجتماعات السنوية ال 34 للبنك ومنتدى الأعمال لعام 2025 الذي انعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو بالمملكة المتحدة. وقالت إنه على مدار العام الماضي،حافظت مصر على موقعها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعد دليلا على قوة الشراكة،والتحول الكبير الذي يشهده الاقتصاد المصري،في إطار استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. وأشارت ،المشاط،إلى تبني مصر أجندة إصلاح اقتصادي شاملة تهدف إلى وضع أسس اقتصاد أكثر ومرونة وشمولية،حيث تعكس هذه الأجندة رؤية وطنية جديدة تهدف إلى تعميق دور القطاع الخاص،وتعزيز جودة النمو وشموليته،وتمكين مصر من التعامل مع بيئة اقتصادية عالمية متزايدة التعقيد،مضيفة أنه في صميم ذلك التحول،فإن مصر تتحول نحو نموذج نمو جديد يتجه نحو اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعا وتوجها نحو التصدير. وأكدت علي أهمية التحول الاستراتيجي لتحقيق مكاسب مستمرة في الإنتاجية،وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية،وتوليد فرص عمل ذات جودة أعلى،مشيرة إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي يجري إعدادها حاليا من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إطار رؤية مصر 2030،والتي تعمل على تفعيل تلك الرؤية. وأوضحت أن "السردية" تهدف إلى تمكين القطاع الخاص،وتعزيز النمو المستدام والشامل،وبناء هيكل اقتصادي أكثر تنافسية ومرونة من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي،وتحسين بيئة الأعمال،ودعم القطاعات التنافسية،وتطوير الصناعة،والاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرات. وأشارت إلى برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني والذي يقوم على ثلاث ركائز رئيسية،تتمثل في تعزيز المرونة والاستقرار الاقتصادي الكلي،تحسين التنافسية وبيئة الأعمال،دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر،موضحة ان تلك الركائز تشكل الأساس لتحقيق تنمية مستدامة ونمو نوعي،مع تركيز قوي على العدالة الاجتماعية والشمول. وأوضحت أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص تمثل مكونا أساسيا في أجندة الإصلاح في مصر،مشيرة إلى أنه يتم تحويل الاعتماد على النمو من الدولة إلى القطاع الخاص في الصناعات الرئيسية. وأكدت ضرورة ذلك التحول الاستراتيجي لدفع النمو المستدام والشمولي،مضيفه أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي،مستهدفة حصة 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأشارت إلى أنه نتيجة لتلك الإصلاحات المحلية،شهد عام 2024 أول سنة تتجاوز فيها التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص تلك المخصصة للحكومة،مما يمثل علامة فارقة في التحول الاقتصادي لمصر. وتحدثت عن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،لتمكين القطاع الخاص،وتحسين حوكمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإعداد مشروعات قابلة للتمويل عبر قطاعات مختلفة،مشيرة إلى منصة مصر الوطنية (نوفي)،حيث يعد البنك الأوروبي شريك رئيسي لقطاع الطاقة،وقد تم من خلال الجهود المشتركة حشد 3.9 مليار دولار في العامين الماضيين لقطاع الطاقة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة. وأشارت ،المشاط،إلى دور البنك الأوروبي لدعم مصر في تعزيز ريادتها كمركز للصناعة والطاقة الخضراء يربط بين الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية ويدعم القطاعات ذات إمكانات التصدير الأخضر العالية،كالهيدروجين الأخضر،والمنسوجات المستدامة،والزراعة الذكية والمراعية للمناخ. وأضافت أنه نتيجة لنهج متوازن من الانضباط المالي،والإصلاحات الهيكلية،فمن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4% للعام المالي 2025/2024،حيث تعمل السياسات المستهدفة وآليات التمويل،كذلك على تسريع جهود التنمية،موضحة أن معدل النمو الاقتصادي بدأ في الارتفاع ليسجل 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2025/2024،مرتفعا من 2.3% في الربع المقابل من العام المالي الماضي. وأوضحت ،المشاط ،أن القطاعات الرئيسية أظهرت أداء قويا حيث نما قطاع السياحة بنسبة 18% مع أكثر من 4.41 مليون زائر،فضلا عن توسع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 10.4%،مؤكدة استمرار التزام مصر بالإصلاح الاقتصادي،مع إعطاء الأولوية لتنمية القطاع الخاص،والانضباط المالي،والتحول الهيكلي. وأكدت أن مصر تثمن شراكتها القوية مع البنك الأوروبي،والقائمة على التزام مشترك بالتنمية الاقتصادية،والتكامل الإقليمي،والتعاون بين دول الجنوب،لافتة إلى دعم مصر توسع البنك في أفريقيا جنوب الصحراء والعراق باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي والتنمية. وأوضحت أن الإصلاحات الجارية في البنك الأوروبي قادرة على تعزيز المرونة المالية للبنك ومواءمته مع الاستراتيجيات المتعددة الأطراف المتطورة،كما ستمكن من إتاحة تمويل ميسر أكثر فعالية،ومشاركة أكبر للقطاع الخاص،وخلق نموذج تنموي أقوى وأكثر استجابة،مشيرة إلى دعم مصر للإطار الاستراتيجي والرأسمالي (سأئ) الذي يركز على النوع الاجتماعي،والتحول الأخضر،والحوكمة،مع إشراك القطاع الخاص والتحول الرقمي كعوامل تمكين رئيسية،وهو ما يتسق مع الاستراتيجية المشتركة بين مصر والبنك. واختتمت كلمة مصر بضرورة تعميق التركيز على تأثير التحول،والمرونة،والابتكار في الدورة الاستراتيجية التالية للبنك الأوروبي،مؤكدة استعداد مصر لدعم البنك في توسيع نطاق عملياته الإقليمية والاستفادة من المنصات مثل المبادرة العالمية (Global Gateway) ومبادرات التحول العادل لتعظيم تأثيره.
