أحدث الأخبار مع #SLAPP
الوطن الخليجية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن الخليجية
قضية ذهب سويسرية تفضح حلقة دبي في تجارة الذهب المشبوه
في تطوّر جديد يعكس اتّساع دائرة المخاوف بشأن مصادر الذهب المشبوه، وجدت منظمة سويس إيد السويسرية غير الحكومية نفسها أمام القضاء، بعد أن رفعت ضدها مصفاة 'فالكامبي' – وهي أكبر مصفاة ذهب في سويسرا – دعوى تشهير بسبب تقرير كشف علاقات تجارية مثيرة للريبة مع شركة توريد ذهب مقرها دبي. القضية التي أُدرجت ضمن ما يعرف بـ'دعاوى الردع الاستراتيجي ضد المشاركة العامة' (SLAPPs)، تسلط الضوء على دور الإمارات، وتحديدًا دبي، كمحور حساس في سلاسل توريد الذهب التي تحيط بها شبهات غسل أموال وارتباطات بنزاعات مسلحة في إفريقيا. حيث رفعت شركة 'فالكامبي' دعوى تشهير ضد منظمة 'سويس إيد' غير الحكومية، بعد أن نشرت الأخيرة تقريرًا في عام 2020 يكشف عن علاقات تجارية للمصفاة مع شركة 'كالوتي'، ومقرها دبي، التي يُشتبه بتورطها في شراء ذهب من مناطق نزاع وغسل أموال. دبي كمحطة رئيسية في تدفق الذهب المشبوه يُظهر التقرير أن كميات كبيرة من الذهب المستخرج من مناطق النزاع في أفريقيا، مثل السودان وجمهورية الكونغو، تُنقل إلى دبي، حيث تُخلط وتُعيد تصديرها. ووفقًا للمنظمة، تستخدم بعض المصافي السويسرية وسطاء وشركات إماراتية لإخفاء مصادر الذهب الحقيقي، مما يسهّل تبييض الذهب غير المشروع. روابط مقلقة بين المصافي وشركات في الإمارات وذكر التقرير اسم شركة 'كالوتي' تحديدًا، والتي أثارت حولها تقارير دولية شكوكًا بشأن غسل أموال وتوريد ذهب من مصادر غير شفافة. ورغم أن شركة فالكامبي نفت الاتهامات، وصرحت بخضوعها لتدقيقات دولية، إلا أن تمسّك سويس إيد بمضمون تقريرها دفع بالمصفاة إلى تصعيد القضية قانونيًا. وترى مؤسسات حقوقية أن هذه الدعوى تمثل نموذجًا لما يُعرف بـ'دعاوى الردع الاستراتيجي ضد المشاركة العامة' (SLAPPs)، حيث تستخدم جهات ذات نفوذ، مثل الشركات الكبرى، الدعاوى القضائية لإسكات الأصوات الرقابية، لا بهدف التعويض، بل للترهيب. بدوره صنف الاتحاد الأوروبي دعاوى الردع الاستراتيجي (CASE) صنّف هذه القضية ضمن هذا النمط من الدعاوى، محذرًا من تأثيرها المتزايد على منظمات المجتمع المدني والصحافة الاستقصائية. وقد شهدت أوروبا، وسويسرا تحديدًا، تصاعدًا في عدد هذه القضايا خلال السنوات الأخيرة. ردّ فالكامبي: لسنا في موقع الاتهام وفي بيان لها، قالت فالكامبي إن الغرض من الدعوى هو تصحيح معلومات 'غير صحيحة' نشرتها المنظمة، وليس إسكاتها. وأكدت أنها لا تطالب بتعويض مالي بل فقط بتوضيح عام. كما نفت الشركة أي تورط في شراء ذهب غير قانوني، وأكدت التزامها الكامل بالمعايير الدولية. وتشير منظمات حقوقية إلى غياب آليات قانونية فعالة في سويسرا لرفض هذا النوع من الدعاوى بشكل عاجل. كما تُظهر الإحصاءات أن سويسرا سجلت أكثر من 12 قضية يُعتقد أنها من نوع SLAPP منذ 2010، في مقابل 90 في فرنسا و135 في بولندا.
وكالة نيوز
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
أمرت GreenPeace بدفع أكثر من 660 مليون دولار لشركة الوقود الأحفوري على احتجاجات خطوط الأنابيب
في فوزه على شركة طاقة أنابيب أنابيب النفط والغاز ، وجدت هيئة محلفين من نورث داكوتا من تسعة أشخاص أن المجموعة البيئية GreenPeace مسؤولة عن أكثر من 660 مليون دولار من الأضرار والتشهير من 2016 إلى 2017 الاحتجاجات الصخرية الدائمة ضد خط أنابيب الوصول إلى داكوتا. في دعوى قضائية ، ادعى نقل الطاقة في دالاس أن GreenPeace كان مسؤولاً عن التشهير والتعطيل والأضرار في الممتلكات للاحتجاجات التي استحوذت على الاهتمام الوطني في عام 2016. ادعى Greenpeace أن الدعوى هددت حرية التعبير. في بيان ، قال نقل الطاقة: 'هذا الفوز مخصص حقًا لشعب ماندان وفي جميع أنحاء نورث داكوتا الذين اضطروا إلى العيش من خلال المضايقات اليومية والاضطرابات الناجمة عن المتظاهرين الذين تم تمويلهم وتدريبهم من قِبل Greenpeace. إنه أيضًا فوز لجميع الأميركيين الذين يمنحون القانون الفرق بين الحق في حرية التعبير.' تخطط GreenPeace لاستئناف الحكم. 'هذه هي نهاية فصل ، ولكن ليس نهاية معركتنا. إن نقل الطاقة يعرف أنه ليس لدينا 660 مليون دولار. إنهم يريدون صمتنا ، وليس أموالنا.' وقال سوشما رامان ، المدير التنفيذي المؤقت لشركة GreenPeace Inc. ، لـ CBS News. اتهمت Greenpeace نقل الطاقة لتقديم دعوى 'SLAPP' ، وهي قصيرة للدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة. تم انتقاد دعاوى SLAPP على أنها وسيلة للحد من حرية التعبير والتجمع من قبل الأفراد أو المنظمات أو الصحافة من خلال تهديد الإجراءات القانونية الطويلة والمكلفة في المحكمة. 35 دولة لديها قوانين مكافحة SLAPP تهدف إلى منع هذه الأنواع من الدعاوى القضائية. داكوتا الشمالية ليست بينهم. رفعت نقل الطاقة في السابق دعوى قضائية ضد RICO الفيدرالية ضد Greenpeace تسعى للحصول على 300 مليون دولار كتعويضات في عام 2017 ، ولكن تم رفض هذه القضية من قبل قاضٍ فيدرالي. ثم رفع نقل الطاقة دعوى قضائية ضد Greenpeace في محكمة ولاية داكوتا الشمالية بعد فترة وجيزة. وقالت ريبيكا براون ، الرئيس والمدير التنفيذي لمركز القانون الدولي والبيئي ، في بيان: 'الحكم ضد جرينبيس لا يمثل فقط اعتداء على حقوق حرية التعبير والاحتجاج'. 'هذه القضية هي مثال على كتاب مدرسي على أسلحة الشركات للنظام القانوني لإسكات الاحتجاج والتخويف. في الأسابيع والأشهر التي سبقت التجربة ، أثارت GreenPeace الإنذار الذي تفيد بأن الأضرار التي تطلبها نقل الطاقة ، والتي فكرت في ذلك الوقت في نطاق 300 مليون دولار ، ستكون كارثية للمجموعة ، مدعيا أن ذلك سيصل إلى 10 أضعاف ميزانية التشغيل السنوية للولايات المتحدة. نقل الطاقة ذكرت أكثر من 82 مليار دولار في الإيرادات في عام 2024. منحت الأضرار في النهاية ما يقرب من 667 مليون دولار وسيتم تقسيمها بين عدة أذرع من Greenpeace. GreenPeace USA على خطاف مقابل حوالي 404 مليون دولار ، في حين يجب على GreenPeace Fund Inc. و GreenPeace International أن يدفع كل منها 131 مليون دولار ، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس. أقيمت المحاكمة في مقاطعة مورتون ، بالقرب من موقع الاحتجاج. طلبت Greenpeace تغيير في مكان المحاكمة ولكن تم رفضها. يعبر خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 1172 ميلًا أربع ولايات ويعمل منذ أواخر عام 2017 على الرغم من الجدل والاحتجاج ، الذي نشأ عن خط أنابيب معبر تحت بحيرة أواهي بالقرب من محمية Standing Rock Sioux. ال قبيلة الصخور الصخرية الدائمة أطلق عليه اسم خط الأنابيب A انتهاكًا لحقوق المعاهدة وادعى أن طريق خط الأنابيب قد خطر على تلويث مصدر المياه الأولية للقبيلة وسيؤدي إلى تلف المواقع المقدسة. جذبت الاحتجاجات في Standing Rock آلاف الأشخاص من جميع أنحاء البلاد الذين تخيموا خارج موقع البناء في خط الأنابيب. كما زار المعسكر المشاهير والشخصيات البارزة بما في ذلك الآن وزير الصحة والخدمات الإنسانية في مجلس الوزراء روبرت ف. كينيدي جونيور ومدير الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد. لكن العنف اندلع بين الشرطة وحراس الأمن والمتظاهرين عدة مرات ، وبلغت ذروتها الغاز المسيل للدموع وشرائع المياه يجري استخدامه ضد المتظاهرين. تم تطهير المخيمات في فبراير من عام 2017. تم القبض على أكثر من 140 شخصًا في الاحتجاجات الصخرية الدائمة. كان أحد منظمي الاحتجاجات هو مطاردة Iron Eyes ، وهو محامي لمشروع قانون شعب Lakota ، الذي تم اعتقاله خلال المظاهرات ووجهت إليه تهمة جناية تحرض على أعمال شغب. شكك العيون الحديدية في مسؤولية Greenpeace عن الاحتجاجات. 'لم أقابل أبدًا شخصًا واحدًا من السلام الأخضر ، أو ممثل ، أو ذهبت إلى تدريب أو أي شيء من هذا القبيل' ، قال Iron Eyes لـ CBS News. وبدلاً من ذلك ، وجدت Iron Eyes الحكم لنزع الشرعية عن مخاوف ووكالة الأمريكيين الأصليين الذين اختاروا الاحتجاج في Standing Rock. وقال 'من أجل الاحتفاظ بهم المسؤولين فقط عن معركتنا ، هذه معركة أمة قبلية'. 'أعتقد أنه لا يحترم الأمم القبلية ، إلى أمة سيوكس على وجه الخصوص ، كانت أمتنا ، وشعبنا هم الذين وقفوا'.
