أحدث الأخبار مع #SPGlobal
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
تراجع مؤشر الأسهم الأميركية "ستاندرد أند بورز 500" بعد تمرير الضرائب
انخفض مؤشر الأسهم الأميركية "ستاندرد أند بورز 500"، اليوم الخميس، بعدما مرر مجلس النواب بصعوبة قانون ضرائب تقدم به الرئيس دونالد ترامب بصعوبة في مجلس النواب. فقد تراجع المؤشر 0.1% عند الساعة 9:44 صباحاً بتوقيت نيويورك، بينما لم يشهد مؤشر الأسهم ناسداك 100، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا ، تغيراً يُذكر. وفي الوقت نفسه، استمرت عوائد سندات الخزانة الأميركية في الارتفاع، مع اقتراب عائد السندات لأجل 30 عاماً من أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية. وقال كبير استراتيجيي السوق في شركة "جونز ترايدينغ" (JonesTrading)، مايكل أوروك: "عندما يمكنك شراء أصول خالية من المخاطر بسعر أرخص، يجب على الأصول عالية المخاطر أن تعكس المزيد من المخاطر مستقبلاً". وفي وقت سابق من صباح اليوم، تقدم المشرعون بمشروع قانون ترامب المسمى "مشروع القانون الجميل الكبير"، وإرساله إلى مجلس الشيوخ. وتهدف هذه الحزمة التي تقدر بتريليونات الدولارات إلى تجنب زيادة الضرائب في نهاية العام، لكنها تزيد من عبء الدين القومي. وقد ازدادت المخاوف بشأن العجز المتزايد بعد أن قامت وكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية. وأضاف أوروك: "لسنا الوحيدين الذين نلاحظ ارتفاع العوائد، وربما هذا يعكس قلقاً عالمياً من الدين والاقتراض والإنفاق. المستثمرون، إن صح التعبير، يعبّرون عن رغبتهم في رؤية المزيد من الانضباط المالي من الحكومة". وبعيداً عن قانون الضرائب، يراقب المستثمرون أيضاً مجموعة من البيانات الاقتصادية. فقد انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع، مما يعزز الأدلة على أن سوق العمل لا يزال قوياً رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة. كما من المقرر أن تصدر شركة "ستاندرد أند بورز غلوبال" (S&P Global) تقريرها التمهيدي لشهر مايو/أيار عن نشاط التصنيع والخدمات، بالإضافة إلى بيانات مبيعات المنازل القائمة. من جانبه، أشار كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام إذا استقرت تعرفات ترامب على الشركاء التجاريين عند حوالي 10%. وفي السياق ذاته، قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة "جيه بي مورغان تشايس" (JPMorgan Chase & Co)، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ إنه لا يمكنه استبعاد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود تضخمي (Stagflation)، بسبب المخاطر الجيوسياسية والعجز والضغوط السعرية. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يضغط لإقناع جمهوريين معارضين بمشروع إنفاق يفاقم عجز الموازنة وقال ديمون في حديثه من قمة الصين العالمية التابعة للمصرف في شنغهاي: "لا أعتقد أننا في وضع مثالي... والاحتياطي الفيدرالي محق في التريث قبل اتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية". من ناحية الأسهم، واصلت شركة "ألفابت" (Alphabet Inc) مكاسبها بعد مؤتمر تطوير "غوغل" (Google)، حيث أعلنت عن إطلاق "وضع الذكاء الاصطناعي" في محرك البحث لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة. وقفز سهم "نايكي" (Nike Inc) بعد إعلان الشركة عن عودتها للبيع على متجر أمازون الإلكتروني. واستمرت إعلانات أرباح الشركات، حيث قفز سهم شركة "أدفانسد أوتو بارتس" (Advanced Auto Parts Inc) بعدما سجلت انخفاضاً في المبيعات المماثلة جاء أقل من المتوقع. كما ارتفع سهم شركة البرمجيات "سنوفلايك" (Snowflake Inc) بعدما تجاوزت نتائجها التوقعات الرئيسية. وفي مذكرة نُشرت بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء، قال مايكل ويلسون من "مورغان ستانلي" (Morgan Stanley) إنه يتوقع نصفاً ثانياً أفضل من العام ونتائج أقوى في 2026 لأسواق الأسهم الأميركية. وكتب ويلسون: "مع دخول عام 2025، كنا نعتقد أن النصف الأول سيكون أكثر تحدياً، بسبب توقع تسلسل السياسات بطريقة أكثر تحفظاً قبل النصف الثاني من عام 2025/2026 الأكثر تفاؤلاً. ورغم أننا تفاجأنا بحجم وسرعة الضغوط الاقتصادية في النصف الأول نتيجة الرسوم، فإن تسلسل وجهة نظرنا حول السياسات لا يزال قائماً".
أريفينو.نت
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- أريفينو.نت
عمالقة اسبانيا يخططون في سرية للاستفادة من هذه الصناعة المغربية الضخمة؟
أريفينو.نت/خاص تنظم وكالة 'باسك تريد آند إنفستمنت' (Basque Trade & Investment) بالتعاون مع 'ACICAE' (تجمع صناعة السيارات في إقليم الباسك)، ندوة هامة عبر الإنترنت يوم 11 يونيو 2025، تستهدف تسليط الضوء على قطاع صناعة السيارات المزدهر في المغرب، وما يحمله من تحديات وفرص واعدة للشركات، وبشكل خاص تلك المتواجدة في إقليم الباسك الإسباني. المغرب: لاعب رئيسي في مشهد السيارات العالمي الجديد يأتي تنظيم هذه الندوة في ظل التحولات العميقة التي تشهدها صناعة السيارات العالمية والأوروبية، مع بروز مصنعين جدد، والانتقال المتسارع نحو المنصات الكهربائية، والبحث المستمر عن مواقع استراتيجية للاستثمارات الجديدة. وفي هذا السياق، يبرز شمال إفريقيا، والمغرب على وجه الخصوص، كفاعل رئيسي، ليس فقط لقربه الجغرافي من إقليم الباسك وأوروبا، بل أيضاً لجاذبيته من حيث تكاليف العمالة، والحوافز الحكومية، وسلسلة القيمة المتنامية باستمرار في قطاع السيارات. أهداف الندوة ومحاورها الرئيسية تهدف الندوة إلى تقديم رؤية شاملة حول دور المغرب في تطوير صناعة السيارات وكيف يمكن للشركات الاستفادة من إمكاناته أو التخفيف من المخاطر المحتملة. وبمشاركة خبراء دوليين وشركات فاعلة لها وجود في المغرب، ستتم معالجة عدة نقاط رئيسية، تشمل: * الوضع الحالي والمستقبلي لقطاع السيارات في المغرب وتأثيره على أوروبا. * الفرص والتحديات في المناطق الحرة، وسلاسل التوريد، والمنصات الكهربائية الجديدة. * المزايا الاستراتيجية للشركات الباسكية والعالمية في التوطين والتصدير والاستيراد من المغرب. * الجوانب الثقافية والتشغيلية الرئيسية للنجاح في السوق المغربية، مع عرض تجارب لشركات قائمة. إقرأ ايضاً موجهة لرواد الصناعة الباسكية صُممت هذه الفعالية خصيصاً للشركات الباسكية في قطاع مكونات السيارات (من مختلف المستويات TIER 1, 2, 3) وقطاع الآلات، التي تعتبر المغرب سوقاً استراتيجياً، سواء لفرص التأسيس أو التصدير أو حتى المنافسة. برنامج حافل بالخبرات والرؤى يستهل البرنامج بكلمة ترحيبية من راكيل بينيان، مديرة التدويل في ACICAE، وميكيل زاراوناينديا، مدير مشاريع السيارات في Basque Trade & Investment. تليها عروض حول اتجاهات وتطور قطاع السيارات في شمال إفريقيا من تقديم إليكسابيت ليغاريتا، مديرة الذكاء التنافسي في Basque Trade & Investment. كما ستقدم كسينيا إيغورتشينكوفا، كبيرة محللي الأبحاث في S&P Global، توقعات حول إنتاج ومبيعات السيارات في المغرب حتى عام 2030، بينما سيتناول كالوم ماكراي، المدير التنفيذي لسلاسل التوريد والتكنولوجيا في S&P Global، موضوع موردي السيارات في المغرب كمصدر لأوروبا من الجنوب. وستتضمن الندوة أيضاً عرضاً لتجارب ميدانية من شركة 'فاليو' (Valeo) يقدمه مهدي بنكيران، المدير العام لفاليو المغرب. وتُختتم بمائدة مستديرة حول التجارب الباسكية في المغرب ورؤى استشارية يشارك فيها دافيد هونتوريا (المدير العام لـ Geocad)، وخالد كوامر (المدير العام لـ Teknia Tanger)، وجوزيب ماريا بويج (المدير العام لـ IC Groupe)، وعلي أقصبي (PKF Morocco).
نافذة على العالم
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار مصر : ارتفاع معدلات التوظيف بشركات القطاع الخاص في الإمارات خلال أبريل
الخميس 8 مايو 2025 04:00 صباحاً نافذة على العالم - سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة التابع لشركة S&P Global إلى 54.2 نقطة في شهر أبريل الماضي دون تغيير عن شهر مارس 2025 مما ُيشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل. ورغم التسارع في نمو الطلبات الجديدة والتوظيف، فقد قابله تحسن أكبر في أوقات تسليم الموردين — وهو أمر غالبا ما يدل على تراجع في قوة النشاط الاقتصادي. وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش. والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص. وأشار مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات خلال أبريل الماضي، إلى أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت زيادة في مستويات التوظيف بوتيرة أقوى في بداية الربع الثاني من العام الجاري ، في محاولة لتخفيف الضغوط على الطاقة الإنتاجية ودعم نمو الأعمال الجديدة. واصل الإنتاج التوسع بشكل حاد، رغم تراجع وتيرة النمو إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر. وبينما تراكمت الأعمال غير المنجزة بمعدل أضعف قليلا. أشارت الشركات إلى المزيد من الصعوبات التي تواجهها في إنجاز الأعمال الحالية في ظل تأخر الدفع ومع ذلك، ظلت الشركات واثقة من أن قنوات المبيعات ستدعم نمو الإنتاج خلال العام المقبل. ارتفاع نشاط التوظيف في القطاع الخاص وصرح ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز: أشارت نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر أبريل إلى ارتفاع ملحوظ في نشاط التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فبعد عدة أشهر من الزيادات الطفيفة في أعداد الموظفين، ورغم النمو القوي في المبيعات، ارتفع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له في 11 شهرا. وأشارت الشركات إلى أن هذا تم بشكل رئيسي كجزء من الجهود المبذولة لتقليص الأعمال المتراكمة التي ارتفعت بشكل حاد ولكن بأبطأ وتيرة في ستة أشهر. ومع ذلك، فقد كان نمو العمالة متواضًًعا بشكل عام، مما يزيد من الإشارات إلى أن بعض الشركات قد تواجه صعوبات في التوظيف. وتابع: "قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي البالغة 54.0 نقطة، والتي لم تتغير عن شهر مارس، تشير إلى أن الظروف التجارية الأساسية لا تزال تتحسن بقوة. وتعرب الشركات أيضا عن تفاؤلها بأن مستويات الطلب المرتفعة وقنوات الأنابيب القوية، التي تشير إليها تراكمات الأعمال المتزايدة بشكل حاد، من شأنها أن تدفع النشاط إلى الارتفاع في الشهر المقبلة".
صدى البلد
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
تراجع أداء القطاع الخاص في مصر خلال أبريل الماضي
تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال أبريل 2025 إلى 48.5 نقطة مقابل 49.2 نقطة في مارس الماضي مسجلاً أدنى مستوى خلال العام الجاري، وذلك وسط انخفاض مستمر في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وإن كان متواضعا بشكل عام. وظلت قراءة المؤشر أقل من المستوى المحايد بين النمو والانكماش. والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص. حتى الآن (دون المستوى المحايد 50 نقطة)، مع تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة. وأشار تقرير مؤشر مديري المشتريات التابع لـ S&P Global الصادر اليوم، إلى أن الانخفاض يرجع إلى ضعف الطلب لدى الشركات غير المنتجة للنفط وانخفاض إنفاق العملاء ما أدى إلى انخفاض في حجم الأعمال الجديدة وبالتالي انخفاض الإنتاج. وتابع: 'وفي كلتا الحالتين، تسارعت معدلات الانكماش منذ شهر مارس، وكانت الأسرع منذ أربعة أشهر، وإن كانت أقل وضوحاً قليلاً من متوسطات الدراسة الخاصة بكل منهما'. توقعات متفائلة وعن التوقعات المستقبلية، قال التقرير إن الشركات غير المنتجة للنفط كانت أكثر ثقة بشأن النشاط المستقبلي في شهر أبريل، حيث ارتفع مستوى التفاؤل إلى أعلى معدل له في 3 أشهر، على الرغم من أن مستوى الثقة ظل ضعيفا، مقارنة بالمتوسط طويل الأجل ،وأعربت الشركات ذات التوقعات الإيجابية بشكل عام عن أملها في أن تتحسن ظروف السوق في الداخل والخارج. وفي يناير الماضي، سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر من أعلى مستوى له في 50 شهرا وهو 50.7 نقطة، وانخفض قليلا في فبراير 2025 ولكنه ظل أعلي من المستوي المحايد ليسجل 50.1 نقطة.
البورصة
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
تباطؤ نمو القطاع الصناعي الروسي مع تراجع التضخم في تكاليف الإنتاج
واصل قطاع التصنيع الروسي تراجعه خلال شهر أبريل، وإنْ بوتيرة أبطأ، في ظل تراجع حدة الانكماش في الإنتاج والطلبيات الجديدة، إلى جانب تسجيل أضعف ارتفاع في تكاليف المدخلات منذ أوائل عام 2020. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الروسي المعدّل موسميًا، الصادر عن 'S&P Global'، إلى 49.3 نقطة في أبريل، مقارنة بـ48.2 نقطة في مارس، مما يشير إلى تدهور في ظروف التشغيل للشهر الثاني على التوالي. ورغم ذلك، لا يزال المؤشر دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، مما يعني أن التراجع العام في القطاع كان طفيفًا. وقالت مؤسسة 'ستاندرد آند بورز' في تقريرها: 'تشير بيانات أبريل إلى استمرار انخفاض الإنتاج لدى الشركات الصناعية الروسية، إلا أن وتيرة التراجع تباطأت بشكل طفيف'. وأضاف التقرير أن ضعف الطلب، سواء محليًا أو خارجيًا، يظل العامل الأساسي وراء هذا الانكماش، حيث أفادت الشركات بانخفاض القدرة الشرائية لدى العملاء، إلى جانب اشتداد المنافسة، كأسباب رئيسية تحد من النمو. ويأتي هذا التباطؤ بعد مكاسب قوية شهدها القطاع العام الماضي، في وقت لجأ فيه البنك المركزي الروسي ووزارة المالية إلى أدوات غير نقدية لكبح التضخم وتهدئة النشاط الاقتصادي. ويُعد هذا التباطؤ متوقعًا على نطاق واسع، في إطار سعي السلطات إلى تحقيق 'هبوط سلس' للاقتصاد، رغم استمرار الجدل حول احتمالية موجة من الإفلاسات لاحقًا هذا العام، أو ما إذا كان الاقتصاد الروسي أكثر مرونة مما يبدو. وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد طمأن قادة الأعمال والرأي العام الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن تباطؤ النمو الحالي في الناتج المحلي الإجمالي—الذي بلغ 1.9% على أساس سنوي في شهري يناير وفبراير—هو جزء من خطة تهدف إلى الحد من التضخم. ووفقًا لوزارة التنمية الاقتصادية، سجّل الاقتصاد الروسي نموًا قدره 4.3% خلال عام 2024. وفي مذكرة تحليلية لمنصة 'ريدل روسيا'، أشار المحلل نيكولاس تريكيت إلى أن هذه الأرقام 'تُظهر، في حال صحتها، أن الاقتصاد الروسي بلغ سقفه البنيوي السابق لأزمة كوفيد-19″، في ظل تخصيص موارد ضخمة للإنفاق العسكري وتقديم مدفوعات نقدية كبيرة للجنود المتعاقدين. وأضاف تريكيت أن الإنتاج الصناعي يتجه منذ ديسمبر نحو حالة من الركود، مدفوعًا بانخفاض الاستثمارات في قطاع استخراج الموارد. في المقابل، أبدى وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، تفاؤلًا أكبر، متوقعًا أن يبلغ النمو الاقتصادي 1.8% في عام 2025 وفق سيناريو مرتفع المخاطر، مقارنة بـ2.5% في السيناريو الأساسي. ورغم ضعف الطلب وتراجع التوقعات مقارنة بشهر مارس، حافظ المصنعون الروس على نظرة تفاؤلية تجاه المستقبل. وقالت 'S&P Global': 'رغم انخفاض طفيف في مستوى الثقة مقارنة بالشهر السابق، إلا أن التفاؤل لا يزال قويًا من الناحية التاريخية'، مشيرة إلى آمال بتحسن الطلب وتوسيع خطوط الإنتاج.
