أحدث الأخبار مع #SRSUZE
اليمن الآن
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
جماعة الحوثي تفرض عقوبات على "15" شركة أمريكية مُصنعة للأسلحة مقرها في أمريكا! (وثيقة)
ردًا على قرارات أمريكية بفرض عقوبات على شركات تابعة أو مرتبطة بالحوثيين والحرس الثوري الإيراني، أعلنت جماعة الحوثي مساء الأحد فرض "عقوبات" على 15 شركة أمريكية كبرى متخصصة في صناعة الأسلحة، وذلك لدعمها الكيان الصهيوني. القرار الصادر عن ما يُسمى بـ"مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC" التابع للجماعة، أدرج تلك الشركات في ما سُمي بـ"لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SUZE"، مشيرًا إلى أن هذه الشركات "تشارك في تمكين الكيان الإسرائيلي من ارتكاب المجازر بحق المدنيين في غزة". وجاء في القرار، الصادر تحت ما يصفه الحوثيون بـ"القانون رقم (5) لسنة 1445هـ"، أن العقوبات المزعومة تأتي ضمن "مساعي الجمهورية اليمنية – وفق تعبيرهم – لتقويض قدرات الكيان الصهيوني"، رغم أن تلك الشركات من أضخم مصنعي السلاح في العالم ويقع مقرها بالكامل في الولايات المتحدة الأمريكية. وبينما لم يوضح القرار كيف ستُنفذ هذه العقوبات، أكد أن "المخالفين سيتعرضون لإجراءات وفق المادة (38) من لائحة SR-SUZE"، وهي مادة لا يعرفها أي نظام قانوني خارج نطاق الجماعة. كما أضاف القرار الحوثي أنه "يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص التعامل مع الشركات المُدرجة، أو استخدام شركات وهمية لتجاوز العقوبات"، ما فتح الباب أمام تعليقات ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عمّا إذا كانت شركات مثل "لوكهيد مارتن" و"رايثيون" ستعيد النظر في استراتيجياتها الدولية خوفًا من العقوبات الحوثية. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع استمرار الضربات الجوية الأمريكية التي تستهدف مواقع ومناطق تحت سيطرة الحوثيين، في 13 محافظة يمنية، في إطار ما تقول واشنطن إنه رد على هجمات الجماعة ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
اليمن الآن
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
عقوبات يمنية على 15 شركة أسلحة أمريكية
يمن إيكو|أخبار: فرض مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) بصنعاء، اليوم الأحد، عقوبات على 15 شركة مُصنعة للأسلحة داعمة لإسرائيل، في إطار الموقف اليمني المساند لأبناء غزة في مواجهة جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي. ووفقاً لوكالة (سبأ) التابعة لحكومة صنعاء، فقد تم إدراج 15 شركة مصنعة للأسلحة وداعمة لإسرائيل في قائمة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب (SUZE). وأشارت الوكالة إلى أن الآثار المترتبة على العقوبات هي: 1. فرض العقوبات المناسبة وفقاً للمادة (38) من لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب (SR-SUZE ). 2. عند استمرار الشركات المدرجة في قائمة العقوبات SUZE في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، فقد تمتد العقوبات عليها لتشمل الكيانات التي تسهم فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين للشركات المدرجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة، والكيانات التي يشتغل فيها الأشخاص الطبيعيون المدرجون مناصب إدارية عليا، والكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص الطبيعيون المدرجون أو يشاركون في إنشائها وإدارتها، فضلاً عن المتعاملين معها. 3. يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص، التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظر استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة، إذ أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطر التعرض لعقوبات وفقاً للائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب. وأوضح المركز أن 'قوة ونزاهة عقوباته، لا تنبع من قدرته على تصنيف وإدراج الكيانات والأشخاص في قوائم العقوبات فحسب، بل أيضاً من استعداده لإزالتهم منها بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لذلك. فالهدف النهائي من العقوبات ليس المعاقبة بحد ذاتها، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك'، داعياً الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات حول الإزالة من قوائم العقوبات، الرجوع إلى لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، حسب قوله. ونقلت (سبأ) عن المدير التنفيذي للمركز قوله: 'لا تزال هذه الشركات متورطة في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، وتقوم بتزويد قوات العدو الصهيوني بأنظمة تسليح متقدمة وصواريخ وذخائر ومعدات عسكرية وغيرها، لها علاقة مباشرة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي يقوم بها العدو الصهيوني الغاصب في غزة منذ 07 أكتوبر 2023م وحتى الآن، وتفتك بحياة المدنيّين الأبرياء من الفلسطينيين'. وأشار إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن الأنشطة المحظورة التي تجرمها الجمهورية اليمنية وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، مبيناً أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الجمهورية اليمنية إلى تقويض قدرات الكيان الصهيوني الغاصب على ارتكاب المجازر اليومية بحق الأطفال والنساء في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة. ولفت إلى أن هذا القرار اتُخذ بموجب القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب. وسبق أن كشف رئيس المجلس السياسي الأعلى الحاكم بصنعاء، مهدي المشاط، في كلمة خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني، تابعها موقع 'يمن إيكو'، عن عقوبات يمنية ستطال الشركات الأمريكية المصنعة للأسلحة التي ارتكبت بها إسرائيل جرائم حرب الإبادة في غزة، مؤكداً استثناء الشركات الأمريكية المناوئة لترامب، من العقوبات اليمنية. وتضمنت لائحة العقوبات 15 شركة أمريكية تعمل في مجال الدفاع والفضاء، وهي: (ASDAQGS:KTOS) 6. (NYSE:LMT)Lockheed Martin Corporation 9. (NYSE:MOG.A)Moog Inc. 10. (NYSE:NOC)Northrop Grumman Corporation 11. (NYSE:RTX)RTX Corporation 12. Sierra Nevada Corporation 13. (NYSE:TXT)Textron Inc. 14. (NYSE:BA) The Boeing Company 15. (NYSE:VVX)V2X, Inc.
اليمن الآن
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين يعلن عقوبات على 15 شركة لتصنيع الأسلحة لدعمها 'الكيان الصهيوني'
سما نيوز / صنعاء – سبأ: أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) التابع للحوثيين اليوم عن فرض عقوبات على 15 شركة مُصنعة للأسلحة، مصنفًا إياها كداعمين لـ 'الكيان الصهيوني الغاصب'. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها التابعة للحوثيين، فقد تم إدراج هذه الشركات في قائمة عقوبات الداعمين لـ 'الكيان الصهيوني الغاصب' المعروفة بـ SUZE. ونقلت الوكالة عن المدير التنفيذي للمركز قوله إن 'هذه الشركات لا تزال متورطة في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، وتقوم بتزويد قوات العدو الصهيوني بأنظمة تسليح متقدمة وصواريخ وذخائر ومعدات عسكرية وغيرها، لها علاقة مباشرة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي يقوم بها العدو الصهيوني الغاصب في غزة منذ 07 أكتوبر 2023م وحتى الآن، وتفتك بحياة المدنيّين الأبرياء من الفلسطينيين'. وأشار المسؤول إلى أن هذه الأفعال 'تندرج ضمن الأنشطة المحظورة التي تجرمها الجمهورية اليمنية وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب'. وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى 'تقويض قدرات الكيان الصهيوني الغاصب على ارتكاب المجازر اليومية بحق الأطفال والنساء في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة'. وبحسب الوكالة، فقد اتُخذ القرار استنادًا إلى القانون رقم (5) لسنة 1445هـ ولائحة العقوبات ذات الصلة. آثار العقوبات المعلنة: ذكرت الوكالة أن الإجراء المتخذ سيؤدي إلى فرض عقوبات 'مناسبة' وفقًا للمادة (38) من لائحة عقوبات الداعمين لـ 'الكيان الصهيوني الغاصب' SR-SUZE. كما نوهت إلى أن استمرار الشركات المدرجة في تزويد الأسلحة لـ 'الكيان الصهيوني الغاصب' قد يؤدي إلى توسيع العقوبات ليشمل الكيانات التي تساهم فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين، وأقاربهم من الدرجة الأولى، والكيانات التي يشغلون فيها مناصب إدارية عليا، والكيانات التي يسيطرون عليها أو يشاركون في إنشائها وإدارتها، بالإضافة إلى المتعاملين معها. وأكدت الوكالة على حظر التعامل بأي شكل من الأشكال مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات، ويشمل ذلك استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو وهمية لإتمام معاملات محظورة. وحذرت من أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المدرجة 'تنطوي على خطر التعرض لعقوبات'. وأشارت إلى أن قوة العقوبات 'لا تنبع من قدرته على تصنيف وإدراج الكيانات والأشخاص في قوائم العقوبات فحسب، بل أيضًا من استعداده لإزالتهم منها بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لذلك'، مؤكدة أن الهدف النهائي هو 'إحداث تغيير إيجابي في السلوك'. وفي ختام البيان الذي نقلته الوكالة، أكد مركز تنسيق العمليات الإنسانية أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار 'المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم'، وتهدف إلى 'الضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لوقف العدوان وفتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء'.
يمني برس
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- يمني برس
قرار رسمي من صنعاء بفرض عقوبات على (15) شركة مُصنعة للأسلحة لدعمها الكيان الصهيوني 'الأسماء'
صنعاء- يمني برس صدر اليوم قرار مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC، بتصنيف (15) شركة مُصنعة للأسلحة، كداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، وتم إدراجها في قائمة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SUZE. وقال المدير التنفيذي للمركز 'لا تزال هذه الشركات متورطة في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، وتقوم بتزويد قوات العدو الصهيوني بأنظمة تسليح متقدمة وصواريخ وذخائر ومعدات عسكرية وغيرها، لها علاقة مباشرة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي يقوم بها العدو الصهيوني الغاصب في غزة منذ 07 أكتوبر 2023م وحتى الآن، وتفتك بحياة المدنيّين الأبرياء من الفلسطينيين'. وأشار إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن الأنشطة المحظورة التي تجرمها الجمهورية اليمنية وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.. مبينا أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الجمهورية اليمنية إلى تقويض قدرات الكيان الصهيوني الغاصب على إرتكاب المجازر اليومية بحق الأطفال والنساء في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة. ولفت إلى أن هذا القرار اتُخذ بموجب القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب. الآثار المترتبة على العقوبات: نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، ستفرض العقوبات المناسبة وفقًا للمادة (38) من لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SR-SUZE . وعند استمرار الشركات المدرجة في قائمة العقوبات SUZE في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، فقد تمتد العقوبات عليها لتشمل الكيانات التي تسهم فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين للشركات المدرجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة، والكيانات التي يشغل فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين مناصب إدارية عليا، والكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين أو يشاركون في إنشاءها وإدارتها، فضلًا عن المتعاملين معها. علاوة على ذلك، ووفق لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص، التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظر استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة. إذ أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطر التعرض لعقوبات وفقًا للائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب. ولمزيد من المعلومات حول العقوبات المرتبطة بالمتعاملين مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، يرجى مراجعة لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب. كما ينبغي التوضيح أن قوة ونزاهة عقوبات مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، لا تنبع من قدرته على تصنيف وادراج الكيانات والأشخاص في قوائم العقوبات فحسب، بل أيضًا من استعداده لإزالتهم منها بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لذلك. فالهدف النهائي من العقوبات ليس المعاقبة بحد ذاتها، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. ولمزيد من المعلومات حول الازالة من قوائم العقوبات، يمكن الرجوع إلى لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب. نأمل أن يكون مفهومًا أن الإجراءات المتخذة اليوم من خلال العقوبات، تأتي في إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لوقف العدوان وفتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء. ويوضح الجدول الآتي المعلومات التعريفية بالشركات المدرجة اليوم:
المشهد اليمني الأول
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المشهد اليمني الأول
الجمهورية اليمنية تفرض عقوبات على (15) شركة أمريكية مُصنعة للأسلحة لدعمها كيان العدو الإسرائيلي
صدر اليوم قرار مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC، بتصنيف (15) شركة مُصنعة للأسلحة، كداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، وتم إدراجها في قائمة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SUZE. وقال المدير التنفيذي للمركز 'لا تزال هذه الشركات متورطة في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، وتقوم بتزويد قوات العدو الصهيوني بأنظمة تسليح متقدمة وصواريخ وذخائر ومعدات عسكرية وغيرها، لها علاقة مباشرة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي يقوم بها العدو الصهيوني الغاصب في غزة منذ 07 أكتوبر 2023م وحتى الآن، وتفتك بحياة المدنيّين الأبرياء من الفلسطينيين'. وأشار إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن الأنشطة المحظورة التي تجرمها الجمهورية اليمنية وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.. مبينا أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الجمهورية اليمنية إلى تقويض قدرات الكيان الصهيوني الغاصب على إرتكاب المجازر اليومية بحق الأطفال والنساء في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة. ولفت إلى أن هذا القرار اتُخذ بموجب القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب. الآثار المترتبة على العقوبات: نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، ستفرض العقوبات المناسبة وفقًا للمادة (38) من لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SR-SUZE . وعند استمرار الشركات المدرجة في قائمة العقوبات SUZE في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، فقد تمتد العقوبات عليها لتشمل الكيانات التي تسهم فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين للشركات المدرجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة، والكيانات التي يشغل فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين مناصب إدارية عليا، والكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين أو يشاركون في إنشاءها وإدارتها، فضلًا عن المتعاملين معها. علاوة على ذلك، ووفق لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص، التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظر استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة. إذ أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطر التعرض لعقوبات وفقًا للائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب. ولمزيد من المعلومات حول العقوبات المرتبطة بالمتعاملين مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، يرجى مراجعة لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب. كما ينبغي التوضيح أن قوة ونزاهة عقوبات مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، لا تنبع من قدرته على تصنيف وادراج الكيانات والأشخاص في قوائم العقوبات فحسب، بل أيضًا من استعداده لإزالتهم منها بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لذلك. فالهدف النهائي من العقوبات ليس المعاقبة بحد ذاتها، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. ولمزيد من المعلومات حول الازالة من قوائم العقوبات، يمكن الرجوع إلى لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب. نأمل أن يكون مفهومًا أن الإجراءات المتخذة اليوم من خلال العقوبات، تأتي في إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لوقف العدوان وفتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء.
